کم آبی تهران جدی است. آب درسدهای اطراف تهران از خط قرمزهم گذشته اندو و دو سد «لار» و «لتیان» تنها با رزرو ۱۸ میلیون مترمکعب خود فقط برای چندروز دیگر آب دارند. حالا چالش کمآبی از مرز «مشکل» عبور کرده و به «بحران» تبدیل شده است. فعلا کاری که شده درخواست مسئولین از مردم برای کاهش مصرف آب است که تا افزایش بهای آب مصرف کنندکان بزرگ حتا قطع آب هم پیش رفته است . همه اینهمه تدابیر برای کاهش مصرف ۱۵ تا ۲۰درصدی آب است تا از پاییز عبور کرد. دولت هم در این میان اعتبار فوری صدمیلیاردتومانی را اختصاص داده تا هرچه سریعتر سد «ماملو» به مدار بهرهبرداری برسد و بتواند علاوهبر آبرسانی به نواحی مختلف تهران، آب مصرفی نواحی شرقی را هم تامین کند. البته زمانی که وزیر نیرو از اختصاص اعتبار به سد «ماملو» خبر داد، بهرهبرداری از این سد را آخرین راهکار تامین آب تهران دانسته بود. حال، قرار است سد «ماملو»از ۱۵مهرماه، وارد مدار مصرف شود. اما سوال اینجاست که سد «ماملو» تا چه زمانی در مدار بهرهبرداری موثر باقی خواهد ماند و اگر سد «ماملو» هم به سرنوشت سد «لار» و «لتیان» دچار شد، آن هنگام چه راهکاری برای حل بحران باقی خواهد ماند؟
معاون اول رییسجمهور،میگوید: «بیآبی کشور، تقصیر وزارت جهاد کشاورزی است چرا که ۹۰درصد آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.» بنا بر گزارشات کشاورزی در کرمان ممنوع شده و ۱۳ استان دیگر هم در صف ممنوعیت کشاورزی هستند. البته جهانگیری ابراز خوش بینی کرده که این بخش با بالابردن بهرهوری و بهبود شبکههای آبیاری در زمینه افزایش بهرهوری آب کشاورزی گام موثری بردارد. ولی فعلا این ابزار امیدواری مقامات ، چندان کارساز بهنظر نمیرسد. ازجمله کارهای دیگری که در دست اقدام است افزایش پلکانی بهای آب و اخذ جریمه است . ادامه سختگیریها از آنجهت است که در مصرف آب ۲۰ تا ۲۵درصد صرفهجویی شود اما تنها پنجدرصد آن محقق شده است . البته سالهاست که کارشناسان این روزهای دشوار بی آبی را در ایران پیشبینی کرده بودند، ولی توجهی به توصیه های آنها نشد . حال وزیر نیرو از ۱۵اقدام فوری برای خروج کشور از بحران کمآبی خبر داده است، که تشکلهای مردمی این کار را در چارچوب قانون انجام دهند. یکی از مصوبات شورایعالی آب این بود که از سال آینده بخش عمدهای از اعتبارات وزارت نیرو به بخش آبهای زیرزمینی اختصاص داده شود. نصب کنتورهای هوشمند، برقیکردن چاههای آب، بستن چاههای غیرمجاز و جلوگیری از برداشت آب بیشتر از پروانه، از دیگر مصوبات این نشست بود. همچنین وی از تشکیل بازار آب در ۶۰۹ دشت کشور خبر داد و گفت: با این اقدام قیمت آب وضعیت اقتصادی پیدا میکند و از هدررفت آن جلوگیری میشود
درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی از مالیات معاف شد
بالاخره پس از سالها تازه نمایندگان مجلس دریافته اند که صدرات مهمترین راه نحات اقتصادکشور است و حالا با مصوبه ای مصوبه ای مقرر کردند که صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی از دادن مالیات معاف شوند. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانونهای مالیاتهای مستقیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر شد . طبق این مصوبه فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن و تجارت و نفت و کشاورزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد. بر اساس تبصره ۱ این بند، درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود. همچنین بر اساس تبصره ۲ این بند قانونی مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.۱۰.۱۵ لازم الاجرا میشود.
