خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
از زمان تشکیل دولت یازدهم یکی از اهداف برنامه ریزان و مسئولین حل معضل پروژه مسکن مهر به عنوان بزرگ‌ترین چالش پیش روی بوده است . در این رابطه طرح های مختلفی از جمله ادامه پروژه و یا طرح مسکن اجتماعی توسط مسئولین ارائه شد که با توجه به شرائط حاد رکود اقتصادی در کشور مورد توجه قرار نگرفت. اینگونه طرح‌ها مانند مسکن مهر یا مسکن اجتماعی ، پرداخت وام به خانه اولی‌ها و افزایش سقف وام مسکن و… چنانچه حتی با موفقیت کامل هم انجام شود درعمل تنها مشگل درصد کمی از جامعه را حل کرده است، درحالیکه اگر با عدم موفقیت همراه باشد و پروژه با شکست مواجه گردد همراه خود مشگلاتی را میاورد که همه جامعه را متاثر از خود میکند.
هم اکنون که بخش مسکن دچار رکود شده ، ملاحظه میشود که نه تنها متقاضیان مسکن مهر صاحب خانه نشدند و امید چندانی هم وجود ندارد که در آینده نزدیک از نعمت خانه داشتن بهره گیرند، بلکه سبب گردیده تا این رکود گریبانگیر کل جامعه گردد ، بدین معنا که با کاهش قدرت خرید اگثریت مردم اختلالات مالی در سطح گسترده تری در میان خانوارها پدیدار گردد. اینکه چه کسی مسبب اصلی وضعیت شکنند موجود در بخش مسکن است نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد و با یک نگاه اجمالی به عملکرد دو دولت احمدی نژاد و روحانی مشاهده میشود که هردو دولت به نوعی مقصر اصلی به شمار میروند.
دولت احمدی نژاد نسنجیده یک پروژه بسیار سنگین چند میلیارد دلاری را به اجرا گذارد که نه توان علمی آنرا داشت و نه قدرت اجرایی آن. تنها کاری که صورت میگرفت تبدیل کردن دلارهای نفتی به ریال از طریق بانک مرکزی بود که دولت دلار به بانک مرکزی میفروخت و بانک مرکزی با چاپ اسکناس خواسته دولت را تامین میکرد، بدون آنکه به عنوان مسئول سیاستهای پولی کشور متوجه عواقب وخیم این بی سیاستی خود باشد. نتیجه آن شد که در زمانی کوتاه حجم نقدینگی در جامعه چنان افزایش یافت که افزایش ترخ تورم را اجتناب ناپذیر کرد.
در این میان باز نسنجیده و نا دانسته برنامه هدفمندسازی یارانه ها هم به اجرا گذارده شد که خود عاملی بود در افزایش قیمتها و رسیدن نرخ تورم از ۱۵% به بالای ۴۳ درصد . به دنبال این دو ضایعه اقتصادی مسئله تحریم‌های غرب هم مزید برعلت شد تا وضعیت اقتصادی کشور تبدیل به گره ای کور گردد، بطوریکه با وجود درآمد عظیم نفت معهذا اقتصاد کشور به سوی رشد منفی ۲.۶% سوق پیدا کند، نتیجه آن شد که درآمد خانوار همپایه با نرخ تورم افزایش نیافت که سبب گردید تا پس اندازی که خانوار میتوانست برای مسکن مصرف کند، برای سایر ضرورتهای زندگی هزینه شد و پس انداز مردم به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد.
دولت روحانی هم هیجده ماه است که مشغول مطالعه میباشد تا با این معضل اقتصادی – اجتماعی چه کند که راه به جایی نبرده و در واقع دچار زمان سوزی مزمن شده است. بخش مسکن ماه‌هاست که دچار یک رکود نهادینه شده است و دولت روحانی با وجود وعده هاییکه برای رفع بحران در این بخش داده و هنور هم میدهد، ولی تاکنون نه تنها هیچ اقدام ملموسی صورت نگرفته، بلکه بر عگس رکود در آن عمیق تر و گسترده ترهم شده است. انتظار میرفت که دولت در تهیه بودجه سال آینده به این معضل اقتصادی توجه خاص مبذول داشته راه حلهای سازنده ای را پیشنهاد کند که چنین نشده است.
بازار مسکن یکی از بخشهای فعال در اقتصاد هر کشور به شمار میرود و به همین جهت سرمایه های قابل ملاحظه ای هم جذب این بازار میشود. در سال جاری تولید ایران در بخش مسکن با کمترین میزان رشد خود طی ده سال کذشته مواجه بوده که طبیعتا یک چنین افت تولیدی نمیتواند نه تنها در اقتصاد مسکن بلکه در کل اقتصاد بدون تاثیر نباشد. این بخش در حال حاضر چنان به کما رفته است که هیچ سرمایه گذاری رغبت ایجاد تحرک در آنرا ندارد. علت اصلی آنهم معضل مسکن مهر میباشد که دست و پای دولت را تا حد زیادی بسته است و تا این مساله حل نشود، امکان شروع پروژه های جدید در حوزه مسکن هم راه به جایی نخواهد داشت . بنابراین دولت چاره‌یی ندارد جز اینکه اول طرح‌های بی‌سرانجام دولت قبلی را به سرانجام برساند و بعد برای آینده فکری کرده وتصمیمی بگیرد.
