شکست دولت تدبیر و امید در صدور کارگر / دکتر رضا تقی زاده

طی سالهای دهه ۵۰ به دلیل کمبود نیروی کار کافی در شهرها و بالا بودن سطح دستمزد بیش از ۲ میلیون نیروی حرفه ای خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران اشتغال داشتند. بعد از ۳۴ سال حکومت اسلامی، <دولت تدبیر و امید> اعلام میکند که در اجرای طرح صدور ۲ میلیون کارگر ایرانی به دو کشور همسایه عراق و ترکیه شکست خورده است!

دولت قبلی اسلامی حاکم بر ایران که تا سال گذشته به مدت ۸ سال دولت را در اختیار داشت و مدعی بود که ایران بر قله های رفیع رشد و ترقی برده است در سال آخر تصدی وعده ایجاد ۲ میلیون فرصت شغلی تازه داه بود: سنگ بزرگی که آمریکا نیز در مقام بزرگترین اقتصاد دنیا از زدن آن در این زمان کوتاه عاجز است. دولت جانشین که امروز در ایران بحران زده قدرت را در دست دارد ظاهرا در حال بازگرداندن قله نوردان به دامنه ها است!

دولت دکتر روحانی هنگام تحویل کار از دولت دکتر احمدی نژاد، اعلام داشت که رشد اقتصادی کشور در زمان جابجایی ۶ در صد منفی بوده است. بنا بر آمار دولتی رشد منفی اقتصادی در سال پیش از آن نیز جریان داشته است در حالی که دولت وقت با آمار سازی برای مردم عادی و سازمانهای بین المللی مانند صندوق توسعه و بانک جهانی به آنها ارقامی ساختگی حاکی از رشد مثبت ارائه میداد.

برای عبور از مرحله <در حال توسعه> بودن به مرحله <رشد صنعتی و توسعه اقتصادی پایدار>، نیروی کار انسانی، تعیین کننده ترین عامل و ارزشمند ترین ذخیره ممکن است؛ ذخیره ای که استفاده مدیریت شده از آن ایران پیش از انقلاب را از سریعترین رشد اقتصادی در جهان برخوردار ساخته بود و امروز چین را از یک جامعه فقر زده روستایی طی سه دهه به مقام بزرگترین صادر کننده و دومین قدرت اقتصادی جهان رسانده، و امارات حاشیه جنوبی خلیج فارس را از بیابان و شن زار به جنگلی از آسمان خراشها تبدیل کرده است.

دولت تدبیر و امید حکومت اسلامی در ایران نه تنها از جذب نیروی انسانی فعال داخلی در بخشهای تولید و خدمات کشور عاجز مانده که حتی قادر به صادرات نیروی کار به دو کشور همسایه عراق و ترکیه هم نیست. به این ترتیب نیروی کار ایران از کار کردن بازمانده و در سایه درایت و تدبیر حکومت اسلامی به هرز میرود!

عارضه بیکاری

در ماه فروردین سال جاری رحمان فضلی وزیر کشور دولت تدبیر و امید ضمن اعلام در راه بودن <سونامی بیکاری> پیشبینی کرد تا هفت سال دیگر (۱۴۰۰شمسی ) تعداد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی در ایران از مرز ۱۱ میلیون نفر عبور خواهد کرد. به این ترتیب دولت به یکی از دو خصیصه نسبت داده بخود ( امید بخشی) عمل کرد! پرسش از دولت تدبیر و امید این است که چگونه ترکیه در طول هشت سال (فاصله سالهای ۲۰۰۴ تا۲۰۱۲) باوجود برخوردار نبودن از منابع عظیم نفت و گاز که در اختیار ایران قرار دارد قادر میشود از مرحله تورم ۴۰ درصد و شهرت <مرد بیماری اقتصادی اروپا> به جمع ۲۰ قدرت اقتصادی جهان برسد، در حالی که دولت تدبیر و امید در ایران به جوانان نوید می دهد که جمع بیکاران دانشگاه رفته را در ۷ سال آینده به ۱۱ میلیون نفر افزایش خواهد داد؟

دولت تدبیر و امید مدعی است که میزان بیکاری در ایران ۱۴ در صد است. مفهوم این میزان بیکاری در هر اقتصاد متعارفی قرار داشتن در رکود عمیق است: وضعیتی که ایران امروز با آن دست در گریبان دارد. واقعیت دردناکتر این است که آمار دولتی مشاغل غیر مولد و بیکاری پنهان در بخشهای اقتصاد انگلی را منعکس نمیکنند. با احتساب شمار کسانی که در بخش انگلی اقتصاد شهری، متظاهر به کار اند، و در عمل رشد اقتصاد مولد را با تکیه بر امور دلالی کند میکنند، بعلاوه خیل معتادان که خود را در هیچ آماری قرار نمیدهند و زندانیان و همچنین زنان خانه نشین، میزان بیکاری در ایران بسیار فراتر از آماری است که دولت تدبیر و امید خود را به انتشار آن قانع کرده است.

