ضمیمه اقتصادی هفته شماره 44 سال 93

براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر بانک‌های تجاری بیش ١٢ هزار و ٩٢١ میلیارد و ١٩٠ میلیون تومان گزارش شده است. رییس کل بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی را از مهم‌ترین دلایل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام کرده است. بانک‌های ایران در شرایط کنونی وضعیت مناسبی ندارند. از یک سو دولت بانک‌ها را مکلف به واگذاری اموالی کرده است که روایت‌های فراوانی درباره میزان آن وجود دارد و از سوی دیگر هدایت بانک‌ها به مسوولیت اصلی‌شان یعنی بانکداری از نظر بسیاری از کارشناسان در ساختار کنونی اقتصاد امکان‌پذیر نیست و باید تدابیری در این حوزه اندیشیده شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این اعلام کرد بانک‌ها در شرایطی قرار گرفتند که چاره‌یی جز بنگاه‌داری نداشتند و از این‌رو برای آنکه بتوانند خود را اداره کنند به بنگاه‌داری روی آوردند. مقرر است ظرف سه سال آینده بانک‌ها نسبت به به واگذاری اموال مازاد و تعطیلی شعبه‌های مازاد و غیر ضروری خود اقدام کنند. بانک‌ها در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران معرفی شده‌اند. بانک مرکزی در روزهای اخیر بارها به شبکه بانکی هشدار داده است که باید قوانین مصوب در حوزه تعیین سود سپرده‌ها و کارمزد تسهیلات را رعایت کنند.

طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفت ‌وگو درباره بازنگری در قیمت نفت در بودجه ١٣٩۴ گفت : با نفت ٢۵ دلاری هم می‌توانیم کشور را اداره کنیم. وی در مورد بهای نفت اظهار داشت: چه آن زمانی که ما لایحه بودجه در دولت تنظیم می‌کردیم و چه در حال حاضر، پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آینده ممکن نیست. برخی نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که نفت می‌تواند به پایین‌تر از ۴٠ دلار هم برسد و برخی هم پیش‌بینی می‌کنند که قیمت نفت می‌تواند به بالای ٧٠ دلار برسد و اما مجموع پیش‌بینی‌ها حدود ۶۵ دلار است در شرایطی که با اطمینان نمی‌توانیم از قیمت نفت صحبت کنیم، منطقی‌ترین رفتار این است که دولت خودش را برای همین رفتارها آماده کند به همین دلیل ما در دولت در حال بررسی چندین حالت هستیم؛ چه قیمت نفت پایین بیاید و چه افزایش پیدا کند. او تاکید کرد: اگر قیمت نفت به ٢۵ دلار کاهش پیدا کند دولت همچنان می‌تواند کشور را اداره کند. امسال هم درآمد دولت با پیش‌بینی‌هایش فاصله داشت، اما مشکلی پیش نیامد و ما بهترین عملکرد را در بخش عمران داشتیم. طیب‌نیا با اشاره به بودجه صرف شده در بخش عمران در سال جاری گفت: تا امروز ٢٣ هزار میلیارد تومان در بخش عمران پرداخت شده و ١١ هزار میلیارد هم در روزهای پایانی پارسال به بخش عمران اختصاص یافته بود که هزینه‌کرد آن در سال جاری رخ داد. بنابراین می‌توانیم بگوییم امسال ٣٣ هزار میلیارد تومان در بخش عمران هزینه شده که این بسیار رقم چشمگیری است.

رویا طباطبایی رییس سازمان بهره‌وری ایران گفت: بالاترین رشد بهره‌وری از معیار ١٠٠، مربوط به بخش ارتباطات با ۶٣۴ درصد است و سال پایه آن ١٣٨٣ محسوب می‌شود، همچنین پایین‌ترین رشد بهره‌وری مربوط به نفت و گاز بوده که از ١٠٠ به ۴٢ کاهش یافته است. وی گفت: بخش معدن در سال ٩١ رشد بهره‌وری منفی یک واحد درصد و سال ٩٢ منفی ۶/١١ بوده است که بدتر شدن اوضاع این بخش در سال ٩٢ به دلیل گذراندن برخی مصوبات در مجلس است. همچنین در سال ٨٩ بخش معدن ٧/١٩ درصد رشد بهره‌وری داشته و سال ٩٠ نیز بهره‌وری آن ٧/١۵ درصد بوده است.