اخیرا مسئولین پروژه مسکن مهر به راه حلی رسیده اند که با پرداخت وامی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان به متقاضیان تحرکی در انجام این پروژه ایجاد کنند وبازار مسکن را نیز از حالت رکود خارج سازند. این شاید بتواند راه حل قابل قبولی باشد ولی شرط اول آن فراهم کردن بودجه عظیم این کار است که بایستی از طریق سیستم بانکی با حمایت دولت تامین شود. آیا چنین بودجه ای در شرائط موجود که دولت خود گرفتار تامین هزینه های جاری خویش است امکان پذیر است؟ و اگر هم بر فرض چنین امکان مالی فراهم شد حد و مرز آن کجاست و نحوه عمل و برنامه ریزی چگونه خواهد بود که دوباره با شکست مواجه نگردد و باز پرداخت وامهای ۸۰ میلیون تومانی هم به دست انداز افتد.
در این میان تنها امید دولت موفقیت در مذاکرات هسته ای است که با امضای آن و رفع تحریمها طلبهای دولت از خارج وصول شود و فعالیت سیستم بانکی به مسیر عادی خود باز گردد تا جنب و جوش اقتصادی در کشور از سر گرفته شود که در آنصورت طبیعتا یکی از یخشهاییکه به سرعت متحول خواهد شد مسکن خواهد بود.
اگر خوشبینانه به قضایا نگاه کنیم و امیدوار باشیم که مشگل هسته ای ختم به خیر شده وبه امضای حل اختلافات منتهی خواهد شد زودتر ازاواسط سال آینده نخواهد بود و نتایج مثبت آن نیز مانند رفع تحریمها بلافاصله حاصل نخواهد شد . بنا براین مسئله مسکن در سال آینده بطور کلی لاینحل باقی خواهد ماند که خود معضل را پیچیده تر میکند. جریان دوساله مذاکرات هسته ای و قرار گرفتن کشور در یک حالت انتظاری بین بیم و امید سبب گردیده تا دولت چشم امیدش به سیاست خارجی که اختیارش هم در دست خارجی است باشد . طبیعتا چنین وضعیتی نمیتواند حاصلی جز یک برنامه اقتصاد انقباضی ، یعنی توقف رشد اقتصادی در پی داشته باشد که بخش مسکن را هم در بر میگیرد.
بازار مسکن بیش از دو سال است که در وضعیت رکود حاد به سر می‌برد و با آمدن دولت جدید اوضاع پیچیده ترهم شده است. پیچیده از این نظر که اگثریت بزرگی از جامعه توان خرید خود را از دست داده است . بیش از سی درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند که محتاج تامین مخارج روزمره خود هستند چه رسد به اینکه بخواهند از طریق وام صاحب مسکن شوند. اینکونه تدابیر تنها میتواند بخش متوسط جامعه را به جود جذب کند که به هرحال ممکن است تحرکی در بازار مسکن پدید آورند ولی آن خانه تکانی اساسی که دولت انتظار دارد حاصل نخواهد شد و اگر هم بخواهد بشود راه دور و درازی باید پیموده شود. تا قدرت خرید اگثریت جامعه بالا نرود وامکان پس انداز برای قاظبه مردم فراهم نگردد بازار مسکن از رکود بیرون نخواهد آمد. در این رابطه کلید کار در دست دولت است که بایستی برنامه ریزی علمی و عملی داشته باشد. در همه کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه صندوقهای پس انداز مسکن و انواع وامهای خرید مسکن وجود دارد و دولتها نیز به شدت این موسسات را حمایت میکنند تا بازار عرضه و تقاضای مسکن فعال باقی بماند.
درحکومت اسلامی ایران از آنجاییکه سیستم اقتصادی کشور فقاهتی است و تصمیمات اقتصادی بین دستگاه ولی فقیه، دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی تقسیم شده است، لذا معلوم نیست حدود وظائف دولت تا کجاست ، بنابراین وظیفه دولت در عین حال که بسیار سنگین است نا مشخص هم میباشد، زیرا درعین حال که مسئولیت دارد ولی نسبت به مسئولیت اختیلرات ندارد و دقیقا یکی از عوامل کندی و بی تصمیمی ها در کار دولت در همین است که طبیعتا شامل بخش مسکن هم میشود و نباید انتظار داشت که در آینده نزدیک از این بخش گره گشایی شود.