صف بیکاری طولانی تر میشود
با وجود هشدارهای یکسال اخیر درباره ورود ۴.۵ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار در آینده ای نزدیک، امسال نیز یک میلیون و ۷۰۰ هزارنفر در رشته های مختلف پذیرفته و راهی دانشگاه ها شده اند. کارشناسان معتقدند کشتی به گل نشسته بازار کار، توانایی پذیرش هزاران کارجوی دانشگاه رفته دیگر را ندارد و باقی ماندن این مسئله باعث می شود تا بحران بیکاری جوانان در سال های آینده بسیار جدی تر شود . آمارها نشان می دهد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است. در گروه تحصیل کرده های دانشگاهی، نرخ بیکاری زنان تا ۵۰ درصد افزایش یافته و عموما بنگاه ها و کارفرمایان اقبال چندانی به پذیرش کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی ندارند. در حال حاضر، صدها هزار نفر از جوانان کشور در رشته های مختلف دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند، اما تحصیلات آنها ارتباط چندانی به نیازهای روز بازار کار کشور ندارد. ولی بهرحال وزیر کار می گوید بزودی باید منتظر ورود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کارجوی فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار کشور باشیم . اغلب انتخاب هایی که توسط افراد برای ورود به دانشگاه ها صورت می گیرد بی هدف و یا با اهدافی غیر از مباحث علاقمندی به تحصیل در آن رشته خاص، داشتن هدف مشخصی در آینده و مسائلی از این دست صورت می گیرد که البته این مطلب در مورد همه دانشجویان و همه رشته های دانشگاهی صادق نیست . یک مسئله قابل ذکر دیگر در عدم ساماندهی رشته های دانشگاهی و تلاش برای منطبق کردن آنها با نیازهای روز بازار کار کشور این است که دولت ها از این محل و رقابت جوانان برای ورود به دانشگاه ها در هر رشته ای که بشود، درآمد کسب می کنند و حاضر نیستند از این درآمدها به نفع بازار کار کشور و در راستای ساختن آینده ای بهتر برای جوانان بگذرند.
عدم تمایل دولت ها به واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی و در نتیجه امکان شکل گیری سرمایه گذاری های جدید را میتوان مشکل دیگر بازار کار کشور برشمرد و با وجود قانون اصل ۴۴، در سال های اخیر دولت ها در مقابل واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی واقعی مقاومت کردند که این مسئله می تواند به جریان سرمایه گذاری ها و در نتیجه رونق بازار کار کشور لطمه بزند . با این شرایط علاوه بر اینکه توان بازار کار در جذب همه تقاضاهای شغلی به شدت کاهش یافت، از سویی بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز افزوده شد. با وجود انجام برخی کارها مانند ایجاد دانشگاه های علمی کاربردی، اما دولت ها باید برای تطبیق واقعی رشته های دانشگاهی با نیازهای بازار کار، ساختارهای فراوانی را ایجاد کنند که تاکنون از آن غافل بوده است
مقاومت بانکها در برابر حراج املاک و ساختمان
شمارش معکوس برای فروش املاک مازاد بانکها به پایان خود نزدیک میشود، بانک مرکزی ضربالاجلی ۱۵ روزه برای اعلام اسامی شرکتهای زیر مجموعه بانکها را تعیین کرده بود که ی به اتمام رسید و قرار بود که بانکها از به تدریج و در مدت سه سال تمام اموال منقول وغیر منقولی را که در ۲۶ سال اخیر به تملک درآوردهاند که شمار آنها بیش از ۱۵ هزار ملک اعلام شده است، به فروش برسانند . با پایان یافتن این مهلت ، قرار شد از میان ۱۰ بانک موجود، بانکهای ملت، صادرات و مسکن فروش اموال خود را در بازار فرعی بورس کالا آغاز کنند که حکایت از عدم همکاری بانکها به نمایندگی شرکت «فام» با مدیران بورس کالا در این زمینه دارد . بانکها برای فروش اموال مازاد خود خواستار برگزاری یک مزایده محدود شدهاند، در حالیکه مکانیزم بورس کالا در این باره اجرای یک روش کلی است تا همه متقاضیان بتوانند در مزایده شرکت داشته و قیمتهای خود را ارایه بدهند . هفت سال پیش، شرکتی تحت عنوان فام (فروش اموال مازاد) تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تاسیس شد که وظیفه این شرکت فروش املاک و اموال منقول و غیر منقول بانکها در راستای خروج ازبنگاهداری تعیین شده است در مورد حجم و ارزش این اموال هیچگونه خبر موثقی اعلام نشده است.