سعید زمانیان٬ نماینده مجلس در واکنش به اعلام خط فقر در ایران گفته یک خانواده پنج نفره با درآمد ماهیانه دو میلیون تومان هم نمی‌تواند زندگی کند. وی اعلام خط فقر یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی برای یک خانواده پنج نفره را «واقعی» ندانسته و افزوده مشخص نیست این آمار بر چه اساسی منتشر می‌شود. وی افزوده بر اساس واقعیت‌های جامعه، زندگی برای یک خانواده پنج نفره با دو میلیون تومان درآمد ماهانه هم ممکن نیست، پس بر چه اساسی اعلام می‌شود خط فقر یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است؟ این نماینده مجلس اضافه کرده کنترل نکردن بازار و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد باعث شده که خط فقر، رقمی بیش از یک یا دو میلیون تومان باشد. احمد میدری، معاون رفاهی وزارت کار سه روز پیش در یک برنامه رادیویی گفته بود خط فقر در ایران به ازای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان است. آخرین آمار رسمی خط فقر سال ۸۶ اعلام شده که نشان می‌دهد در این سال خط فقر ۶۵۰ هزار تومان بوده است . آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین هزینه خانوار شهری در طول سال به ۲۸ میلیون تومان (دو میلیون و ۳۲۰ هزار تومان) رسیده است.

بر پایه گزارش سازمان ملل درآمد سالانه تجارت مواد مخدر در قیاس با تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان، نشان دهنده این است که تجارت مواد مخدر بیش از یک درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد. مواد مخدر بر اقتصاد، اجتماع و امنیت همه کشورها از جمله ایران تأثیرات بسیار عمیقی دارد . هنوز مناطقی در کشور هستند که عرضه مواد مخدر در مراسم خانوادگی چون ختم یا عروسی در آن معمول است. چالش‌های مواد مخدر برای ایران تحت تأثیر شرایط افغانستان و میزان تولید این کشور است. تولید مواد مخدر در استان‌های جنوبی افغانستان که هم‌مرز با پاکستان هستند، متمرکز است و پس از خرید از کشاورزان افغان، از دو راه اصلی ایران و آسیای مرکزی به اروپا قاچاق می‌شود. در این زمینه علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تحقیقی که در سال ۱۳۸۳ در رابطه با اقتصاد مواد مخدر صورت گرفته است، اظهار کرد: بر اساس این تحقیق، اقتصاد مواد مخدر به کشور ما ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت زده که این خسارت در دو یا سه بخش دسته‌بندی شده است که بخش اول سهم مصرف‌کنندگان است و معادل ۴۸.۳ درصد از سهم ۱۰ هزار میلیاردی را به خود اختصاص داده است. قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: لزوم بازبینی قانون پولشویی و ضرورت برنامه‌ریزی جدی‌تر از سوی متولیان ذی‌ربط برای اجرای قانون پولشویی و همچنین آموزش پیشگیرانه در محیط‌های صنعتی و کارگری برای جلوگیری از کاهش بهره‌وری و افت تولید از مواردی است که باید مورد توجه بیشتر و در رأس امور قرار گیرد. جزینی با اشاره به آمار سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ گفت: بر اساس این آمار، سود قاچاقچیان در دنیا ۴۶۵ میلیارد دلار است که از این میزان سهم قاچاقچیان در ایران سه میلیارد دلار است. به گفته وی ۲۰ درصد افراد شاغل در محیط‌های صنعتی مواد مخدر مصرف می‌کنند . اما بر اساس اعلام شرکت دخانیات مصرف سالانه سیگار در کشور ۶۰ میلیارد نخ است که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آن مربوط به سیگارهای قاچاق است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۲۰ میلیارد نخ سیگار به کشور قاچاق شده و این نشان می‌دهد حجم وسیعی از سیگارهای مصرفی در کشور از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شود. در بین کشورهای دنیا، ایران و برمه دو کشوری هستند که بیشترین میزان قاچاق سیگار را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، حجم قابل توجهی از گردش مالی ۳۵۰ میلیارد دلاری سیگار در جهان به ایران تعلق دارد که آن هم نه از طریق قانونی بلکه توسط قاچاق صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش گمرک، ایران در ۱۰ماه نخست امسال ۱۰.۳ میلیارد دلار کالا از چین وارد کشور کرده که ۴۰% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. از لحاظ وزن نیز واردات ۱۰ ماه اخیر کشورمان از چین ۲۹% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است. سرعت رشد واردات ایران از چین در سال جاری به‌گونه‌ای بود که واردات ۱۰ ماهه امسال از کل ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۲ هم پیشی گرفته است.

در کل سال ۱۳۹۲ مجموع واردات کشورمان از چین ۹.۶۶۴ میلیارد دلار بود؛ اما در همین ۱۰ ماه ابتدایی امسال، واردات از چین از رقم مذکور بالاتر رفته و مطمئناً با اضافه شدن واردات ۲ ماه پایانی، سال ۱۳۹۳ به سال رکورد واردات کالاهای چینی تبدیل خواهد شد.

در ۱۰ ماه نخست امسال، نزدیک به ۲۴ درصد (یک‌چهارم) کل ارزش واردات ایران از مقصد چین بوده است.
البته ارقام فوق، فقط شامل وارداتی است که مستقیماً و رسماً از مبدأ چین به ایران صورت گرفته است. درصورتی‌که بتوان آمار دقیق کالاهای چینی که از امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود را به دست آورد، طبیعتاً سهم چین از کل واردات ایران بیشتر از ارقام فوق خواهد بود.