دلایل شکست طرح صدور کارگر

عمده ترین بازدارنده کشورهای خارجی برای پذیرفتن کارگرهای ایرانی بی ارزش بودن گذرنامه آنها است. اولین مشکل کشورهای میزبان با نیروی کار ایرانی صدور روادید کار برای آنها و مشکل بعدی ترس از پناهجویی کارگران و ماندگاری مادام العمر در کشور میزبان است.

مشکل دیگر، اعزام ماموران جمهوری اسلامی در لباس کارگر برای نفوذ در جامعه ایرانی و مبادرت به خبر چینی و سایر اقدامات اطلاعاتی است. گذشته از مجموعه دلایل سیاسی و امنیتی، نیروی کار صادراتی ایران برای کار در اقتصاد های پویا و متجدد تعلیم ندیده و در نتیجه فاقد مهارتهای لازم برای عرضه در بازار کار خارجی است.
به این ترتیب صادرات نیروی انسانی از ایران تنها محدود به اعزام کارگران ساده میشود، که این گروه هم به دلیل داشتن انتظارات دستمزدی بیشتر و میل به کار کمتر از سلف های خود، منجمله فیلیپینی ها و بنگلادشی ها، جاذبه زیادی نزد کارفرمایان خارجی ( حتی در کشورهای منطقه) ایجاد نمیکنند.

سیل پناهجویان کرد سوری و عرب به ترکیه و کردستان عراق، بخصوص بعد از شکل گرفتن بحران جاری در سوریه و تشدید وضعیت امنیتی در مناطق غیر کرد نشین عراق ( پیش از سقوط موصل ) زمینه کار برای کارگران ایرانی را سخت تر ساخت.
کارگران صادراتی جمهوری اسلامی گذشته از نداشتن مهارت کار از آشنایی ابتدایی به یک زبان خارجی نیز محروم اند. این مشکل برای نیروی کار تحصیل کرده صادراتی ایران کمتر از کارگران ساده نیست، دست کم به این دلیل که به نسبت افزایش سطح تخصص نیاز به داشتن ارتباط ( مکالمه و نوشتاری) با کارکنان در محیط کار بیشتر میشود.

مراکز آموزش عالی و دانشگاههای ایران هر روز از ظرفیت آموزش نیروی کار جوان به مهارتهای مدرن و فنون مورد نیاز یک اقتصاد پویا فاصله گرفته و به تولید مدارک کاغذی بی ارزش علاقمند تر میشوند. تولید به اصطلاح علم در ایران نیز در بیشتر موارد به کپی کردن مقالات اینترنتی نزدیک شده و در بهترین شرایط به نظریه پردازی های بی محتوا و بدون ظرفیت لازم برای رسیدن به تولید لمسی و یا عینی و تنها با هدف رسیدن به یک مدرک تازه.

به این دلیل محصولات نیروی انسانی ایران که در بازار داخلی برای آنها (به دلیل رکود اقتصادی و یا نداشتن مهارت کافی ) جایی نیست از قابلیت صادرات نیز بازمانده اند. آینده جوانان ایرانی تا آنجا که به بازار کار و اشتغال و تولید و استقلال اقتصادی مربوط میشود هر روز در حال تیره تر شدن است: نکته ای که وزیر کشور <دولت تدبیر و امید> بجای چاره اندیشی، با پیشبینی رسیدن شمار بیکاران دارای مدرک دانشگاهی به رقم ۱۱ میلیون نفر طی هفت سال آینده برآن مهر دردناک تائید میکوبد.

هرچند نمی توان از ظرفیت سایر کشورها برای حل کامل مشکل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی استفاده کرد و این مسئله نیازمند انجام برنامه ریزی های کلان داخلی و فعال سازی ظرفیت های موجود در کشور است، اما همانگونه که ذکر شد می توان برای اشتغال زایی بخشی از متقاضیان کار از این ابزار استفاده کرد.

