خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
میثم پیله‌فروش، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، با پیش‌بینی اینکه با کاهش قیمت نفت، حدود هفت هزار میلیارد تومان از بودجه امسال محقق نمی‌شود، گفت: سیاستمداران به دلیل توجه به منافع کوتاه‌مدت از مکانیسم‌های ثبات بخش بودجه‌یی غفلت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه قیمت هر بشکه نفت در بودجه امسال، ۱۰۰ دلار تعیین شد گفت: در شش ماه نخست سال ۱۳۹۳ میانگین قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود. اگر در شش ماه دوم هر بشکه نفت حدود ۸۰ دلار به فروش برود، میانگین فروش نفت در سال جاری، ۹۰ دلار خواهد بود؛ با این احتساب به ازای هر بشکه نفت خام صادر شده، ۱۰ دلار درآمد نفتی کشور کاهش خواهد یافت.
وی با اظهار اینکه پیش‌بینی می‌شود، بودجه سال ۱۳۹۳ با کسری حدود هفت هزار میلیارد تومانی مواجه شود، تاکید کرد: البته این کسری، رقم قابل توجهی نیست و دولت می‌تواند با مدیریت پرداخت‌ها، کاهش درآمدهای نفتی را کنترل کند.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه «نکته مهم این است، چرا کشور به جایی رسیده است که با کاهش قیمت و صادرات نفت‌خام دچار شوک و نوسان شود» گفت: از برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی با هدف ثبات‌بخشی به بودجه عمومی طراحی شد و این امر در برنامه پنجم توسعه در قالب ماده ۸۵ و در کنار صندوق توسعه ملی به عنوان یک حساب پس‌اندازه بین نسلی دیده شده است.
وی ادامه داد: هدف از افتتاح این حساب این بودکه در مواقع افزایش درآمدهای نفتی، بخشی از این درآمد ذخیره شود تا در زمان کاهش درآمدها، بودجه دچار بی ثباتی نشود؛ اگر به این مکانیسم عمل می‌شد دیگر نگران کاهش ۱۰ تا ۲۰ دلاری قیمت نفت خام نبودیم و بودجه در هر شرایطی با روال منطقی ادامه می‌یافت.
پیله‌فروش با اظهار اینکه متاسفانه دولت قبل به این مکانیسم معتقد نبود و این حساب در عمل نابود شد، گفت: دولت دهم حساب ذخیره ارزی را نه تنها خالی تحویل داد بلکه دولت جدید این حساب را منفی تحویل گرفت.
تسنیم: پایگاه آمریکایی بوستون‌گلوب با اشاره به اینکه چندین‌دهه آمریکا از غولی به نام اوپک می‌ترسید، نوشت: تصمیمات اوپک تاثیرگذاری واقعی بر عرضه جهانی یا قیمت نفت ندارد و ظاهرا اوپک قادر به کنترل اعضای خود نیست. عربستان و ۱۱ کشور دیگر تشکیل‌دهنده اوپک علنا بر تولید نفت محدودیت اعمال می‌کنند و بازار جهانی نفت را منطبق با منافع خود شکل می‌دهند. ترس از اوپک پس از تحریم شش‌ماهه نفتی آمریکا از سوی کشورهای عربی در سال ۱۹۷۳، همواره بر سیاست انرژی آمریکا سایه افکنده است. امروز اوپک همچنان ۸۰درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. با توجه به عضویت کشورهای دشمن آمریکا نظیر ایران و ونزوئلا در اوپک، این سازمان توانایی‌های نسبتا کم این کشورها برای مخالفت با خواست‌های واشنگتن را تقویت می‌کند. به‌گفته جف کولگان، استاد علوم سیاسی دانشگاه براون، اما نگاهی دقیق‌تر به قدرت تاثیرگذاری واقعی اوپک بر بازار نفت نشان میدهد که آمریکا اشتباهی بزرگ را در مورد قدرت جهانی خود مرتکب شده است. وی تقریبا سه‌دهه آمارهای تولید نفت را بررسی کرده و آنها را با خط‌مشی رسمی اوپک در زمینه سقف تولید اعضا تطبیق داده است. آنچه وی دریافته این است که تصمیمات اوپک کاملا با میزان تولید نفت بی‌ارتباط است. این در حالی است که اخیرا تردیدها نسبت به میزان تاثیرگذاری اوپک افزایش یافته است.
