ضمیمه اقتصادی هفته – دکتر منوچهر فرح بخش

روحانی: “حق نداریم از جیب مردم هزینه کنیم”

بالاخره یک دولتمرد از میان حکومتگران اسلامی پیدا شد که حداقل در حد حرف آنهم با زبان بی زبانی اعلام کند که هیچکس (یعنی در واقع حکومت اسلامی ) اجازه ندارد بدون رضایت مردم منافع ملی را به تاراج دهد. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران در سخنرانی اخیر خود در تبریز عنوان کرده است : « آیا کسی اجازه دارد، دست در جیب مردم کند، اموال آنها را بردارد و با طرح سخنان درشت و شعارهای تند و بی‌خاصیت، زندگی مردم را از هم بپاشاند؟» روی سخن روحانی قطعا مردم ایران نبوده است . چون از اموال مردم سخن میگوید که نمیتواند چیزی جز منافع ملی در کنترل حکومتگران اسلامی باشد .

البته اینکه تصور شود که روحانی واقعا دغدغه منافع ملی را دارد یک خیال واهی و در واقع یک شوخی است ، چون او نیز مهره ای است از میان مهره های دست چین شده نظام و یکی مسببین دانه درشت وضع موجود. به قول معروف باید دم خروس را باور کرد یا قسم حضرت عباس ، قسم خوران حرفه ای را. همین چند روز پیش بود که بنا به تصویب دولت و تایید شخص روحانی یک اعتبار یک میلیارد دلاری در اختیار سوریه ورشکسته قرارداده شد و ولایتی هم در سفر چند روز پیش خود به سوریه آنرا تایید کرد ، اعتباری که بازپرداخت آن با کرام الکاتبین است . با این وجود نمیتوان تایید نکرد که تفاوت است بین موجودی فاسد و عقب افتاده ای مانند احمدی نژاد که منافع ملی را به تاراج داد و حسن روحانی که به هرحال تلاش میکند که در چارچوب بی نظمی اقتصادی حاکم نظمی برقرار سازد. ضمن آنکه او بهرحال به عنوان رئیس دولت تا حدودی احساس مسئولیت میکند و نمیخواهد در پایان دوره اش قضاوت جامعه درباره وی مانند احمدی نژاد باشد. از اینرو است که از ابتدای تشکیل دولت توجه ویژه بر روی اقتصاد کشور داشته و تلاش میکند تا در حد مقدورات آنرا اصلاح کند. اگر به سخنرانیهای چند ماه اخیر وی توجه شود ، با وجود همه ملاحظات و خود سانسوریها ، معهذا نگرانی وی از اوضاع متشنج اقتصادی کشور کاملا مشهود است .
برای شناخت از عمق فاجعه اقتصادی حاکم برکشور نیاز به داشتن دانش اقتصادی و مدرک کارشناسی نیست و کافی است نگاهی اجمالی به متغیرها و شاخصهای اقتصادی کشور در سه دهه گذشته انداخته شود و مروری گردد. این متغیرها و شاخصها به روشنی نشان میدهند که خرابیهای اقتصادی مبتلابه مربوط به دیروز و امروز نیست و سابقه آن به اوایل انقلاب باز میگردد که انقلابیون کلنگ بدست بنام اسلام شروع به شخم زدن اقتصاد کشور کردند. بنا براین اقتصاد ایران ۳۶ سال است که درحال تخریب است . خرابکاریها چنان سیستماتیک بود که گویی از قبل برنامه ریزی شده بود . چون قبل از هر چیز اولین ضربه کلنگ اسلامی بر نظام اقتصادی کشور وارد آمد و بدینوسیله ورود به فاز هرج و مرج اقتصادی کلید خورد.
در رژیم گذشته نظام اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد آزاد و رقابتی استوار بود . دولت هم با وجود آنکه در تولید و تجارت دخالت فعال داشت ، معهذا ملزم به رعایت مکانیسم اقتصاد رقابتی بر پایه عرضه و تقاضا بود و آنرا رعایت میکرد. در واقع حفظ اصول اقتصاد آزاد بود که سبب گشت تا بخش خصوصی در زمانی کوتاه به گونه ای فعال و قدرتمند درعرصه اقتصاد کشور حضور پیدا کند و بدون نگرانی، ریسک سرمایه گذاریهای عظیم و گسترده را بپذیرد. در بعد از انقلاب این مکانیسم جاافتاده و قابل قبول و موفق برهم زده شد و نوعی اقتصاد مختلط حکومتی – دولتی – خصوصی و شبه خصوصی جایگزین آن گردید . در دهه اول انقلاب به علت حضور قدرتمند نیروهای چپ در دولت و نظر نسبتا مثبت آیت الله خمینی به دولت موسوی نوعی اقتصاد نیمه دولتی جریان پیدا کرد.