کارشناسان این بخش معتقدند حذف مباحث مربوط به اعزام نیروی کار در مذاکرات دیپلماتیک و سیاسی کشور با سایر کشورها و یا دستکم کمرنگ شدن آن، بی توجهی به انعقاد تفاهم نامه های رسمی همکاری با سایر کشورها در این بخش از سوی دولت ها، ناآشنایی کارجویان تحصیل کرده ایرانی به زبان های خارجی، نداشتن مهارت انجام کار، غیرقابل پذیرش بودن تمام و یا بخشی از واحدهای دانشگاهی در خارج کشور و همچنین گران بودن نیروی کار ایرانی نسبت به سایر کشورها؛ عمده ترین دلایلی است که کارجویان ایرانی را برای حضور در بازارهای کار خارجی ناکام گذاشته است.
البته یک دلیل دیگر نیز برای این مسئله ذکر می شود و آن هم تحریم های ظالمانه برخی کشورها بر علیه ایران است. با وجود اینکه همواره در کشور پتانسیل اعزام نیروهای مناسب کار برای حضور در بازارهای خارجی وجود دارد، اما تحریم ها باعث شده تا برخی کشورهای نیروپذیر متاثر از تحریم ها، از انعقاد هرگونه تفاهم نامه رسمی همکاری در جهت اعزام نیروی کار و یا پذیرش انفرادی جویندگان کار ایرانی در کشورهای خود دچار تردید شوند.

شاید وجود اینگونه مسائل باعث شده تا پس از آن اتفاق دهه ۶۰ که باعث اعزام هزاران کارجوی ایرانی به کشور ژاپن برای کار شد، کارجویان دیگر امید چندانی به صورت گرفتن اقدامات دسته جمعی از سوی کشور در قالب تفاهم نامه های اعزام نیروی کار نداشته باشند و به صورت کلی، جستجوی کار در این بخش در حال حاضر به صورت انفرادی و توسط خود افراد صورت می گیرد.
جستجوی شغل در سایر کشورها از طریق آشنایان و اقوام ساکن در خارج کشور، شرکت در آزمون های جذب نیروی کار، انتقال سرمایه ها به خارج و ارائه مدارک دانشگاهی در مقاطع بالا؛ از جمله راهکارهایی است که این روزها کارجویان برای اشتغال در خارج از کشور در دست دارند.

اقدام انفرادی کارجویان برای اشتغال در خارج

وجود دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی نیز نتوانسته در این زمینه گشایشی داشته باشد چرا که مدیران این دفاتر معتقدند دولت ها باید از طریق انعقاد تفاهم نامه هایی، زمینه اعزام نیروی کار به خارج کشور را فراهم کنند تا دفاتر مشاوره شغلی بتوانند با شناسنایی کشورهای هدف و نیروپذیر در راستای اعزام کارجویان ایرانی به خارج کشور اقدام کنند.
یکبار در قالب برنامه چهارم توسعه اعزام ۱۰۰ هزار نیروی کار به خارج کشور برنامه ریزی شده بود که بنا به دلایلی که پیش تر ذکر شد، در این زمینه هیچگونه توفیقی به دست نیامد و این مسئله باعث شد تا سیاست گذاران طرح چنین مسئله ای را در برنامه پنجم توسعه تغییر داده و دیگر از هدف گذاری کمی در این بخش خبری نباشد.
به تمامی دلایل عنوان شده می توان یک موضوع دیگر را نیز به عنوان موانع اعزام نیروی کار به خارج کشور ذکر کرد و آن هم عدم تلاش پیمانکاران ایرانی شاغل در خارج از کشور برای انجام پروژه ها با نیروی کار داخلی است.

به بیان ساده تر در زمانی که پیمانکاران ایرانی اجرای برخی پروژه ها را در خارج از کشور بر عهده می گیرند، توجهی به مسئله جذب نیروهای کار ایرانی در آن طرح ها نداشته و عموما از طریق نیروی کار همان کشورها کار دنبال می شود.

در سال های گذشته تذکرهایی در اینباره و لزوم توجه پیمانکاران ایرانی شاغل در خارج کشور برای فراهم کردن زمینه اشتغال نیروی کار داخلی در طرح های خارجی، مطرح شده بود. هرچند شاید امکان انجام یک پروژه در خارج کشور تماما توسط نیروهای کار ایرانی نباشد و آن کشورها نیز تمایل به اشتغال زایی برای نیروهای کار خود داشته باشند، اما با اندک تلاشی می توان زمینه اشتغال دستکم گروهی از ایرانیان را در این طرح ها فراهم کرد.

اخیرا مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از لزوم انجام برخی برنامه ریزی ها برای اعزام نیروی کار به خارج و ایجاد رونق در این بخش خبر می دهند. در تازه ترین اقدام صورت گرفته، با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، دومین نشست کارگروه موضوع ماده ۳۵ آئین نامه کاریابی ها برگزار شد.

بازگشت کارجویان ایرانی از عراق و شکست برنامه اعزام به ترکیه

به استناد مفاد ماده ۳۵ آئین نامه اجرایی قانون مجازات به اشتغال حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه مصوب ۱۳۸۷، کارگروه یاد شده به منظور سیاست گذاری کلان در خصوص چگونگی اعزام نیروی کار مازاد و یا کارآفرین و نیز صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور برنامه ریزی خواهد کرد.

