صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی دل پر دردی دارد. اومیگوید قرار بود با رشد ۸ درصدی در اقتصاد نفر اول در منطقه باشیم درحالیکه نفر آخر شده ایم. او در ادامه در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: سیاست اقتصاد مقاومتی یا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ،سیاست‌های دور‌اندیشانه و خردمندانه‌ای بوده است که می‌تواند سرنوشت کشور ما را در آینده رقم بزند. ولی می‌بینیم که به رغم تاکیدی که در این سیاست‌های کلی برای استفاده نکردن از منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد، تکالیفی تصویب می‌شود که درست عکس آن سیاست‌ها و رویکردها است. وی درادامه میگوید: بر اساس سیاست کلی اساسنامه‌ای برای صندوق توسعه ملی نوشته شده ، هنوز جوهرش خشک نشده آن اساسنامه را تغییر می‌دهند و هر سال در قانون بودجه تقریبا آن را شخم می‌زنند. وقتی وفور درآمد نفت است، درآمدها بالا می‌رود، وقتی هم که کمبود درآمدهای نفتی است، باز درآمدها صرف بودجه جاری می‌شود. وقتی که نفت ۱۴۰ دلار است، در حقیقت حساب ذخیره کشورمان صفر است، وقتی هم که قیمت نفت ۴۰ دلار است، وضعیت بدتر می‌شود، اصلا دارایی صندوق منفی می‌شود. براساس اساسنامه صندوق، ما باید بتوانیم در قالب برنامه‌های کوتاهمدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برنامه‌ریزی کنیم. صندوق چطور در این احوال برنامه‌ریزی میان‌مدت، کوتاهمدت و بلند‌مدت را انجام دهد؟ هر روز شما ملاحظه می‌کنید، تکلیفی تصویب می‌شود و منابع این تکلیف از صندوق توسعه دیده شده است. تازه برخی از این تکالیف نه از طریق ما که از طرق دیگری ابلاغ می‌شود. همین کاری که درحال حاضر بانک مرکزی انجام می‌دهد. وی همچنین با اشاره به وضعیت صندوق توسعه در سال ۱۳۹۴ گفت: برای سال آینده یک خبر بد دیگری به شما بدهم، صحبت از این است که اتکا بودجه به نفت کم شده است، در صورتی که در سال آینده بالای ۱۰ میلیارد دلار فقط از منابع صندوق توسعه ملی باید تبدیل به ریال شود. در حقیقت مفهوم این موضوع، یعنی اتکای بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی . ما به عنوان حافظان منافع و منابع صندوق توسعه، هر چه می‌گوییم صندوق توسعه ملی در مقابل تعهدات و برنامه‌هایی که ریخته شده، منفی است، کسی به حرف ما گوش نمی‌کند. در حال حاضر وضعیت موجودی صندوق، منفی هشت میلیارد دلار است که سیاست‌گذار از طریق تکالیف برای سال آینده، ۱۰ میلیارد دلار دیگر اضافه می‌کند.
شکست زودهنگام در کمین طرح جمع آوری گازهای همراه نفت
به دنبال سخنان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در تایستان گذشته که گفت: “برای فروش و تخصیص ۲۵ میلیون متر مکعب گازهای فلر برنامه‌ریزی کرده‌ایم. برای جمع‌آوری بعضی از این گازها برنامه داریم و برای بعضی برنامه نداریم اما آنهایی که برای‌شان برنامه داریم هم زودتر از ۴ یا ۵ سال آینده به بهره‌برداری نمی‌رسد. با قیمت ارزان گاز فلر را که در حال حاضر بدون استفاده می‌سوزد تخصیص می‌دهیم و بهره‌برداران در هر بخشی که بخواهند از جمله تولید برق می‌توانند از این گاز استفاده کنند. ” براین اساس جمع آوری ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب گاز فلر به مزایده گذارده شد . علی کاردر معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران در خصوص توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری بخش خصوصی در این طرح میگوید: ” هر مترمکعب گاز جمع آوری شده، به طور متوسط ۳ سنت در هر مترمکعب به بخش خصوصی فروخته می شود که البته رقم ها از ۱.۷۵ سنت تا ۴.۲ سنت بر حسب نوع میدان، میزان سرمایه گذاری و کیفیت گاز متفاوت است. اگر وزارت نیرو هر کیلووات ساعت برق تولید را ۶ تا ۷ سنت از بخش خصوصی خریداری کند، نرخ بازگشت سرمایه این سرمایه گذاری ۲۳ تا ۲۵ درصد خواهد بود.”
