خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
حدود بک سال است که بورس اوراق بهادار تهران روند نزولی به خودگرفته که بدون وقفه ادامه داشته و هنوز هم دارد. در ظرف این مدت تفسیرها و اظهارنظرهای زیادی شده و رهنمودها و راه حلهایی هم ارائه گردیده که چاره ساز نبوده و درحد حرف باقی مانده و تاثیری بر اصل موضوع یعنی توقف سقوط قیمت سهام نداشته است. بورس تهران تا اواخر سال گذشته با نشان دادن شاخص ۸۶ هزار و تخصیص سودهای کلان به سهامداران دوره ای طلایی را طی میکرد و همین باعث شده بود که بخشی از پس اندازها به امید دسترسی به سود بیشتربسوی بورس تهران حرکت کنند.
در هفته‌های اخیر بازار سهام شاهد سقوط آزاد شاخص بورس تهران بوده است بطوریکه شاخص بورس به مرز ۶۶ هزار رسیده است . از طرف دیگر صعود نرخ ارز‌های خارجی خصوصا دلار را ارز آزاد در بازار غیررسمی شاهد هستیم که بهای هر دلار به ۳۵۰۰ نزدیک شده است. در تحلیلها و تفسیرات چند روز اخیر کارشناسان و مفسرین اقتصادی مشاهده میشود که این امر ناشی از رفتار نسنجیده وغیراقتصادی بازیگران بازار ارز و سهام توصیف شده که استدلال ضعیفی است. به دنبال همین استدلال ضعیف بعضی از مسوولان بانکی و اقتصادی کشور نیز، سهامداران و سرمایه‌گذاران را به صبر و شکیبایی و تعمق در تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش ارز و سهام تشویق کرده‌اند. ولی تجربه نشان داده است که در چنین شرائط بحرانی نگرانی از سقوط قیمتها است که نقش آفرینند و نه تعقل و شکیبایی.
نکته ایکه در اینجا حائز اهمیت بوده و از آن طریق است که بایستی به مقابله با کاهش ارزش سهام پرداخت تشخیص علل سقوط آن است. بهرحال بورس تهران بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد کشور را نمایندگی میکند و تاثیر نوسانات آن بر کل اقتصاد ، به ویژه بخش تولید انکار ناپذیر است، دربررسیهای کارشناسانه ایکه توسط یعضی از مراکز اقتصادی دولتی و خصوصی صورت گرفته عوامل بنیادی که سقوط بازار سهام و ارز را باعث شده به پنج مورد ربط میدهند که عبارتند از:
— مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ که با قطع مذاکرات و تمدید هفت ماهه آن تا ۱۹ تیرماه ۱۳۹۴ اقتصاد کشور را به حالت انتظار درآورده است و تصمیم گیریهای اقتصادی حتا برای دولت را مشگل کرده است
— سقوط شدید بهای نفت که هنوز انتهای آن هنوز نامشخص است. آثار منفی کاهش بیش از ۶۰% از درآمد ارزی کشور آنهم در یک فاصله زمانی کوتاه چندماهه بیش از آن است که بشود با مانورهای مصنوعی مانند بی تفاوتی دولت و تفسیرهای امیدوارکننده بدون محتوا پوشاند.
— بی برنامگی دولت درتعیین سیاستهای پولی از جمله تعیین نرخ بهره یا سود بانکی . جدول سود بانکی که شورای عالی پول و اعتبار برای سال آینده تصویب کرده نه برآمده از واقعیات بلکه دیکته شده توسط دولت است و بیشتر مقتضیات دولت در نظر گرفته شده تا تعیین نرخ واقعی. با توجه به عدم کاهش نرخ سودهای بانکی و حتی افزایش برخی از آنها و همچنین سخنان و رویکرد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، به‌نظر نمی‌رسد که فضا درخصوص آینده سیاستهای پولی سیستم بانکی کشور حداقل در چند ماه آینده تغییرکند.
— بلاتکلیفی دولت در اجرای برنامه های توسعه و تقویت بخش تولید ، تا آنجا که حتا پرداخت ۲۰% یارانه تولید هم تاکنون به این بخش پرداخت نشده است.
— توقف سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی ، افزایش واردات در مقابل کاهش صادرات غیر نفتی و ادامه وضعیت رکود اقتصادی.
