طیب نیا وزیر امور اقتصادی با ساده انگارانه خواندن این دیدگاه که شرایط اقتصادی امروز، بهکل زاییده تحریم است، گفت: اگرچه شرایط اخیر کشور ارتباط نزدیکی با موضوع تحریمها داشت، اما ساده انگارانه است فکر کنیم که با حذف تحریمها، همه مشکلات ما حل میشود. مشکلاتی که طی چند سال اخیر بهشدت با آن دست به گریبانیم و در گذشته هم کم و بیش با آن مواجه بودیم، سه دلیل عمده دارد: ساختار اقتصادی نامتعادلی که از سالهای قبل از انقلاب به ارث رسیده؛ تداوم وابستگی اقتصاد به نفت در سالهای پس از انقلاب و سیاستهای اقتصادی نادرستی که طی سالهای گذشته اعمال شد، شرایط را وخیمتر کرد. وی افزود: تحریمها در شرایطی اعمال شد که دولت در اوج وابستگی به نفت قرار داشت. بنابراین اگرچه با حذف تحریمها شرایط مناسبتری برای اقتصاد ما فراهم میشود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سالهای طولانی و بهصورت مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد. او با اشاره به تجربه آموزی از رخدادهای سالهای گذشته اظهار داشت: بایستی با تجربه آموزی از اتفاقاتی که طی ۴۰ سال گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاد، زمینه را برای یک برنامه ریزی منسجم در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پایه ریزی تولید ملی مبتنی بر ارتقای بهرهوری، ظرفیتها و تواناییهای داخلی کشور فراهم کنیم. مسلماً در چنین برنامه ریزیای که مورد توجه تیم اقتصادی دولت بوده و خواهد بود، نظام بانکی کشور نقش بیهمتایی را ایفا میکند.
وضعیت صادرات نفت با لغو تحریمها.
محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت نفت در تشریح وضعیت افزایش صادرات نفتخام ایران پس از تعلیق کامل تحریمهای بینالمللی، گفت: پیش از آنکه توافقنامهای امضا شود یک بیانیه صادر شد و امکان افزایش صادرات نفت با صدور این بیانیه زود است. وی با اعلام اینکه براساس اظهارنظر مقامات وزارت خارجه باید در یکدوره سهماهه مذاکرات برای توافق نهایی انجام شود، تصریح کرد: با وجود این شرکت ملی نفت ایران از لغو کامل تحریمها و محدودیتهای بینالمللی حمایت میکند. او با تاکید بر اینکه در صورت کاهش فشار از روی مشتریان نفتخام ایران امکان افزایش صادرات نفتخام وجود دارد، اظهار کرد: هماکنون خریداران متعددی از کشورهای مختلف جهان برای واردات نفتخام از ایران اعلام آمادگی کردهاند و افزایش فروش یا ازسرگیری صادرات نفت در گروی تعلیق کامل تحریمهای ایران است. قمصری همچنین در پاسخ به این سوال مبنی بر ازسرگیری فروش نفت ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سریلانکا و آفریقای جنوبی هم توضیح داد: در طول چند سال گذشته به دلیل اعمال تحریمهای غیرقانونی بخشی از سهم ایران در بازار نفت توسط سایر کشور گرفته شده است.
چهار تغییر در تبادلات بازرگانی ۹۴
خسروتاج قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دورنمای تجارت خارجی ایران در سال ۹۴، چهار تغییر تبادلات تجاری ایران را برشمرد و گفت: با قطع تحریمها، ۴ تغییر پیش روی تجارت خارجی ایران قرار خواهد داشت؛ اول آنکه فضای جهانی برای تجارت با ایران مهیاتر میشود و بنابراین در خرید کالا، دسترسی به منابع مختلف بیشتری خواهد شد و میتوانیم در شرایط رقابتی، کالای ارزانتر و با کیفیتتری بخریم، چراکه هماکنون مجبور به خرید از کشورهای خاص هستیم؛ ولی اگر تحریم برداشته شود، میتوانیم کالا را از منابع مختلف بخریم و در فضای رقابتی، کالا ارزانتر تولید کنیم. تغییر دوم ایجاد فضای مثبت برای تجارت ایران است و ظرفیتهای بسیاری برای صادرات فراهم میشود، این در حالی است که هماکنون ایران برای صادرات کالا به اروپا مشکل دارد و اروپاییها هم حوصله ندارند که به دلیل تحریم و عدم نقل و انتقالات پولی، ریسک را بپذیرند؛ بنابراین صادرات ایران با اروپا رونق میگیرد و فضا برای توسعه صادرات باز میشود. سوم کاهش معاملات خارجی است بعد از تحریم، یکی از مشکلات اصلی ایران هزینه بالای مبادله بود، بنابراین هزینه واردات و صادرات نیز کاهش خواهد یافت، این در حالی است که یکی از مشکلات امروز، تحریم و هزینه مبادله است که در شرایط تحریم مجبور هستیم که پول را به یک کشور جابهجا کنیم و از آن کشور به کشور مبدا پول جابهجا شود و این امر، گرفتاریهای زیادی ایجاد میکند.
