خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
دکتر رضا تقی زاده
توافق اتمی حکومت اسلامی ایران و آمریکا تنها به شرطی نهایی خواهد شد که تمام درهای ورود ایران به مسیر ساخت بمب اتمی به نحوی اطمینان بخش مسدود گردد. این فراز، شاه بیت اظهارات بسیار با اهمیت وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا طی رویارویی هفته گذشته سناتور های آمریکایی با نمایندگان دولت در محل کنگره آن کشور بود.
بدون تردید نمایندگان قوه قانونگذاری آمریکا در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، به هیچ توافقی کمتر از خواسته های فوق تن در نخواهند داد. دولت آمریکا منتخب مردم و در چارچوب قانون، مطیع رای نمایندگان مردم است. به این ترتیب عقل سلیم حکم میکند که بر اساس اظهارات رسمی وزیر خارجه آمریکا توافق اتمی محتمل ایران و گروه ۱+۵ را “توافق برای برائت از بمب اتمی” تلقی کنیم.
فرهنگ معین برائت را : دوری، رهایی، خلاص شدن از تهمت و تبرئه تعریف کرده است که یکایک این تعریفها در مورد وضعیت کنونی برنامه های اتمی و محتوای توافق آینده جمهوری اسلامی با آمریکا صادق است. این توافق قرار است تا پیش از ۲۴ ماه نوامبر ( انتهای شهریور سال جاری) نهایی شود.
جمهوری اسلامی همواره مدعی بوده که نیت ساختن بمب اتمی را نداشته و آنچه در این زمینه علیه آن مطرح شده تهمت است! جامعه جهانی ( به گونه ای که خانم شرمن هم سه شنبه هفته رفته آنرا با زبان صریح و ساده بار دیگر نزد سناتور های آمریکایی تکرار کرد، مدعی است که جمهوری اسلامی طی بیست سال گذشته با تلاش پنهان برای براه انداختن یک راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین و همچنین ساخت کارخانه تولید آب سنگین ( برای در اختیار داشتن عامل خنک کننده کوره آن )، ساخت مرکز غنی سازی زیر کوههای فوردو، تلاش برای بهره برداری پنهان از معدن اورانیوم گچین، مبادرت به آزمایش ماشه بمب اتمی در پارچین و اقدامات بی شمار و اعلام نشده دیگر، و در نتیجه زیر پا نهادن تعهدات خود به عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی ( ایران از سال ۱۹۶۸ میلادی به پیمان یاد شده ملحق شده است)، قصد حرکت به سمت ساختن بمب اتمی را داشته است.
رضایت دادن اجباری جمهوری اسلامی به خواسته های آمریکا مشروط و با این نیت بود که بعد از خروج از بحران اقتصادی کنونی و تغییر وضعیت سیاسی منطقه، و با استفاده از نیروی انسانی و تجهیزات باقی مانده اتمی، طی سالهای بعد بار دیگر هدفهای گذشته را دنبال کند.
جمهوری اسلامی در ابتدای ورود به مذاکرات پنهانی با آمریکا در عمان و نیویورک دو راه در پیش داشت: واگذاری بدون قید و شرط برنامه های اتمی و سرعت دادن به رفع کامل تحریمها، و یا اتخاذ سیاست چانه زنی و گرفتن امتیاز در برابر دادن امتیاز.
متاسفانه از نگاه منافع ملی ایران، و با خوشحالی پنهان رقبای ایران در منطقه و شاید واشنگتن که بی شک تضعیف ایران کنونی را همسو با مصالح منطقه ای خود میبیند، جمهوری اسلامی به جای واگذاری یک کاسه، به سیاست چانه زنی برای رسیدن به توافق رو کرد.
هدف مطالعه نشده سیاست «چانه زنی و امتیاز در برابر امتیاز» حفظ ظرفیتهای اتمی برای بازگشت به مسیر های نظامی در زمان مطلوب بود، و نه تولید برق اتمی که ایران در صورت داشتن راکتور های کافی هرگز درمانده تامین سوخت آن نبوده، و یا تولید رادیو داروهایی که همواره از بازار های بین المللی قادر به تامین آنها با قیمت کمتر و کیفیت بسیار بهتر از تولیدات مشابه داخلی بوده.
در اجرای سیاست چانه زنی، میزان داده ها ی جمهوری اسلامی با گرفته ها هر گز متناسب نبوده. این انتقادی است که هم اصولگرایان داخل حاکمیت، و هم مخالفان جمهوری اسلامی در طرح آن علیه بده بستان اتمی دولت روحانی دارای زبان مشترک شده اند.
