خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
در تدوین نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ ظاهرا بااکثریت ۲/۹۸ درصد آرا به تصویب ملت ایران رسید. هدف قانونگذاراران قانون اساسی ایجاد جامعه نمونه بر اساس موازین اسلامی ، نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصارات اقتصادی ، سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان بوده است. قانون اساسی بررفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم چشم‌انداز روشن و نویدبخش تاکید دارد و پی‌ریز اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محدودیت و زمینه ایجاد کار، مسکن، بهداشت و تعمیم بیمه‌های اجتماعی در تلاش میباشد، در فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) و اصل چهل و چهارم ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مبتنی بر برنامه‌ریزی منظم و صحیح تعیین نموده است. تا اینجای کار برداشت ازقانون اساسی دررابطه با منافع ملی میشود مثبت ارزیابی کرد ، ولی این تعاریف دلنشین درحد نوشته بر کاغذ باقی ماند. مذهبیون تازه به قدرت رسیده برای دستیابی به ثروت تصاحب کامل قدرت عجولتر از آن بودند که بخواهند تسلیم آرمانهای انقلابی شوند. انحراف از قانون اساسی از همان روز بعد از تصویب آن با دردست گرفتن بازار قاچاق مواد مخدر ، مشروبات الکلی ، سیگار و کالاهای غیر مجاز توسط کمیته های انقلاب شروع شد. ولی یورش واقعی اسلامگرایان به سرمایه های ملی بعد از خوراندن جام زهر به خمینی و پایان یافتن جنگ با عراق آغاز شد که سرداران تشنه قدرت و ثروت از میدان جنگ بازگشته و بدنبال پست و مقام بودند. از همان زمان سیاستهای کلی نظام دررابطه با صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن، بانکداری، بیمه، پست، تلفن، هواپیمایی، راه و راه آهن که میبایستی به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت باقی میماند، مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت وترتیبی داده شد تا تحت عنوان خصوصی سازی شرکتهای بزرگ و سودآور و ثروتمند به بهانه انتقال از دولت به بخش خصوصی به افراد و سازمانهای خاص واگذار شد و در زمانی کوتاه فشر ثروتمند و پرقدرتی تحت عنوان «شبه‌دولتی» با حذف بخش تعاونی و تضعیف بخش خصوصی، به عنوان یک جریان نوپای اقتصادی شکل بگیرد.
اصل ۴۴ قانون اساسی که مهمترین اصل قانون اساسی در رابطه با اقتصاد کشوربشمار میرود چنان دستخوش تغییر ماهیت شده واین ثروتهای ملی با یورش فرماندهان سپاه، آیت الله های حکومتی ، نزدیکان رهبر، نیروهای امنیتی و دلالان و کارگزاران وابسته به رژیم که اصطلاحا تحت نام ” شبه دولتیها” معروف شده اند چنان به تاراج رفته که این اصل مهم قانون اساسی را از درون دچاراستحاله کرده است . به عبارت دیگربا نوعی ” کودتای نرم اقتصادی” به سردمداری سپاه بخش عظیمی از اقتصاد کشور در چنبره یک اقلیت تاراجگر بیوطن قرارگرفته است . شاید اگر این اقلیت صاحب قدرت و ثروت هم و م خود را مصروف به سازندگی کشور میکرد و فعالیتهایش درجهت بهبود اقتصادی کشورجریان مییافت اعتبارواعتمادی درجامعه پیدا میکردند. ولی متاسفانه چنین نشد و کل کشور، اجولانگاه فعالیتهای مخرب سیستم مدیریت تامغز سر فاسد این «شبه‌دولتی‌ها» شده، بطوریکه انگشتان نامرعی آنها درجزء جزء اقتصاد کشور در حرکت است، تا آنجا که حتی دولت یعنی مجموعه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در خدمت این قدرت است . همچنین موسسات بزرگ اقتصادی اعم از بازرگانی خارجی، صنعت وخدمات، تا زمین و مسکن ، ایجاد بانک، صرافی برای پولشویی، فعالیتهای بورسی، آلوده به این ویروس خطرناک هستند. یک چنین قدرتی طبیعتا در محدوده اقتصاد باقی نمیماند و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کانون قدرت سیاسی کشورنیز فعالانه حضور دارد و با لابیگریها آنهم از سطح بالا و از موضع قدرت نه تنها اقتصاد که سیاست و فرهنگ جامعه را هم مدیریت میکنند . «شبه دولتیها» تحت عناوین هیات امنا، هیات‌مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت حسابرسی، بخش قابل توجهی از نظام دیوان‌سالاری را به خدمت گرفته اند. هرچند که این پدیده نوظهور «شبه‌دولتی‌ها» در اقتصاد کشوربرای ملت ایران بسیار خسارتبار بوده است ولی یک حسن هم دارد و آن تبدیل شدن این مرکز غارتگری و فساد به پاشنه آشیل حکومت اسلامی است . از آنجاییکه چنین سازمانهایی پایانی برای فعالیتهای خود پیش بینی نمیکنند روز به روز بیشتر در گنداب اقدامات خود فرو میروند و تردیدی نیست که دیر یا زود با خشم ملی مواجه خواهد شد .
