خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
روحانی با ارسال نامهای برای اسحق جهانگیری معاون اول خود دستور ساماندهی اقتصادی و بانکی را در قالب سه مأموریت ویژه در حوزه‌های نظام بانکی، بازار سرمایه و انضباط مالی دولت صادر کرد. روحانی از همان بدو تشکیل دولت خود موضوع ساماندهی اقتصاد کشور را با انتخاب تیم اقتصادی نسبتا موجه در دستور کار دولت خود قرار داد. ولی در طول دو سالی که از عمر دولت وی میگذرد به جز کاهش نرخ تورم اقدامات ملموس و قابل اهمیت دیگری در زمینه اقتصادی مانند کاهش نرخ بیکاری ،رفع رکود اقتصادی و یا تقویت بخش تولید صورت نگرفته است و در واقع چنین است که گویی بخش اقتصادی در یک کمای موقتی فرو رفته است .
اکنون با انتشار این نامه چنین به نظر میرسد که روحانی میخواهد اقتصاد کشور را از حالت کما بیرون آورده و مقدمات برای شروع یک فعالیت گسترده اقتصادی پس از توافق هسته ای را به مورد اجرا گذارد.
اظهار نظر کارشناسان دولتی براین مبنا است و بر این باور است که روحانی با انتشار این نامه میخواهد نشان دهد، حل معضلات اقتصادی ، کلیدیترین موضوع دولت وی به شمار میرود ، موضوعی که میتواند واقعیت داشته باشد و حال با طرح این نامه از جانب وی چنین به نظر میاید که دولت از فاز سکوت و بی برنامگی گذر کرده میخواهد وارد مرحله عملیات سازندگی گردد. طبیعتا در این مرحله آنچه که باید مورد تجدید نظر بنیادی قرار گیرد بخشهای کلیدی اقتصاد کشور است که در راس آنها سه موردی است که رییس جمهور در نامه خود به آنها پرداخته. در این رابطه نیزمهمترین و اصلی ترین حرکت اصلاحی ساماندهی نظام به شدت به هم ریخته بانکی کشوراست که بیش از ۴۰% سرمایه‌های آن قفل شده ، یعنی مبلغ عظیمی وامهای غیر قابل وصول روی بانکها مانده ، رقم قابل ملاحظه ای هم در دست وام گیرندگانی است که به علت شرائط بد اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود به بانکها نمیباشند و همچنین بدهی صد هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی است که قدرت تسهیلاتی بانکهای دولتی را به شدت کاهش داده است.
اصلاحات در بخش بازار سرمایه و تقویت آن نیز یک ضرورت است . این بخش که در حال حاضر از رکود و کمبود نقدینگی به‌شدت رنج میبرد،نیاز وافر به کمک دولت دارد و روحانی هم اکنون ادعا میکند که قصد دارد این بازار را به‌سوی تحرک بیشتر و ایجاد رونق در اقتصاد سوق دهد.
وی در نامه خود بر تمرکز روی بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی تأکید دارد، موضوعی که در دو سال گذشته نیز همواره مطرح بوده که نشان میدهد انجام اصلاحات در یک اقتصاد ناسالم و بلا زده کار آسانی نیست. برای قرار گرفتن اقتصاد کشور در یک روند متعارف در درجه اول دستیابی به ثبات، امنیت و شفاف سازی شروط اولیه هستند . متأسفانه در دولت احمدی نژاد که یک فرصت تاریخی برای رونق اقتصادی نصیب ملت ایران شده بود در اثر تاراج بیت المال توسط این دولت خدمتگذار که ادعای نوکری مردم را داشت از دست رفت . سیاستهای انحرافی دولت در دوره رونق نفتی، از جمله اعطای وامهای چندین صد میلیاردی به افراد آنچنانی که عمدتا در بخش غیر مولد به کار گرفته شد یا به بانکهای خارج انتقال یافت بخش بزرگی از منابع مالی را از دسترس بانکها خارج کرد که همان زمینه‌ساز بروز بحران در نظام بانکی کشور گردید.
