خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
مدت‌هاست که در رسانه ها صحبت از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز میشود . تا آنجا که سرانجام بانک مرکزی ایران به عنوان حافظ پول ملی کشور بدون شرمساری و خجالت از ملت اعلام کرد که بیش از هفت هزار موسسه مالی بدون داشتن مجوز در کشورفعال هستند. البته این سوای شش هزار صرافی، هشت هزار واحد صنفی، ۶۰۰ موسسه کرایه اتومبیل و ۳۰۰ لیزینگ غیرمجاز در فضای اقتصاد کشور میباشد ؛ که تنها گوشه‌ای از آمارهای مربوط به فعالیت واحدهای غیرمجاز در اقتصاد ایران را به نمایش میگذارد.
بانک مرکزی درحکومت اسلامی ایران درمقایسه با بانکهای مرکزی، حتا بسیاری از کشورهای درحال توسعه به حق یکی از بی قدرت ترین ، درمانده ترین و در عین حال بی دانش ترین بانکهای مرکزی به شمار میرود، تا آنجا که در انجام بدیهی ترین وظیفه خود ، یعنی تعیین در صد بهره بانکی نیز فاقد قدرت میباشد. همچنین است در مورد سامان دهی نظام پولی و بانکی کشور که جای خود دارد و ابزارهای کافی برای این کار در اختیار ندارد، که نمونه بارز آن مقابله با موسسات اعتباری غیر مجاز است که تاکنون مغلوب آنها بوده است. موسسات مالی غیر مجاز در حال حاضر به مصیبتی برای سیستم بانکی کشور تبدیل شده است و بانک مرکزی عاجز از حل این معضل میباشد.
بانک مرکزی همچنین در آذرماه سال گذشته در صفحه مربوط به بانک‌ها و موسسات غیرمجاز اسامی ۳ موسسه مالی و اعتباری را که عبارتند توسعه، کوثر و عسکریه، مجاز اعلام کرد. این در حالی است که در لیست اسامی موسسه‌های مالی و اعتباری معروفی نظیر ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الوحدین، شش موسسه ایکه بیش از۱۰۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند به عنوان موسسات اعتباری مجاز دیده نمیشود. از میان بانکهای خصوصی نیز، نامی از بانک آینده (تات سابق) وجود نداشت.
این واقعیت حکایت از آن دارد که بیش از ۲۰ درصد از منابع پولی و بانکی کشور که رقم بالایی است عملا خارج از کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار دارد. حسن اینگونه موسسات مالی غیر مجاز برای گردانندگان آن در این است که چون سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نکرده اند لذا در موقعیتی قرار دارند که هزینه پولی که نزد آنها نگهداری میشود کمتر از موسسات ملی – اعتباری مجاز تمام شود. لذا این امکان برایشان وجود دارد که سپرده ها را با نرخ سود بالاتری جذب کنند و توجهی به سیاست های ابلاغی بانک مرکزی هم نداشته باشند. بر همین اساس هم با نرخ سود بالاتر سپرده می گیرند و با نرخ بالاتر تسهیلات می دهند. مردم نیز، به علت شرائط سخت زندگی که یک تومان هم برایشان یک تومان است وهمچنین از روی خوش باوری نقدینگی خود را از بانک های مجاز که بهره کمتری میپردازند خارج می کنند و نزد این موسسات پس انداز میکنند. جالب توجه اینکه یکی از شگردهای این موسسات استفاده از نام ائمه اطهار است که موجب شده تا مردم از نظر روانی نیز نوعی اطمینان کاذب نسبت به این موسسات پیدا کنند.
بنا به گفته لیلاز اقتصاددان یکی از موسسات غیرمجاز ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارد که پس از حسابرسی ها تنها تکلیف ۷هزار میلیارد تومان از این نقدینگی ها روشن شده است. لیلاز در این مورد می گوید: اخیرا شنیده شده که بانک مرکزی رسیدگی حساب های یکی از این موسسات را مورد بررسی قرار داده است. مشخص شده که این موسسه ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی جذب کرده است. با توجه به سود بیشتری که به دلیل عدم سپرده گذاری نزد بانک مرکزی پرداخت شده، این میزان قابل توجه سپرده جذب این موسسه شده است که از بسیاری بانک های رسمی بیشتر است. نکته اینجاست که در بررسی‌های انجام شده تنها نشانی ۷ هزار میلیارد تومان از این پول‌ها پیدا شده است و احتمالا ۵ هزار میلیارد تومان از این منبع ناپدید شده است. احتمالا از اصل سپرده‌ها به عنوان سود میان اعضا تقسیم شده است. درست مثل شرکتهای مضاربه‌ای که اواخر دهه ۶۰ وجود داشت.
