پس از گران شدن چند دلاری قیمت جهانی نفت خام، ایران هم از دستاوردهای این افزایش چند دلاری قیمت‌ها بی‌نصیب نماند و ۲ دلار درهر بشکه گران شده است. قیمت نفت سبک ایران در بازارهای جهانی در هفته منتهی به ١۶ فوریه، ٢ دلار و ٣٨ سنت افزایش یافت و به ۵۴ دلار و ٩٩ سنت برای هر بشکه رسید، قیمت نفت سنگین ایران نیز با ٢ دلار و ۵۴ سنت افزایش ۵٣ دلار و ٨ سنت معامله شد. علیرغم جهش چند دلاری بهای نفت در بازار جهانی هنوز قیمت ها در بازار جهانی شکننده است و حتی برخی از موسسات معتبر بین‌المللی از احتمال سقوط بهای نفت به بشکه ای ۲۰ تا ۳۰ دلار برای بهار سال آینده خبر می‌دهند. علاوه بر این، هم اکنون افزایش تاریخی و بی سابقه ذخیره سازی نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه آمریکا زنگ خطر را برای کاهش بهای طلای سیاه به صدا درآورده است و آمارهای رسمی از افزایش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به بیش از ۴۲۵ میلیون بشکه حکایت دارد. از سوی دیگر، پیشی گرفتن ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه ای عرضه از تقاضای نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ میلادی، خطر تولید نفت از ذخایر نا متعارف و شیل اویل‌ها، عدم همگرایی بین اعضای اوپک و تخفیف‌های گاه و بیگاه برخی از کشورهای عربی برای فروش نفت خود کماکان بازارهای طلای سیاه را در چهار گوشه جهان تهدید می‌کند.
چنانچه فرض کنیم صادرات نفت خام ایران در سال ۹۴ در محدوده یک میلیون بشکه در روز ثابت باقی بماند در صورتی که قیمت نفت سال آینده در محدوده ۴۰ دلار خرید و فروش شود، با احتساب صادرات فعلی درآمد نفتی کشور به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید. با تثبیت قیمت نفت به بشکه‌ای ۵۰ دلار سال آینده درآمد نفتی ایران به ۱۸.۲ تا ۱۸.۵ میلیارد دلار، در صورت افزایش بهای نفت به بشکه‌ای ۶۰ دلار این درآمد به ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار و در نهایت در صورتی که متوسط قیمت نفت ایران سال آینده حدود ۷۰ دلار باشد، درآمد نفتی دولت تدبیر و امید به حدود ۲۵.۵ تا ۲۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این در حالی است که هم اکنون ایران در کنار صادرات روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت خام حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی به عنوان یک نفت بسیار سبک را هم به بازارهای جهانی صادر می‌کند.
سرنوشت ۴۴میلیارد دلار فاینانس چینی
اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص آخرین وضعیت گشایش فاینانس چین برای پروژه‌های ایرانی گفت: بخش عمده‌ای از فایناس چینی برای پروژه‌های ایرانی عملیاتی شده و یک ماه و نیم است که سه بانک به صورت جدی، مشغول گشایش فاینانس برای ایران هستند و به تعهد خود عمل میکنند. وی افزود که شرایط این فاینانس‌ها برای فعالان اقتصادی مناسب است و چین بهترین شرایط را برای ایران برقرار کرده است. منتها، علیرغم تمام تسهیلاتی که چین برای گشایش فاینانس به ایران داده است، بانک‌های ایرانی که باید ریال مورد نیاز پروژه‌ها را در گشایش این فاینانس‌ها تامین کنند، سخت‌گیری میکنند و به نوعی، برای ارائه این ریال، وقت کشی میکنند ، درحالیکه از طرف چین هیچ مشکلی وجود ندارد، چون پول ایران نزد چینی‌ها است و آنها این گشایش اعتبار را به راحتی انجام می‌دهند، به این معنا که چینی‌ها در تعهد خود با ایران، برخلاف بانک‌های ایرانی، کارشکنی نمی‌کنند. براساس توافق صورت گرفته میان ایران و چین، قرار است چین دو برابر پول بلوکه شده حاصل از فروش نفت از سوی ایران را به عنوان فاینانس در اختیار پروژه‌های ایرانی قرار دهد. بر این اساس سقف توافق شده برای گشایش فاینانس از سوی چین، ۴۴ میلیارد دلار یعنی دو برابر ۲۲ میلیارد دلار پول نفت بعد از شرایط تحریم است.
