نامه سرگشاده مهرگان امیرخسروى به رهبر جمهورى اسلامى

محضر مبارک حضرت ایت الله خامنه اى رهبر معظم جمهورى اسلامى ایران

اینجانب مهرگان امیرخسروى که همراه همسر وفرزندانم در خارج از کشور هستیم لازم دیدم حقایقى را به اطلاع شما برسانم چون مسئولین پرونده به نظر نمى رسد حقایق أمور را به محضر مبارک گزارش داده باشند .

در طول سه سال تمامى دستگاه هاى تبلیغاتى علیه گروه اریا و خانواده امیرخسروى به کار گرفته شدند در طول این مدت با وجود اشتیاق رسانه هاى بین المللى به انجام مصاحبه ، من وفرزندان و همسرم از هر گونه مصاحبه و اظهار نظر خوددارى نموده به امید اینکه از یک قضاوت عادلانه و بى طرفانه برخوردار شویم اما افسوس که که حتى اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکیل مدافعش انتشار یابد چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمایه گذارى امیر منصور اریا یک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاهبردارى بوده به جامعه معرفى کنند و در سایه این تبلیغات سوء و سیاه نمائى این پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند خبرى که حضرت عالى به حق بر ان تأکید داشته اید ولى قوه قضائیه در اجراى ان ناموفق بوده و وقتى مجلس شوراى اسلامى این قوه را زیر سئوال میبرد که در مبارزه با یقه سفیدها چه کرده است اقاى دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر میشود و به جاى پاسخگوئى به سئوالات نمایندگان تمام وقت جلسه را به تشریح ماجراى به اصطلاح فساد بانکى ان هم با قسمتهاى گزینش شده اختصاص میدهد و زمینه روانى اعدام برادر کارافرین و نه اخلال گر و کلاهبردارم را همانگونه که در اولین ملاقات ده دقیقه اى که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسى وعده سخت ترین حکم را داده بود ( در نامه اول برادرم به جنابعالى این موضوع عنوان شده بود ) ، فرآهم میکند و سه روز بعد ان هم در سحر گاه روزى که مصادف با فتح خرمشهر و شاد مانى ملى است نه تنها خانواده امیرخسروى بلکه خانواده ١٧ هزار نفرى کارگران و کارمندان شرکت اریا را به عزا مینشاند .
در حالیکه او نه مفسد بود و نه اخلال گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال افرینى و خدمت به تولید واقتصاد در رشته هاى مختلف بود . او چگونه میتواند اخلال گر باشد در حالیکه در ٣٨ رشته تولیدى شرکت و کارخانجات اقتصادى ایجاد کرده و بیش از ١٧ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار بوده اند این چگونه اخلال گرى است که حتى یک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانکها دریافت شده در داخل کشور در واحدهاى صنعتى و تولیدى نظیر گروه ملى فولاد ایران ، کارخانه ام دى اف ، کارخانه اهن و فولاد لوشان ، شرکت شفاف شیمى ، کارخانه گهر لرستان ، داماش و دهها کارخانه تولیدى دیگر هزینه کرده و حاصل ان علاوه بر اشتغال زائى و کار افرینى بالا بردن توان اقتصاد ملى در جهت نیل به خودکفائى و بى نیازى به خارج از کشور بوده ، موضوعى که همواره حضرت عالى به مسئولین توصیه و تأکید کرده اید .

خانواده ما یک خانواده ریشه دار و معتقد بوده و هست . برادرم با وجود اینکه شدیدا تحت ظلم و ستم و بى عدالتى بود هرگز حاضر نشد داد خواهیش در رسانه هاى خارج از کشور منعکس شود و اگر میبینید علی رغم این ظلم و بى عدالتى شدید از افراد خانواده و خصوصا اینجانب که در خارج از کشور دسترسى کامل به رسانه ها داشته ام ، کمترین مصاحبه صورت نگرفته در همین جهت بوده است چون همواره بر این عقیده بوده ایم اگر حقایق به محضر جنابعالى به درستى انتقال داده شود با قدرت فائقه اى که دارید جلوى مفاسد و مظالم را خواهید گرفت . چون مکاتبات با مسئولین داخلى مستقیم و غیر مستقیم نتیجه نداشته و بنابر مصاحبه دادستان کل کشور حکم غیابى علیه اینجانب در مر حله اجرائى است ناچارم به چند نکته اشاره و تقاضا کنم به منظور حصول اطمینان ازعرایضم بازرسى ویژه اى بگمارید :

