تراز بازرگانی کشور گواه ناکارآمدی دولت روحانی / دکتر منوچهر فرح بخش

یکی از معیارهای مهم و موثر در اندازه گیری موفقیت یا عدم موفقیت دولت تراز بازرگانی است . در واقع مثبت یا منفی بودن تراز بازرگانی کشور به مثابه کارنامه قبولی یا مردودی برای دولت به شمار میرود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تحلیل اجمالی اخیرخود نسبت به آمار تجارت خارجی در ۶ ماه نخست سال جاری با تاکید بر افزایش ۲۰ درصدی صادرات کشور در مقابل رشد ۳۰ درصدی واردات در نیمه اول امسال، اعلام کرد: وابستگی نان و برنج به واردات بالا یک تهدید برای امنیت غذایی کشورمحسوب میشود . در بررسی وضعیت کلی تراز بازرگانی کشور آمده است: صادرات با رشد حدود ۲۰ درصدی از ۱۹.۳۹۴ میلیون دلار در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ به ۲۳.۱۹۹ میلیون دلار در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ رسیده است. در عین حال، واردات از رشد بیشتری (حدود ۳۰ درصد) برخوردار بوده به نحوی که میزان واردات از ۲۰.۰۸۷ میلیون دلار در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ به ۲۶.۰۲۱ میلیون دلار در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ رسیده است. تغییرات فوق باعث شده تا کسری تراز تجاری ایران (بدون منابع صادرات نفتی، گاز و تجارت چمدانی) در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ رشد بسیار بالای ۳۰۰ درصدی را تجربه کند و تراز تجاری از ۶۹۳ میلیون دلار در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ به ۲۸۲۲ میلیون دلار در ۶ ماهه نخست سال جاری برسد. قابل ذکراست که صادرات ایران از لحاظ وزنی در هر دو دوره مورد بررسی از وزن واردات بیشتر بوده و از نظر ارزشی در هر دو دوره از ارزش واردات کمتر است که نشانگر صادرات کالاهای حجیم با ارزش افزوده کم و واردات کالاهای سبک با ارزش افزوده بیشتر است.
شاید با نگاه به این ارقام ، صرفنظر ازرشد منفی تراز تجاری چنین برداشت شود که رشد ۲۰ درصدی صادرات و رشد ۳۰ درصدی واردات در دوره مورد بررسی نشانگر تضعیف تحریم های بین المللی برعلیه ایران و یا کم اثر شدن تحریم های فعلی بر فرآیند تجارت خارجی کشور است . حکومت اسلامی به شدت علاقمند است که برداشت عمومی چنین باشد تا آنرا بعنوان امتیازی برای خود به ثبت رساند که با دور زدن تحریمها امریکا را شکست داده است . درحالیکه واقعیت امر جنین نیست و افزایش تجارت خارجی ربطی به تحریمها ندارد ، زیرا که قسمت اعظم افزایش صادرات، ناشی از بالا رفتن صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی مانند پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن گرید فیلم و قیرنفت هستند که همگی در زیرگروه مشتقات نفتی و پتروشیمی قرار می گیرند و منع صادراتی ندارند. کالاهای فوق نزدیک به ۲۳ درصد از آمار صادرات را شامل شده و این امر نشان دهنده وابستگی صادرات غیرنفتی کشور به محصولات وابسته به بخش نفت و گاز است بوده و صادرات غیرنفتی سایر کالاها تنها رشدی اندک (در حدود ۲ درصد) نسبت به دوره قبل داشته است.
درمقابل افزایش اینگونه صادرات و همچنین تولیدات آهن یا فولاد، کاهش قابل ملاحظه صادرات برخی دیگر از کالاها مانند اوره و سیمان سفید نسبت به دوره قبل به چشم میخورد که از ویژگی‌های صادرات ایران در این دوره م است. نکته دیگر اینکه خریداران عمده کالاهای صادراتی ایران کمافی السابق پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند میباشند که نزدیک به ۷۰ درصد صادرات کشور را خریداری میکنند. این محدودیت در خرید به معنای آن است که کالاهای ایرانی در بازا رجهانی جایگاهی ندارند و چین و هند هم به عنوان دو وارد کننده عمده کالاهای ایران صرفا به خاطر امتیازات ویژه ای که این دو کشور در خرید نفت از ایران دریافت میکنند هنوز به عنوان خریدار عمده کالاهای ایران باقی مانده اند. با این وجود در مورد صادرات به این کشورها نیز به جز چین که وارداتش از ایران افزایش داشته، ارزش صادرات به چهار کشور دیگرکاهش یافته است که نشانگر از دست رفتن تدریجی بازارهای صادراتی به این کشورها است.
