خانه » اقتصاد هفته » ضمیمه اقتصادی هفته شماره 23 سال 93

ضمیمه اقتصادی هفته شماره 23 سال 93

djgd52d22dgfg

75هزار طرح و پروژه نیمه‌تمام در کشور
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس‌جمهوری گفت: ۷۵هزار طرح و پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها به چهارمیلیون‌ و۱۷۰هزارمیلیاردریال اعتبار نیاز است. وی ، افزود: با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور حدود ۲۴سال طول می‌کشد که این طرح‌ها و پروژه‌ها به اتمام برسد. شریعتمداری گفت: کاروان تدبیر و امید تلاش می‌کند مجموع پروژه‌های عمرانی و در حال اجرا را که از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ تا ۸۰درصد برخوردار است در دوره زمانی کوتاه به سرانجام برساند. وی افزود: البته این طرح‌ها نیز باید به‌گونه‌ای باشد که در زندگی مردم، تامین معیشت آنها و ایجاد اشتغال نیز تاثیر‌گذار باشند. معاون اجرایی رییس‌جمهوری گفت: اگر پروژه‌ای باشد که به شکل استثنایی پیشرفت کمتری داشته اما اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد می‌توان به آن پروژه هم منابعی را اختصاص داد که مردم زودتر به خدمات مورد نظر برسند. وی افزود: در بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در حوزه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نیز این سیاست مورد توجه قرار گرفت با این تفاوت که در سفرها معمولا رییس‌جمهوری با تخصیص صددرصد منابع موافقت می‌کنند و در سال بعد هم تعهد می‌کنند تخصیص صددرصد صورت گیرد یعنی در سال ۱۳۹۴ همه پروژه‌ها به نتیجه و اتمام برسد. وی یادآور شد: به‌طور مثال درباره بودجه «هیدرو» یا «ایمیدرو» یا شرکت ملی فولاد به‌عنوان بخشی از این هلدینگ بزرگ هیچ‌وقت در دولت‌ها بحث نشده و این شرکت‌ها در ارکان خود درباره این بودجه‌ها تصمیم می‌گیرند. شریعتمداری افزود: برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری متصل به دولت و وابسته به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری وجود دارند که اگر با همین وضعیت به حیات خود ادامه دهند شاید در آینده محتاج به کمک از بودجه عمومی دولت باشند. معاون اجرایی رییس‌جمهوری گفت: هم‌اکنون ۲۵درصد حقوق و دستمزد بیشتر کسانی که در بخش خصوصی و دولتی کار می‌کنند مثل جویبارهای کوچک روانه این سازمان‌ها می‌شود که این منابع برای آن دسته از فعالیت‌های توسعه‌ای که شرکت‌های یادشده تشخیص می‌دهند هزینه می‌شود که گاه با توسعه عمومی کشور همسو نیست. وی افزود: توجه داشته باشید که در تامین‌اجتماعی و شستا، رییس‌جمهوری و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری تصمیم نمی‌گیرند تا توسعه به شکل متوازن صورت گیرد. شریعتمداری گفت: باید از این شرکت‌ها دعوت شود همان‌طور که در هفت استانی که کاروان تدبیر و امید سفر کرده بین این شرکت‌ها و استانداری‌ها یادداشت‌تفاهم‌های خوبی منعقد و روابط متقابلی برقرار شود. معاون اجرایی رییس‌جمهوری افزود: باید ارتباط و همکاری بین دولت و نهادهای عمومی غیردولتی همچون بنیاد مستضعفان، بخش‌های اقتصادی کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌خمینی(ره) برقرار شود که با برنامه‌های توسعه کشور هم‌جهت شوند. شریعتمداری گفت: امسال، بنیاد مستضعفان ۴۰هزارمیلیاردریال در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند که در این هفت استانی که تاکنون سفر کاروان تدبیر و امید صورت گرفته خیلی از تعهدات را این بنیاد برعهده گرفته است.