گزارش سازمان هدفمندی اعلام کرد که عملکرد شش ماهه هدفمندی یارانه‌ها نشان میدهد درحالیکه سهم بخش تولید صفر است در این مدت ۹۵ % از درآمد هدفمندی یارانه صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.دراین گزارش آمده است که درآمد دولت ازاردیبهشت ماه سال جاری تاکنون از اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه رقمی بالغ بر ۱۵ هزارمیلیارد تومان بوده درحالی که دراین مدت فقط۲۵ هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که بدین‌ترتیب درفاز دوم هدفمندی یارانه تولید بازهم صفر بوده است.
گزارش همچنین اعلام کرد که در شش ماهه نخست سال جاری در راستای اجرای جزء (۳) بند (ب) تبصره (۲۱) مبلغ ۲۰۹هزار و ۱۴۹ میلیارد ریال معادل ۲۱/۴۹ درصد بودجه مصوب و مبلغ ۲۰۷هزارو ۲۷۹میلیارد ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوار پرداخت شد. این در حالی است که جزء مورد نظر در تبصره هدفمندی در قانون بودجه به پرداخت یارانه‌های نقدی تعلق داشته و عنوان می‌کند که تا مبلغ ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به طور نقدی و غیر نقدی توزیع شود . بر این اساس در نیمه اول امسال با پرداخت حدود ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی فقط کاهش ۲۰۰ میلیارد تومانی نسبت به پرداخت‌های انجام شده در مدت مشابه سال قبل در فاز اول که ثبت نام مجددی هم برای متقاضیان یارانه نقدی انجام نشده بود صرفه جویی شده است . در عین حال که درآمد شش ماهه ابتدایی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با هزینه انجام شده پنج هزار میلیارد تومانی کسری دارد.
بانک جهانی از نرخ تورم ۲/۳ درصدی جهان در آگوست ۲۰۱۴ خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم ایران در این ماه ۱۴/۸درصد بوده است. بانک جهانی در بخشی از جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تورم در جهان پرداخته و متوسط نرخ تورم جهان در ماه آگوست ۲۰۱۴ را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۳ درصد اعلام کرده است. این نهاد بین‌المللی نرخ تورم ایران در ماه آگوست ۲۰۱۴ برابر با مرداد امسال را ۱۴/۸ درصد برآورد کرده که ۶/۵ برابر متوسط جهانی است. نرخ تورم ایران که در سال۲۰۱۳ به ۳۹/۳ درصد رسیده بود در سال۲۰۱۴ روندی نزولی را طی کرده است. در ماه آوریل برابر با فروردین۹۳ نرخ تورم ایران از سوی بانک جهانی ۱۷/۴ درصد اعلام شده و این رقم در ماه‌های می، ژوئن، جولای و آگوست به‌ترتیب به ۱۶/۶، ۱۴/۶، ۱۴/۶و ۱۴/۸درصد رسیده است. ایران در ماه آگوست در میان اقتصادهای مهم جهان رتبه دوم تورم را داشته است. آرژانتین با نرخ تورم ۲۲/۱ درصدی در رتبه نخست از این نظر قرار داشته است. ایران و آرژانتین تنها کشورهایی بوده‌اند که تورم دو رقمی در این ماه داشته‌اند. بانک جهانی نرخ تورم کشورهای صنعتی در ماه آگوست را ۰/۵درصد و این رقم برای کشورهای در حال توسعه را ۳/۴ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در این ماه عبارت است از: آمریکا ۱/۷درصد، ژاپن ۳/۳ درصد، منطقه یورو ۰/۴درصد، انگلیس ۱/۵ درصد، چین ۲/۱ درصد، روسیه ۷/۵درصد، ترکیه ۹/۵ درصد، عربستان ۲/۸ درصد، هند ۷/۷ درصد و پاکستان هفت‌درصد.