لشگر بیکاران درراه است
براساس اعلام رئیس مجلس، از هر دو فارغ التحصیل دانشگاهی یکی بیکار و نرخ بیکاری این گروه ۴۲ % است. این درحالی است که مقامات دولتی درباره ورود ۴.۵میلیون نفر دیگر به صف ۱.۲میلیونی بیکاران درس خوانده هشدارمی‌دهند. یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات مطرح درباره بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی این است که کارشناسان می گویند در دانشگاه ها بر روی مهارت آموزی افراد و نیازهای روز بازار کار کشور کار نمی شود و از اینرو افراد پس از فراغت از تحصیل، داشته های قابل اعتنایی را برای عرضه به کارفرمایان ندارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی از هر دو نفری که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند یکی قطعا دوره ای از بیکاری را تجربه خواهد کرد. طبق آمارهایی که ارائه شده، تعداد بیکاران درس خوانده کشور که هم اکنون در نوبت ورود به بازار کار هستند تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارنفر اعلام می شود. در شرایطی که بازار کار برای جذب و اشتغال این تعداد از بیکاران درس خوانده مشکل دارد، باید هشدارها درباره ورود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر دیگر به این صف را بسیار جدی گرفت. دولت در دوره ای که مشغول به فعالیت شده، یکی از مهم ترین برنامه های کاری خود را مقابله با بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی عنوان کرده؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام خاصی نرسیده و عملا دولت نتوانسته در این زمینه گام های موثری را بردارد. آنطور که محمدباقر نوبخت؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته دولت در سال آینده خطوط اعتباری ویژه ای را به منظور اشتغال زایی و ایجاد تحرک در این بخش در نظر گرفته که در صورت تحقق این امر شاید روزنه های امیدی برای بیکاران به منظور ورود به بازار کار ایجاد شود
اختصاص سازی بجای خصوصی سازی
حمید رضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق ایران اعلام کرد: شرکتهای پتروشیمی، بانکها و سایر شرکتهای دولتی دولتی سهم ٩٢ میلیارد دلاری از اختصاصی سازی داشته‌اند. بسیاری از بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط در طول چند سال گذشته به دلیل فعالیت‌های خاص اقتصادی برخی هلدینگ‌ها، بانکها و شرکت بزرگ خصوصی دولتی قربانی شده‌اند. فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی، مدیران صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی صنایع پلاستیک و پلیمری فراموش نکنند که صاحبان هلدینگ‌ها و شرکتهای خصولتی چه بلایی بر سر تولید و صنعت کشور آورده‌اند. وی با بیان اینکه در طول یک دهه گذشته از مجموع ١٠٠ میلیارد دلار خصوصی‌سازی در بدنه دولت، سهم شرکتهای شبه دولتی و خصولتی از این خصوصی‌سازی بیش از ٩٢ میلیارد دلار بوده است، اظهار داشت: به عبارت دیگر نباید بگوییم که خصوصی‌سازی در کشور اتفاق نیفتاده، بلکه به نوعی اختصاصی سازی انجام شده است.
رشد اقتصادی سال آینده دو درصد است
به باورگروهی از اقتصاددانان در صورتی که شرایط دولت طی یک سال آینده با مشکل تامین منابع مالی مواجه باشد، فشار بیشتری برفعالیت‌های بخش خصوصی وارد می‌شود. برهمین اساس سال ٩۴ به عنوان دوران سخت اقتصاد ایران تحلیل می‌شود. حال فرشاد مومنی در تحلیل فضای سال آینده کشور میگوید: با کمال تاسف در سال ٩۴ بر اساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. آنچه برای سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد این است که ما همچنان فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش‌های مولد خواهیم بود. وی گفت: رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه صوری داشته و ناظر بر تغییرات غیر موثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و چهار درصد رشد اقتصادی برای شش ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالا برای کل سال دو درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعا این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه‌های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر بر رشد نقدینگی دلالت داشته. در سال آینده نیز در سند بودجه ۵/٢ درصد رشد اقتصادی برآورد شده، اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفا شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده‌ایم. موسسه اکونومیست، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی سال ٩۴ را عددی بین ٢ تا ۵/٢ درصد پیش‌بینی کرده‌اند..
