کمک دولت از بانکهای ورشکسته برای خروج از رکود / دکتر منوچهر فرح بخش

دولت روحانی در طرح مربوط به مبارزه با رکود وبازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر عادی خود بر روی ایجاد تسهیلات بانکی حساب مخصوص باز کرده و درواقع بیشترامید ش به موفقیت این بسته همکاری گسترده بانکها با دولت است . این درحالی است که بنا به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی ساختار بانک‌های ایرانی در دو بخش خصوصی و دولتی در ایران بانک‌ها به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می‌شوند، اکنون ۱۰ بانک دولتی و ۲۵ بانک خصوصی در ایران فعالیت دارند، بانک‌های دولتی ۶۰ درصد سپرده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و تنها ۴۰ درصد سایر سپرده‌ها در اختیار ۲۵ بانک خصوصی است . بنابراین انتظار دولت بایستی بیشتر بر روی بانکهای دولتی باشد و نه خصوصی که هم بلحاظ تعداد ، سرمایه و هم تسهیلاتقابل مقایسه با بانکهای دولتی نیستند.
چندی پیش بانک کشاورزی میزبان ، جلسه دیدار مدیران عامل برخی بانک‌های دولتی و خصوصی با دکتر مسعود احمد، رییس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول بود. دکتر احمد درباره موضوعات «تشریح عملیات بانکی»، «شفافیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی»، «مدیریت ریسک» و «کنترل‌های داخلی و چگونکی نظارت‌های درونی بانک‌ها» سخنان مبسوطی ایراد کرد و به مقامات بانکی کشور توصیه هایی نمود مبنی بر اصلاح سیاستهای بانکی از جمله شرکتهای وابسته به بانکها که انواع خلافکاریها در آنجا صورت میگیرد . اظهار نظر صریح دیگر دکتر احمد این بود که گفت: یکی از میراثهای غلط گذشته افزایش سرمایه بانکها بدون در نظر گرفتن عملکرد آنها بوده است. او ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران و گفت‌وگوهای انجام شده با مقامات ایرانی بیان کرد: این سفر فرصتی برای تکمیل گزارش سالانه اقتصادی که متاسفانه در برهه هه‌یی از زمان دچار وقفه شده بود، فراهم آورد. ایران در نقطه عطفی در اقتصاد قرار دارد ولی همچنان برای رسیدن به نقطه ایده‌آل باید تلاش‌ها ادامه یابد. همانطور که در بانک مرکزی گفتم در ایران اتفاق نظر براین موضوع وجود دارد که چگونه برنامه‌ها اجرا شود. وی توافق نظرهای صندوق بین‌المللی پول و مقامات ایرانی را در تکیه کمتر به نفت و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد خواند و افزود: باید فعالیت‌ها بر مبنای بازار باشد و از بازیگران مختلف استفاده شود چرا که اقتصاد ایران در حال حاضر متکی به نفت است و بر این اساس بازنگری در استراتژی اقتصاد نفتی به غیرنفتی باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در کشور مشکلات بانکی به وجود آمده است، افزود: مبنای این نقدینگی نیز پولی است و هر روز سپرده‌گذاری بیشتری نیز صورت می‌گیرد و نکته دیگر آنکه ایران در حال حاضر از تورم و رکود رنج می‌برد در واقع ما شرایط رکود تورمی را داریم که این عامل زمینه بیشتری برای فشار بر بانک‌ها ایجاد کرده است.

قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد از مدعوین این جلسه ضمن اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی در ایران گفت: در حال حاضر موضوع اقتصاد مقاومتی به وسیله رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۴ ماده تدوین و ابلاغ شده است، در کنار این برنامه از لحاظ نیروی کار و ساختار‌های سازمان‌های دولتی بر این مبنا که بتوانند به میزان بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند سیاست‌های دیگری نیز در حال اجراست. وی در ادامه افزود: بر اساس یکی از بندهای این سیاست‌ها، به بخش مالی توجه شده است و این نکته حایز اهمیتی است چرا که به عنوان تفسیر این ماده تغییر ساختار مالی برای شناسایی نیازهای اقتصادی کشور را در آن می‌توان دید. وی در سخنان خود ضمن اشاره به اینکه در آخرین نشست با همکاران صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به نگرانی آنها مبنی بر چالش‌های آتی اقتصاد ایران تاکید کرد: در آن جلسه نیز عنوان کردم که ما در یک روند مثبت حرکت می‌کنیم اگرچه در برخی سیاست‌های بانک مرکزی در دولت گذشته نگرانی‌های وجود داشت لیکن امروز بانک مرکزی منطقی عمل می‌کند و ضمن حمایت از بانک‌ها، دستورالعمل‌ها را بهبود و شفاف ساخته است.
