نـرخ سود بانکی تلاشی بی حاصل برای ساماندهی اقتصادی

بانکداران و مسئولین سیاست گذاریهای پولی و بانکی پس از مشورتهای ظاهرا طولانی سرانجام نسبت به نرخهای جدید سود سپرده بانکی به توافق رسیدند و در صبح دوشنبه اول دی ماه نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سال آینده به شرح زیر اعلام شد تا از شنبه ۱۳ اردیبهشت سال آینده در شعب بانکها به اجرا گذارده شود:

نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد
سه تا شش ماه ۱۴ درصد
شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد
نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ۶ تا ۹ ماه با ۲% افزایش از ۱۶ به ۱۸% افزایش یافت
نرخ سود سپرده های ۹ تا یکسال با ۲% افزایش از ۱۸ تا ۲۰% افزایش یافت
سپرده‌های یک سال ۲۲ درصد

افزایش نرخ سود سپرده های بانکی طی ماه های اخیر توسط بانک های خصوصی و دولتی هرچند که توانست حجم قابل ملاحظه ای از نقدینگی را به سمت سیستم بانکی جذب کند ولی درعین حال موجب اثرات منفی در بازار سرمایه شد که سبب گردید تا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط بازار سهام وارد عمل شوند و از افزایش بیرویه نرخ سود سپرده های بانکی جلوگیری کنند. در همین ارتباط سیف رئیس بانک مرکزی طی ماه های اخیر جلسه ای با بانکداران خصوصی ودولتی برگزار کرد و از آنها خواست با توافق یکدیگر نرخ سود سپرده ها را کاهش دهند و بانکداران هم تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده های بانکی را بین ۱۰ تا ۲۲ درصد تعیین کنند که نسبت به گذشته کاهش نشان میدهد.
این تفاهم بانکداران پس از آنکه به تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسید ، توسط عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به بانکهای دولتی ابلاغ شد تا از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه به اجرا گذارده شود. این دستور العمل با وجود تایید بانک مرکزی و تاکید بر اجرای نرخ های توافقی در بانک های دولتی و خصوصی معهذا تخلف و عدم رعایت آن در تعدادی از بانکها مشاهده میشود که نشان میدهد نرخ های توافقی در نظام بانکی رعایت نمیشود بطوریکه بین ۲۲% و حتی ۳۰% در نوسان است..
برهمین اساس به منظور سر و سامان دادن به وضعیت نا به سامان نرخهای سود بانکی جلسه ای ویژه در بانک مرکزی تشکیل شد و مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید نموده، پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند. اینکه برخی بانک‌ها و موسسات مالی سودی بیش از مصوبه بانک مرکزی پرداخت میکنند ، نشان‌ از آن است که هنوز مشتریانی هستند حتا از وام با بهره بالا هم میتوانند سودآوری کنند ، سودهاییکه تنها از طرق تجارت غیر قانونی و غیر مولد میسر است .
اینکه چنین تدابیری در شرائط اقتصادی امروز کشور قابل اجراست و آثار مثبتی برجای میگذارد بسیار جای تردید است. درحال حاضر که به علت تحریمها ارتباط پولی مستقیم با خارج دچار وقفه شده است اثرات منفی آن بیشتر در سیستم بانکی نمودار شده و اختلالات جدی در حوزه پولی ایجاد کرده است که موجب شده تا بانکهای درارتباط با خارج یک بخض مهم از درآمد خود را از دست بدهند. بنا براین این بانکها برای جبران این کاستی به راه های دیگری متشبث میشوند که جذب پولهای سرگردان بعنوان سپرده یکی از آنهاست که سبب گردیده تا رقابت در پرداخت بهره پیش آید.
مشکل دیگر که تدابیر اقتصادی دولت را کم حاصل و بعضا غیرعملی میسازد، کاهش مدوم بهای نفت است. تاثیر سقوط بهای نفت از حدود ۱۱۵ دلار به حدود ۶۰ دلار در یک فاصله زمانی کوتاه شش ماهه برای اقتصاد ضعیف ایران یک فاجعه به شمار میرود. اگر کشور دارای پس انداز ارزی مناسبی مانند نروژ، عربستان ، قطر و یا کویت بود اقتصاد کشور میتوانست از بحران عبور کند. ولی در شرائط موجود که حساب پس انداز ارزی حدود ۳۰ میلیارد دلار است و جمع طلبهای خارجی هم از یکصد میلیارد تجاوز نمیکند و در مقابل آنهم چندید ده میلیارد دلار بدهی خارجی وجود دارد نفت هم رو به کاهش است دولت نمیتواند حتی برای کوتاه مدت که با کسری بودجه مواجه نشود برنامه ریزی کند. واقعیت این است که قیمت نفت و ارز توسط کشورهای صادرکننده نفت تعیین نمی‌شود. بلکه این در دست تعداد انگشت شمار بانکهای جهانی هستند که با صلاحدید سیاسیون قیمتها را تعیین میکنند. اینکه روسیه به یکباره دچار چنین ذلت اقتصادی شده و دارد پاسخ گردن کشی خود را در اوکراین از طریق کاهش بهای نفت پس میدهد درهمین رابطه است.
در رابطه با سیاستهای خارجی هم هزینه هایی که حکومت اسلامی برای گسترش نفوذ خود متحمل میشود و تعهداتی که در لبنان، سوریه ، فلسطین عراق و یمن و سایر کشورهای مسلمان بر عهده دارد که سر به میلیارد ها دلار در سال میگذارد اقتصاد کشور را از نفس انداخته است. نظام قدرتمند شوروی تنها به خاطر افزایش هزینه های کمر شکن خارجی در رقابت با امریکا از پای در آمد و اکنون حکومت اسلامی در اشلی کوچکتر درحال طی کردن همان راه است که ادامه آن قطعا عاقبتی بهتر از شوروی نخواهد داشت.
سایه این آشفته بازار اقتصادی کشورسایه اش برروی سرمایه گذاریها نیز گسترده شده است . درچنین شرائطی هیچ سرمایه دار عاقلی حاضر به سرمایه گذاری نیست و ترجیح میدهد سرمایه خود را در بازار طلا ، ارز، زمین و مسکن و غیره به کار اندازد تا خود را گرفتار سرمایه گذاری در بخش تولید کند. اینکه سود بانکی هم این چنین بالا است تلاشی از طرف دولت است تا بخشی از نقدینگی جذب بانکها شده و از این طریق به سوی بخش تولید روان گردد. چندی قبل نوبخت معاون رییس‌جمهوری، مدیران نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری در بورس را به ساختمان ریاست‌جمهوری فراخواند و در نشست با آنها درخواست کرد که با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خود دولت را یاری دهند. نتیج آنکه حتا یکنفر هم به این در خواست نماینده دولت توجه نکرد و موضوع در جد حرف و قولهای بی پایه باقی ماند.
بهر حال دولت یازدهم به لحاظ اقتصادی به هیچوجه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و گفته های رئیس دولت و سایر مسئولان اقتصادی کشور که ابراز امیدوار میکنند و از کاهش تورم و رفع رکود اقتصادی داد سخن میگویند خود بهتر از هر کارشناس اقتصادی واقفند که واقعیت را بیان نمیکنند. اوصاع اقتصادی کشور بیش از آن بهمریخته است که بشود با تدابیری نظیر سود بانکی و غیره به آن سر و سامان داد. منتهی تمام امید دولت به آن بسته شده که توافق هسته ای حاصل گردد ، داراییهای ایران آزاد گردد ، تجارت به مسیر عادی خود بازگردد تا بشود راه نفس اقتصادی پیدا کرد.