این در حالی است که مقایسه ارقام رسمی واردات از چین از سال ۱۳۸۴ تاکنون نشان می‌دهد نه‌تنها ارزش واردات، بلکه وزن واردات از چین در سال جاری نسبت به دولت قبل افزایش چشمگیری پیداکرده است.

علی خدایی رییس‌کارگروه مزد کانون شورای اسلامی‌ کار، با اعلام تعیین نتایج بررسی کمیته مزد سراسر کشور تا ۱۰بهمن‌ماه ‌گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال۹۳ به‌صورت میانگین ماهانه ۱۸۷هزارتومان فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است. درباره تعیین مزد سال آینده کارگران، گفت: حدود یک‌ماه گذشته فرم واحدی را تهیه و به تمام استان‌های کشور ارسال کردیم. سراسر استان‌ها و تشکل‌های کانون شوراهای اسلامی کار موظف شدند تا تاریخ ١٠بهمن‌ماه سال‌جاری نظرات خود را در قالب یک‌بسته پیشنهادی واحد در بحث افزایش مزد ارایه کنند تا جمع‌بندی آن انجام و میانگین در قالب حداقل سبد هزینه خانوار در کل کشور اعلام شود. او با بیان اینکه هدف اصلی ما، مشخص‌شدن تاثیر تورم بر سبد معیشتی کارگران است، گفت: اگر از این روش استفاده کنیم می‌توانیم قدرت خرید فعلی کارگر را حفظ کنیم. سال‌های٩١ و ٩٢ طبق اعلام رسمی مرکز آمار، بیش از ٢۵درصد تورم هزینه‌های زندگی را داشتیم، عدد هزینه‌های زندگی از یک‌میلیون‌و٣٠٠ به یک‌میلیون‌و٧٠٠هزارتومان افزایش یافته است. در حالی که امسال ٢۵درصد افزایش دستمزد داشتیم ولی کفاف زندگی را نداد، علت آن هم این است که هزینه‌های زندگی نسبت به یک‌میلیون‌و٣٠٠هزارتومان افزایش یافته است نه نسبت به حداقل مزد. خدایی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال٩٣ به‌صورت میانگین ماهانه ١٨٧هزارتومان فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است. به همین دلیل به دنبال این هستیم که با مطالعه حساب‌شده، روش‌هایی را در جلسه شورایعالی کار مطرح کنیم تا با افزایش مزد سال آینده، حفظ قدرت خرید کارگران را لحاظ کنیم.

علی خدایی رییس‌کارگروه مزد کانون شورای اسلامی‌ کار، با اعلام تعیین نتایج بررسی کمیته مزد سراسر کشور تا ۱۰بهمن‌ماه ‌گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال۹۳ به‌صورت میانگین ماهانه ۱۸۷هزارتومان فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است. درباره تعیین مزد سال آینده کارگران، گفت: حدود یک‌ماه گذشته فرم واحدی را تهیه و به تمام استان‌های کشور ارسال کردیم. سراسر استان‌ها و تشکل‌های کانون شوراهای اسلامی کار موظف شدند تا تاریخ ١٠بهمن‌ماه سال‌جاری نظرات خود را در قالب یک‌بسته پیشنهادی واحد در بحث افزایش مزد ارایه کنند تا جمع‌بندی آن انجام و میانگین در قالب حداقل سبد هزینه خانوار در کل کشور اعلام شود. او با بیان اینکه هدف اصلی ما، مشخص‌شدن تاثیر تورم بر سبد معیشتی کارگران است، گفت: اگر از این روش استفاده کنیم می‌توانیم قدرت خرید فعلی کارگر را حفظ کنیم. سال‌های٩١ و ٩٢ طبق اعلام رسمی مرکز آمار، بیش از ٢۵درصد تورم هزینه‌های زندگی را داشتیم، عدد هزینه‌های زندگی از یک‌میلیون‌و٣٠٠ به یک‌میلیون‌و٧٠٠هزارتومان افزایش یافته است. در حالی که امسال ٢۵درصد افزایش دستمزد داشتیم ولی کفاف زندگی را نداد، علت آن هم این است که هزینه‌های زندگی نسبت به یک‌میلیون‌و٣٠٠هزارتومان افزایش یافته است نه نسبت به حداقل مزد. خدایی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال٩٣ به‌صورت میانگین ماهانه ١٨٧هزارتومان فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است. به همین دلیل به دنبال این هستیم که با مطالعه حساب‌شده، روش‌هایی را در جلسه شورایعالی کار مطرح کنیم تا با افزایش مزد سال آینده، حفظ قدرت خرید کارگران را لحاظ کنیم.