طالبی، مدیرعامل بانک کشاورزی در این جلسه ضمن تاکید بر این نکته که بانک‌های ایرانی دوره کاملا دولتی را پشت سرگذاشته‌اند، افزود: اکنون ۶۰ درصد بانک‌ها دولتی و ۴۰درصد خصوصی هستند. بانک‌های دولتی ابزاری برای دولت هستند و این نقش واسطه‌گری مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد به گونه‌یی که نقش اصلی بانک‌ها را زیر سوال می‌برد. وی با تاکید بر اینکه دولتی بودن بانک‌ها افزایش سرمایه آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: سرمایه این بانک‌ها به علت دولتی بودن محدود است. اقتصاد ایران که متکی بر منابع نفت و گاز حاصل می‌شود زیرساخت‌های عظیمی در نقدینگی ایجاد می‌کند. طالبی در سخنان خود به موضوعات هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نقدینگی از این طریق در جامعه، افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندی و هجوم مراکز تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها برای دریافت نقدینگی پرداخت و به لزوم توجه به بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران تاکید کرد.
طاهری بهبهانی، مدیرعامل بانک سامان از دیگر مهمانان جلسه خاطرنشان کرد: در مورد وضعیت ایران واقعیت‌هایی وجود دارد مخصوصا در ۹ سال گذشته آسیب‌های جدی حتی از سیاست‌های معمول اجرایی بر کشور تحمیل شد، از نمونه‌های این سیاست‌های نادرست از بخشنامه‌های بانک مرکزی که به صورت معما برای بانک‌ها نیز جلوه کرده بود می‌توان نام برد. وی در ادامه افزود: خوشحالیم که وضعیت ایجاد شده بر اساس تلاش‌های دولت جدید، خردمندانه است، تیم اقتصادی دولت موجب افزایش امید در جامعه شده‌اند. ما به بانک مرکزی و رییس کل محترم آن که تجربیات ارزنده‌یی در شبکه بانکی کشور دارند احساس دین می‌کنیم. طاهری در سخنان خود بر لزوم اقتصاد غیردولتی، مقررات‌زدایی و لزوم تسهیل در وضعیت اقتصادی کشور و مردم تاکید کرد.
ماحصل کلام بانکها اینست که اولا ۶۰% از بانکهای کشور دولتی یا وابسته بدولت هستند. بنا براین بلحاظ سرمایه ای و ایجاد تسهیلات گرفتار مقررات دولتی هستند که دست پای آنها را بسته است. بانکهای خصوصی هم توان وام دهی بیش از اینرا ندارند، مگر آنکه تسهیلات مالی جدیدی برایشان فراهم گردد که آنهم در شرائط موجود مقدور نیست. دولت در بسته پیشنهادی خود برای جلوگیری از افزایش تورم سخن از فروش اموال منقول و غیر منقول غیر ضروری بانکها و تخصیص آن به وامهای تولیدی کرده است تا حجم پول در جامعه افزایش پیدا نکند. دراینمورد هم آنچه که مروط به بانکهای دولتی میشود نیاز به اعلام ندارد و در اختیار دولت است . هرچند که فروش آنها تشریفات خاص خود را دارد، ولی از آنجایی که این اموال معمولا درمالکیت شرکتهای وابسته به بانکها هستند، لذا راه برای فروش آنها تقریبا باز است. ولی اینکه دولت بخواهد که بانکهای خصوصی هم اموال غیر ضروری خود را فروخته ، وجه آنرا بصورت وام در اختیار تولید کنندگان قرار دهند خواسته ای بی معنی است که میبایستی با سیاستهای داخلی بانکها همخوانی و هماهنگی داشته باشد و در واقع منافع بانک در نظر گرفته شودتصور نمیرود از جانب بانکهای خصوصی استقبال شود.
ولی مسئله بسیار حساس و قابل اهمیت دیگر بدهیهای معوقه به بانکها است که بخشی از آنها کلاه برداری بوده که ازقرار تعدادشان به ۲۰۰۰ نفر میرسد . ظاهرا قوه قضاییه بدنبالشان است که البته تا بحال کاری از پیش نبرده است. بخشی هم بعلت سه برابر شدن نرخ ارز عملا قادر به پرداخت بدهی خود نیستند . این جماعت از تولیدکنندگان که تعدادشان هم کم نیست، حتی اگر با تسهیلات وامی جدید بخواهند مجددا به تولید باز گردند بدهی از گذشته مانند طناب دار همواره برگردنشان خواهد بود. بنا براین بسیار بعید است که بخش اعظم این جماعت از پیشنهاد دولت استقبال کنند. بنابراین امیدواری دولت به موفقیت در اجرای بسته رکود اقتصادی شانسی نخواهد داشت.