درحال‌حاضر وضعیت بهمریخته بازارسرمایه سبب گردیده تا واحدهای تولیدی دچار بحران شدید تا مرز توقف و ورشکستگی شوند. زیرا که چون بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط نظام بانکی تأمین میشود، لذا با بروز مشکل در نظام بانکی این مشگل خواه نا خواه به بنگاه‌ها نتولیدی هم منتقل میشود .
اما در رابطه با بخش سوم نامه ، یعنی انضباط مالی دولت ، هرچند که جنبه اقتصادی دارد و تاثیر مستقیم و موثر آن برروی تصمیمات دولت انکار ناپذیر است، ولی موضوعی است که بیشتربه پاک دستی، منش و صداقت کارکنان رده بالای حکومتگران مربوط میشود. آنچه که تاکنون از تجربه از گدشته برجای مانده حکایت از آن دارد که ناپاکان همواره دست بالا را داشته اند تا آنجا که حتا اراده جمعی حکومت هم به سمت ناپاکی و دستبرد به منافع ملی جریان داشته است. چه کسی تصور میکرد دولت احمدی نژاد که ادعای پاکترین دولت در تاریخ کشوررا داشت دزدترین و ناپاکترین دولت از آب در آید.
ولی به هرحال اینکه روحانی اصلاح ساختاری این سه بخش بحران زده و کلیدی اقتصاد کشور را مد نظر قرار داده خود بشارتی است که نشان میدهد دولتمردی پیدا شده و کمر همت بسته تا اساس ترین مشگلات اقتصادی کشور را بر طرف کند و برای رفع نواثص و کمبودها برخورد جدی و بنیادی داشته باشد. حال سوالی که پیش میاید و بسیار قابل تعمق است این است که آیا روحانی اختیارات لازم برای انجام این مهم را دارد؟ آیا برنامه ریزی و کادر سازی که لازمه کار است صورت کرفته است ؟ از همه مهمتر اینکه آیا اصولا اراده نظام اسلامی که مافوق اراده روحانی و دولت او است بر این مبنا قرار دارد؟ که متاسفانه پاسخ این سوالات بطور قاطع منفی است. آنچه که روحانی مطرح کرده و آرزوی اصلاح آنرا دارد معلول ساختار نظام اقتصادی موجود است . برای انجام اصلاحات بنیادین نمیشود از معلولها شروع کرد که در واقع خود گول زدن و هدر رفتن وقت و پول است. بنا براین روحانی برای حل معضل بایستی قدم بلندتری بردارد و سراغ علتها و تغییر ساختلری نظام اقتصادی کشور رود که در آنصورت پا بر روی دم شیر گذاردن و بیدار کردن خرس خفته است ، یعنی بایستی په مصاف بیت رهبری که بخش اعظم اقتصاد کشور را در کنترل دارد رود که در توان او نیست.
اقتصاد کشور اسیر ” اقتصاد فقاهتی” است که از درون بیت رهبری سر در آورده و از آنجا هم هدایت میشود. اینکه ساختار اقتصاد کشور به شدت رانتی است، اینکه بخش بسیار بزرگ و درآمد ساز اقتصاد ملی در کنترل بیت رهبری است، اینکه سپاه پاسداران در سازماندهی قاچاق در کشور نقش فعال دارد، اینکه نمایندگان ولی فقیه در تمام کشور مستقر و نبض اقتصادی محل حکمرانی خود را در دست دارند واقعیتهای انکار ناپذیر شکل دهنده نظام اقتصاد فقاهتی موجود کشور است. خامنه ای سال گذشته با یک تبلیغات بسیار گسترده ادامه دار تزی بنام ” اقتصاد مقاومتی ” را مطرح کرد و دراین رابطه دستور العملی را هم صادر نمود تا همه به آن عمل کنند. از آن به بعد درهر مناسبتی هم که بلندگو به دست میشود، اشاره ای به این تز میکند. ولی در این دستورالعمل اقتصادی خود کوچکترین اشاره ای به نقش بیت رهبری در روند اقتصادی کشور نکرده است . در واقع قصد آقای خامنه ای این بوده است که با دادن آدرس عوضی انتقادات به بیت رهبری را کاهش دهد، در حالیکه اصلاحات واقعی بایستی از بیت او شروع شود.