دولت ۸/۵ میلیون حقوق بگیر دارد
محمود عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: در حوزه بازنشستگی به دلیل برهم خوردن تعادل مالی بنگاهها، دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان معادل ۱۴ درصد بودجه کل کشور را به عنوان کمک زیان به صندوق های بازنشستگی می پردازد
در جشنواره شهید رجایی که در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در یک سال گذشته، گفت: ایجاد آرامش و امید در مردم، احترام متقابل مردم و دولت، توجه به حقوق شهروندان و برخورد صادقانه با مردم، توسعه روابط جهانی و بهبود تصویر ایران در افکار عمومی جهان، شکست پروژه ایران هراسی، توسعه بیمه درمانی، بهبود محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، ایجاد آرامش و نشاط در فضاهای آموزشی، افزایش پوشش دانش آموزی، بهبود روابط دولت با اصحاب فرهنگ، حضور در فضاهای ورزشی، ایجاد آرامش در فضای اقتصادی، کنترل رشد منفی اقتصاد و رشد افسارگسیخته تورم ، زمینه سازی برای خروج از رکود و توسعه زیرساخت های دولت، اتمام طرح های نیمه تمام، افزایش تولید فرآورده های نفتی، تهیه بودجه، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و همچنین تقویت بنیه دفاعی از نتایج حاصل از عملکرد دستگاههای اجرایی بوده است

تشکیل واحدی در وزارت اقتصاد برای مدیریت بدهی‌های دولت
هیات دولت با تشکیل واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت موافقت کرد تا با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به این موضوع اهتمام کنند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست دکتر حسن روحانی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارشی را از بررسی آخرین وضعیت بدهی بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و مطالبات غیرجاری، به هیات وزیران ارائه داد. در ادامه با تصویب هیات وزیران، وزارت راه و شهرسازی مجاز شد، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص مسائل هواشناسی و آب‌شناسی اقدام کرده و در مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند. دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف مبالغ ۵۰۰ میلیارد ریال و ۲۵۰۰ میلیارد ریال به ترتیب بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهام الشراکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه اقدام کند. تمدید مهلت تسویه پروانه‌های گمرکی ورود موقت از سوی هیات وزیران از سه ماه به شش ماه، از دیگر مصوبات جلسه روز یکشنبه بود.

94هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران
اکبر سهیلی پوررییس سازمان حسابرسی دیروز از رقم ۹۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بخش خصوصی پرده برداشت؛ که از از آمار نگران‌کننده بدهی دولت به بخش‌های مختلف خبر میدهد آن هم در شرایطی که با کمبود منابع روبرو است. علی طیب‌نیا قبلا اعلام کرده بود که مجموعه بدهی دولت به بانکها به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و بنا به گفته او، بخش قابل توجهی از منابع نظام بانکی کشور با این بدهی قفل شده است. با احتساب آمار وزیر اقتصاد و رییس سازمان حسابرسی، می‌توان گفت دولت در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بانکها و بخش خصوصی بدهکار است و هنوز راهکار قطعی تسویه این میزان بدهی اعلام نشده است. از یک طرف دولت به بانک‌ها بدهی دارد و از طرف دیگر، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند که بابت آن جریمه ۳۴ درصد می‌پردازند و در عین حال، دولت مطالباتی از بانک مرکزی دارد. بر این اساس قرار است این مطالبات با یکدیگر تهاتر و تسویه شوند که آثار مثبتی برای اقتصاد خواهد داشت. نیز در رابطه با بدهی ۹۴ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی گفت که بخش‌هایی از این بدهی تسویه شده و البته اعداد آن قطعی نیست. سهیلی‌پور در عین حال در این نشست درباره صندوق توسعه ملی عنوان کرد: کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی ۶۶ میلیارد دلار بوده که ۲۵ میلیارد دلار آن پرداخت شده و ۱۵ میلیارد دلار برای طرح‌های مختلف مسدود شده است در خصوص گروه امیر منصور آریا نیز اظهار داشت: ‌دو سال قبل از بررسی پرونده این گروه، وضعیت تسهیلات اخذ شده و وثایق حسابرسی شد و اعلام کردیم که ۲۰ درصد کسری در وثایق مشاهده می‌شود و ۴۰ درصد آن ملکی بوده و ۴۰ درصد دیگر مربوط به دیگر تعهدات است که اجرت پرداخت تسهیلات هم ندارند و پیشنهاد شد به شرکت‌های هم گروه توجه شود. سهیلی‌پور با بیان اینکه بسیاری از تقلب‌های انجام شده در بورس مربوط به عدم رعایت استانداردها است که به نوعی سودسازی انجام می‌شود، تصریح کرد: چهار درصد گزارش‌های حسابرسی در سال ۹۲ مردود شناخته شده است. وی افزود: در بخش نفت راجع به درآمدهای شرکت نفت اختلاف سلیقه وجود ندارد و تمام اختلاف‌نظرها در خصوص وصول این درآمدها است. به گفته سهیلی‌پور، اطلاعات مالی بابک زنجانی با یک شرکت خارجی hk که مربوط به شرکت نفت بوده، استخراج شده و پس از آن قوه‌قضاییه این اطلاعات را از ما درخواست کرد و دو میلیارد یورو کل پول‌های این بخش بوده که البته یک عدد خیلی بالاتر به زنجانی پرداخت شده که ۶۰۰ میلیون یوروی آن درست منتقل شد، اما ۱۵۰۰ میلیون یوروی دیگر را پرداخت نکرد و بخش نفتی که برای فروش در اختیار وی قرار گرفته بود در مجموع ۲ میلیارد یورو بود.

