خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
فرض را بر این میگذاریم که ماه ژوئن فرا رسیده و قرار داد هسته ای ببین حکومت اسلامی و دولتهای ۵+۱ امضا شده است . در اینصورت این سوال پیش میاید که آیا حکومت اسلامی برای فردای امضای توافقنامه و در واقع پسا تحریم یک برنامه مدون اقتصادی در اختیار دارد؟ اگر دارد بر چه پایه و مبنا و با چه سرقصلهایی . معمولا اگر دولتی که دغدغه حفظ منافع ملی داشته و اهل حساب و کتاب و برنامه ریزی باشد، فرصت سوزی نمیکند . یعنی در وضعیت بحرانی موجود با تهیه برنامه های متناسب با شرائط روز کشور و کاهش بحران اقتصادی از فردای توافق وارد فاز عملیاتی سازندگی میشود. حال باید دید که آیا دولت روحانی چنین دولتی است و واقعا برنامه ای برای پسا تحریم در دسترس دارد؟
مسلما یک توافق همه جانبه مورد تایید حکومت اسلامی و دولتهای ۱+۵ میتواند زمینه ساز تحولی جدی درحوزه اقتصادی کشور گردد که در آنصورت شرط اول برای ایجاد چنین تحولی تقویت برنامه های سرمایه گذاری است. زیرا که بدون سرمایه گذاریهای گسترده انتظار هرگونه تحول اقتصادی بی معناست. متاسفانه ندانم کاریهای مسئولین و وجود فضای به شدت فساد آلود مالی در مدیریت حکومت اسلامی اقتصاد کشور را نه تنها نیمه جان که به حالت کما برده است . در بعد از انقلاب با وجود رشد جمعیت و افزایش امکانات و ظرفیت بالای درآمد دولت از محل صدور نفت ، معهذا تولید کشور نه تنها افزایش در سطحی که ساختار صادراتی کشور را متحول سازد نداشته بلکه حتا همطراز با سایر کشورهای مشابه در منطقه هم مانند ترکیه و مالزی رشد نکرده، بلکه برعگس به لحاظ کمی و کیفی به شدت افت داشته استکما اینکه مهمترین صادرات کشور هنور هم کما فی السابق عمدتا شامل مواد اولیه ازجمله نفت خام و مشتقات آن میشود.
اکنون به میمنت توافق هسته ای بار دیگر نگاه سرمایه داری جهانی به بازار ایران معطوف شده و جسته و گریخته علاقمندی شرکتها به ویژه شرکتهای نفتی برای ورود به بازار ایران آشکار میشود که در واقع بشارتی است برای ورود سرمایه های جدید به بخش تولید کشور. ولی این توجه و ابراز علاقه سرمایه داری جهانی به فعالیت در اقتصاد کشور را نمیتوان حتا در حد مقدمه کار محسوب نمود و روی آن حساب باز کرد. زیرا برای اینکه ورود سرمایه خارجی در یک کشور از فعل به عمل در آید بایستی مراحل آزمون مختلفی طی گردد و نمره قبولی آورده شود تا یک سرمایه گذار ریسک سرمایه گذاری در بازار پر خطر و متزلزلی مانند ایران امروز را بپذیرد.
دراین رابطه یعنی جذب سرمایه های خارجی معمولا دو عامل نقش تعیین کننده دارند ، عامل اول قوانین و مقررات تجاری، نظام مالیاتی و بازگشت سود و سرمایه است و عامل دیگر استقبال سرمایه داران ایرانی از سرمایه گذاری درکشور، به ویژه بصورت سرمایه گذاری مشترک میباشد. بنابراین یکی از تدابیر دولت اسلامی بایستی فراهم کردن فضای مناسب از طریق حذف قوانین ، مقررات و دستور العملهای دست و پاگیر موجود از فضای تولید و تجارت به ویژه در رابطه با سرمایه های خارجی باشد. دراین رابطه مهمترین و اساسی ترین اقدام تقویت و باز گذاردن دست بخش خصوصی واقعی و توقف رقابت ناسالم شرکتهای دولتی با این بخش است. تا بخش خصوصی فدرتمند و مستقل نشود امکان پیشرفت اقتصادی در استاندارد جهانی میسر نخواهد بود.