رضا کاظمی تکلیمی نایب رییس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به درستی میگوید : طی دو دهه اخیر، بخش «شبه‌دولتی» با بلعیدن سهام یا مالکیت بخش دولتی و شکستن استخوان‌های تعاونی‌ها و به انزوا کشاندن بخش خصوصی، با قانون‌گریزی خود را «فربه‌تر» و فضای اقتصادی را برای سایر بخش‌ها تنگ و تاریک کرده است. «شبه‌دولتی‌ها» تحت عناوین نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای نظامی و انتظامی، تحت لوای صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، صدا و سیما، شهرداری تهران، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی نفت، ستاد اجرایی فرمان امام، بانک‌ها و بیمه‌ها با کسب امتیازات فراوان بر اساس الزامات زمانی و مکانی، گاهی خویش را «دولتی» محسوب تا از پرداخت مالیات، امتیازات بانکی و گمرکی و سایر معافیت‌های قانونی بهره‌مند کنند و هرگاه که اقتضا کند، خود را «خصوصی» می‌نمایند. در واقع این دوزیستان یا معروف به «خصولتی‌ها» تلاش دارند که از امتیازات هر دو جریان اقتصادی دولتی و خصوصی بنا بر مقتضیات استفاده کنند.
گرچه ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۹۴-۱۳۹۰) بر خروج بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی که بخش قابل توجهی از «شبه‌دولتی‌ها» را تشکیل می‌دهند، تاکید کرده است، ولی متاسفانه هیچ نهاد نظارتی، را یارای عملیاتی کردن این ماده قانونی نیست. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی توسط سازمان خصوصی‌سازی با خوشبینانه‌ترین حالت، انحراف بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. تصمیم‌گیران در حوزه «شبه‌دولتی‌ها» باید با به‌کارگیری مدیران حرفه‌یی متخصص و کارآمد و غیرسیاسی بتوانند آثار خسارتبار ورشکستگی این بنگاه‌های اقتصادی را ازاله نمایند و با خروج از بنگاه‌داری و ورود به بازار پول و سرمایه و رهاسازی بنگاه‌های غیرضرور به بخش خصوصی، مصارف و منابع خویش را تنظیم و با کارآفرینی و کیفیت‌آفرینی محصولات خویش، کشور را از رکود خارج کنند. امید است دستگاه‌های ذی?ربط با آسیب‌شناسی دو دهه واگذاری و حاکمیت «شبه‌دولتی‌ها» در اقتصاد ایران، راه خروج و بن‌بست اقتصاد ایران را مورد بازنگری مجدد قرار دهند.