بانک مرکزی چندی پیش اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد: “در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، به شرح ذیل اعلام میشود. توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسوولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیما متوجه کسانی میشود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند.” ولی نکته قابل توجه در اینجا است که سابقه بعضی از آین موسسلت غیر مجاز به اوایل انقلاب میرسد . در طول این مدت بانک مرکزی هیچگاه نتوانسته سیاست واحد و قانونمندی را در مقابله با این موسسات اتخاذ کند. از اینرو رفتار بانک مرکزی با آنها همواره بسیار متفاوت بوده است، یعنی زمانی فرا میرسید که برخورد با آنها سختگیرانه بوده است و رسیدگی به حساب و کتاب آنها جدی پیگیری میشده ، در مقابل چه بسا سالها میگذشت و بانک مرکزی توجهی به فعالیت آنها نداشت .
اخیرا دو موسسه اعتباری میزان و توسعه که از ظرفیت کاری نسبتا بالایی هم برخوردار بودند رسما از طرف بانک مرکزی غیر مجاز اعلام شدند که طبیعتا بسیار هم خبرساز گردیدند ، تا اینکه در نهایت کار فعلا یه انحلال موسسه میزان منجر شده است. چندی پیش که موضوع موسسه مالی میزان مطرح شد، وزیر اقتصاد اعلام کرد: ریسک سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز صد درصد است. وی تاکید کرد: اگر مشکلی از بابت سرمایه‌گذاری در این موسسات متوجه مردم شود، بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم ندارند. این در حالی است که به گفته برخی از نماینده‌های مجلس نظارت بر موسسات مالی جزو وظایف بانک مرکزی است.
پرویزی استاندار خراسان شمالی ضمن اعلام خبر انحلال موسسه مالی اعتباری میزان گفت: این تصمیم در نشست سه جانبه استانداران خراسان با وزیر کشور، وزیر اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی اتخاذ شده و به این استانها نیز ابلاغ شده است. براین اساس تمام اموال منقول و غیرمنقول، بخصوص دارایی های نقدی موسسه میزان در اختیار بانک صادرات قرار می گیرد و این بانک تعهدات سپرده گذاران میزان را طبق قرارداد قانونی اجرایی می کند. به گفته وی با این تصمیم، موسسه مالی و اعتباری میزان در استان ها منحل شده و فعالیت های مالی آن نیز از سوی بانک صادرات ایران انجام می شود. موسسه میزان با بیش از ۸۰ شعبه عمدتا در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی از دی ماه گذشته با بحران مالی مواجه شد که گویا علت آن سرمایه گذاری این موسسه در شرکت بحران زده پدیده شاندیز بوده است. با بحران مالی این موسسه مالی و اعتباری، سپرده گذاران آن قادر به دریافت سپرده های خود نشده اند که در استان خراسان شمالی میزان مطالبات ۸۰ هزار سپرده گذار در این موسسه حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است که تاکنون کمتر از یک پنجم سپرده به مشتریان بازپس داده شده است. همچنین به دنبال بدعهدی مدیران موسسه میزان در قبال سپرده گذاران، اعضای هیات مدیره این بنگاه اقتصادی که در مشهد فعالیت داشتند با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت شدند
متاسفانه تعداد موسسات مالی غیرمجاز به این دو مورد محدود نمیشود. بر اساس آنچه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز در اقتصاد ایران درحال غعالیت هستند که تنها راه شناسایی آنها هم نه رجوع به سایت آنهاست و نه تبلیغاتشان چون همه خود را تحت نظارت بانک مرکزی عنوان میکنند، بلکه مراجعه به سایت رسمی بانک مرکزی و استخراج اسامی موسسات مجاز است.
