ضمیمه اقتصادی هفته شماره 31 سال 93

سیاست وزارت نفت ایران تا هفته اخیر در قبال کاهش قیمت نفت، سکوت بوده است. زمانی که نفت از مرز صد‌دلار به زیر آمد، موضوع درخواست ایران برای نشست اضطراری با اعضای اوپک مطرح شد که وزیر نفت اعلام کرد ضرورت انجام این کار هنوز وجود ندارد. بیژن زنگنه هفته گذشته هم در جمع خبرنگاران تاکید کرد فعلا برنامه‌ای برای برگزاری نشست فوق‌العاده توسط اعضای اوپک در دستور کار نیست. این در حالی است که رسیدن قیمت نفت به مرز ۸۰‌دلار گویا ضرورت تحرکات در بخش انرژی را مطرح کرده است؛ آن‌هم نه از سوی وزیر نفت که از سوی رییس‌جمهور. در جلسه هفته گذشته هیات‌دولت، روحانی دستورات ویژه‌ای به زنگنه داده است که گویا یکی از این دستورات، درخواست نشست فوق‌العاده اعضای اوپک از سوی ایران است. نوبخت درباره درخواست ایران برای برگزاری جلسه اضطراری اوپک، گفته ، رییس‌جمهور تاکیداتی در این رابطه داشت. بر این اساس این احتمال مطرح است که پیش از موعد برگزاری جلسه اوپک در نوامبر، به درخواست ایران جلسه‌ای زودتر برگزار شود. البته چندروز پیش رافائل رامیرز، وزیر فعلی امور خارجه و وزیر سابق نفت ونزوئلا نیز خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده توسط اعضای اوپک شده و تاکید کرده بود: «ما باید جلوی سقوط قیمت‌ها را بگیریم، نباید بر سر قیمت منازعه‌ای باشد.» درخواستی که از سوی هیچیک از اعضا حمایت نشد. اینبار احتمالا نوبت درخواست ایران است و باید در انتظار واکنش دیگر کشورهای عضو بود. اگرچه عربستان و امارات‌متحده پیش از این موضع صریح خود را اعلام کرده و گفته‌اند با کاهش قیمت‌های جدید مشکلی ندارند. حتی عربستان در روزهای اخیر اقدام به کاهش قیمت نفت خود کرده است و آنطور که عصر ایران به نقل از کارشناسان گزارش داده، کاهش قیمت به‌دلیل افزایش تولید و عرضه نفت توسط عربستان‌سعودی و به دلیل اعمال فشار بر روسیه و ایران است.

قیمت صددلاری هر بشکه نفت در بودجه سال‌جاری به مرز ۸۰ دلار نزدیک شده است و این به معنای کسری شدید بودجه‌ است که در انتظار ماست. سخنگوی دولت یکی از راهکارها را کاهش هزینه‌ها اعلام کرده‌. اما سوال اینجاست که قرار است کدام هزینه‌ها کاهش داده شود؛ هزینه‌های جاری را یا هزینه‌های عمرانی را. اگر جواب مورد دوم است باز هم سوال دیگری مطرح می‌شود. آن‌هم اینکه مگر چیزی از بودجه عمرانی باقی‌مانده که دولت برای تامین کسری بودجه نفتی خود، دست به کاهش آن بزند. اگر هم منظور بودجه جاری است که نوبخت سخنگوی دولت چندی پیش گفته بود هزینه‌های جاری در سال۹۳ به اندازه کافی کاهش یافته است. وی چندروز پیش هم گفته بود قرار است از بودجه‌های جاری کم و به بودجه‌های عمرانی اضافه شود؛ گفته‌ای که شبیه معماست. وقتی منابع کافی وجود ندارد و دولت مجبوراست از هزینه‌های جاری کم کند چگونه می‌خواهد به اعتبارات عمرانی بیفزاید. کاهش قیمت نفت در یک بودجه نفتی و راهکار حل آن موضوعی است که سیاستمداران و دولتمردان باید راهکار آن را بیابند. اما چیزی که مسلم است این است که کاهش هزینه‌های جاری وجود ندارد. مگر اینکه دولت ردیف‌های نامعلوم و غیرقانونی را حذف کند، بودجه دستگاه‌های موازی را قطع کند و مانع فرار مالیاتی شود