احداث خط لوله ویژه صادرات گاز به اروپا
زنگنه وزیر نفت با بیان اینکه موضوع صادرات گاز به کشورهای اروپایی یکی از برنامههای در دستور کار وزارت نفت است، از احداث یک خط لوله ویژه صادرات گاز به ترکیه و سایر کشورهای اروپایی خبر داد و اعلام کرد: هنوز با ترکیه درباره افزایش حجم صادرات گاز به توافق نهایی دست نیافتهایم . هر چند ترکیه با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز توسط ایران، این ادعا را به داوری بین المللی ارائه کرده است، اما وزرای نفت و انرژی دو کشور درباره توسعه همکاری های دوجانبه انجام گفتگوهای جدید را در دستور کار قرار داده اند . بر این اساس با وجود انجام مذاکرات گازی بین ایران و جمهوری آذربایجان و تعریف یکی از گزینه های صادرات گاز به اروپا از مسیر جمهوری آذربایجان اما کماکان مسیر ترکیه اصلی ترین گزینه ایران برای انتقال گازهای ترش پارس جنوبی به قاره سبز است . تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه هفته گذشته با بیان اینکه ایران پیشنهادهای جدیدی برای کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه ارائه کرده و دو کشور تا پایان امسال به توافقی در این زمینه دست پیدا می کنند، گفته است: دو طرف تاکنون در مورد قیمت ها به توافقی دست نیافته اند
مسئولان وزارت نفت از خط لوله نهم سراسری به عنوان یکی از سناریوهای اصلی انتقال گاز پارس جنوبی به کشورهای اروپایی نام می برند بطوریکه اخیرا شرکت گاز اعلام کرده است: مطالعات احداث این خط لوله گاز به طول تقریبی یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر تا پایان شهریور ماه سال جاری به پایان می رسد . برای طراحی، ساخت و راه اندازی خط لوله انتقال گاز نهم سراسری و ۱۷ تاسیسات تقویت فشار مسیر آن به حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منابع مالی نیاز است .همزمان با آغاز شمارش معکوس برای احداث این خط لوله انتقال گاز، مذاکرات ایران با فاینانسورهای اروپایی هم برای تامین بخشی از منابع مالی احداث خط لوله نهم سراسری گاز آغاز شده است . بر اساس گزارش رسانه های ترکیه در حال حاضر ایران برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب گازی که به همسایه غربی اش صادر می کند، ۴۹۰ دلار قیمت گذاشته است. اما ترکیه ادعا می کند که گاز صادراتی آذربایجان و روسیه به این کشور به ترتیب ۳۳۵ و ۴۲۵ دلار است
چهار تصمیم مهم دولت برای حمایت از بورس
با تصمیم هیات دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود، بنگاههای تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد .هیات وزیران در جلسه ۱۹ همچنین تدوین آییننامه ارزشیابی دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژههای سرمایهگذاری در کشور و تسهیل زمینههای تشویق سرمایهگذاریهای خارجی صادراتگرا در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر مصوبات جلسه هیات دولت بود . اصلاح ماده ۳۵ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی، ارتقای بهرهوری طرحهای منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بینالمللی و جلوگیری از بروز تاخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی از دیگر مصوبات دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود . بر اساس تصمیم دولت تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایهگذاری ارزی، پیش فروش فرآوردههای نفتی به صورت سلف در بورسهای انرژی و کالا، بازنگری و اولویتبندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد، راهاندازی باجه صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی اصلی ورودی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی در جهت تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار صورت خواهد گرفت . در این مصوبه درباره بازار سرمایه آمده است که سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایهگذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارایه پیشنهادهای مناسب در این خصوص اقدام کند