فلات ایران معادن بسیاری را در درون خود جای داده است. ذخائر قطعی معادن ایران حدود ۴۰ میلیارد تن برآورد میشود و به لحاظ تنوع آنها صحبت از ۶۰ نوع ماده معدنی در میان است. از اینرو است که ایران در رتبه بندی معادن مقام هشتم جهانی قرار گرفته و این در حالی است که عملیات اکتشافی فقط در ۷ % یعنی حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور صورت گرفته است که در صورت ادامه اکتشافات افزایش حجم ذخائر قطعی خواهد بود. متاسفانه درحکومت اسلامی هیچگونه برنامه مدونی برای استفاده بهینه از این ثروت خداداد دردسترس نیست و آنچه تاکنون شده بهره برداری از معادنی مانند مس سرچشمه ، سنگ آهن گل گوهر ، معادن قلع و روی انگوران در زنجان و سنگهای تزیینی است که پایه های آن در رژیم گدشته گذارده شده است. سهم این بخش در حال حاضر در اقتصاد کشور که در رژیم گذشته میرفت تا جایگاه ویژه ای به خود اختصاص دهد چنان ناچیزاست که به کمتر از ۱% یعنی حدود ۵% با محاسبه ارزش افزوده تولیدات دنبال آن میرسد. این ناکامی در گسترش بخش معادن کشور نتیجه عدم برنامهریزی، بی سیاستی حکومتگران اسلامی، درک نادرست مسئولین و در واقع عدم شناخت از این بخش مهم اقتصادی است.
توسعه معادن کشور نه تنها استعداد تبدیل شدن به یک منبع صادراتی مهم را دارد، بلکه ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال را نیز میتواند به خود اختصاص دهد. اهمیت دیگر توسعه معادن در زمینه اشتغال در آنجاست که این معادن عمدتا در استانهای محروم کشور که درصد بیکاری هم در آنجا از سایر استانها بیشتراست قرار دارند که در صورت گسترش فعالیت میتواند وسیله بسیار موثری در جهت محرومیتزدایی از این مناطق به شمار آید. این در حالی است که در حال حاضر باوجوداینکه حداقل ۳۵% اشتغال کشور و بیش از ۳۸% از تولید ناخالص ملی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، معهذا سهم بخش معدن از این میزان اشتغال بسیار اندک است ، بطوریکه میزان اشتغال در سال جاری نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر در بخش معدن و ۲۰۰ هزار نفر در بخشهای تولیدی وابسته بوده است.
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه محصولات دو معدن بسیار مهم کشور یعنی سنگ آهن و مس که نقش صادراتی برجسته ای دارند بیشتر به صورت ماده خام صادر میشود . این در حالی است که ارزش افزوده این دو کالا در مراحل بعد از استخراج حاصل میشود . به عنوان مثال ارزش واقعی سنگآهن بعد از استخراج از معدن حاصل میشود که شامل، تغلیظ و پرعیارسازی، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد خام و درنهایت مقاطع مختلف و همچنین فولادهای آلیاژی است. ارزشافزوده قیمت یک تن سنگآهن خام با عیار ۶۰% در بازارهای جهانی درحال حاضر حدود ۶۰ دلار، در حالیکه قیمت یک تن گندله سنگآهن ۱۲۰ دلار، قیمت یک تن شمش فولاد خام بین حدود ۵۰۰ دلار و قیمت یکتن فولاد آلیاژی برحسب نوع آلیاژ و خواص مکانیکی آن تا ۳۰۰۰ دلار میباشد.
دررابطه با اشتغال نیز بخش معدن یک وسیله بسیار موثردر کاهش بیکاری به شمار میرود . استخراج از معادن نیاز بالایی به نیروی انسانی دارد . به عنوان مثال برای استخراج یک میلیون تن سنگ آهن و ادامه پروسه تکمیلی تا رسیدن به فولاد و کنسانتره حدود دو هزار واحد شغلی ایجاد خواهد شد. البته میزان اشتغال غیرمستقیم این صنعت پایه و زیربنایی درتوسعه صنایع مختلف بسیار بیشتر از اشتغال مستقیم آن است.
با این تفاسیر متأسفانه، زنجیره بهره برداری و فراوری در حکومت اسلامی از هم گسیخته شده است بطوریکه سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون تن سنگآهن صادر شد درحالیکه درهمین سال واردات گندله و فولاد ادامه داشته است. رشد نامتوازن حلقه های ارزش سنگ آهن به گونهای است که، اکنون اگر واحدهای تولید فولاد موجود بخواهند با ظرفیت قابل قبول کار کنند با کمبود ۸٫۵ میلیون تن گندله مواجه خواهند بود. در چنین شرایطی که معادن بهطور مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزا هستند، تکمیل زنجیره فولاد میتوانست سهم قابل ملاحظه ای در ایجاد فرصتهای شغلی جدید داشته باشد که متاسفانه فرصت سوزی شده است. قرارگرفتن بخش معدن در جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای ان، نگاه ویژه به مقوله تکمیل زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی را میطلبد. در این میان، برنامهریزی در خصوص مدیریت صادرات در بخش معدن باهدف صادرات محصولات باارزش افزوده بالا بهعنوان راهبردی کلیدی برای تحقق این مهم امری اجتناب ناپذیر است که حکومت اسلامی تاکنون نسبت به آن بی اعتنا بوده است.