اینکه روحانی برای ساماندهی اقتصاد کشور انگشت روی سیستم بانکی گذارده و خواستار اصلاح آن شده تصمیم درستی است . اینکه سیستم بانکی تاکنون کارهای خلاف قانون بی‌شماری انجام داده است جای تردید نیست که همانطور که در بالا اشاره شد بزرگترین خطا و در واقع خیانت به منافع ملی تخصیص وامهای صدها میلیارد تومانی به افراد حقیقی و حقوقی بود. حال اگر قرار باشد که سیستم بانکی اصلاح شود بزرگترین خدمتی که دولت روحانی میتواند انجام دهد اتصال سیستم بانکی به بخش تولید و کاهش هرچه بیشتر فعالیت بانکها در بازار های غیر مولد است. بدیهی است که انجام این مهم با مخالغت بانکها مواجه خواهد شد ولی برای نجات اقتصاد کشور این داروی تلخ باید به سیستم بانکی خورانده شود. این وظیفه ای است که بر گردن بانک مرکزی قرار دارد، ولی از آنجاییکه کلاه بانک مرکزی پشم ندارد و اجرای دستورات و بخشنامه هایش در سیستم بانکی رعایت نمیشود که اگر چنین نبود بیش از ۷۰۰۰ موسسه مالی غیر مجاز مانند قارچ نمی رویید ، لذا دخالت دولت هم یک ضرورت است که البته باید سازو کارهای خود را داشته باشد ، ازجمله میبایستی تدابیر بانک مرکزی و دولت در رابطه با سیاستهای پولی و مالی کشور مشخص و اجزای آن در برنامه ریزیها پیش بینی شده باشد که طبیعتا اصلاح نظام بانکداری هم بایستی بخشی از آن به شمار آید.
تجربه دوران سی هفت ساله حکومت اسلامی نشان داده است که علت شکستهای پی در پی و همه جانبه حکومت که منجر به هدر رفتن منافع مالی و نیروی انسانی شده چیزی جز بی برنامگیها، ندانمکاریها ، سهل انگاریها و صد البته فساد نبوده است. از جمله اینکه بانک مرکزی تا کنون به وظیفه نظارتی خود بربانکها عمل نکرده و سهل انگاری کرده است که یک مورد آن اغماض غیرقابل بخشش و زیانبار در اجرای ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ نشان قانون اساسی است . درحالیکه در این ماده سقف تملک سهام به‌صورت مستقیم برای هر بانک یا مؤسسه اعتباری مشخص شده اما گزارش‌ها، نشان میدهد که همه بانکهای خصوصی تخلفات بسیار بزرگ و مخربی در این زمینه داشته اند. مورد دیگر دخالت مستقیم بانکها در تجارت است آ از جمله اینکه سپرده های مردمی را قرار میدهند و بانک مرکزی هم همواره سکوت کرده است.
اکنون که اجرای برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفته تا در سال آینده به اجرا گذارده شود، موقعیتی را نصیب دولت میکند تا بتواند دست به اجرای یک سری اصلاحات اساسی بزند. طبیعی است که اجرای چنین اصلاحاتی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که از قرار هنوز در دسترس نیست. متاسفانه تاکنون بیشترفشارها و ناکارآمدی‌ها و هرز رفتن منابع انسانی و داراییهای ملی، ریشه در بی‌اعتنایی مفرط به مسئله برخورد برنامه‌ای با مسائل پیچیده کشور دارد.
با وجود همه این توضیحات آنچه که مثل روز روشن است اینست که دولت روجانی در این دوسال باقیمانده از دولت خود قادر به انجام هیچگونه اقدام ساختاری در زمینه اقتصادی نخواهد بود. قدرت رانتخواران ، مافیاهای حکومتی و واردکنندگان قدرتمند بیشتر از آن است که دولت روحانی بتواند با چند مسئول اقتصادی خود به مصاف آنها رود. منتها فعلا به عنوان رئیس دولت مجبور است برنامه ای ارائه دهد و حرفهای امیدوار کننده ای بزند تا هم جامعه به شدت منقلب موجود را آرام نگهدارد و هم اینکه بخت خود را برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آزمایش نماید.