از نظر ارزشی، حدود ۷۰ درصد واردات مربوط به کالاهای واسطه ای، حدود ۱۸ درصد مربوط به کالاهای سرمایه ای و حدود ۱۲ درصد مربوط به کالاهای مصرفی است که در این میان واردات کالاهای سرمایه ای با رشد حدود ۷۳ درصد، بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است که اگر این آمار صحت داشته باشد و درصد واردات کالاهای مصرفی کاهش پیدا کرده باشد نکته مثبتی است در تراز تجاری کشور.
در این میان ارزش واردات دانه گندم سخت و وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز نسبت به دوره قبل افزایش چشمگیری (به ترتیب ۱۲۳ درصد و ۱۵۳ درصد) داشته است. کالاهای عمده وارداتی کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ شامل دانه گندم سخت، وسایل نقلیه با موتور پیستونی، برنج، دانه ذرت دامی و کنجاله سویا بوده است . این آمار حاکی از آن است که مصرف برخی کالاهای اساسی مانند نان، برنج و تولید دام و طیور که به صورت مستقیم به تامین امنیت غذایی کشور مرتبط است، وابستگی زیادی به واردات دارد و از این منظر می تواند در مواقع بحرانی کشور را با آسیب هایی مواجه کند.
به دنبال ا گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمار ده ماهه تراز تجاری توسط گمرکات کشورنیزاعلام شده است که نشان میدهد در ۱۰ ماهه سال ۲۰۱۴ میلادی ۶۶ میلیون و ۳۶۵ هزار تن کالا بدون احتساب میعانات گازی و نفت خام به ارزش ۲۷ میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلار از کشور صادر شده است . همچنین در ۱۰ ماهه ۲۰۱۴ میلادی ۳۴ میلیون و ۲۴۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار ارزش واردات ایران بوده است که به این ترتیب واردات نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی ۲۴ درصد رشد داشته است. به این ترتیب تراز بازرگانی ایران در مدت مذکور برابر با منفی ۱۸ میلیارد و ۴۳۷ میلیون دلار می شود . بنا بر اعلام گمرک ارزش واردات در این مدت، ۶۲.۴ درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را تشکیل داده است. افزایش سهم واردات از تجارت خارجی ایران در حالی صورت گرفته که اخیرا گمرک ایران خبر از نزدیک شدن آمار واردات و صادرات به یکدیگر و افزایش آهنگ رشد صادرات غیرنفتی ایران در مقابل آهنگ رشد واردات داده .
این کسری تراز تجاری حاکی از آن است که دولت روحانی در مبارزه با تورم تدبیر خاصی به کار نبرده است ، جز اینکه با افزایش واردات کالاهای پر مصرف از افزایش قیمت این کالاها کاسته است ، کما اینکه اگر واردات کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه کاهش پیدا کند قوس صعودی افزایش قیمتها دوباره اوج میگیرد. حکومت اسلامی ایران فی الواقع بایستی شکرگذار محمدرضا شاه باشد که با پایه گذاری صنعت پتروشیمی و باز کردن پای این صنعت به بازار های جهانی باعث گردیده تا امروز حکومت اسلامی راه نفسی داشته باشد و الی معلوم نبود صادرات ایران به جز پسته و فرش و سایر کالاهای مشابه در چه وضعیتی قرار داشت. در رابطه با تراز بازرگانی در شش ماهه دوم نیز نباید انتظار معجزه داشت و کمابیش مانند شش ماهه اول جریان خواهد داشت . بنا براین پیش بینی میشد که تراز تجاری کشور در پایان سال به رقمی حدود یکصد میلیارد دلار بالق گردد که حدود ۴۶ دمیلیارد دلار آن سهم صادرات و حدود ۵۴ میلیارد دلار نیز به واردات تعلق خواهد داشت . بنابراین تراز تجاری کشور درسال جاری با یک کسری ۸ درصدی مواجه خواهد بود.