یگی از پیامدهای مخرب شبه دولتیها اجرایی نشدن برنامه های توسعه میباشد که یک نمونه آن ” سند چشم انداز بیست ساله” میباشد. در سال ۱۳۸۴ همزمان با شروع برنامه چهارم توسعه ، سند چشم انداز بست ساله هم که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و مورد تایید رهبری هم قرار گرفته بود به اجرا گذارده شد . برنامه چهارم که در دولت خاتمی تهیه شده بود در دولت احمدی نژاد یکی از خدمتگذاران صدیق شبه دولتیها عملا کنار گذارده شد و برنامه پنجم هم طوری سرهم بندی شده که توسط دولت روحانی عملا کنار گذارده شده است. فاجعه بارتر برنامه چشم انداز است که نیمی از بیست سال گذشته نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده «کشور به لحاظ اقتصادی ۹ سال از سند توسعه چشم‌انداز عقب است.».
نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به عقب‌ماندگی از اجرای سند چشم‌انداز گفت: نیازمند جهشی بیشتر در برنامه‌های پیش‌رو یعنی برنامه ششم و هفتم هستیم و از این جهت برنامه ششم برنامه‌ای بسیار پراهمیت است. وی تصریح کرد: باوجود پنج برنامه پیش از پیروزی انقلاب و پنج برنامه بعد از پیروزی انقلاب، ما هنوز به مرزهای توسعه یافتگی نرسیده‌ایم، درحالیکه برخی کشورها همراه یا بعد از ما این برنامه‌ها را شروع کرده‌اند اما هم‌اکنون در مراحل توسعه یافتگی قرار دارند و از نظر توسعه انسانی نیز در پله‌های بالاتری ایستاده‌اند. وی یکی از مسایل موجود در برنامه‌های توسعه‌ای کشور را فاقد نگاه بلند مدت بودن ذکر کرد و گفت: این برنامه‌ها متسلسل نبوده و گاهی اوقات مسیرها تغییر میکردند. مثلا در یک برنامه ما محور توسعه را صادرات و در برنامه‌ای دیگر محور توسعه را کشاورزی و در برنامه‌ای دیگر محور توسعه را صنعت مشخص کردیم؛ این در حالی است که باید برنامه مشخصی در پیش می‌گرفتیم تا بتوانیم به هدفمان دست یابیم.
مردوخی اقتصاددان میگوید : سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به نیمه راه رسیده و نتایج مورد انتظار آن محقق نشده است. دلیل این موضوع هم واضح است؛ ما با هر سند بالادستی؛ از قانون اساسی گرفته تا قانون برنامه پنج‌ساله، تا سند مهمی مانند سند چشم‌انداز ۲۰ساله، به‌صورت تشریفاتی برخورد میکنیم. سندی را تدوین میکنیم، همایش‌های متعدد برگزار و اخبار آن را مکرر بیان میکنیم و بعد ناگهان همه‌چیز در سکوت فرومی‌رود و دیگر خبری از آن نمی‌شود. در حالیکه تدوین چنین اسنادی نیازمند مطالعه پیش از تدوین و مطالعات جدی‌تر پس از تدوین است. لازم است پس از تدوین سند، تمامی نهادها و سازمانهای مختلف مطالعات جدی بسیاری را انجام دهند تا دریابند برای تحقق آرمان‌ها و الزامات این سند چه اقداماتی باید انجام دهند. یعنی این مطالعات باید مبنای تصمیم‌گیری و عمل سازمان‌ها قرار گیرد. یعنی اگر در سند چشم‌انداز اعلام شده ایران باید در بین ۲۳ کشور منطقه مقام اول اقتصادی باشد، چه اقداماتی باید در حوزه صنعت انجام شود، بخش کشاورزی باید چه کند، وضعیت کلانشهرها باید چگونه باشد، اشتغال باید چه وضعیتی داشته باشد و هزاران سوال و مطالعه جامع دیگر. اما کمتر خبری منتشر شده که نشان دهد سازمان و وزارتخانه‌ای به این سمت رفته باشند. از طرف دیگر، اجرای برنامه‌های توسعه، پیش‌برنده سند چشم‌انداز است. اما برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم که باید در راستای سند چشم‌انداز می‌بود این اهداف را محقق نکرد. نمی‌توان گفت که آنچه در سند آمده است اجرایی و عملیاتی نیست. درست است که این سند بخشی نیست اما بیانگر یک حالت آرمانی امکان‌پذیر است.مهمترین مشکل اجرایی‌نشدن آن هم، برخوردتشریفاتی‌داشتن با آن است