١ : عنوان اختلاس سه هزار میلیارد تومانى یک جعل أشکار و فریب عمومى است چون گروه اریا از طریق شرکت گروه ملى فولاد ایران که یک واحد تولیدى عظیم با پنج هزار پرسنل است در طول سه سال مجموعا ٢٨۵۵ میلیارد تومان اعتبار اسنادى استفاده کرده که این تسهیلات در طول زمان بر قرار و در مواعد ١٨٠ روزه تسویه وپرداخت شده و اعتبارات جدید تصویب و بر قرار گردیده به طوریکه در زمان تشکیل پرونده أصولا هیچ بدهى معوقه اى وجود نداشت و به سر رسید اعتبارات اسنادى باقى مانده هنوز شش ماه فاصله بود و به همین علت هیئت کارشناسى نیز تائید کرده است که گروه اریا هیچگونه بدهى معوق نداشته و از اعتبارات گشایش شده معادل ٩٠٠ میلیارد تومان در سر رسیدهاى مقرره پرداخت شده بود در حالیکه وقفه و تاخیرى در پرداخت بدهى بانکها روى نداده بود و ارزش واحدهاى تولیدى و اقتصادى متعلق به گروه اریا نیز به مراتب بیش از اعتبارات اسنادى هنوز سر رسید نشده بوده و همه اعتبارات هم در واحدهاى ٣٨ گانه هزینه شد و ارزش افزوده قابل توجهى ایجاد کرده و ریالى به خارج نرفته و حیف و میل نشده ، چگونه ممکن است اخلال در نظام اقتصادى روى داده باشد . ایا أحیا و راه اندازى شرکت ورشکسته گروه ملى فولاد که در زمان واگذارى به گروه اریا ٧۵٠ میلیارد تومان بدهى معوق و زیان إنباشته سنواتى داشت و به همین دلیل در حال ورشکستگى بود مصداق اخلال در نظام اقتصادى و إفساد فى الارض است ؟!

قضیه به اندازه اى روشن بوده که بانک مرکزى در گزارش ١٨ صفحه اى تحقق إخلال در نظام اقتصادى را رد کرده است .

٢ : لازمه رسیدگى دادگاه به مفاسد اقتصادى این است که مرتکب از طریق اقتصاد بخواهد امنیت داخلى یا خارجى را به نحوى مختل و خدشه دار کند . این مطالبى بود که برادرم و وکیلش تأکید داشتند و مقامات قضائى با وجود إذعان به اینکه برادرم و گروه اریا قصد و نیت بر اندازى و ضدیت با نظام نداشته اند او را به اعدام محکوم کردند ان هم با استناد به فتواى آیات إعظام مکارم شیرازى و نورى همدانى که بعدا معلوم شد أصولا بر خلاف ادعاى دادستانى از انها استفتائى نشده و انها در این مورد فتوائى صادر نکرده و همچنین به تقاضاى اقاى اوائى رئیس کل دادگسترى تهران که درخواست اعمال ماده ١٨ نموده بودند هیچگونه توجهى نگردید .

٣ : اتهام دیگر برادرم پولشوئى ان هم به مقدار کل اعتبارات موضوع پرونده مطرح شده است وقتى منشاء وجوه بانکهاى کشور است و مصرف ان هم در واحدهاى تولیدى است پولشوئى چه مفهومى دارد ؟ پولشوئى مربوط به اقدامات مجرمانه اى نظیر خرید و فروش مواد مخدر و أسلحه است نه سرمایه گذارى در واحدهاى تولیدى و اقتصادى که محصول ان فقط در گروه ملى فولاد تولید ٣ میلیون تن میلگرد و تیر اهن و دیگر محصولات فولادى در عرض کمتر از ٢۶ ماه ان هم با راه اندازى و توسعه واحدهاى مربوطه که تحت مدیریت برادرم بوده است .

بر یک عمل مشروع و مجاز یعنى استفاده از اعتبارات اسنادى دو عنوان مجرمانه گذاشتند اخلال در نظام اقتصادى منجر به إفساد فى الارض و در عین حال پولشوئى . در حالیکه به موجب قانون بغرض إطلاق چنین عناوین فقط یک مجازات به عنوان مجازات أشد قابل أجرا بود هم او را اعدام کردند و هم ۶۴٠ میلیارد تومان از دارائیهاى گروه اریا و برادرم را به عنوان جزائى نقدى محسوب کردند و رئیس قوه قضائیه در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد ٧٠٠ میلیارد تومان جزاى نقدى وصول کرده ایم این اقدامات نشان میدهد پرونده به اصطلاح فساد بانکى وسیله اى شد که قوه قضائیه با استناد به ان ، اتهام عدم برخورد با فسادهاى اقتصادى را از خود دور کند و در استانه فرا رسیدن انتصاب مجدد رئیس قوه کارنامه قابل قبولى ارائه شود . ایا برادرم باید قربانى این معادلات قدرت باشد شما قضاوت بفرمائید همین یک مساله را حقوقدانان جواب بدهند که ایا در حالت تعدد جرم و در حالیکه فعل مادى مجرمانه واحد است مجازاتهاى چنین پرونده اى جمع و همگى میشود یا باید فقط مجازات أشد أجرا شود ؟ دادستان تهران میگوید اگر مجازات أشد ( اعدام ) را أجرا میکردیم نمى توانستیم جریمه را بگیریم چون فوت متهم باعث موقوفى تعقیب میشد بنا بر این اول جریمه را گرفتیم بعد اعدام کردیم .

