خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
حجت الاسلام حسن روحانی پس از نشستن برمسند ریاست چمهوری هرچند که حل مسئله هسته ای را در اولویت اول دولت خود قرار داد و بلافاصله هم مذاکرتی جدی و طولانی با کشورهای ۱ +۵ برای حل معضل هسته ای کشور و رفع تحریمهای اقتصادی را شروع نمود، ولی وی درعین حال از توجه به مشگلات اقتصادی کشورهم غافل نمانده و کاهش نرخ تورم و همچنین مقابله با رکود فزاینده ، به ویژه در بخش تولید را نیز دراولویت برنامه های خود قرار داده است. او دراین رابطه با انتخاب یک تیم نسبتا ورزیده اقتصادی بعنوان وزیر و مشاور،عزم دولت خود برای حل مشگلات اقتصادی مبتلابه کشور را به نمایش گذارده و با چنین تحرکاتی میخواهد به جامعه بقبولاند که بهبود اقتصادی را جدی گرفته و مصمم به تغییر وضعیت موجود است . دراین میان یک حکم حکومتی هم بنام “اقتصاد مقاومتی” توسط آقای خامنه ای صادر و به دولت ابلاغ شده که هرچند اثر اجرایی با لایی ندارد و بیشترجنبه تبلیغاتی آن مورد نظر است، معهذا موضع دولت دراتخاذ تصمیمات سخت به بهانه اجرای اقتصاد مقاومتی را تقویت کرده است.
ولی اکنون که دوره ریاست جمهوری روحانی تقریبا به نیمه راه نزدیک میگردد، مشاهده میشود که در حوزه آن ژستهای اولیه بتدریج در حال فروکش کردن است و دراقتصاد کشورهیچ حرکت ملموس و امیدوارکننده ای که دال بر خوشیبنی نسبت به حال و حتا آینده باشد مشاهده نمیگردد. تنها اتفاقی که رخ داده و دولت هم مرتب روی آن مانور میدهد و در صد آنرا روزانه پایین میاورد کاهش نرخ تورم است که آنهم با توجه به آماربازیها و راست و دروغ گفتن های مقامات دولت رقم دقیق آن مشخص نیست .
تیم اقتصادی دولت به خوبی واقف است که تا زمانیکه بخش تولید کشور از برزخ خارج نشود و سرمایه گذاریهای گسترده در این بخش صورت نگیرد هرگونه امیدواری به سر وسامان یافتن و بهتر شدن اقتصاد کشور بی معنی و بقول معروف وعده سرخرمن خواهد بود. دولت برای ایجاد تحرک در بخش تولید کشور تا آنجا که بتواند صحبت از یک تحول اقتصادی کند ، یعنی امکان ایجاد اشتغال برای پنج ، شش میلیون بیکاران کشوررا فراهم سازد و خود کفایی در تولید و گسترش صادرات را ممکن سازد نیاز به آن دارد تا دو مشگل اساسی را از سر راه خود بردارد. مشگل اول داخلی است و به قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی مربوط میشود. مجلس که اگثر نمایندگان آن گوش به فرمان سپاه هستند به دولت روحانی نظر خوشی ندارند و با زیرکی خاصی چوب لای چرخ دولت میگذارند این مجلس دست پخت سپاه پاسداران است که از حدود ۳۰۰ نماینده آن بیش از صد و هفتاد نفرشان مستقیم و غیر مستقیم برگزیدگان سپاه هستند. از طرف دیگر نمایندگان موظف هستند که همواره کوش به فرمان رهبری باشتد. بنا براین دولت روحانی عملا دارای پایگاه مقتدری در مجلس نیست .