پس از تعلیق هشت ماهه با توافق جدید ایران و اتحادیه اروپا، فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز مایع کشور به شرکتهای انی ایتالیا و استات اویل هیدرو نروژ در قالب باز پرداخت منابع قراردادهای بیع متقابل از سرگرفته شد . بر این اساس، با حل و فصل برخی از مشکلات حقوقی و اخذ مجوزهایی از سوی اتحادیه اروپا، شرکت استات اویل هیدروی نروژ و انی ایتالیا بار دیگر خریدار گاز مایع، میعانات گازی و نفت خام صادراتی ایران شدند . محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با تائید تحویل نخستین محموله نفت خام ایران به شرکت انی ایتالیا، اعلام کرد: ایران مشکلی در فروش نفت به این شرکت ایتالیایی بر اساس توافق‌های قراردادی ندارد . تحویل نفت به غول نفتی ایتالیایی ها در حالی از سرگرفته شده است که پیشتر انی ایتالیا و استات اویل هیدروی نروژ از تحریم‌های نفتی و گازی ایران توسط اتحادیه اروپا معاف شده بودند . به عبارت دیگر، این دو غول اروپایی که سابقه مشارکت با ایران در طرح توسعه میدان نفتی دارخوین در غرب کارون و طرح توسعه فاز ۶ تا ۸ پارس جنوبی را دارند، این مجوز را از اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند تا بتوانند بار دیگر در قالب باز پرداخت منابع قراردادهای بیع متقابل اقدام به واردات نفت، میعانات گازی و گاز مایع از ایران کنند . بر این اساس، ماهانه ۲ تا ۴ محموله گاز مایع فازهای پارس جنوبی از اسکله‌های عسلویه بارگیری و به این شرکت نفت نروژی تحویل داده می‌شود . علاوه بر این، این شرکت ایتالیایی انی با وجود تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا هم کماکان به خرید نفت خام ایران در قالب بازپرداخت منابع مایل قراردادهای بیع متقابل اقدام میکند و حتی از تحریم نفت هم توسط اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داری آمریکا مستثنی شده است.

محمدرضا صفا، نایب‌رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: واردات شکر و برنج برای تنظیم بازار داخلی توسط دولت ممنوع شده است. ممنوعیت واردات شکر توسط دولت برای ایجاد تعادل دربازار و کمک به تولید کارخانه‌های داخلی است. کارخانه‌های داخلی نمی‌توانند بطور کامل نیاز بازار را تامین کنند و واردات، لازمه بازار داخلی است اما در حال حاضر به اندازه ظرفیت بازار، موجودی شکر داریم و نیاز به واردات مجدد نیست. ویخاطرنشان کرد: واردات شکر که عمدتا توسط شرکت بازرگانی دولتی از کشورهای امریکای لاتین و با ارز مبادله‌ ای صورت میگیرد. واردات برنج هم مانند شکر برای تنظیم و تعادل در بازار انجام می‌شود. تفاوت واردات برنج با شکر این است که واردات برنج بطورکامل دراختیاربخش خصوصی قرار گرفته است. گفتنی است، واردات برنج طی سال‌های گذشته آنقدر بود که هیچیک از کارشناسان نمیتوانستند معیار مشخصی برای تنظیم میزان تولید داخلی و واردات آن پیدا کنند، چراکه با وجود اختلاف‌ نظر‌های بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای میزان سرانه مصرف داخلی برنج (۳۶ یا ۴۵ کیلوگرم) هر ساله واردات برنج روند صعودی داشت؛ به گونه‌یی که در پایان سال گذشته بیش از دو میلیون تن برنج وارد شد اما امسال با وجود تولید حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تنی برنج، واردات آن ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت..

مصطفی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از برقراری ارتباط یک بانک ژاپنی با ایران برای فروش کالاهای روسیه به ایران خبر داد و گفت: این بانک برای کارهای تجاری دو کشور ال‌ سی باز میکند. وی در همایش تجارت ایران و روسیه گفت: طی یک ماه گذشته کمیسیون مشترک ایران و روسیه توافقات خوبی را صورت داده‌اند تا بتوان بستر توسعه همکاری‌های تجاری را میان دو کشور فراهم کرد که بر این اساس مقرر شده تا سیستم بانکی خدمات لازم را به تجار دو کشور ارایه دهند. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان یک بانک ژاپنی با برقراری رابطه با سیستم بانکی ایران برای تجار ایرانی ال‌سی باز می‌کند و اجناس روسیه را به ما می‌فروشد؛ البته برای توسعه روابط باید شبکه‌ای از بانک‌ها به خدمت‌رسانی بپردازند. وی تصریح کرد: توافق صندوق ضمانت صادرات ایران با یک شرکت روسی نیز از جمله توافقات صورت گرفته میان ایران و روسیه است که بر این اساس تا سقف یک‌میلیارددلار برای پوشش صادرات ایران به روسیه در نظر گرفته شده است. به گفته خسروتاج صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرات کالا به این کشور، حل مشکل صدور ویزا و تهاتر سالانه پنج‌هزارمترمربع فضای نمایشگاهی در آستاراخان و سنت‌پترزبورگ برای تجار ایرانی از دیگر توافقات دو کشور است.