علی عسگری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درآمدهای هفت ماهه مالیاتی کشور را ۳۳ ئهزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۹۵ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای این مدت محقق شده که البته این رقم ۵۴ درصد نسبت به ۷ ماهه سال قبل رشد داشته است. وی در حاشیه همایش بازرسان سازمان امورمالیاتی کشور در خصوص فاصله درآمدهای مالیاتی با بودجه کشور، افزود: این درآمدها نسبت به بودجه حدود ۵ درصد انحراف دارد زیرا ۹۵ درصد درآمدهای پیش بینی مربوط به ۷ ماهه محقق شده است. وی درباره پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۴، اظهار داشت: هم‌اکنون مقدمات کار برای بودجه سال ۹۴ شروع شده اما در مراحل مقدماتی هستیم؛ برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه به گونه‌یی است که اقدامات لازم براساس برنامه‌های معاونت نظارت و راهبری رییس‌جمهوری انجام شود. به گزارش تسنیم، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه‌های سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: عمده‌ترین تمرکز این سازمان در سال جاری بر پیشبرد طرح جامع و تحقق درآمدهای مالیاتی است. عسکری درباره برنامه استخدام ۱۲ هزار نفری در سازمان امور مالیاتی، گفت: برای این امر در سال ۹۱ آزمونی برگزار شد و ۵ هزار نفر براساس مجوز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و مدیریت و توسعه منابع انسانی رییس‌جمهور در سال گذشته استخدام شدند و ۷ هزار نفر باقیمانده نیز در سال جاری استخدام می‌شوند. از آنجا که نزدیک به دو هزار نفر از شرکت‌کنندگان در آزمون قبلی قبول نشدند، برای تکمیل ظرفیت ۱۲ هزار نفری قرار است در سال جاری آزمون برگزار شود.
از دیدگاه کارشناسان، در این شرایط تنها راهکار مقابله با کسری بودجه دولت تعدیل سقف هزینه‌های بودجه‌یی کشور است؛ موضوعی که طی هفته جاری کارشناسان مستقل و نزدیک به دولت بر آن تاکید کرده‌اند. حالا دولت روحانی برای مدیریت اقتصادی با گزینه های زیادی روبهرو نیست. دولت در شرایط کنونی نه امکان افزایش درآمدهای مالیاتی را دارد نه امکان حذف و کاهش بودجه هدفمندی یارانه‌ها، نه امکان افزایش بهای فروش خدمات دولتی را دارد و نه تغییر در اندازه هزینه‌های جاری.
افزون بر اینها، صندوق توسعه ملی هم برای جلوگیری از نوسانات شدید بهای نفت خام به صورت جدی توانایی جلوگیری از شوک‌های نفتی را ندارد. بنابراین دولت بنا دارد تا هزینه‌های عمرانی و سقف هزینه‌های بودجه‌یی خود را کاهش دهد؛ رویکردی که از آن برخی از اقتصاد دانان به عنوان تاکتیک اقتصاد مقاومتی یاد می‌کنند. وضعیت عمومی نشان میدهد که ایران بار دیگر از محل اتکای خود به درآمدهای نفتی ضربه غافلگیرکننده‌یی خورده و اقتصاد آن متضرر شده است. کاهش درآمدهای نفتی در دومین سال دولت یازدهم به صورت جدی محدودیت‌هایی را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت در پی دارد، حداقل اینکه از دولت روحانی نباید وعده‌های اقتصادی و انتظارات مسبوق به گذشته را داشت. برخی از اقتصاددانان براین باورند که وقتی بهای نفت کاهش می‌یابد، با وجود ریاضت‌ها و پیامدها، عقلانیت بر اقتصاد ایران بیشتر حاکم می‌شود.