بزک نمیر بهار میاد – نرخ رشد اقتصادی مثبت میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال ۹۳ مثبت شده است، کمبود سرمایه، مطالبات معوق بانک‌ها، بنگاه‌داری بانک‌ها و بدهی دولت به نظام بانکی را از مهمترین مشکلات نظام بانکی کشور اعلام کرد. طیب نیا در مراسم راه اندازی اولین صندوق زمین و ساختمان پذیره نویسی این صندوق را زمینه ساز توسعه بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت اقتصادی و ساختمانی ذکر کرد و گفت: با این وجود همواره معمای نقدینگی در کشور وجود دارد . وی افزود: از یک طرف همواره با رشد بیرویه نقدینگی مبتنی بر توسل به منابع پایه پولی بانک مرکزی و آثار تورمی شدید آن مواجهیم و از طرف دیگر، بنگاه های اقتصادی از کمبود سرمایه در گردش مینالند و در شرایط فعلی که اقتصاد در رکود شدید به سر میبرد، بنگاه ها بزرگترین مشکل را کمبود سرمایه در گردش اعلام میکنند اما رشد نقدینگی در یک سال گذشته ۳۲ درصد بوده است . وی با بیان اینکه رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی است نه ضریب فزاینده پولی و زمانی که دولت به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود و یا استفاده از منابع نفتی افزایش می یابد رشد نقدینگی بالا می‌رود، افزود: ضریب فزاینده در ایران در مقایسه با سایر کشورها به نحو معنی داری پایین است و در حال حاضر حدود ۵ درصد است، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته ۱۸ تا ۲۰ درصد اعلام می شود . بانک‌ها از این که تسهیلات در اختیار بنگاه ها قرار دهند، ناتوان بودند. تسهیلات پرداختی به دلیل نظارت ناکافی منجر به مطالبات معوق شده و در این شرایط منابع عمدتاً به سمت سفته بازی و سوداگری هدایت شده و کمتر به سمت تولید رفته است
وی گفت: در بسته خروج از رکود قصد داریم که سیستم بانکی را از وضعیت موجود خارج کنیم اما نظام بانکی کشور در حال حاضر با مشکلات از جمله کمبود سرمایه مواجه است، بطوریکه با توجه به تورم سالهای اخیر، افزایش نرخ ارز و افزایش سرمایه در گردش بانک‌ها نمیتوانند منابع مالی لازم را برای آنها فراهم کنند . طیب نیا، دومین مشکل نظام بانکی را مطالعات معوق بانکها؛ چه از بخش دولتی و چه از بخش خصوصی ذکر کرد و افزود: بخشی از منابع بانکها از این طریق قفل شده است، در عین حال مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصی در حال افزایش بوده و امکان اعطای تسهیلات جدید را به سیستم بانکی نمیدهد . وی سومین مشکل اصلی نظام بانکی را بنگاهداری بانکها دانست و گفت: بانکها با تصمیم و اراده به سمت بنگاهداری نیامده اند. از سوی دیگر میزان بنگاه داری بانکها از حد مجاز فراتر رفته است و از عواملی که باعث شده بنگاه داری بانکها افزایش یابد، مطالبات معوق و تملیک دارایی های غیرمنقول بنگاه های دارای بدهی بانکی است . وی خاطرنشان کرد: نقش بازار سرمایه در کنار نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه ها و افزایش سرمایه در گردش آنها باید افزایش یابد و در بسته سیاسی دولت اصل این است که تامین مالی در بلند مدت به بازار سرمایه واگذار شود . وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ بازار سرمایه ۲۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی فعالیتهای اقتصادی را برعهده گرفته اما در گذشته این رقم نزدیک به صفر بوده است، البته تامین مالی که نظام بانکی انجام داده به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق استمهال و …. می‌رسد.