بهروز ریاحی مشاور وزیر صنعت و معدن در سفر به استان بلوچستان و بازدید از شهرک صنعتی زاهدان اظهار کرد: بسیاری از مشکلات صنایع استان در رابطه با تامین سوخت واحدهای تولیدی است که این موضوع هرچه سریعتر باید برطرف شود . وی در ادامه گفت: جهت حمایت و رفع مشکلات بخش صنعت کشور ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده. ریاحی بیان کرد: یک مسئله مهم که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته، خروج از رکود است که تاثیرات آن در جامعه مشهود است . وی افزود: در بخش تورم، در ماه منتهی به مرداد تورم چیزی حدود ۲۱ درصد بود و کاهش چشمگیری داشته و کاهش تورم الزاما به معنی کاهش قیمت نیست و قیمت‌ها تثبیت شده و ثابت نگه داشته شده است . ریاحی گفت: در قیمت گذاری نباید دخالت کنیم به جز ۱۱ قلم کالای اساسی و بازار باید قیمت را تعیین کند و وظیفه اصلی دولت فقط نظارت است . مشاور وزیر صنعت در ارتباط با خروج از رکود، تصریح کرد: آماری داریم که برخی واحدهای مهم صنعتی در حال رونق گرفتن هستند و برای رونق واحدهای صنعتی و افزایش تولید از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده شده و چیزی حدود ۲۸۵ طرح مهم در کشور در حال برنامه‌ریزی است و با برخورداری از منابع ارزی و ریالی باید از آنها استفاده بهینه شود.

عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره گشایش خط اعتباری ۵ طرح جدید پتروشیمی توسط فاینانسورهای چینی، اعلام کرد: با توجه به مشکلات مالی، توسعه طرحهای پتروشیمی مستقر در فاز دوم عسلویه از مسیر فاینانس چین شتاب می‌گیرد. وی در مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از چالش‌های پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی در کشور را خصوصی سازی انجام گرفته عنوان کرد و گفت: هم اکنون سهم صنعت پتروشیمی ایران در منطقه خاورمیانه ۲۲.۴ درصد است. مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه سهم صنایع پتروشیمی ایران در بازار جهانی حدود ۲.۳ درصد است، تصریح کرد: با وارد مدار تولید شدن چند طرح جدید پتروشیمی سهم ایران در بازار های جهانی افزایش خواهد یافت . معاون وزیر نفت با بیان اینکه در سال های گذشته به علت تحریم و مشکلات تامین خوراک از ۶۰ میلیون تن ظرفیت تولید در پتروشیمی‌ها ۴۰ میلیون تن مورد استفاده قرار گرفت اظهار داشت: پیش بینی می شود با افزایش خوراک مجتمع‌های پتروشیمی بتوان با تمام ظرفیت اقدام به تولید کرد . شعری مقدم همچنین با تاکید بر اینکه تکمیل ١۵ طرح‌ از ۶٢ طرح باقی‌مانده از برنامه های چهارم و پنجم که پیشرفت بالای ۶٠ درصد دارند در اولویت قرار دارد بیان کرد: از ١۵ طرح اولویت دار یاد شده، امسال پنج طرح شامل، پتروشیمی کاویان ٢، لرستان، مهاباد، تخت جمشید و اوره آ‌مونیاک مرودشت در مدار بهره برداری قرار می گیرند. وی، افزود: از سوی دیگر در تلاش هستیم تا مشکلات تامین منابع مالی تعدادی از طرح های پتروشیمی مستقر در فاز دوم عسلویه را یا از طریق صندوق توسعه ملی یا از مسیر فاینانس چین حل کنیم تا بتوانند فعالیت های خود را از سر بگیرند . معاون وزیر نفت با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی علاوه بر ۶٢ طرح باقی‌مانده، با اجرای ٣۶ طرح جدید در مجموع به ظرفیت ۶٠ میلیون تن دیگر ظرفیت تولید کشور را بالا می‌برد خاطرنشان کرد: البته جذب سرمایه گذار برای احداث این طرح ها نیاز به سرمایه‌گذاری دولت برای احداث زیرساخت‌ها است.

نعمت زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه حداقل ۳۵ درصد اشتغال کشور و بیش از ۳۸ درصد از تولید ناخالص ملی تحت پوشش برنامه ریزی‌های این وزارتخانه است، گفت : بیش از یک ثلث از فعالیت اشتغال و اقتصاد کشور دراین وزارتخانه است . وی در مراسم امضای تفاهم نامه با وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هر آنچه که در سازمان‌ها و بنگاه‌ها به آموزش هدفمند و مشخص هزینه شود، در واقع به دارایی کشور اضافه شده است . وی با انتقاد از اینکه بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی مهارت کاری ندارند، گفت: برای ایجاد اشتغال باید آموزش‌های فنی وحرفه ای در دستور کاری قرارگیرد و همه دانشگاهیان علاوه بر دروس تئوری باید کارورزی نیز کنند تا با مهارت و تخصص عملی وارد بازارکاری شوند. وی با بیان اینکه در ۵ ماهه سال ۹۳ حدود ۳۲ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است، گفت: انتظار داریم این رقم به بالای ۴۰ درصد برسد تا بتوانیم مشکل رکود را تا اندازه ای حل کنیم . وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: کارگروه خروج از رکود دولت پیشنهاد داده است که ۶۰ درصد تسهیلات کل بانک‌ها امسال به سرمایه درگردش اختصاص یابد و بانک مرکزی هم قبول دارد و باید تلاش کنیم این امر محقق شود تا با این سرمایه اشتغال بیشتری ایجاد شود.