به عنوان نمونه طی جلسه روز سه شنبه فرستادگان دولت آمریکا و سناتورهای عضو کمیته روابط خارجی، در کنگره، معاون خزانه داری آن کشور اظهار داشت که ایران طی زمان چهار ماهه تمدید توافق اتمی ۱۵ میلیارد دلار دیگر از دست خواهد داد. آنچه در جلسه سنا مطرح شد تنها بخش کوچکی از زیانهایی است که تحمیل آن علیه ایران، میلیونها نفر را به فقر و بیکاری و اعتیاد و فحشا و عضو فروشی و تن فروشی برای ارتزاق سوق داده است. میزان زیانهای مالی بمراتب بیشتر از این ارقام است. ایران در نتیجه سیاست های غلط و مخرب اتمی جمهوری اسلامی در حال از میان رفتن گام به گام و تدریجی است. ارزش آنچه در قبال این معامله نابرابر، جمهوری اسلامی بدست خواهد آورد ( چند صد کیلوگرم اورانیوم با غلظت تا ۵ در صد ) کمتر از هزینه سفر گروه مذاکره کنندگان دولت روحانی به وین و ژنو و نیو یورک است.
در بعد خسارات انسانی باید گفت که میزان تلفات مردم ایران در نتیجه فقر و اعتیاد و بیماری های غیر عادی بسیار بیشتر از تلفات انسانی در غزه و سوریه و عراق است که در آتش جنگ میسوزند. علت جهانی نشدن گزارشهای تلفات مردم ایران و پنهان ماندن آن از چشم مردم جهان این است که در ایران مردم بدون شلیک گلوله و خونریزی در سکوت میمیرند.
البته دور از انصاف و عقل خواهد بود اگر تمامی آسیبهای تحمیلی علیه مردم را تنها به اعمال تحریمها نسبت دهیم و از سهم بی درایتی های نظام در تدوین سیاست های کلان، نحوه رفتار آنها در جامعه جهانی و همچنین بکار گرفتن مغز های کوچک و مدیریت فرقه ای و بدون کفایت در اداره دولت و امور مردم بگذریم!
حقیقت این است که در صورت حصول توافق اتمی با آمریکا، جمهوری اسلامی تا سالها ( دست کم ده سال یا بیشتر) قادر به تعبیر رویای تصاحب بمب اتمی نخواهد شد، سهل است که قطعا حتی ظرفیت حرکت در این مسیر را هم از دست خواهد داد.
آنچه بعد از حذف عملی «طرح دست یافتن به ظرفیت ساخت بمب»، از فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی باقی میماند در مقایسه با هزینه های تحمیلی، دارای ارزش پشیزی هم نیست. با این حال دولت روحانی و مذاکره کنند گان اتمی، تنها به خیال راضی ساختن اصولگرایان داخلی و با این نوید که دوران “تعلیق” کوتاه و موقتی، و راه بازگشت به بمب همواره باز خواهد بود، از ادامه تحمیل هزینه ها و سر شکن کردن آنها به مردم باکی ندارند.
هزینه های واقعی ادامه برنامه های اتمی که حاکمیت اسلامی ایران مسئول مستقیم آن است تنها با احتساب متوقف ماندن طرحهای توسعه گاز، کاهش صادرات نفت خام و افزایش هزینه های تجارت خارجی و کاهش رشد تولید اقتصادی به سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار میرسد. معاون خزانه داری آمریکا طی جلسه هفته گذشته در کاپیتول هیل-محل کنگره- تولید ناخالص ملی ایران را در حدود ۳۶۰ میلیارد دلار برآورد کرد. با این حساب میزان زیانهای سالانه ایران ۵۰ در صد بیش از ارزش تولید ناخالص ملی است.
آقای کوهن تاثیر تحریمها بر رشد منفی اقتصادی ایران را ۲۵ در صد اعلام کرد که رقم بسیار محافظه کارانه ای است. با سر شکن کردن ۲۰۰ میلیارد دلار به بیش از ۷۵ میلیون جمعیت ساکن ایران هر ایرانی غیر مستقیم سالانه ۲۵۰۰ دلار بابت تحمل تحریمها میپردازد. این رقم به قیمت روز سالانه بیش از هفت میلیون و پانصد هزار تومان است. این ثروتی است که جمهوری اسلامی هر سال از کیسه مردم کسر و در کوره تحریمها میسوزاند در حالی که پرداختی دولت به مردم به عنوان صدقه و با نام «هدفمند کردن یارانه ها» سالانه کمتر از پانصد هزار تومان است.