این نشست ها با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های امور خارجه، کشور، بانک مرکزی، تامین اجتماعی و انجمن صنفی کاریابی های بین المللی و به ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال برگزار می شود .

علاوه بر این، کارگروه موضوع ماده ۳۵ به همسو کردن دو دیدگاه بخش دولتی و خصوصی در این امر، همراه با واگذاری سیاست گذاری و نظارت به بخش دولتی و اجرا به بخش خصوصی (کاریابی های خصوصی بین‌المللی) می پردازد. اولین جلسه کارگروه ۲۱ مردادماه امسال به منظور هماهنگی سیاست ها و برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور تشکیل شده بود.
بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت بسیار نامناسب اعزام نیروی کار به خارج کشور و به نوعی توقف استفاده از این ظرفیت برای اشتغال زایی کارجویان ایرانی گفت: در حال حاضر، فعالیت کاریابی های خارجی شدیدا در رکود قرار دارد.

رئیس کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های سراسر کشور اظهارداشت: تا زمانی که برای اعزام نیروی کار به خارج کشور تفاهم نامه هایی نداشته باشیم، امکان دستیابی به فرصت های شغلی در بازارهای کار خارجی وجود نخواهد داشت.

هاشمی پور ادامه داد: علاوه بر رقابتی که برخی کشورها برای تصاحب فرصت های شغلی کشورهای نیروپذیر دارند، بحث تحریم ها نیز بر روند اعزام نیروی کار ایرانی به خارج کشور اثرگذار بوده است و این مسئله باعث می شود تا برخی کشورهای نیروپذیر نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری با ایران اقدام نکنند.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور درباره زمینه هایی که برای اشتغال نیروی کار ایرانی در کردستان عراق ایجاد شده بود تاکید کرد: متاسفانه به دلایل سیاسی، وضعیت حضور نیروهای کار خارجی در کردستان عراق به شدت ناامن شده است.

به گفته وی، کارفرمایان حاضر در کردستان برای دریافت منابع مالی از حکومت مرکزی با مشکلاتی مواجه هستند که این مسئله باعث مسائلی برای نیروهای کار خارجی حاضر در عراق شده است.
رئیس کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های سراسر کشور تصریح کرد: این مسائل باعث شده تا بسیاری از نیروهای کار ایرانی که پیش تر برای کار در کردستان عراق رقته بودند، حالا در مسیر بازگشت به کشور قرار داشته باشند.

هاشمی پور همچنین درباره امکان اشتغال نیروهای کار ایرانی در کشور ترکیه نیز بیان داشت: در ترکیه نیز مباحثی داشتیم که به دلیل نبود تفاهم نامه نتوانستیم کاری از پیش ببریم. از سویی در حال حاضر به دلیل حضور آوارگان سوری و عراقی در ترکیه، این کشور با سیل متقاضیان کار ساده مواجه شده که حاضرند با یک چهارم دستمزد معمولی نیز کار کنند؛ بنابراین این شرایط باعث می شود تا دیگر مجالی برای حضور نیروی کار ایرانی آن هم از نوع تحصیل کرده در این کشورها فراهم نباشد.

کمالوندی تصریح کرد: با توجه به اینکه اطلاعات اولیه درباره این دو مورد ارائه شده ، قرار است با حضور هیات آژانس درباره این موضوعات نیز گفت و گو و این دو مورد نهایی شود.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی چندی پیش در شورای حکام آژانس اعلام کرده بود که ایران دو گام از پنج گام شفافیت‌زا را که موافقت کرده بود تا ۲۵ آگوست به اجرا در آورد، انجام نداده است.

وی همچنین خواستار ارائه گام های بعدی از سوی ایران شده بود. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است فعالیت های هسته ای‌اش منحصرا صلح آمیز است و صلح آمیز باقی خواهد ماند.
ایران و آژانس در مذاکرات ۳۰ اردیبهشت در خصوص ۵ اقدام عملی دیگر که قرار بود تا سوم شهریور ماه اجرا شود به توافق رسیدند. پنج اقدام مذکور که دو اقدام مذکور آن مربوط به فعالیت‌های گذشته و سه اقدام مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای فعلی ایران است به شرح زیر است:

۱ – دسترسی مدیریت شده به کارگاه‌های تولید, مونتاژ و انبار روتورهای سانتریفیوژ
۲- نهایی کردن رهیافت پادمان راکتور تحقیقاتی ۴۰ مگاواتی اراک
۳- بازدید فنی از یکی از مراکز تحقیق و توسعه سانتریفیوژها
۴- بررسی ادعاهای مربوط به مدل سازی و محاسبات نوترونی
۵- تبادل اطلاعات در خصوص ادعاهای مربوط به آغازگرهای انفجاری بزرگ و ادعاها درباره انفجار قوی مربوطه در ایران