گزیده خبرهای اقتصادی هفته 10 سال ۹۴

موضوع قطع یارانه ثروتمندان هم تبدیل به یکی دیگر از معماها در حکومت اسلامی شده است. یک مسئول دولتی میگوید: قطع یارانه عده‌ای از مردم رسمیت یافته اما تعداد آن همچنان نا‌معلوم است. مقام دولتی دیگر این خبر را اصولا تکذیب میکند ، درهمان حال خبرگزاری‌ها از حذف چهار میلیون یارانه‌بگیر به نقل از سخنگوی دولت خبر میدهند. دراین میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این اطلاعیه از کسانی که یارانه آنها حذف شده خواسته است تا در سامانه اینترنتی که به زودی اعلام خواهد شد درخواست رسیدگی خود را ثبت کنند. به نظر می‌رسد کمبود منابع دولت موجب شده است تا بحث کاهش تعداد یارانه‌بگیران پیگیری شود. پیش از این هم قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که در سال ٩۴، شش میلیون نفر از افراد ثروتمند یارانه‌شان قطع خواهد شد. نوبخت معاون رییس‌جمهوری هم درسال گذشته گفت که ۴٢ هزار میلیارد تومان بین خانواده‌ها تقسیم شد که ١١ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان آن از خزانه برای یارانه بوده است. بهرحال هیچیک از مقامات دولتی حاضر به دادن توضیح شفاف و کامل در این مورد نیستند و سرانجام هم معلوم نیست که کار یارانه ها به کجا خواهد انجامید.

موضوع مؤسسات مالی غیر مجاز، یکی دیگراز چالش‌های مهم اقتصادی کشور است. شاید در این ماجرا، ۵۰۰ هزار نفر درگیر باشند که در صورت بی‌احتیاطی دولت در مقابله با آنها چه بسا که بانک‌های غیر مجاز به راحتی از این ۵۰۰ هزار نفر به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. بانک مرکزی و دولت تاکنون در مقابله با این مافیای مالی بسیار مماشات به خرج داده اند و این نقطه ضعف دولت از چشم گردانندگان این تجارت پرسود پنهان نیست . مسوولان بانکی و دولتی اذعان دارند که، قادر به برخورد با این مؤسسات نیستند‌ و گاه حتی خود را در این باره پاسخگو نیز نمی‌دانند، به گونه‌ای که وزیر اقتصاد اخیرا گفته است: اکنون مؤسسه‌ای بدون مجوز ایجاد شده که ۳ هزار میلیارد تومان سپرده دارد، علی الاصول نظر عمومی بر آن است که دلایل سیاسی و امنیتی عامل برخورد نکردن با مؤسسات غیر مجاز است. به گفته مسئولان در دولت، این موسسات توانسته‌اند در سال‌های اخیر، میلیارد‌ها تومان سپرده ‌از مردم به دست آورند و هم‌اکنون نیز به هیچ نهاد و ارگانی پاسخگو نیستند. بسیاری از این مؤسسات‌ آزادانه و به سادگی با ‌سرمایه‌های جذب شده‌ در بازار جولان می‌دهند و حتی برخی از آن‌ها وارد کارهای بنگاهداری نیز شده‌اند. اکنون پرسش این است، اگر ‌قرار نیست بانک مرکزی و دولت، پاسخگوی رفتار این مؤسسات باشد، پس چه کسی پاسخگوست؟ برخی بر این باورند که این برخورد با این مؤسسات، شاید به دلایل امنیتی شدنی نیست و شاید دلایل دیگری از جمله هدر رفتن برخی سرمایه سپرده‌گذاران در جریان این بحث‌ها مانع برخورد با آن‌هاست

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ایران در سایت رسمی خود منتشر کرده، میزان نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ با افزایش ۲۲.۳ درصدی همراه بوده است. افزایش حجم نقدینگی از دوره احمدی نژاد شدت گرفت که در سال ۸۴ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بود، از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰ برابر شده است که خود یکی از علل اصلی در افزایش نرخ تورم به شمار میرود. گزارش بانک مرکزی ایران می‌گوید که در مجموع، رشد نقدینگی ۲۲.۳ درصدی سال گذشته در سطحی پایین‌تر از هدف ضمنی تعیین شده برای رشد نقدینگی این سال که حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد بود قرار دارد. بر اساس این گزارش، «حجم پایه پولی کشور در پایان سال گذشته به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در مقایسه با رقم حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی پایان سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته دارد. گزارش یاد شده می‌گوید رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌ ۱۳۹۳ بر «ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات بازار ارز و تامین مالی مناسب تولید استوار بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، در حوزه سیاست‌های اعتباری، تمرکز اصلی بانک مرکزی بر «افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور» قرار داشته است. این گزارش می‌گوید: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم سال قبل ۴۴.۵ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۰.۷ درصد بوده است. این سهم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب معادل ۴۶ و ۵۴ درصد بوده که حاکی از بهبود عملکرد بانک‌ها در زمینه تامین مالی تولید است. بر اساس این گزارش، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در طی سال ۱۳۹۳ معادل ۸۱ درصد بوده که در مقایسه با مقادیر این سهم در سال‌های ۱۳۹۱ (کمتر از ۶۹ درصد) و ۱۳۹۲ (کمتر از ۷۴ درصد) افزایش یافته است.

ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ، ضمن اشاره به اینکه معوقات ۹۲هزار میلیارد تومانی بانک‌ها سهم ۱۴.۱ درصدی را به خود اختصاص داده است، میگوید: کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی برای وصول معوقات بانکی تشکیل شده و پرونده‌های زیادی را به مرجع قضائی ارجاع داده است. وی با اشاره به لیست ۵۷۵ بدهکار بانکی به قوه قضائیه گفت: این ۵۷۵ پرونده که بدهی‌های درشت بانک‌ها را شامل می‌شود حدود یک‌سوم کل مطالبات معوق است. البته برخی از اقلام این لیست نقصهایی داشته که توسط بانک‌های مربوطه درحال تکمیل است. رئیس کل بانک مرکزی درادامه میگوید: البته در دستور العمل‌هایی که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم این را هم مورد توجه قرار دادیم که اگر واحدهای تولیدی ناشی از نوسانات اقتصادی دچار مشکل شده‌اند با ملایمت نسبت به وصول مطالبات با آنها برخورد شود، اما کنار این پرونده‌ها ممکن است برخی با سوءاستفاده منابع بانکی را استفاده کرده باشند که باید حتماً با این افراد برخورد شود. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین درباره عملکرد جدید بانک‌ها در حوزه سودهای کمتر از یک سال، گفت: بانک‌ها خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عمل نکرده‌اند ولی عقلانی هم تصمیم نگرفته‌اند هرچند نباید انتظار داشت که در یک دوره کوتاه‌مدت عملکرد آنها در این حوزه به تعادل برسد. وی افزود: اما بانک مرکزی ترجیح می‌دهد حداقل دخالت را در این حوزه داشته باشد؛ امیدواریم در این مرحله نیازی به ورود دستوری بانک مرکزی نباشد.

وزیر صنعت از بازنگری در رژیم تجاری ایران برای ارایه به سازمان جهانی تجارت خبر داد و گفت: مقدمات الحاق به WTO فراهم شده است. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: رژیم تجاری ایران به روز شده و مورد بازنگری قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک آن را به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال کنیم. در این میان مکاتباتی با تمام وزرای کابینه برای فراهم‌سازی مقدمات الحاق به WTO انجام داده‌ایم و امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر با وزارتخانه‌های موثر کار را پیش ببریم. وی تصریح کرد: مالکیت معنوی برای الحاق به این سازمان بسیار مهم است که در این زمینه تلاش داریم با رفع تحریم‌ها، سریعتر بتوانیم بخش مالکیت معنوی را در کشور مورد توجه قرار دهیم. برخی نگران الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و صدمه خوردن به بخش تولید کشور هستند در حالی که این نگرانی وارد نیست، چرا که قانون برخی استثناها را در این زمینه در نظر گرفته است و اگر متوجه شویم بخشی از تولید دچار ضرر و زیان شده، حتما از سیستم‌‌های آنتی دامپینگ بهره خواهیم گرفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از کاهش طبقات تعرفه‌‌ای با مصوبه هیات وزیران از ۱۴ طبقه به ۱۰ طبقه در سال جاری خبر داد و گفت: تا سال ۹۶ باید تعداد طبقات تعرفه‌ای به شش طبقه کاهش یابد که بر این اساس سال آینده به هشت طبقه و سال ۹۶ به شش طبقه خواهیم رسید.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش منطقه‌ای خود رشد اقتصادی ۲.۳ و تورم ۲۲درصدی را برای ایران در سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی و اعلام کرد هدفمندی یارانه‌ها مشکل کسری بودجه دولت ایران را تشدید کرد و افزایش کسری بودجه و رشد تورم از اثرات منفی این طرح دانسته شده است.

بانک جهانی در این باره نوشته است: ” در ایران طی سال ۲۰۱۲ پرداخت نقدی و غیرمشروط پول نقد به شهروندان جایگزین یارانه‌های عمومی شد اما پس‌انداز مالی حاصل از طرح هدفمندی یارانه‌ها کمتر از آن چیزی بود که پیش‌بینی شده بود در نتیجه دولت مجبور شد استقراض از بانک مرکزی را افزایش دهد و این اقدام به افزایش قابل ملاحظه کسری بودجه و رشد نرخ تورم کمک کرد . در عین حال کاهش شکاف طبقاتی یکی از اثرات مثبت هدفمندی در ایران بوده است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی ضریب جینی در ایران بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا حدودی کاهش داشته است. این گزارش در ادامه به تلاش‌های دولت ایران برای ملحق کردن اقتصاد این کشور به اقتصاد جهانی اشاره و رشد اقتصادی ۲.۳درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ رشد ۱.۵ را تجربه کرده بود. این نهاد بین المللی همچنین نرخ تورم ۲۲ درصدی را برای ایران در سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال قبل اندکی کاهش می‌یابد. نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۳ درصد محاسبه شده است. بانک جهانی نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۴ را نیز ۱۴ درصد اعلام و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۱۴.۶ درصد افزایش یابد . تراز حساب‌های جاری ایران نیز در سال ۲۰۱۴ معادل ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و پیش‌بینی شده است تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۵ کاهش یابد و به معادل ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. بانک جهانی کسری تراز مالی دولت ایران در سال ۲۰۱۴ را معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد و پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۱۵ نیز همین رقم تکرار شود.