شکست سیاست نرخ سود «تفاهمی»
سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با اقتصاددانان ضمن اعلام اینکه سیاست نرخ سود تفاهمی در سال جاری نظر این بانک را تأمین نکرد، بر سیاست کاهش نرخ سود متناسب با تورم در اولین فرصت در سال ۹۴ تأکید کرد. وی گفت: در حال حاضر بروز فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی است. خوشبختانه امروز پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، شاهد مثبت شدن نرخ سود بانکی هستیم، اما آنچه باعث بروز پاره‌ای از انتقادات وارده به نظام بانکی شده، پیدایش فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم و عدم تبعیت روند نرخهای سود از روند کاهشی نرخ تورم است. وی افزود: جهت‌گیری بانک مرکزی در ارتباط با سیاست‌های پولی و اعتباری به‌گونه‌ای است که در قالب قانون بانکداری بدون ربا، نرخهای سود بانکی در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی متناسب با کاهش نرخ تورم و بازدهی واقعی بخشهای اقتصادی به‌طور متناسب تعدیل گردد اما متأسفانه، نقش غیرسازنده مؤسسات اعتباری غیرمجاز که خارج از حیطه نظارت این بانک می‌باشند، باعث گردیده است تا علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در نرخهای سود، در عمل رقابت میان بانک‌ها در زمینه نرخهای سود به رقابتی غیرسازنده مبدل گردد و چنین محیطی در بازار پول و اعتبار به‌عنوان یک عامل بازدارنده در جهت کاهش و اصلاح نرخهای سود عمل نماید. سیف ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصاد کلان و دوران رکودی که اقتصاد برای مدت طولانی با آن مواجه بوده است، تأمین مالی پروژه با نرخهای سود بالا و غیرمنطقی عملاً سیستم بانکی را با ریسک غیرمتعارف روبه‌رو می‌سازد. بنابراین، از اولویت‌های مهم بانک مرکزی در ترسیم مسیر حرکتی سیاست‌های پولی و اعتباری سال ۱۳۹۴ آن است که این وضعیت ناسالم را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد. وی تأکید کرد: علی‌رغم اینکه در حال حاضر نسبت به رعایت نرخ سود بانکی حداکثر ۲۲ درصد بیش از ۹۰ درصد پایبندی در میان بانک‌ها وجود دارد اما متأسفانه بانک‌ها در این زمینه در میدان رقابت با بازار غیرمتشکل پولی هستند که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند، سپرده قانونی را پرداخت نمی‌کنند و بدون هیچ ضابطه یا مقرراتی بر سر تعیین نرخهای بالا در حال رقابت با یکدیگر و با بانک‌های دارای مجوز هستند.
پیش‌بینی رشد ۵/٢ درصدی اقتصادی در سال ٩۴
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه ریزی و مدیریت در همایش جهت‌گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی از رشد ۲.۵% اقتصاد خبر داد و با اشاره به تصویب بودجه ٨۴۴ هزار میلیارد تومانی در مجلس گفت: در این بودجه سهم بانک‌ها و موسسات انتفاعی ۵٩٧ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته و سهم منابع عمومی از بودجه ٢٣۶ هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده سهم اندک آن در برابر بودجه کل کشور است. ٣١ درصد از بودجه به نفت وابستگی دارد که این سهمی معقول و قابل تقلیل برای سال‌های آینده است. نوبخت ادامه داد: بودجه سال ١٣٩۴ در بخش مصارف معطوف به سرمایه‌گذاری است و ١۶١ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده که از این میزان ۵٨ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمومی دولت و ١٠٣ هزار میلیارد تومان آن از طریق شرکت‌های دولتی تامین می‌شود که بر این اساس می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری در سال آتی رشد ۴% را تعریف کنیم. نوبخت اضافه کرد: با وجود آنکه جهت‌گیری‌های بودجه‌ای سال آینده به عنوان سال پایانی برنامه پنجم از رویکرد اقتصاد مقاومتی برخوردار است ولی فاصله معناداری با اهداف برنامه دارد. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در برنامه پنجم توسعه برای سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩۴ رشد هشت درصدی اقتصاد با رشد ٢/١٢ درصدی سرمایه‌گذاری را هدفگذاری کرده بودیم ولی اگر از رشد سه درصدی سال ٩٠ بگذریم در سال ١٣٩١و ١٣٩٢ رشد منفی ٨/۶ و ٩/١ درصدی را شاهد بودیم. وی ادامه داد: در سال ١٣٩٣ با رشد چهار درصدی اقتصاد در شش ماهه اول و رشد صادرات ۴٢ میلیارد و ۵٨٠ میلیون دلاری تغییر رویکردی حاصل شد، اما این موارد برای اهداف سند چشم‌انداز ناکافی است و باید در برنامه ششم تغییراتی داشته باشیم که ما را در برابر تکانه‌های خارجی مصون نگاه دارد.
هشدار معاون وزیر اقتصاد
محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد از فروپاشی اقتصاد کشور با ادامه روند فعلی نرخ سود فعلی به فروپاشی اقتصاد نزدیک می‌شویم . وی گفت: بانک خوب، بانکی است که از دو وجه اقتصادی کارآیی داشته باشد. یعنی هم بتواند به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی به‌خوبی فعالیت کند هم به نیازهای اقتصادی جامعه پاسخ دهد. او گفت: بسیاری از دوستان بنده در مجلس می‌گویند ما بسیار علاقه‌مند هستیم به نظام بانکی کمک کنیم و به‌همین‌خاطر از دولت خواسته‌‌اند که طرحی با عنوان کمک به نظام بانکی به آنها ارایه دهیم. پاریزی با بیان اینکه در اقتصادی که رشد هشت‌درصدی هدفگذاری شده است، نمی‌توان مصارف را نادیده گرفت، گفت: هیچ فرقی بین بانک دولتی و خصوصی در تعهدات و پاسخگویی به نیازهای متقاضیان نیست. او با تاکید بر اینکه دولت یازدهم بنا ندارد پول جدیدی را وارد اقتصاد کشور کند، ادامه داد: بانک‌ها باید با همین منابع فعلی کارآیی خود را افزایش دهند. معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصاد و دارایی به وضعیت نرخ سود اشاره کرد و گفت: بازار غیرمتشکل و شرایط فعلی نرخ سود آفت بزرگی برای اقتصاد کشور است؛ تردید نداشته باشید با این نرخ سود و شیوه تامین مالی، به فروپاشی اقتصاد نزدیک خواهیم شد. پاریزی با طرح این پرسش که چه‌کسی می‌تواند با تسهیلات ٢۵، ٢۶درصدی کسب‌وکار راه بیندازد، گفت: اگر تورم کم شود ولی نرخ سود بالا باشد هزینه تامین مالی افزایش خواهد یافت. علی رستگار بعد از محمدرضا ساروخانی، مدیریت بانک ملت را برعهده گرفته است..
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
