خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
دولت روحانی درحالی وارد سال جدید خورشیدی میشود که نمیتواند ترازنامه کاری قابل قبول از سالی که گذشت به ملت ایران ارائه دهد. اگر قرار باشد عملکرد دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۳ مورد ارزیابی قرار گیرد کافی است به سه مورد اساسی که حجت الاسلام روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به شدت بر روی آنها انگشت میگذارد و مانور میداد و درواقع برنامه کاری دولت او را تشکیل میدهد پرداخته شود . این سه مورد عبارتند از تجدید نظر درسیاست خارجی، به ویژه حل معضل مزمن و پیچیده هسته ای و مذاکره با کشورهای ۱ + ۵ بمنظور پیدا کردن راه برون رفت از این بحران و حل و فصل آن در جهت رفع تحریمها و بازگشت مبادلات اقتصادی به مسیر عادی خود. مورد دوم ایجاد فضای باز اجتماعی اعم از امنیتی ، فرهنگی و روابط انسانی و بالاخره مقابله با مشگلات اقتصادی مبتلابه کشور که به مرز فروپاشی رسیده است .
درمورد اول یعنی مذاکرات هسته ای تیم مذاکره کننده حکومت اسلامی با سالی پر تحرک و پر تنش و همراه با بیم و امیدهای زیاد مواجه بود و این امیدواری پیدا شده که مذاکرات درفضایی مثبت و افقی نسبتا روشن به سال جدید منتقل شود. در این رابطه جدیت و پشتکار شخص روحانی که با وجود همه کارشکنیها و سنگ اندازیهای مخالفین داخلی که نزدیکی به امریکا را مغایر با منافع گروهی و شخصی خود می بینند به مذاکرات ادامه داده و به نتایج امیدوارکننده ای هم نزدیک میشود نکته مثبتی به شمار میرود . همچنین وی در کاستن از جو دشمنی ایجاد شده بین حکومت اسلامی و جامعه جهانی که احمدی نژاد آنرا به اوج رسانده بود تاحدودی موفق عمل کرده است.
ولی در رابطه با مسائل و مشگلات داخلی بسیار نا موفق بوده بطوریکه به مرز شکست نزدیک شده است . ناکامی وی در کاهش معضلات داخلی تا آنجا است که حتا از حل مشگلات عادی و پیش پا افتاده ، به ویژه در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی و هنری هم نه تنها نتوانسته تسهیلاتی ایجاد کند ، بلکه فضای خشونت حکومتی با افزایش بی دلیل اعدامها ، فشار بر بانوان ، سانسورهای فرهنگی و هنری تا حد جلوگیری از اجرای کنسرت هاییکه تاکنون مجاز بوده است فضا را از گذشته خفقان آورتر کرده است. در مورد رفع حصر از موسوی و کروبی هم که قول آنرا داده بود نه تنها شکست خورده و شرمنده است ، بلکه در مقابل دهن کجی مخالفین با سرافکندگی ممنوع التصویر شدن خاتمی در نشریات را هم پذیراشده است .
در طول سالی که گذشت اعضای کابینه و شخص رئیس جمهور یکی پس از دیگری مانند سال قبل از سرقتهای میلیاردی در دولت احمدی نژاد داد سخن گفتند که باز از مرحله حرف و درد دل های کسل کننده و یکنواخت تجاوز نکرد در این رابطه دولتی که قسم خورده و قانونا موظف است که حافظ منافع ملی باشد کوچکترین اقدامی حتا در حد نام بردن از دزدان بیت المال هم انجام نداده است و ظاهرا همه چیز را واگذار به قوه قضاییه کرده که خود شریک دزد و رفیق قافله است و کمترین گزارشی هم به ملت ارائه نداده است. حتا در مورد اختلاس سه میلیارد دلاری زنجانی از وزارت نفت هم که دیگر مثل روز آفتابی شده چون پای کله گنده های رژیم در میان است دولت سکوت کرده که بیان آشکار خیانت در امانت محسوب میشود.