بنا بر گزارشات رسمی وزارت صنعت تعداد معادن غیر فعال از مرز ۲۲۰۰ واحد فراتر رفته است . بسیاری از آنها به علت کمبود سرمایه و نقدینگی و تعدادی هم به علت اختلافات با مراجع قانونی مانند محیط زیست و سازمان مالیاتی و بعضا هم باج خواهیها ناچار به توقف شده اند. به عنوان مثال قیمت سنگآهن در سطح جهانی کاهش یافته و صادرات آن فعلا مقرون به صرفه نیست . در مقابل بجای اینکه سازمان مالیاتی به کمک آید ، برعگس مالیات را آنقدر بالا برده که بهرهبرداران توان پرداخت مالیات را ندارند . به همین علت بسیاری از معادن کوچک سنگآهن نیمه شمالی ایران در یکی دو سال اخیر تعطیلی شده است
معدن داری هم کاری تخصصی است و هم اینکه بر حسب وسعت کار نیاز به سرمایه گذاری نسبتا قابل توجه اولیه دارد. اگر این دو فاکتور فراهم باشد و از معدن استفاده بهینه گردد ، درآنصورت معدن داری میتواند یک تجارت سودآوری باشد . در این رابطه مسوولان سازمان صنعت و معدن میگویند که هزینه بالای استخراج، نبود تسهیلات یا کمبود منابع اعتباری بسیاری از معادن را به متروکه شدن کشانده که دلیل آن سرمایهگذاری در مسکن و بورس و بازار ارز و طلا و غیره است که نمیگذارد برای معدن سرمایهگذار جدید جذب شود. از طرفی هم کارشناسان میگویند بسیاری از بهره برداران توانایی فنی و علمی برای استخراج ندارند از اینرو در بازار معدن هنوز بستر مطمئن سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی به وجود نیامده است.
نکته دیگر اینکه توقف بیش از ۲۲۰۰ معدن به معنای متروکه بودن نیست ودلائل دیگری هم میتواند داشته باشد . علی الاصول معدن کاران زمانی اصطلاح متروکه را بکار میبرند که معدن خالی شده باشد ، در حالی که معادن ایران عمدتا به این دلیل متروکه نام نگرفتند ، بلکه بر اساس عوامل دیگری مانند نبود تجهیزات لازم، ضعف در تکنولوژیهای بروز، شرایط اقتصادی، مسائل فرهنگی و تنگناهای مالی چرخه اقتصادیشان به پایان می رسد. همچنین برخی از بهرهبرداران به دلیل بیاطلاعی از جوانب آلودگی فعالیت معدن در حین بهرهبرداری رعایت مسائل زیستمحیطی را نادیده میگیرند که اجبارا سازمان محیط زیست از ادامه کار معدن آنها جلوگیری میکند. اخیرا وزارت صنعت طرحی در دست تهیه دارد که بعضی از معادن متروکه را حتی تبدیل به فضای گردشگری مانند موزه نماید که در شرائط بحرانی موجود بسیار بعید به نظر میرسد.
اخیرا کرباسیان معاون وزیر صنعت و مسئول معادن کشور از پیشنهادهای جدید شرکتهای اروپایی برای همکاری در معادن و صنایع معدنی ایران خبر داد ، ولی با ادامه توضیحات او که گفت : ” ایران در سالهای تحریم ارتباطات گستردهای نداشته و بسیار محدود روابط بینالمللی خود را پیش برده است و همین باعث شده اکثر شرکتهای خارجی اطلاعاتشان از ایران محدود بماند. از سویی برخی شبکههای خبری اطلاعرسانیشان درباره بخشهای اقتصادی ایران درست نبوده و همین شرکتهای خارجی را برای سرمایهگذاری در ایران گمراه کرده است.” ورود خارجیان چندان جدی به نظر نمیرسد.
وی همچنین افزود : ” متاسفانه تمامی برخوردهایی که رسانههای خارجی با جمهوری اسلامی داشتند برخوردهای سیاسی و امنیتی نیست و حوزه اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. آنها ایران را به عنوان کشوری با مشکلات خاص در زمنیه اقتصاد به خارجیها معرفی کردهاند و سرمایهگذاران خارجی میخواهند شرح این مشکلات را از زبان مسوولان و مدیران واحدهای دولتی متوجه شوند. مخصوصا این توقع را از سازمان توسعه و نوسازی معادن دارند که به آنها چقدر اطمینان برای سرمایهگذاری میدهیم و چقدر جدی هست
یم. بهرحال بخش معدن ایران که در قبل از انقلاب با برنامه ریزیهای دقیق و اجرایی میرفت تا تحولی زیر بنایی را میسر سازد ، به ویژه در زمینه مس، سنگ آهن ، قلع و روی، سنگهای تزیینی و شن و ماسه قدمهای بلندی برداشته شده بود متاسفانه در بعد از انقلاب شرکتهایی مانند قلع و روی انگوران در زنجان ، شرکت شن و ماسه خلیج مرکزی و سنگهای تزیینی به تاراج رفتند و امروز هم شرائط بهتر از اوائل انقلاب نیست ، بطوریکه معادن نان آب دار نصیب از ما بهتران رژیم میشود و بیشترمعادن کم ظرفیت و مسئله دار هشتند که به بازار عرضه میشوند که طبیعتا علاقمندان کمی دارد. از اینرو انتظار اینکه بخش معدن تبدیل به یک بخش فعال اقتصادی کردد بسیار بعید است.