یک سوم ظرفیت تولید پتروشیمی کشور تعطیل است
عباس شعری‌مقدم، معاون وزیر نفت گفت: اولویت نخست شرکت ملی صنایع پتروشیمی در یک سال گذشته بدون انجام سرمایه‌گذاری خاص در مجتمع‌ها، رساندن مقدار تولید به ظرفیت اسمی بوده است. وی با بیان اینکه اکنون ظرفیت مجتمع‌های پتروشیمی ۶۰ میلیون تن است، اما تنها ۴۰ میلیون تن محصول تولید می‌کنند افزود: بنابراین بدون آنکه سرمایه‌گذاری خاصی صورت بگیرد، می‌توان حجم تولیدات را تا ۲۰ میلیون تن افزایش داد. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اولویت دوم خود را در یک سال اخیر تکمیل ۱۵ طرح‌ از ۶۲ طرح باقی‌مانده از برنامه‌های چهارم و پنجم که پیشرفت بالای ۶۰ درصد دارند اعلام کرد و تسنیم افزود: از ۱۵ طرح اولویت‌دار مذکور، تا پایان امسال پتروشیمی‌های کاویان ۲، لرستان، مهاباد، تخت جمشید و اوره آ‌مونیاک مرودشت به بهره‌برداری کل می‌رسند. همچنین در تلاش هستیم تا مشکلات تامین منابع مالی تعدادی از طرح‌های مستقر در فاز دوم عسلویه را از طریق صندوق توسعه ملی و مسیر فاینانس چین حل کنیم. شعری مقدم افزود: علاوه بر ۶۲ طرح باقی‌مانده، ۳۶ طرح جدید تعریف شده است که در مجموع ۶۰ میلیون تن به ظرفیت تولید کشور افزوده می‌شود که البته برای جذب سرمایه‌گذار برای احداث این طرح‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دولت برای احداث زیرساخت‌ها است که در این رابطه در حال مذاکره با دولت و مجلس هستیم. شعری مقدم از قطعی شدن فاینانس ۵ طرح از مسیر چین خبر داد و افزود: امیدواریم هرچه زود‌تر با تایید فاینانس این طرح‌ها توسط بانک مرکزی، این طرح‌ها فعال شوند. وی در زمینه تامین مالی طرح‌های پتروشیمی، گفت: از آنجا که برخی از سهامداران طرح‌های پتروشیمی با مشکل تامین منابع ریالی مواجه هستند، لذا برای این گروه هم در نظر داریم با احداث صندوق توسعه پتروشیمی که به کمک سازمان بورس وتنی چند از اقتصاد دانان بنام کشور پیشنهاد شده است، مشکلات‌شان را حل کنیم. وی درباره سازوکار صندوق توسعه، افزود: در این صندوق، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران و مردم می‌توانند از طریق خرید سهام، در طرح‌های جدید پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند.