در مورد رفع معضلات اقتصادی هم کارنامه دولت به هیچ وجه درخشان نیست. روحانی در مقایسه با دولتهای قبلی بیشترین و کارآمدترین کارشناسان اقتصادی وابسته به رژیم را در کابینه خود جمع کرده است تا در حل معضلات اقتصادی کشور دست بالا را داشته باشد. ولی آنچه که در طول قریب به بیست ماه دولت روحانی مشاهده شده تنها کاهش نرخ تورم بوده است که گویا از ۴۳ درصد زمان احمدی نژاد کاهش یافته به حدود ۱۸% رسیده است. هرچند که در صحت این آمار تردید بسیار است ولی فرض میشود که درست باشد که یک حرکت مثبت و امتیازی برای دولت روحانی محسوب میشود، ولی این کاهش در اثر اقدامات ویژه و خارق العاده دولت پیش نیامده، بلکه حاصل یک سری عوامل میشود که دولت هم در آن سهمی دارد . دراین رابطه تغییر دولت ، شروع مذاکرات اتمی، افزایش واردات، کنترل هزینه های جاری دولت ، ایجاد آرامش نسبی در جامعه که در کاهش هجوم به بازار خرید موثر بوده است از جمله عواملی هستند که کاهش نرخ تورم ممکن ساخته اند.
درحالیکه در مورد سایر مسائل حاد اقتصادی کشورمشگلات همچنان در جای خود باقی مانده است که به چند مورد آن اشاره میشود:
— بیکاری به عنوان یک معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی نه تنها کاهش نیافته که درصد آن بالاتر هم رفته است. درحال حاضر صحبت ار شش میلیون بیکار میشود، این درحالی است که لشگر عظیم بیکاران در راه است و طبق پیش بینی وزارت راه چه بسا که تعداد آن تا پایان دوره ریاست جمهوری روحانی از هضت میلیون نفر هم فراتر رود.
— بحران تولید در کشور یک مسئله حیاتی است که تاکنون هیچ برنامه ای برای رفع آن ارائه نشده است. دولت حتا نتوانسته سهم تولید از یارانه ها را پرداخت کند. بیش از ۵۰% از واحدهای تولیدی یا متوقف شده اند و یا با حداقل توان تولیدی خود کار میکنند. دستگاهها و ماشین آلا ت عمدتا مستهلک شده اند، بنا براین چنانچه بخش تولید فعال هم گردد، معهذا قادر به رقابت در بازار جهانی نخواهد بود.
— نرخ بهره که حتا به مرز ۳۰ درصد رسیده است گواه روشنی است که نظام پولی کشور به شدت بیمار است و بانک مرکزی قادر به ارائه سیاست پولی مشخص و سازنده ای نیست.
— بودجه دولت با همه دستکاری هاییکه در آن صورت گرفته نه تنها سازنده نیست که با کسری فاحشی مواجه است . این درحالی است که ار بودجه عمرانی هم که خبری نیست .
— بانکهای کشور در شرائط بحرانی سختی قرار دارند. سیستم وام دهی به کلی بهم ریخته است و هزاران میلیارد تومان وامهای داده شده قابل وصول نیست.
واردات کالاهای مصرف از طریق قاچاق بنا به گفته دست اندر کاران از مرز ۲۰ میلیارد دلار در سال تجاوز کرده است که این خود ضربه خرد کننده ای بر اقتصاد ضعیف و بیمار کشور است.
— سیستم مالیاتی کشور عملا غیر فعال است و تنها ۴۰% مالیات میدهند. آقای خامنه ای که گردن کج میکند و فراریان مالیاتی را مجرم میخواند خود مجرم اول است ، چون بزرگترین فراریان مالیاتی بنگاه های اقتصادی تحت فرمان ولی فقیه هستند.
این تنها شمه ای بود از وضعیت موجود اقتصادی کشور . متاسفانه برای رفع مشگلات هیچ برنامه مدونی در دولت وجود ندارد که اگر بود بایستی در بودجه دولت منعکس میشد. بنابراین نور رستگاری در وجنات این دولت مشاهده نمیشود و امید به اینکه اوضاع اقتصادی کشور بهتر شود سرابی بیش نخواهد بود. تنها امید دولت حل مشگل هسته ای است تا بلکه با رفع تحریمها و آزاد شدن روابط اقتصادی با جهان بشود سرمایه گذاریهای خارجی را جذب اقتصاد کشور کرد.