در کنار موسسات مالی، لیزینگ‌های غیرمجاز هم در حال جولان در اقتصاد ایران هستند. حدود یک ماه گذشته بود که محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: در حوزه لیزینگ‌ها فقط به ۳۷ لیزینگ مجوز فعالیت داده‌ایم اما در حال حاضر بیش از ۳۰۰ لیزینگ در حال کلاهبرداری از مردم هستند. نمونه بارز فعالیت لیزینگ‌های غیرمجاز هم فعالیت لیزینگ نگین خودرو بود که مهر ماه سال گذشته با شکایت تعدادی از خریداران خودرو از این موسسه، فعالیت این لیزینگ متوقف شد اما نحوه بازگشت سپرده‌های مردم همچنان بلاتکلیف است.
داستان صرافی‌های غیرمجاز هم که موضوعی سابقه‌دار است. بر اساس آمار رئیس کانون صرافان ۶۰۰ صرافی مجاز در کشور فعالیت میکند و تعداد صرافی‌های غیرمجاز حداقل ۱۰ برابر صرافی‌های مجاز است. یعنی حدود شش هزار صرافی غیرمجاز. اما هیچ اقدامی جهت شناسایی این صرافی‌ها انجام نمیشود. اگرچه معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد صرافی‌های غیرمجاز را تنها ۱۰ عدد عنوان کرده و گفته بود با هماهنگی‌های صورت گرفته تعطیل خواهند شد.
نکته حائز اهمیت در آنجاست که موضوع فعالیتهای غیرمجاز تنها به حوزره‌های پولی و بانکی محدود نمیشود. فعالیتهای تجاری غیر مجاز در همه زمینه ها وجود دارد و بخشهای اقتصادی دیگرهم جذابیت‌های خاص خود را دارند. نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعالیت حدود ۸۰۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور خبر داده و برای ساماندهی قانونی آنها به اصناف متوصل شده و میکوید: اصناف کشور باید با تشکیل کارگروهی، راهکارهای جلوگیری از فعالیت این واحدهای صنفی غیرمجاز را ارایه دهند. در گزارشات آمده است که تعداد واحدهای صنفی ایران ۲۰ برابر میانگین جهانی است. هنگام تشکیل دولت یازدهم ، یکی از وعده های روحانی جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز ، ولی در عمل مسئولین امر متوجه شدند که این کار با مصوبه و دستور العمل و غیره شدنی نیست و ساماندهی آنها نیاز به زمان و برنامه ریزی دقیق و حساب شده دارد که دولت فعلا در دسترس ندارد.
متاسفانه وجود هزاران موسسه اقتصادی غیر مجاز تنها یک بخش از فعالیتهای انحرافاتی در اقتصادکشور به شمار میرود. درحالیکه اگر واردات کالاهای غیر مجاز که سالانه به بیش از ۲۵ میلیارد دلار بالغ میشود ، همچنین عدم پرداخت مالیات بیش از ۴۰% از مشمولین مالیات و دزدیها و رانتخواریهای میلیارد دلاری هم به آن اضافه شود آنوقت است که عمق فاجعه تاراج منافع ملی توسط دست اندرکاران حکومت اسلامی بیشتر آشکار میشود.
دولت روحانی بسیار تلاش میکند که نشان دهد پارچه ای جدا بافته از حکومت اسلامی است . هرچند که به لحاظ به کار گرفتن مسئولان اقتصادی نسبتا مجرب با سابقه شفاف تاحدودی چنین است ولی اینکه تصور شود این دولت بتواند خارج از ضوابط و چارچوب تعیین شده کاری انجام دهد امیدی کاذب و انحرافی است. شاید این گفته اخیر جهانگیری معاون اول روحانی گویای حال دولت باشد که گفت: مبلغ یکصد میلیارد دلار دردولت دهم گم شده . این مبلغ که از محل فروش شرکتهای دولتی حاصل شده میبایستی به خزانه دولت واریز میشد که نشده است . جالب اینکه جهانگیری میگوید امیدوار است که این مبلغ در راه خیر هزینه شده باشد. معلوم نیست جهانگیری چرا این موضوع مهم را این چنین بی اهمیت مطرح میکند . حق این بود که گزارشی کامل و جامع تهیه میکرد و به اطلاع ملت ایران میرساند که این رقم نجومی چگونه گم شده و اگر گم نشده چگونه هزینه شده است.