با پیش‌بینی افزایش زودهنگام نرخ بهره در امریکا، قیمت نفت خام دوباره کاهش یافت و بشکه‌یی ۴/۸۶ دلار به فروش رفت. قیمت نفت خام برنت ۵۳ سنت کاهش یافت و به قیمت ۸۶ دلار و ۵۹ سنت به فروش رفت. نفت امریکا نیز کاهش ۸۸ سنتی داشت و به قیمت ۸۱ دلار و ۳۲ سنت خرید و فروش شد. با خبر از توقف خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی امریکا، امروز قیمت دلار به بیشترین میزان خود طی ۵/۳ هفته گذشته رسید و در مقابل سبد ارزهای دیگر ارزش بیشتری پیدا کرد. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی امریکا تولید ناخالصی این کشور ۵/۳ درصد رشد داشته است که البته اجماع روی افزایش ۳ درصدی است.
بهبود چشم‌انداز اقتصادی امریکا در آینده اتفاق می‌افتاد همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو امریکا در آینده‌یی نزدیک و زودتر از زمان پیش‌بینی شده قبلی به دلیل انتشار آمارهای مناسب از اقتصاد امریکا به وقوع می‌پیوندد.
سایر محصولات پالایشگاهی نیز امروز با کاهش قیمت مواجه شدند به طوری که هر گالن بنزین کاهش ۸/۲ سنت داشت و به قیمت ۲۱۹ دلار و ۹۹ سنت به فروش رفت، همچنین قیمت گازوییل نیز با کاهش ۷۵/۹ دلاری به قیمت ۷۴۸ دلار به فروش رفت.
امین آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از کسری بودجه هفت‌هزارمیلیاردتومانی دولت در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در شش‌ماه نخست سال‌جاری خبر داد. وی گفت: براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال ۵۹هزارو۳۰۰میلیاردتومان به‌عنوان درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها و یارانه نان و انرژی در نظر گرفته شد که دولت توانسته است در شش‌ماه نخست سال‌جاری حدود ۲۲هزارو۵۰۰میلیاردتومان تهیه کند. وی کسری بودجه دولت در این بخش را در شش‌ماه نخست سال‌جاری بیش از هفت‌هزارمیلیاردتومان اعلام کرد و افزود: درصورت ادامه این روند پیش‌بینی میکنیم تا پایان امسال میزان کسری درآمد دولت حداقل به ۱۴هزارمیلیاردتومان برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال جاری با کسری بودجه روبهرو نخواهیم شد، گفت: در صورتی که حساب صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی تلقی شود مشکل کسری بودجه سال ۹۴ حل خواهد شد. به گزارش خانه ملت، علی طیب نیا در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت آیا در سال جاری با کسری بودجه روبهرو خواهیم شد؟ گفت: کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت نخواهیم داشت. وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه آثار کاهش قیمت نفت در آینده مشخص خواهد شد، گفت: قطعا در دولت در صورت تداوم کاهش قیمت نفت به نحوی برنامه‌ریزی خواهد شد که مشکل کسری بودجه در سال آینده حل شود. طیب نیا در تشریح راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه در سال ۹۴ با تاکید براینکه باید حساب صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی تلقی شود، افزود: فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی این بود که بخشی از مازاد درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود و در دوره‌هایی که درآمد نفت کاهش می‌یابد و باعث می‌شود که درآمد نفت از حد پیش‌بینی شده در بودجه کمتر شود از این محل مابه التفاوت تامین شود، در قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی نیز پیش‌بینی شده است، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ این موضوع مورد غفلت قرار گرفت یعنی برای درآمد مازاد احکام خاصی دیده نشد که حتی اگر درآمد مازاد وجود داشت نیز امکان واریز آن به حساب ذخیره ارزی نبود.