یکی از دستورات آقای خامنه ای در بسته اقتصاد مقاومتی خود خروج بخش تولید از رکود است. با توجه به این دستور انتظار میرفت مجلس گوش به فرمان رهبری حرکتی از خود نشان داده و لوایحی در جهت فعال کردن بخش تولید به تصویب رساند که تا کنون چنین اتفاقی نیافتاده است علت هم روشن است و نبایستی اقداماتی در جهت تقویت دولت صورت گیرد که امتیاز آن نصیب دولت شود. شاید اگر تصمیم گیریهای کلیدی در رابطه با تولید تنها در اختیار دولت قرار داشت، مانند تورم که دولت با یک سری تدابیر و سیاستهای پولی که نیازی به مصوبه مجلس نداشت موفق به کاهش آن گردید در مورد کاستن از رکود هم موفقیت نسبی بدست میاورد. ولی دولت ناچارا برای اجرایی کردن پیشنهاد‌ات خود باید از مجلس مجوزداشته باشد . از اینرو روحانی در رابطه با رکود بسته پیشنهادی دولت را به مجلس ارائه داده است که فعلا در پیچ و خمهای مجلس پاسکاری میشود و خبری از تصویب آن نیست.
البته هیچ معلوم نیست که تصویب این لایحه ویا لوایحی مشابه آن راه را برای فعال شدن بخش تولید هموار سازد. زیرا که بخش تولید کشور دچار آنچنان بحرانی است که عبور از آن به این ساده گیها و اینگونه لنگان لنگان میسر نخواهد بود. اگر واقعا اراده ای در جهت بهبود وضعیت تولید وجود داشته باشد که متاسفانه وجود ندارد، باید قبل از هرکاری به رفع دو معضل اساسی در این بخش پرداخته شود ، اول رفع مشگل نقدینگی و سرمایه در گردش این بخش ، دوم اجرای برنامه های تشویقی برای جلب سرمایه و سرمایه گذاریهای جدید بمنظور بهسازی و نوسازی صنایع و همچنین ورود تکنولوژی جدید به بخشهای مختلف صنعت. در مورد مشگل اول سیستم بانکی کشور مورد خطاب است که به علت سوء مدیریتها، حیف و میلها و فعالیت در بخشهای غیر بانکی و دور شدن از وظیفه اصلی خود سبب گردیده تا سهم بخش تولید از امکانات مالی بانکها به شدت کاهش یابد. در مورد دوم به سرمایه گذاریهای جدید مربوط میشود که آنهم مکانیسم و سازو کارهای مخصوص به خود را دارد و اینطور نیست که هروقت تولید کنندگان اراده کنند سرمایه گذاران به صف شوند و برای سرمایه گذاری به بخش تولید هجوم آورند. به ویژه در رابطه با ایران که سرمایه گذاران با یک مانع اساسی مضاعف یعنی تحریمهای اقتصادی غرب نیز مواجه هستند که مانند دیواری بتونی راه ورود سرمایه گذاران را به بخش تولید کشور مسدود کرده است و سبب گردیده تا نرخ سرمایه گذاری در کشور با کمترین رشد ممکن مواجه باشد . شرائط تحریمی موجود چنان سختگیرانه است که هیچ سرمایه گذاری حتا با داشتن سودآوری یسیار بالا حاضر به قبول چنین ریسکی نیست.
نکته حائز اهمیت دیگر طبیعت اینگونه تحریمهای بین المللی است که رفع آنها زمان میبرد. در مورد ایران هم همینطور است . یعنی حتا اگرمذاکرات هسته ای که در حال حاضر در حال انجام است به نتیجه مثبت هم برسد و تصمیم شش کشور بر رفع تحریمها قرار گیرد و بر روی کاغذ آوردهشده و سند آن بین طرفین امضا گردد، باز هم از آنجاییکه تحریمها به صورت مرحله ای و زمانبندی شده برداشته خواهند شد ، لذا مشگل سرمایه گذاری به کلی مرتفع نخواهد گردید. البته تیم مذاکره کننده ایران به شدت پافشاری میکند که تحریمها تماما دریک مرحله برداشته شوند که تصویب آن توسط غرب بسیار بعید به نظر میرسد ، به ویژه آن تحریمهایی که توسط شورای امنیت و مجالس امریکا برفرار شده دارای مکانیسم پیچیده ای است که به راحتی قابل رفع نمیباشد.