بورس تهران وضع و حال نگران کننده ای پیدا کرده است ، تا آنجا که دستور طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی به بانکها برای کمک به بورس هم م.ثر واقع نشده است . شاخص بورس تهران در معاملات روز یگشنبه ۶۴ واحد دیگر افت کرد و در کانال ۶۳ هزار واحدی درجا زد. از حجم و ارزش معاملات در روز یگشنبه به شدت کاسته شد و علاقمندی سهامداران حقیقی برای فروش سهام خود پا برجا ماند به طوری که سهامداران در فروش سهام شرکتهای خود مشارکت بیشتری داشتند؛ از سوی دیگر مشارکت حقیقی ها برای خرید سهام نسبت به روزهای گذشته اندکی افزایش پیدا کرد به طوری که سهامداران برای خرید شرکتهایی همچون پالایشگاه بندرعباس، بانک ملت، صادرات ، پتروشیمی مبین و ایران خودرو اقدام کردند که همین امر مانع از افت بیشتر شاخص بورس شد. در بازار روز یکشنبه شرکتهای فولاد خراسان، مپنا، کشتیرانی، هلدینگ خلیج فارس، ملی مس و توسعه معادن فلزات بیشترین تاثیر را در افت شاخص بورس گذاشتند، اما در مقابل شرکتهایی مانند ارتباطات سیار، گسترش نفت و گاز پارسیان، فولاد مبارکه، غدیر و پتروشیمی مبین مانع از افت بیشتر شاخص شدند. همچنین شرکت‌های پتروشیمی خارک، ایران ترانسفو و تکسرام بیشترین تقاضای خرید را به خود اختصاص دادند و نفت پارس، سرمایه گذاری نیرو و سیمان خزر بیشترین تقاضای فروش را از آن خود کردند. بورس تهران که این روزها بیشتر تحت تاثیر مسائل سیاسی بوده و منتظر انتشار اخبار مثبت در این زمینه است، در معاملات امروز با کاهش شدید ارزش و حجم معاملات مواجه شد که این امر نشانگر کمبود نقدینگی در بورس تهران است به طوری که در معاملات امروز در مجموع ۴۴۵۷ میلیون سهم به ارزش ۶۸ میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه تا سطح ۲۸۲ هزار میلیارد تومان افت کرد.

عزیز الله رمضانی مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز با اشاره به پیشنهاد سهامداران ناباکو برای پیوستن ایران به این خط لوله انتقال گاز به اروپا، گفت: ایران برای صادرات گاز به اروپا با ۷ پیشنهاد و مسیر روبرو است. ولی در شرایط فعلی و به دلیل پا برجا ماندن تحریم‌های بین‌المللی مذاکرات ایران برای صادرات گاز و امضای قراردادهای فروش گاز به کشورهای اروپایی به صورت غیر مستقیم در حال انجام است. اوگفت با اعلام اینکه ایران برای صادرات گاز به اروپا تمامی مسیرها و گزینه ها همچون خط لوله ناباکو و ترانس آناتولین را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد، تصریح کرد: قطعا ایران برای انتقال گاز خود به اروپا صرفا محدود به یک مسیر نخواهد شد و در خصوص پیشنهاد اخیرا سهامداران ناباکو به منظور انتقال گاز ایران از مسیر این خطو لوله به بازار اروپا، اظهار داشت: مقامات خط لوله ناباکو پیشنهادهایی را به ایران ارائه کرده اند اما این مذاکرات و پیشنهادها به صورت غیر مستقیم انجام شده است. رمضانی با بیان اینکه در حال حاضر ایران با ۷ پیشنهاد و مسیر برای انتقال گاز به اروپا مواجه شده است، بیان کرد: خط لوله ایران، عراق و سوریه، مسیر ترکیه، مسیر ایران ارمنستان، گرجستان و دریای سیاه و مسیر ایران، جمهوری اذربایجان، گرجستان و دریای سیاه از جمله این گزینه ها است. در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود ۲.۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بین کشورهای اتحادیه اروپا مصرف می‌شود که از این میزان، سهم گاز طبیعی حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز است. با کاهش تولید گاز طبیعی در اروپا به ویژه نروژ و هلند، اختلافات بین روسیه و اوکراین و سیاست جدید متنوع سازی مسیرهای تامین گاز اروپا ، ایران با در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره گاز جهان می تواند سهم قابل توجهی از این بازار بزرگ مصرف را در اختیار بگیرد