شاید اگر بهای نفت این چنین فاجعه آمیز سقوط نمیکرد میشد امیدواربود که بشود بحران را از سر گذراند و با وعده و وعید اقتصاد را سرپا نگهداشت ولی سقوط بهای نفت به منزله تیر خلاصی است که بر اقتصاد کشور وارد آمده و وعده های اقتصاد بدون نفت و تامین بودجه نفتی از محل سایر منابع مالی که مسئولین وعده آنرا میدهند سرابی بیش نیست. حکومت اسلامی بایستی با این واقعیت کنار آید که قیمت ۴۵ دلاری هر یشگه نفت در آتیه نزدیک اگر پایین تر نرود به سمت بالا حرکت نخواهد کرد. حتا گری شیلینگ، تحلیلگر نفتی بلومبرگ از احتمال سقوط قیمت نفت تا ۲۰ دلار سخن میگوید. البته همه این احتمالات بستگی به تصمیم عربستان دارد که در شرائط موجود و به دلائل سیاسی از کاهش بهای نفت استقبال میکند که مورد تایید امریکا هم میباشد.
همچنین لازم به یاد آوری است که روزانه ۲ میلیون بشگه مازاد برعرضه وجود دارد، ضمن آنکه رشد اقتصادی اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، برزیل و روسیه نیز دچار محدودیتهایی شده که تقاضا برای نفت در سال جاری را کاهش میدهد. همه این عوامل حکایت از آن دارد که حکومت اسلامی با سخت ترین بحران اقتصادی در طول حیات ۳۶ ساله خود مواجه شده است که بهبودی برای آن حداقل در آتیه نزدیک متصور نیست.
تشدید بحران اقتصادی در حدی است که ممکن است دیگرامضای توافقنامه هسته ای هم که حکومت اسلامی به آن دل بسته است و آنرا راهگشا میداند و با مانور بر روی آن امیدواریهای کاذب ایجاد کرده است نیز تاثیرروانی و عملی خود را از دست بدهد . کاسته شدن از اهمیت مذاکرات هسته ای چه بسا که ممکن است کار را مجددا به بن بست کشاند و باز هم تمدید مذاکرات پیش آید که به هیچوجه به نفع حکومت اسلامی نیست.
در مجموع با توجه به عوامل پنجگانه فوق احتمال تغییر مثبت جریانات وحرکت در مسیر بهبود شرائط حداقل در سال جاری بسیار بعید به نظر میرسد. بلکه برعگس بایستی در انتظار اخبار ناراحت کننده و ناامید کننده بیشتری بود. این شرائط طبیعتا اولین تاثیرش افزایش جو نا امیدی در میان مردم خواهد بود که سبب میگردد تا برای حفظ دارایی و سرمایه خود به ارز و طلا و پس انداز بانکی روی آورند. بنا براین بایستی انتظار آنرا داشت که در بورس تهران روند کاهش ارزش سهام همچنان ادامه یابد، تا آنجا که حتا احتمال سقوط آن هم وجود خواهد داشت.
درحال حاضربورس تهران از تصدق سر واحدهای پتروشیمی روزهای مثبتی را هم تجربه میکند و انگیزه خرید هنوز وجود دارد. تاثیر سهام پتروشیمی بر بازار بورس در حدی است که افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در دی ماه گذشته عاملی برای آغاز بی‌اعتمادی در بازار سهام شد، تا آنجا که قیمت سهام سایر شرکت‌های بورسی با این تصمیم ریزش کرد و بورس تهران روزهای سختی را گذراند و زیان‌های هنگفتی نصیب سهامداران کرد. ولی تصویب قانون دایمی شدن خوراک پتروشیمی توسط شورای نگهبان محرکی شد تا بورس تا حدی قوی شده و ریزش آن کم گردد و منجر به ورود شاخص به کانال ۶۶ هزار واحدی شود تا جایی که این متغیر مهم که تا کانال ۶۵ هزار واحد افت کرده بود فعلا در کانال ۶۶ هزار و ٢٧٣ واحدی قرار گیرد. ولی اینکه کل فعالیت بورس متکی به یک بخش از تولید باشد خود نشان از تزلزل و ناسالمی سیستم بورسی کشوراست . بنا براین بی اعتمادی مردم به این موسسه مهم که نبض اقتصاد کشور را در دست دارد میتواند بسیار گران تمام شود.
نکته دیگر اینکه بورس تهران نیز اسیر گروه های مافیایی ثروت و قدرت است . اگثر سهام با ارزش و سود آور متعلق به این گروه های مافیایی است. البته این خود سبب گردیده تا این قدرتها برای نجات دادن سرمایه های خود تا حدودی انعطاف پذیر باشند. ولی به هرحال اداره کنندگان بورس اوراق بهادار تهران گروه های مافیایی هستند و نه خیل عظیم سهامداران خرده پا و در نهایت این سهامداران کوچک میباشند که هست و نیست خود را در این بازی از دست خواهند داد.