نکته دیگر اینکه بخش تولید کشور به وِیژه در حوزه انرژی به آنچنان حجم بالایی از سرمایه گذاری نیاز دارد که سرمایه گذاران داخلی بعلاوه درآمد حاثل از فروش نفت قادر به تامین حتا یک سوم آنهم نخواهند بود . طبق برآورد کارشناسان اقتصاد کشور در پنج سال آینده نیاز به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای پروژه های نیمه تمام و ضروری دارد، برطبق همین برآوردها میبایستی دربخش انرژی کشور در پنج سال آینده حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود. بنا براین نیاز به جذب سرمایه های خارجی اجتناب ناپذیر و در واقع تنها راه حل خواهد بود که آنهم محظورات خود را دارد. ورود چنین سرمایه ای به کشور زمانی میتواند تحقق یابد ، یا نسبت به تحقق آن امیدوار بود که تحریمها آنگونه که خواسته تیم مذاکره کننده ایران است یکجا برداشته شود. خواسته ای که از طرف غرب به ویژه امریکا پذیرفته نخواهد شد. تجربه سایر کشور ها که در گذشته دچار تحریم شده بودند مانند لیبی، عراق نشان میدهد که هرچند بعد از توافقات اولیه، تحریمها کاهش پیدا کرد ولی به کلی رفع نشد. حتا در مورد استفاده ازصنایع و تکنولوژی روز نیززمان زیادی وقت صرف شد تا اعتماد متقابل برقرار گردید.
بهر حال اقتصاد کشورحتا پس از رفع همه اختلافات و سوء تفاهمات با غرب باز هم دردست آنها خواهد بود. سرمایه گذاران بایستی از غرب آیند، تکنولوژی و صنعت از غرب میاید، خریدار نفت و گاز و پتروشیمی غربیها هستند . بانکهای طرف قراداد و معامله غربی هستند و یا با سرمایه غرب در حال فعالیت میباشتد. صنایع ئیدرو کربور کشور بدون حضور فعال شرکتهای غربی قادر به رقابت در جهان نخواهند بود. بنا براین همکاری با غرب یک ضرورت است و نه فقط رفع یک نیاز. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه گسترش و توسعه صنعت نفت و گاز کشورعامل بسیار مهمی است در جهت حرکت چرخ تولید کشور. بنابراین سرمایه گذاران خارجی مستقیم و غیر مستقیم در صنایع تولیدی کشورحضور خواهند یافت و نقش آفرینی خواهند کرد. در حال حاضر دولت برای آنکه بتواند چرخه تولید کشور را در یک حد مینیمم به جلو حرکت دهد فقط توانسته ۱۲۰۰ میلیارد تومان وارد صنعت کند که در واقع مانند کف روی آب گم شد ، بدون آنکه تاثیر ملموسی بر روی بخش تولید داشته باشد. بخش تولید برای اینکه بتواند حداقل در بازار منطقه مطرح شود نیاز به یک سرمایه گذاری چنصد میلیارد دلاری دارد، رقمی که تهیه آن توسط حکومت اسلامی با چنین وجهه و جبهه گیری در داخل و خارج کشور تقریبا امری نزدیک به محال است.
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر افزایش صادرات کشور است. تولید زمانی سازندگی و اثربخشی خود در جامعه را نشان میدهد که با یک رشد مداوم صادرات از انواع کالاهای تولیدی و نه تک محصولی مواجه باشد. ایجاد چنین فضایی در بخش تولید کشور با توجه به رقبای قدرتمند منطقه ای و جهانی یک جنگ اقتصادی واقعی است و پیروزی با کشوری است که به لحاظ قیمت ، کیفقیت و خدمات پس از فروش عملکرد بهتری داشته باشد. متاسفانه بخش تولید کشور در این رابطه نمره مردودی دارد و بسیار بعید به نظر میرسد که بتواند با کشورهایی مانند چین، کره جنوبی ، تایوان و حتا ترکیه به رقابت پردازد و پیروز گردد. بهر حال بخش تولید کشور راهی بس دراز و بسیار پر دست اندازی را در پیش خود دارد که رفع آنها در قد و قامت دولت روحانی و اصولا حکومت اسلامی ایران نمیگنجد.