واردات ۷ میلیون تن برنج و گندم درسال گذشته
گمرک جمهوری اسلامی آمار واردات سال ۲۰۱۴ جمهوری اسلامی را اعلام کرد. بموجب این آمار دانه گندم خوراکی با پنج میلیون و ۷۳۷ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار در راس واردات قرار داشت. برنج با یک میلیون و ۳۵۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار در مقام دوم قرار گرفت. ضمنا، دو میلیون و ۵۴۶ هزار تن کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار نیز به ایران وارد شد. امارات متحده عربی، چین و جمهوری کره کشورهای اصلی مبدا واردات در سال ۲۰۱۴ بودند.
طلب ۳۴هزارمیلیاردتومانی بخش تولید از دولت بابت هدفمندی
عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان از فاز اول هدفمندی یارانه ها تاکنون طلب ۳۴هزارمیلیاردتومانی از دولت دارند، گفت: امیدوارم در سال۹۴ بخشی از سهم تولید از قانون هدفمندی یارانهها پرداخت شود. وی با اشاره به اینکه درحالحاضر تولیدکنندگان هزینه زیادی را برای فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند، اظهار داشت: دولت برخلاف تمام تعهدات خود هنوز سهم تولید را از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها دریافت نکرده و این موضوع در کنار افزایش قیمت حاملهای انرژی مشکلات زیادی را برای آنها بهوجود آورده است.
هزینه ایجاد هر شغل چقدر است؟
رئیس جمهور در سخنان نوروزی خود با مردم یکی از مهم ترین برنامه ها و وعده های دولت را در سال ۹۴، ایجاد اشتغال برای جوانان دانست و عنوان کرد در این راستا اقدامات ویژه ای از سوی دولت انجام خواهد شد. این درحالی است که در یکی دو سال گذشته مرتبا بر این نکته تاکید شده که به زودی بازار کار کشور با موج ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارنفری از فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه خواهد شد؛ بنابراین باید در این زمینه تصمیمات فوری گرفته شود. کارشناسان بازار کار می گویند اختصاص تنها ۴ هزار میلیارد تومان منابع از سوی دولت برای ایجاد اشتغال به عنوان طرحی که رئیس جمهور از آن به عنوان یکی از ۳ اولویت اصلی دولت در سال جاری یاد می کند نمی تواند چندان امیدوار کننده باشد و در حال حاضر، بازار کار برای خروج از بحران به منابع به مراتب بیش از این ارقام نیازمند است. معاون علمی فناوری رئیس جمهور در آذرماه ۹۲ هزینه ایجاد هر شغل را ۱۶۰ میلیون تومان اعلام کرده و در شهریورماه سال گذشته نیز معاون وزیر کار هزینه ایجاد هر شغل را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. همچنین وزیر کار در آذرماه ۹۳ هزینه ایجاد هر شغل را حدود ۱۵۰ میلیون تومان و در مقاطعی نیز ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. ربیعی از سویی معتقد است هزینه ایجاد هر شغل در صنایع بزرگ ۲ میلیارد تومان است. با این حساب، مشخص نیست در سال گذشته برای ۴۰۰ هزار شغل جدیدی که وزیر کار می گوید ایجاد شد چقدر هزینه شده و از سویی این مشاغل در چه بخش هایی بوده اند و میزان پایداری این مشاغل چقدر است. آیا شاغلان جدید در این بخشها با شروع سال به سر کار رفته اند و یا دوباره خانه نشین شده اند.