یکی از ویژه گیهای بخش خصوصی عگس العمل سریع در مقابل تصمیمات کلان اقتصادی است. یک نمونه آن همین تفاهم نامه نیم بند و بحث برانگیز هسته ای است که سبب گردید تا بازار ایران ایرا ن بلافاصله از خود عگس العمل مثبت نشان دهد که سبب گرایش و استقبال اهل سرمایه به بازارسهام و به تبع آن افزایش قیمت و سود‌دهی بازار سرمایه هرچند برای کوتاه مدت گردید، به نحوی که در بورس اوراق بهادار تهران در روز‌های اخیر رکورد‌های تازه ای از رشد شاخص ثبت شده است. بازار سرمایه ایران دراثر این تفاهمنامه شاهد جهش‌هایی صعودی بوده است. جهش‌هایی که با افزایش قیمت سهام صورت گرفته است. البته این فضای مثبت ایجادشده، تثبیت شده نیست و این نگرانی را به همراه دارد که تمایل مردم به این بازار در اثرهیجان ناشی از تفاهمنامه باشد.
علی الاصول عگس العمل سرمایه‌گذاران به تحولات بازار، بر پایه مکانیسم سودآوری استوار است و لذا هنوز زود است که بشود نسبت به تمایل یا عدم تمایل سرمایه گذار داخلی به گسترش فعالیت سرمایه ای اظهار نظر کرد. ولی میشود این پیش بینی را کرد که بازار سرمایه درایران در صورت رفع مشگلات حکومت اسلامی با غرب میتواند بستر گرم و نرمی برای سرمایه گذاران باشد.
یکی از ویژه گیهای سرمایه گذاریی توسط سرمایه داران داخلی دادن انگیزه و قوت قلب به سرمایه گذاران خارجی است. سرمایه گذاران خارجی معمولا نیاز به ساپورت در داخل کشوریکه میخواهند سرمایه گذاری کنند دارند که دراین رابطه بهترین کاندیدا سرمایه دار داخلی است که علی الاصول میتواند در قالب شریک و سهامدار ظاهر شود. درحال حاضر فضای اقتصادی کشور به گونه ای است که در صورت توافق هسته ای میتوان امیدوار بود که اولا حالت یاس و ناامیدی حاکم بر جامعه کاهش پیدا کند . دوم اینکه با انجام توافقات دارائیهای ارزی کشور در خارج که گویا بالای یکصد میلیارد دلار است به خزانه دولت سرازیر گردد. سوم اینکه برداشتن تحریمها و افزایش قدرت خرید سبب گردد تا مناسبات تجاری ایران با سایر کشورها گسترش پیدا کند، چهارم اینکه صدور نفت به خارج به روال عادی خود باز گردد و درآمد مستمر قابل ملاحظه ای را وارد خزانه دولت کند. پنجم اینکه این بهبود اقتصادی بر بخش تولید اثر گذارده و وضعیت صنایع را بهبود می‌بخشد که میگردد تا وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس در جهت مثبت تغییر کند . در آنصورت میتوان امیدوار بود که قیمت سهام بعضی از شرکتها ، به ویژه شرکتهای وابسته به نفت و گاز در بورس ترقی کند. بالاخره ششم اینکه این تحولات مثبت انگیزه ای خواهد شد برای ورود سرمایه های خارجی یه بازار سرمایه که در حال حاضر در حد صفر میباشد.
در بازار سرمایه خطرعمده ای که وجود دارد و بسیاری از سهامداران را تهدید میکند افتادن سهامداران تازه وارد در تور سهامداران کهنه کار و بورس بازان است . سرمایه‌گذاران در بورس معمولا دو گروه هستند ؛ گروه اول گردانندگان اصلی بازار سرمایه هستند که در ایجاد نوسانات بازار نقش تعیین کننده دارند. دسته دوم سرمایه گذاران گذری هستند که ااز خود ابتکاری نداشته و نگاهشان به واکنشهای دسته اولی هاست . در اینجاست که خطر سهامداران تازه وارد را تهدید میکند که ناخودآگاه در دام بازیهای تصنعی بورس بازان حرفه ای افتند، این یکی از بازیهای رایج در بورس سهام است و در شرائط بهبود اقتصادی این خطر خود را بزرگتر و قوی تر نشان میدهد.
