خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
یک هفته پس از حضور خبر ساز وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، در کمیته روابط خارجی سنای آن کشور و پاسخگویی به پرسش‌های سناتور‌ها پیرامون آینده مذاکرات اتمی و تمدید مذاکرات با تهران، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از آغاز مذاکرات اتمی طی روزهای آینده خبر داد.
مذاکرات سیاسی اتمی آینده علاوه بر دشواری‌های اعلام شده قبلی پیرامون میزان غنی‌سازی اورانیوم و تغییرات فنی در راکتور آب سنگین اراک، با موضوع حساس ابعاد «فعالیتهای نظامی» محتمل ایران نیز روبه‌رو خواهد بود.
خانم شرمن در جلسه روز سه شنبه کمیته فرعی سنا -که نویسنده نیز در بنای گنگره شاهد برگزاری آن بود- ضرورت پرداختن به فعالیتهای موشکی جمهوری اسلامی، اجرای مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت و همچنین گفت‌وگو با دست‌اندرکاران فعالیتهای «نظامی‌اتمی» جمهوری اسلامی را طی مذاکرات آینده آژانس با تهران مورد تاکید قرار داد.
انتظار می‌رود مذاکرات تهران با آژانس که احتمالا طی روزهای آینده آغاز خواهد شد، به نوعی از تفاهم مشترک و همکاری، تا انتهای مرداد ماه جاری منجر شود.
مذاکرات سیاسی جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ که آغاز دور بعدی آن برای ماه شهریور در نظر گرفته شده تنها به شرط پیشرفت موضوعی در مذاکرات تهران با آژانس می‌تواند در مسیر مثبت و افزایش بخت رسیدن به توافق نهایی قرار گیرد.
با وجود قرار گرفتن در سایه اختلاف‌ها پیرامون فعالیتهای غیر نظامی اتمی و مذاکرات سیاسی مرتبت با آن (موضوع مذاکرات دو جانبه با آمریکا و نمایندگان گروه ۵+۱)، پرداختن به ابعاد فعالیتهای محتمل نظامی ایران از مشکلات خاص خود برخوردار است.
ابعاد این مشکلات و حساسیت‌های مرتبط با آن در حدی است که می‌تواند حتی در صورت حصول توافق کلی در مذاکرات سیاسی، نتیجه مذاکرات و توافق‌های موقت یک سال اخیر را به شکست بکشاند.
خانم شرمن همچنین یاد آور شد: «آن‌ها (نمایندگان جمهوری اسلامی) می‌گویند در صورتی که از افراد نام برده شود، امنیت جانی آن‌ها در خطر قرار خواهد گرفت.»
پیش از اظهارات باب کورکر، رابرت مندز رییس کمیسیون روابط خارجی خطاب به خانم شرمن گفت: «طرح ابعاد نظامی فعالیتهای اتمی ایران که امروز موضوع بحث قرار گرفته باید از ابتدا در مذاکرات مطرح می‌شد. به این ترتیب جامعه جهانی اطمینان می‌افت که ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی بوده است.»
بدون تردید نظامیان جمهوری اسلامی این بار نیز مانند گذشته نسبت به درخواست انجام تماس مستقیم و گفت‌وگوی نمایندگان آژانس با افراد مورد نظر آن‌ها مخالفت خواهند کرد.
در مورد بازدید از پارچین نیز با این استدلال که محل یاد شده نظامی است و نه یک مرکز اتمی، تاکنون از دادن اجازه بازدید از محل یادشده به نمایندگان آژانس خودداری ورزیده‌اند.
در عین حال دولت جمهوری اسلامی دو ماه قبل و در چارچوب بخشی از اطلاع‌رسانی‌های بی‌سابقه به آژانس، موضوع مبادرت به شلیک نوترونی را با استفاده از «آزمایش ماشه انفجاری» و تکیه بر «کاربرد آن در مقاصد غیر نظامی» تلویحا مورد تائید قرار داد.
تائید بی‌سابقه این موضوع حساس را می‌توان به نوعی پیشرفت در مسیر راست‌آزمایی بین جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی تلقی کرد.
علاوه بر دو موضوع یادشده، لازمه رسیدن به یک توافق جامع اتمی بی‌تردید پرداختن به ابعاد حقوقی و مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران است. از این لحاظ خانم شرمن در جلسه کمیته سنا با تاکید بر قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در رابطه با فعالیتهای موشکی جمهوری اسلامی اعلام داشت: «این موضوع در گفت‌وگو‌ها با ایران مطرح خواهد شد.»
ایران از سال ۲۰۰۹ تاکنون از افزایش برد موشک‌های بالستیک در اختیار خود خودداری ورزیده است. برد کنونی موشک‌های عملیاتی در اختیار ایران (شهاب ۳ و سجیل) کمتر از ۱۸۰۰ کیلومتر است. این اقدام ظاهرا تحت تاثیر فشار‌های خارجی و با قصد قرار دادن آن‌ها در ردیف سلاح‌های دفاعی و پرهیز از طبقه‌بندی ظرفیت موشکی در ردیف سلاح‌های تهاجمی صورت گرفته است.
با تکیه بر برد محدود کنونی موشک‌ها و قبول تعهد قابل بازبینی به کار نگرفتن کلاهک‌های کشتار جمعی (اتمی-میکربی و یا شیمیایی) می‌توان ظرفیت موشکی ایران را تاکتیکی و دفاعی معرفی و بر حفظ آن به عنوان یک ضرورت دفاعی و قانونی اصرار کرد.
اگر چه زمان دو هفته باقی مانده تا پایان مرداد ماه به ظاهر برای به نتیجه رساندن کلیه ابهام‌های آژانس پیرامون فعالیتهای محتمل «نظامی–اتمی» جمهوری اسلامی کافی نیست، در عین حال دست یافتن به یک توافق اصولی مشابه با همکاری‌های شش ماده‌ای و هفت ماده‌ای ماه‌های گذشته تهران با آژانس، می‌تواند زمینه بهتری برای پرداختن به مشکلات باقی مانده سیاسی در مذاکرات شهریور ماه نیویورک فراهم سازد؛ مذاکراتی که بخت رسیدن به توافق نهایی در آن رو به افزایش نیست.