عبور نقدینگی از ۶٨٧هزارمیلیاردتومان
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: رشد نقدینگی در دی‌ماه سال ١٣٩٢ نسبت به دی‌ماه سال قبل ٢٧/٩ درصد بوده است. وی با اشاره به اینکه حدود ٣/١واحددرصد از رشد نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دوموسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: براین‌اساس رشد نقدینگی در یک‌ساله منتهی به پایان دی‌ماه سال١٣٩٣ در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ٢/١ واحددرصد کاهش داشته است. قربانی با اعلام رشد ١۵/۶ درصدی نقدینگی در ١٠ماهه منتهی به دی‌ماه سال١٣٩٣، گفت: این رشد نقدینگی به ترتیب از رشد ٠/۶ و ١۵/٠درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است. وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به ٨/١۵درصد در بهمن‌ماه سال‌جاری و همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ٢/١۶درصدی در این‌ماه، اظهار کرد: تورم ماهانه در بهمن‌ماه سال‌جاری ٠/٨ درصد بوده که بعد از تورم ماهانه ٠/٣ درصدی دی‌ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سال‌جاری به‌شمار می‌آید. قربانی با بیان اینکه در ١٠ماهه سال‌جاری٢٧٠هزارمیلیاردتومان تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی ٧/١درصد، صنعت و معدن ٣١درصد، مسکن و ساختمان ١٢درصد و ۴٩/٩درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است.
کاهش صادرات روزانه نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه
به گزارش رویترز، میزان صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی در ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه در سال قبل با کاهش تقریبا ۲۲ درصدی روبرو شد و به کمتر از ۱ میلیون بشکه در روز رسید. یکی از عوامل اصلی این موضوع به کاهش تقاضا پالایشگاه‌های هندی برای نفت ایران به دنبال دیدار “بارک اوباما” رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مقامات هندی و درخواست وی مبنی بر محدود کردن واردات نفت از ایران برمی‌گردد. در همین حال، میزان صادرات نفت ایران به ۴ خریدار بزرگ خود یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه گذشته میلادی به طور متوسط به ۹۸۲ هزار و ۵۲۵ بشکه در روز رسید، این در حالی است که طبق آمار، صادرات کمتر از یک میلیون بشکه برای ایران به اکتبر سال گذشته میلادی بر می گردد . این در حالی است که این مقدار صادرات، کمتر از میزان مجازی است که در توافق اولیه بر سر موضوع هسته ای ایران با گروه ۱+۵ در سال ۲۰۱۳ میلادی صورت گرفت و سطح مجاز برای صادرات ایران ۱ میلیون بشکه در روز تعیین شده بود.
پیشنهاد ۱۷ میلیارد دلاری گازی ایران به خارجی‌ها/ ساخت ۳ شاه لوله
حسن منتظر تربتی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران گفت: پس از برگزاری سه مناقصه بین‌المللی طراحی، ساخت و راه اندازی واحدهای مینی ال. ان. جی، احداث و تکمیل ادامه خط لوله ششم سراسری و گازرسانی به نیروگاه های استان سیساتن و بلوچستان، فرصت‌های سرمایه گذاری دیگری به زودی معرفی خواهد شد.. وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی هیچ گونه محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی در سطح صنعت گاز کشور وجود ندارد، تصریح کرد: بر این اساس نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار فرصت جدید سرمایه گذاری در صنعت گاز با محور احداث خطوط لوله انتقال، تاسیسات تقویت فشار گاز و گازرسانی به شهرها و روستاها تعریف شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه صرفا در حوزه گازرسانی حدود ۴ میلیارد دلار فرصت سرمایه گذاری تعریف شده است، بیان کرد: هم اکنون مناقصه گازرسانی به نیروگاه ها، صنایع، شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان رسما اعلام عمومی شده و تاکنون چندین شرکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی به منظور مشارکت در این مناقصه اعلام آمادگی کرده اند. تربتی همچنین ظرفیت سرمایه گذاری برای گازرسانی به صنایع، نیروگاه ها و شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان را بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: علاوه بر این، احداث خطوط لوله انتقال گاز ششم سراسری، نهم سراسری و یازدهم سراسری و ساخت و راه اندازی تاسیسات تقویت فشار گاز از دیگر فرصت‌های سرمایه گذاری در سطح صنعت گاز کشور است.
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