بورس سهام و اوراق بهادار علی الاصول در رشد اقتصادی کشور از طریق تأمین سرمایه مشارکت دارد و نقش عمده دیگری متوجه آن نیست . ولی همین نقش اگر به درستی پرورانده شود وبورس بتواند با شفافیت درعملکرد خود موجبات جلب اعتماد جامعه را فراهم سازد، در آنصورت عامل موثر و قدرتمندی خواهد بود در جلب سرمایه های داخلی و خارجی و در نهایت گسترش و تقویت بخش تولید که قلب تپنده اقتصاد هر کشور به شمار میرود.
سالهاست که مسیر ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران به دلائل مختلف مسدود شده است و با موانع متفاوتی روبه‌رو است. اگر این سد شکسته شود در آنصورت اولین گروه از سرمایه داران که جلب بازار سرمایه در ایران خواهند شد میتوانند خود ایرانیان ثروتمند مقیم خارج ازکشور باشند. هرچند که آمار دقیقی از سرمایه ایرانیان مقیم عارج از کشور در دسترس نیست ولی آنگونه که جسته و گریخته شنیده میشود و حتا آمارهایی هم در این مورد گرفته شده صحبت از چندین صد میلیارد دلار است. تعداد قابل توجهی از این سرمایه داران ایرانی سالهاست که در بخش مسکن فعال بوده و سودهای سرشاری هم نصیبشان شده است. این خود نشان میدهد که این آمادگی در میان سرمایه داران ایرانی مقیم خارج وجود دارد که در صورت بهبود شرائط تولید به این بخش روی آورند.
ورود سرمایه داران ایرانی یا خارجی به بازار ایران تنها به تقویت شرکتهای تولیدی – تجاری محدود نمیشود و اثر مهم دیگر آن ایجاد ارتباط و امکان دسترسی به بازارهای جهانی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تردیدی نیست که همه کوشش و تلاش فن آوران و تولیدکنندگان افزایش تولید به منظور حضور موثر و فعال دربازار جهانی است و سرمایه داران خارجی میتوانند طلایه دار این حرکت باشند.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق کلید حل مشگلات اقتصادی کشور را بایستی در سرمایه گذاریهای گسترده و هدفمند جستجو کرد. لذا با توجه با این امر اولین سوالی که مطرح میشود اینست که آیا اصولا با وجود حکومت اسلامی و اقتصاد فقاهتی حاکم بر کشور امکان جذب سرمایه های خارجی وجود دارد؟ اقتصاد فقاهتی موجود ملقمه ای است از اقتصاد دولتی ، شبه دولتی ، فقاهتی ، عمومی و خصوصی مستقل که ضعیفترین بخش را تشکیل میدهد. در حالیکه در یک اقتصاد آزاد تنها بخش خصوصی مستقل فعال است و دولت نقش نظارتی و کنترل کننده رادارد که در واقع در طبیعت مکانیسم اقتصاد آزاد نهفته است . از اینرو سرمایه گذار هراسی از دولت ندارد و میداند که اگر مالیات را بموقع و درست پرداخت کند و قوانین نظم دهنده به اقتصاد را رعایت نماید دیگر با دولت کاری نخواهد داشت. در حالیکه حکومت اسلامی با چنین مکانیسمی غریبه است . امروزه اقتصاد کشور عملا در کنترل مافیاهای مختلف حکومتی است که با استفاده از انواع رانتها در سطح گسترده ای فعال است. گروه های مافیایی و رانتخواران برای حفظ قدرت و میدان عملیاتی خود زمینه فعالیت بخش خصوصی واقعی را بسیار محدود کرده ناد. بنا براین سرمایه گذار خارجی انگیزه ای برای مشارکت با بخش خصوصی ضعیف و بی قدرت ندارد.
از طرف دیگر سرمایه دار اصولا راغب به مشارکت با دولت آنهم در حکومتهای خودکامه و فاسدی مانند حکومت اسلامی نیست زیرا که سرمایه و موجودیت تجاری خود را همواره در معرض خطر می بیند. بنا براین سرمایه دارانی مشتاق مشارکت با حکومت اسلامی خواهند بود که مربوط به انجام پروژه های خاص مانند نفت و گاز و غیره که مدت سرمایه گذاری محدود و سود آن بالاست باشد. ماحصل قضیه اینکه امیدواری به ورود سرمایه گذار خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی به جز پروژه های خاص با وجود نظام اقتصادی موجود سرابی بیش نیست و بسیار بعید، بلکه نزدیک به محال است که از این طریق بشود حتا در ده سال دیگر به موقعیت اقتصادی امروز ترکیه رسید.
