ضمیمه اقتصادی هفته بیست و پنجم سال 93

رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و همترازشدن تقریبی آن با سپرده‌های بلندمدت از یک‌سو نشات‌گرفته از واقعیات اقتصادی کشور است و از سوی دیگر این اتفاق بر اقتصاد اثرگذار خواهد بود. همان‌طور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد خرداد ۹۳ میزان سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به ۲۱۲هزارمیلیاردتومان رسیده که با رقم ۲۴۸هزارمیلیاردتومان سپرده بلندمدت ثبت‌شده در این تاریخ فاصله چندانی ندارد . این یعنی عدم جذابیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در بانکها به‌دلیل پایین‌بودن نرخ سود بانکی و عدم تطابق با نرخ تورم سالانه، تمایل مردم را به سپرده‌گذاری بلندمدت کاهش داده است. سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در قالب سپرده‌های کوتاه‌مدت نزد بانک نگاه دارند تا در صورت رونق سایر بازارهای مالی امکان خروج منابعشان از بانک فراهم باشد. بدین جهت ورود سرمایه مردم را با زارهای دیگر مانند بورس، سکه ، ارز و مسکن را شاهد بوده‌ایم. اما این اتفاق خود نیز تبعاتی دارد. پیامد آن نیز در میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها خودنمایی می‌کند به این صورت که وقتی نیمی از سپرده‌های نزد بانک‌ها، کوتاه‌مدت است نظام بانکی نیز به همان میزان از پرداخت تسهیلات بلندمدت منع می‌شود. یعنی بانک نمی‌تواند روی منابع خود حسابی باز کرده و از آن تسهیلات پرداخت کند چراکه غالب طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی بلندمدت است و دست‌کم برای آنکه به بهره‌برداری برسد پنج سال زمان نیاز دارد. بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند با ارایه تسهیلات بلندمدت در اجرای این طرح‌ها مشارکت داشته باشند. این حساب‌های کوتاه‌مدت نزد بانک‌ها منابع جاری بانک را تشکیل می‌دهند که هرروز نیز ممکن است یا از سیستم بانکی خارج شده یا به سایر بانک‌ها منتقل شود. بر این اساس بانک‌ها در سال‌های گذشته بیشتر در ارایه تسهیلات کوتاه‌مدت برای خرید مواد اولیه و مواردی مشابه اقدام کرده و عملا از اعطای تسهیلات بلندمدت و مشارکت در پروژه‌های اقتصادی بزرگ و زمان‌بر محروم مانده‌اند. در این سال‌ها علاوه بر بی‌ثباتی شرایط اقتصادی کشور، عامل دیگری که منجر به این اتفاق شده؛ تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به تورم سالانه بوده است.

علی ماجدی معاون امور بین‌الملل وزیر نفت از توافق با چین به منظور بازگشایی چهار تا ۴/۵میلیارددلار فاینانس طرح‌های جدید پتروشیمی ایران خبر داد و اعلام کرد: ۱۲ طرح جدید صنعت پتروشیمی با استفاده از فاینانس چینی توسعه می‌یابد. وی در تشریح توافق جدید جمهوری اسلامی ایران و چین به‌منظور بازگشایی فاینانس طرح‌های جدید پتروشیمی توسط چینی‌ها، گفت: ایران و چین روی بازگشایی فاینانس ۱۲طرح جدید پتروشیمی به توافق رسیده‌اند. معاون امور بین‌الملل وزیر نفت حجم بازگشایی فاینانس‌های چینی را بین چهار تا ۵/۴میلیارددلار عنوان و اظهار کرد: تاکنون مراحل قانونی و عملیات بازگشایی فاینانس، هشت طرح پتروشیمی انجام شده است. این دیپلمات وزارت نفت با تاکید بر اینکه علاوه‌بر این هشت طرح پتروشیمی، چهار طرح دیگر در مرحله بازگشایی فاینانس قرار دارند، تصریح کرد: علاوه‌بر این برخی از طرح‌های صنعت نفت و گاز هم با فاینانس روسیه عملیاتی و اجرایی خواهد شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور نیزاعلام کرد: با سومین دیداری که میان روسای‌جمهور ایران و چین در حاشیه اجلاس شانگهای در تاجیکستان انجام می‌شود، خواهیم توانست به توافقات جدید بین دو کشوردست یابیم.