کلید فروش نفت ایران در دست ۵‌نفر
پس از آنکه بهانه دورزدن تحریم‌ها در سال‌های گذشته، پای فروشندگان نامربوط بسیاری – از بابک زنجانی گرفته تا نیروی انتظامی را – به فروش نفت ایران باز کرد و در مورد اول، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی تاریخ کشور را رقم زد، اکنون کلید فروش نفت کشور در دست هیات‌معتمد پنج نفره‌ای قرار گرفته که «چیزی از زیر دستشان درنمی‌رود.» وزیر نفت به‌تازگی در گفت‌وگویی، با بیان اینکه هیاتی متشکل از پنج‌نفر از سطوح بالای مدیریتی، تصمیم نهایی در زمینه فروش نفت را می‌گیرند، اظهار کرد: این پنج‌نفر متشکل از دو وزیر سابق و سه مدیر باسابقه قدیمی کشور هستند که هم با مسایل بانکی و هم با مسایل نفتی آشنا هستند. این پنج‌نفر که پس از تایید مقام‌های ارشد نظام انتخاب شدند، تمام تصمیم‌های اصلی فروش نفت ایران را می‌گیرند که البته «تصمیم‌گیری‌های آنها را وزیر نفت نیز باید تایید کند.»زنگنه با اشاره به اینکه پس از تشکیل این هیات، هیچ معامله در نفت نیست که دونفر بنشینند کنار هم و معامله‌ای انجام دهند، افزود: این تیم پنج‌نفره باید در زمینه مسایل اصلی قراردادهای جدید تصمیم‌گیری کنند. خیلی بعید است این گروه با سلامت، اعتماد و شناختی که نسبت به آنها وجود دارد چیزی از دستشان برود. البته فراموش نشود که شرایط ما دشوار است. باید منتظر ماند ودید که گند این کار که اکنون با به به و چه چه وزیر نفت همراه است کی در میاید وبابک زنجانیهای جدید کی معرفی میشوند.

تداوم بحران آب و خشکسالی تا تابستان آینده
علیرضا دایمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: با توجه به شرایط حال حاضر کشور، باید ردیف بودجه‌یی به صورت ویژه برای مدیریت بحران آبی و ظرفیت بخشی به بخش تامین آب در نظر گرفته شود. اینکه با شروع سال آبی جدید، شاهد ادامه خشکسالی‌ها و کمبود بارش‌ها باشیم و در ۸ ماه آینده، میزان بارش‌ها به گونه‌یی باشد که تابستان ۹۴ مثل تابستان امسال در برداشت آب از منابع سطحی محدودیت داشته باشیم، امری کاملا محتمل است. وی افزود: برای تابستان سال جاری با وجود دستور رییس‌جمهور برای تخصیص اعتبار ویژه مهار بحران آبی، منتظر طی شدن مراحل تخصیص منابع مالی این دستور ریاست‌جمهوری نشدیم و اجرای برآیند تمامی کارهای کارشناسی انجام شده، با منابع مالی داخلی مجموعه وزارت نیرو آغاز شد تا بتوانیم بحران آبی را در پیک مصرف به گونه‌یی مدیریت کنیم که با قطعی‌های گسترده آب مواجه نشویم. معاون وزیر نیرو با بیان اینکه از مهرماه سال گذشته تکمیل برخی طرح‌های تامین آب و آبرسانی با اولویت بالا به صورت متمرکز پیگیری شد، گفت: در مجموعه وزارت نیرو با وجود کمبود منابع مالی، کار به?هیچ‌وجه متوقف نشد اما مدیریت مالی این مجموعه عظیم با محدودیت‌های مالی، کاری سخت، پیچیده و شبانه روزی طلب می‌کرد که آنچه در گذر از تابستان شاهد بودیم، نشان از موفقیت در اجرای برنامه‌ها دارد. دایمی تصریح کرد: اعتبار خشکسالی که رییس‌جمهور دستور داده بود، ۳۰۰ میلیارد تومان بود که برای گذر از بحران آبی سال جاری در تابستان و پاییز در?نظر گرفته شد، اما رقمی که ما برای مدیریت بحران آبی ناشی از خشکسالی و تغییر اقلیم نیاز داریم تا پروژه‌های با اولویت بالا را به بهره‌برداری برسانیم که در سال‌های آتی هم در صورت ادامه روند خشکسالی، با چالش مواجه نشویم بسیار بیش از اینهاست

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*