۴ : هدف أصلى از تشکیل پرونده أعاده بیت المال عنوان شد . بانکها جمعا حدود ١۶٠٠ میلیارد تومان در این پرونده طلب دارند که بیشترین طلب متوجه بانک ملى ایران است و در حالى که مسئولین بانک ملى ، برادرم و وکیلش در مرحله نهائى براى تهاتر گروه ملى فولاد ایران با طلب بانک ملى به مقدار ١٠۵٠ میلیارد تومان بودند ( مصاحبه اقاى همتى مدیر عامل بانک ملى با رسانه ها به تاریخ ١٣/۵/٩٣ ) ناگهان مه افرید اعدام میشود ان هم بدون اطلاع دادن به خانواده و حتى وکیلش ؟!
ایا این نحو اقدام موجب رد مال و أعاده بیت المال و پرداخت طلب بزرگترین بانک دولتى کشور شده و میشود ؟ همه اینها در حالى است که مطابق قانون وحتى حکم اقاى سراج ابتدا باید رد مال یعنى طلب بانکها انجام گیرد سپس نوبت جریمه ان هم در حالتى که قرار است مه افرید به عنوان مجازات أشد اعدام شود دیگر وصول جریمه موضوعا منتقى است .

۵ : من هرگز از کشور فرار نکردم بلکه در زمان تشکیل پرونده خارج از کشور بودم برادرم گفت چون شما از جریانات اطلاع ندارید و در فضاى ملتهب و شدید زمان تشکیل پرونده امکان دارد بازداشت شوید ، بر نگردید تا من پاسخ اتفاقات را بدهم و وقتى دیدم با چه بى عدالتى با برادرم و خانواده اش برخورد میشود در خارج از کشور ماندم چون اقاى خاورى که با مجوز مسئول قضائى و دولتى از کشور خارج و بعد از سه سال به پرونده اش رسیدگى نشده چون وکیلش اقاى جواد الله قدمى فامیل نزدیک اقاى محسنى اژه اى است و در حاشیه أمن به سر میبرد .
من هیچ حامى و پشتیبان قضائى و دولتى ندارم فرق من با اقاى خاورى چیست که پرونده ام غیابى رسیدگى میشود و حکم هم به أجرا در میاید در حالیکه بارها به صورت کتبى و حتى سند وکالت رسمى محضرى که بر اساس کنوانسیون هاى رسمى به صورت قانون تنظیم گردیده اقاى غلامعلى ریاحى به عنوان وکیل خود و همسرم معرفى کرده ام ولى اقاى تورگ معاون دادستان و اقاى احمد زاده قاضى پرونده ایشان را به محاکمه قبول نکردند و حکم غیابى دادند که هر چه میخواهند به من وهمسرم نسبت و دفاعى در مقابلشان عنوان نشود .

اینجانب مجددا اعلام میدارم وکیل مدافع اینجانب اقاى غلامعلى ریاحى و تقاضا دارم با دخالت ایشان پرونده مجددا مورد رسیدگى قرار گیرد زیرا حکم صادره داراى اشتباهات عدیده است که فقط به چند مورد اشاره مى کنم :

١ : بر اساس حکم صادره اینجانب را به عنوان عضو هیئت مدیره گروه ملى فولاد و همسرم را به عنوان عضو اللبدل شرکت اریا معرفى نموده اند که هر دو مورد از اساس دروغ و کذب است

٢ : اینجانب حتى یک مورد در گشایش اعتبارات دخالت نداشته ام و ٢٣ فقره در خواست گشایش اعتبار که به اینجانب منتسب گردیده قطعا جعلى و به إمضاء من نیست .

٣ : گفته شده است که بیش از هفتصد میلیارد تومان از وجوه ال سى ها به حساب اینجانب واریز شده در صورتى که کذب محض است یک استعلام ساده از حسابهاى اینجانب در بانکها موضوع را روشن میکند .

۴ : اقاى سراج برادرم را به عنوان عامل أصلى علاوه بر اعدام به پرداخت ١/۴ مبلغ ٢۵٠٠ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم کرده در حالیکه اقاى احمد زاده به جاى ٢۵٠٠ میلیارد تومان در مورد من ٢٨۵۵ میلیارد تومان را مدرک تعیین جزاى نقدى قرار داده است ایا از یک دادگاه دو حکم با این اختلاف شدید پذیرفتنى است ؟

حکم و کیفر خواست بدون دفاع اینجانبان صادر گردیده و داراى إشکالات شکلى و ماهوى زیاد است که تقاضا دارم با قبول رسیدگى مجدد مرتفع گردد .

حضرت ایت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب

من وبرادرم که با هدف فعالیت اقتصادى ، تولیدى و ایجاد کار در میهنمان از هیچ کوششى دریغ نداشته ایم ، قربانى اختلافهاى جناحى و سیاسى برخى از دولتمردان شده و چنانچه جنابعالى مانع این بیعدالتى نشوید ، سرمایه گذاران دیگر به وحشت افتاده و در بهترین حالت با عدم سرمایه گذارى و یا خارج کردن سرمایه هایشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودى خواهند کشاند .
اینجانب و خانواده ام همانند برادرم که تقاضاهایش نادیده گرفته شد انتظار داریم با دستور مؤکد حضرت عالى به این بى عدالتى و ظلم پایان و از برادرم أعاده حیثیت گردد .

با احترام
مهرگان امیرخسروى