وزیر انرژی ترکیه گفت: تهران و آنکارا تا پایان سال٢٠١۴ درباره قیمت گاز صادراتی ایران به توافق می‌رسند. تانر ییلدیز گفت: ایران و ترکیه تاکنون به توافق نهایی درباره قیمت نفت دست نیافته‌اند اما در جریان سفر رییس‌جمهوری ایران به ترکیه، هیات ایرانی شرایط جدیدی را برای فروش گاز پیشنهاد کرده‌اند. خبرگزاری ترند به‌نقل از وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد: طبق این پیشنهاد جدید، قیمت گاز می‌تواند کاهش یابد اما شرایط تعیین‌شده در آن مطلوب آنکارا نیست. توافقنامه کنونی صادرات گاز ایران به ترکیه در سال١٩٩۶ به امضای دو طرف رسید اما ترکیه هم‌اکنون معتقد است که خرید گاز ایران برای این کشور بیشتر از خرید گاز آذربایجان هزینه دارد. قیمت فروش نفت ایران به ترکیه به‌طور رسمی اعلام نشده است اما رسانه‌های ترکیه ادعا می‌کنند که این کشور گاز را به قیمت ۴٩٠دلار برای هر هزار مترمکعب از ایران خریداری می‌کند. این در حالی است که ترکیه هر هزار مترمکعب گاز آذربایجان را با قیمت ٣٣۵ دلار از طریق خط لوله گاز قفقاز جنوبی وارد می‌کند. واردات هر هزار مترمکعب گاز از روسیه نیز برای ترکیه ۴٢۵ دلار هزینه دارد. طبق قرارداد میان تهران و آنکارا، سالانه ١٠میلیاردمترمکعب گاز از ایران به ترکیه صادر می‌شود. ترکیه همچنین سالانه ۲۰میلیاردمترمکعب گاز از روسیه و ۶/۶میلیاردمترمکعب از آذربایجان وارد می‌کند.

قرار است چین به پشتیبانی ۲۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در آن کشوربرما منت نهاده تسهیلات فاینانس ظاهرا تا ۷۰ میلیارددلارایجاد کند. یعنی ایران قبلا ۲۰ میلیارد دلار داده است تا در آینده بتواند از شرکتهای چینی ۷۰ میلیارد دلار خرید مدت دارکند. قرارداد ترکمنچای دیگری که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی را بوجد آورده است . چند روز قبل وی از از برگزاری اجلاس شانگهای در تاجیکستان، مذاکرات جدیدی با مقامات دولت چین داشته است تا بتواند موضوع فاینانس چین برای پروژه های ایران را حل و فصل کند که بنا بر اعلام یک منبع آگاه، این سفر “بسیار موفقیت آمیز” بوده است. براساس مذاکراتی که سیف با مقامات چینی داشته، گفته می‌شود مقرر شده تا سقف فاینانس تا ۷۰ میلیارد دلار افزایش یابد، ضمن اینکه میزان آورده ایران برای گشایش این فاینانس‌ها نیز کاهش یابد . میزان آورده ایران که مقرر شده برای استفاده از هر یک از این فاینانس‌ها ۱۵ درصد باشد، بنا بر توافق اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مقامات چینی برای برخی پروژه های خاص به ۷.۵ درصد برسد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم هفته گذشته از گشایش میلیاردها دلار فاینانس چینی پس از دیدار سوم روسای جمهور ایران و چین خبر داده بود که این دیدار در حاشیه اجلاس شانگهای در ظهر جمعه در تاجیکستان صورت گرفت. هم اکنون ۸۰ پروژه تعریف شده برای استفاده از این فاینانس وجود دارد. استفاده از فاینانس چین برای پروژه‌های ایران بیشتر متمرکز بر پروژه های دولتی است و در میان فهرستی که برای استفاده از این فاینانس به چین پیشنهاد شده پتروشیمی ها، تجهیزات صنعت نفت و پروژه های فولادی که از سوی ایمیدرو به ۷ طرح فولادی معروف است، به چشم می‌خورد.

اوپک با اشاره به کاهش قابل‌توجه بهای جهانی طلای سیاه در مردادماه سال‌جاری، اعلام کرد: در آگوست سال‌جاری تولید نفت ایران درحالی با افزایش بیش از ۱۴هزار بشکه‌ای روبه‌رو شده که تولید طلای سیاه در عربستان بالغ بر ۵۵هزار بشکه در روز کاهش یافته است. اوپک اعلام کرد: تولید روزانه نفت کشورهای عضو این سازمان در آگوست ۲۰۱۴ (مرداد ۹۳) با ۲۳۰هزارو۹۰۰ بشکه افزایش به بیش از ۳۰میلیون‌و۳۴۷هزار بشکه در روز رسیده است. مطابق با گزارش اوپک، با وجود افزایش تولید نفت ایران اما بهای طلای سیاه این کشور عضو اوپک در آگوست سال‌جاری میلادی (مرداد ۹۳) بشکه‌ای ۱۰۱ دلار و۴۲ سنت معامله شده که درمقایسه با ماه قبل میلادی حدود چهاردلار و۸۶ سنت کاهش یافته است. به گزارش ایرنا وال‌استریت‌ژورنال به‌نقل از دبیرکل اوپک اعلام کرد: این سازمان نشست فوری نخواهد داشت، زیرا قیمت‌ها اواخر سال میلادی جاری افزایش پیدا خواهد کرد. عبدالله سالم البدری، دبیرکل اوپک دیروز در مقر این سازمان در وین، پایتخت اتریش در مصاحبه با وال‌استریت‌ژورنال، افزود: قیمت نفت بار دیگر افزایش خواهد یافت.