ولی با شروع رهبری آیت الله خامنه ای اقتصاد کشور وارد فاز جدیدی شد که که حاصل آن وضع موجود است که مشاهده میشود. در همین دوره است که عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی شکل کلاسیک حکومتی بخود میگیرد و آیت الله خامنه ای با تصاحب کردن بیش از ۴۰% از اقتصاد کشور موجب میشود تا قشر جدید سرمایه داری اسلامی از درون نظام زاییده شود. قشری که هیچگونه اعتقادی به منافع ملی ندارد و تنها یک هدف را دنبال مبکند ” مال اندوزی با استفاده از رانتهای حکومتی”. اولین هدف این قشر ضعیف نگهداشتن بخش خصوصی واقعی است که تاکنون هم موفق عمل کرده است و ریسک سرمایه گذاری را چنان بالا برده که هیچکس مایل به سرمایه گذاری از محل سرمایه شخصی خود نیست.
از جمله آثار دیگر “نظام اقتصاد ولایی” گسترش سیاستهای اقتصادی پوپولیستی و عوامفریبانه و سیستم گدا پروری همراه با ریخت و پاشها و حیف و میلها و بذل و بخشش های مالی دستگاه ولی فقیه است . اقتصاد کشور سالانه میلیاردها دلار در خارج از کشور هزینه میکند تا حزب الله لبنان و حماس و سوریه چند کشور و گروه ریز و درشت دیگر آقای خامنه ای را بعنوان رهبر شیعیان جهان به رسمیت شناسند. همچنین حضورو دخالت گسترده دولت در تولید و تجارت حجم دولت را به گونه ای نا متعادل افزایش داده که سبب گردیده تا فساد مالی و عدم تحرک و ناکارآمدی دولت به حد اعلای خود برسد. ناکارآمدی دولت در اجرای ابتدایی ترین سیاستهای اقتصادی هم، سبب بالارفتن تورم در شکل مزمن آن و اغتشاش و گسترش بیکاری در فضای کسب‌و‌کار شده است. در این میان تضعیف دائمی بانک مرکزی مزید بر علت شده که با نا کارامدی خود و عدم قابلیت در اجرای سیاستهای پولی در حفظ ارزش پول ملی ناتوانی خود را به اثبات رسانده است . البته عدم وجود سیاستهای مشخص و سازنده در بازرگانی خارجی با رقم ناچیز صادرات غیر نفتی و کسری تراز بازرگانی نماد دیگری بیماری مزمن اقتصادی است. در اینجا نبایستی رقم ۲۵ میلیارد دلار واردات کالای قاچاق به کشور از قلم افتد که در واقع سمبل حکومت اسلامی به شمار میرود .
ناگفته نماند که بخش اعظم این گرفتاریهای اقتصادی ناشی از درآمد نفت است که حکومت اسلامی از روز اول چشم طمع بر روی آن دوخته بود و در نهایت کم عقلی ابتدا به تخریب این دومین سازمان عظیم و سالم و پویای نفتی در جهان پرداخت و به اخراج کارشناسان و متخصصین و نشاندن انقلابیون بیسواد و کم تجربه بجای آنها پرداخت تا به خیال خود بتواند بر این سازمان پولساز کشور تسلط پیدا کند.
اکنون روحانی و تیم اقتصادی او با چنین وضعیت اقتصادی مواجه میباشتد. این افراد که شاهد فروپاشی اقتصاد کشور هستند با وجود وابستگی شان به حکومت که مقام و شخصیت خود را وابسته به آن میدانند، معهذا به علت دانش و شناختشان از اقتصاد نمیتوانند نسبت به قانونمندیها و مکانیسم حاکم بر اقتصاد آزاد بی تفاوت باشند. آنها میدانند که برای نجات کشور بایستی نظام اقتصاد آزاد نه بصورت من درآوردی بلکه به معنای واقعی کلمه بر اقتصاد کشور حاکم گردد و اولین قدم در این راه خلع ید اقتصادی از بیت رهبری و دولت و انتقال مالکیت داراییهای تصاحب شده توسط ولی فقیه و دولت به بخش خصوصی واقعی یعنی مردم است . تا بخش خصوصی واقعی بطور مستقل قدرت نگیرد رفرم اقتصادی هیچ شانسی نخواهد داشت. کنایه گوشه های روحانی و انتقادات در لفافه او به نظام اسلامی در همین رابطه است ولی آیا با گوشه و کنایه میشود اقتصاد از هم پاشیده ایرا سامان داد ! دادن امیدواری به جامعه که با رفع تحریمها اقتصاد بهبود خواهد یافت یک فریب بزرگ است . خانه از پایبند ویران است ، خواجه در فکر رنگ ایوان است .