خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
حسن روحانی – روز ثبت نام برای کاندیتاتوری ریاست جمهوری
اینکه روحانی یک تیم اقتصادی نسبتا قوی در اشل حکومت اسلامی را مامور اصلاح اقتصاد کشور کرده است که مورد قبول است یک مطلب است ، ولی اینکه آیا این تیم قادر خواهد بود که کشتی برگل نشسته اقتصاد کشور را به حرکت در آورد مطلب دیگری است. مشگل اقتصادی ایران ربطی به امروز و دیروز ندارد، بلکه حرکت در مسیر کژراهه اقتصادی از همان اولین روز انقلاب که حکومت اسلامی شکل گرفت و بخش تولید کشور توسط چپگرایان با کشتار و حبس و فرار دادن صاحبان صنایع و کار آفرینان کشورمنهدم شد آغاز گردید . هرچند که با اضمحلال گروه های چپگرا و خوابیدن صدای مارگسیست ها دولتی شدن اقتصاد نیمه کاره رها شد، ولی سرنوشت اقتصاد کشور بدست بازاریان ، دلالان، عمامه بسران و لومپن ها افتاد که صد درجه بدتر از چپیها عمل کردند. در واقع از همان اولین روز پیروزی انقلاب اسلامی نگاه حکومتگران تازه به دوران رسیده به اقتصاد کشورمانند تصاحب یک غنیمت جنگی بوده که دستخوش تاراج شده است ، بطوریکه از همان ابندا چهار پاره گردیده به بخشهای فرا دولتی که دستگاه ولی فقیه باشد، دولتی ، عمومی ( نه دولتی – نه خصوصی) و بخش خصوصی تقسیم گردید و بدین ترتیب اقتصاد کشور بدون متولی گردید. درچنین شرائطی، یعنی وقتیکه منبع ثروت کشوری بدون صاحب شود خیلی سریع طعمه شارلاتانهای اقتصادی میگردد . در طول ۳۵ سال گذشته شارلاتانهای اقتصادی تبدیل به مافیاهای قدرتمند حکومتی – نظامی شده اند که اقتصاد کشور را در دستان خود دارند و به هر طرف که بخواهند میکشانند. مشگل دیگری که وجود دارد سیستم اقتصادی تک محصولی نفت است که سبب گردیده تا مافیای قدرت و ثروت برای کنترل درآمد عظیم نفت دولت را دراختیار داشته باشد.
اکنون چند جوان اقتصاددان جویای نام در درون دولت روحانی پای به میدان گذارده اند تا این نظام مافیایی را اصلاح کنند. طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به درستی از مثلث ساختار ناسالم اقتصادی، سیاستهای نادرست و تحریمهای بین‌المللی که اقتصاد ایران را به وضعیت کنونی مبتلا کرده سخن میگوید. منتها سیاستهای ناسالم و تحریمهای اقتصادی خود معلول ساختار ناسالم اقتصادی هستند.
مشگل بزرگ دیگری که گریبانگیر اقتصاد کشور است سیاست زدگی آن میباشد . به عبارت دیگر اقتصاد مافیایی حاکم برکشور چون برآمده از درون ایده ئولوژی اسلامی است، میبایستی همواره درمسیر سیاسی تعیین شده حرکت کند و نه مصلحت اندیشی اقتصادی . ده ها میلیارد دلار پرداختی به گروه های اسلامی خارج از کشور، میلیاردها دلار هزینه برنامه اتمی ، زیانهای بیحساب ناشی از جنگ با عراق ، زیانهای قطع رابطه با امریکا و یا ایجاد فضای ضد توریستی درجامعه که کشور را از یک درآمد چند میلیارد دلاری در سال محروم کرده است هیچگونه توجیه اقتصادی هم ندارد و برآمده از نظام ناسالم اقتصادی است.
چنین نظام اقتصادی فرا دولتی ، دولتی ، نظامی – امنیتی وحوزوی و به زبان ساده شتر گاو پلنگی اگر دچار تورم ، رکود ، گسترش فقر و فرسایش جامعه نباشد تعجب آورخواهد بود. دریک سیستم اقتصاد آزاد که برپایه مکانیسم عرضه و تقاضا حرکت مینماید وحکومت اسلامی هم از آن پیروی میکند اصل بر ” تعدیل اقتصادی” است . این اصل که براساس تجربیات کشورهای توسعه یافته شکل گرفته میگوید که کنترل منابع اصلی اقتصاد بایستی از دولت به بخش خصوصی منتقل شود و دولت تنها سیاست کلان اقتصادی ، ایجاد زیر ساختها ، نظارت و کنترل برتولید و توزیع و بطور کلی نقش کنترلی و هدایت شونده را ایفا کند. آیا این اصل در حکومت اسلامی قابل اجراست؟ سه دولت رفسنجانی ، خاتمی و احمدی نژاد ظاهرا تلاش کردند تا با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اصل تعدیل اقتصادی را بتدریج پیاده کنند. حاصل کارآنها این شد که شرکتهای سودآور شکار مافیای قدرت و ثروت شدند وشرکتهای کم بازده و ورشکسته نصیب بخش خصوصی و در نتیجه آنچه که تاکنون ملموس مبباشد اینستکه خصوصی‌سازی بیشتر به گسترش فساد مالی کشیده شده تا تعدیل اقتصادی . بنا برآمارهای دولتی خصوصی‌سازی واقعی فقط بین ۵ تا ۱۲.۵ درصد انجام گرفته است .
مشگل دیگر اقتصاد کشور حالت تجارت محوری آن است . اتحاد سنتی بازار و روحانیت سبب گردید تا بعد از انقلاب بازار سنتی با استفاده از این اتحاد و قدرت گرفتن روحانیون دست بالا را در اقتصاد پیدا کند وازامتیازات بیحساب دولتی بهره گیرد. برخورداری تجارسنتی وابسته به حکومت ازامتیازات ارزی وتسهیلات تجاری فرصتهایی انحصاری نصیب این گروه کرده است که به آسانی راضی به از دست دادن آن نیستند. این ساختار فساد آلود صدمات سختی بر بخش تولید وارد آورده است. بخش تجاری بشدت طرفدار واردات است، لذا سرمایه ها بجای اینکه جذب تولید داخلی شوند سراز خارج در آورده ، تبدیل به رقیبی قدرتمند برای بخش تولید گشته اند.
دراینجا به همین دو مورد اکتفا کرده و به سایر مشگلات اشاره نمیشود. آیا دولت روحانی توان دگرگونی‌های ساختاری در این دو مورد را دارد؟ اینکه با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران وغرب حول مسأله اتمی، درآمدهای نفتی ایران آزاد میشود و تورم و رکود میتواند کاهش پیدا کند قابل پیش بینی است. اینکه نفت ایران دوباره روال عادی صادراتی خود را بدست آورد و دولت به درآمد چند ده میلیاردی نفت دسترسی پیدا کند نیز دور از ذهن نیست. ولی آیا تیم اقتصادی دولت میتواند حریف مافیاهای نظامی و غیر نظامی نهادینه شده در ساختار حکومت گردد و با توجه به این ضرب المثل که چاقو دسته خود را نمیبرد آیا دولت برآمده از بیت رهبری قادر است دست به اصلاحاتی بزند که قدرت اقتصادی نهادهای قدرت و ثروت وابسته به حکومت را کاهش دهد؟ انجام اصلاحات بنیادین برای کاهش بیکاری، توسعه سالم اقتصادی و گسترش عدالت و رفاه عمومی مستلزم داشتن قدرت و اراده لازم و کافی است که در وجنات دولت روحانی مشاهده نمیشود. کما اینکه در اقدامات ۱۵ ماهه این دولت هیچ اثر و نشانه ای از یک برنامه ریزی در جهت تغییر ساختاری وجود ندارد . دولت تنها با یک سری تدابیر پیش پا افتاده اقتصادی مانند افزایش واردات برای کاهش تورم را به اجرا گذارده است ، آنهم بیشتر به این خاطر که حکومت احساس کرده خطر شورش عمومی حکومت را تهدید میکند.
اگردولت روحانی بخواهد به تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور بپردازد میبایستی از بخش تولید شروع کند و با ایجاد انواع تسهیلات این بخش ضربه دیده در حال اضمحلال را زنده کند. دراین رابطه طبیعتا مقابله با بخش تجاری وارد کننده اجتناب ناپذیر خواهد بود. متاسفانه در ۱۵ ماهی که از دوره دولت روحانی میگذرد چنین اراده ای مشاهده نشده است و تصور نمیرود که در این دو سال و چند ماه باقیمانده هم کاری اساسی صورت گیرد. بنا براین این دولت هم درکنار سه دولت قبلی شکست را تحمل کرده منافع مافیای قدرت را بر منافع ملی که حافظ آن اشت ترجیح میدهد.
