مصیبتی بنام بانکها / دکتر منوچهر فرح بخش

دریک نظام اقتصادی متکی بر قانون ورعایت ضوابط معمول تجاری، بانکها به مهمترین و مطمئتن ترین واحد اقتصادی در جامعه تبدیل میشوند. این افتخار درصورتی نصیب بانکها میشود که فعالیت خود را تنها در وظائف واسطه گری حفظ کنند. دربسیاری از مواقع پیش آمده و میاید که بانکها با مشگلات مالی مواجه شده و یا حتا ورشکسته میشوند که این بیشتر به ضعف مدیریت بانک مربوط میشود تا ظوابط عمومومی مربوط به آن.

دررژیم گذشته و قبل از استقرار انقلاب منحوس اسلامی هم چنین بود و بیشتر اموربانکها تمرکز بر روی امور مربوط به واسطه گری قرار داشت و همین امر سبب شده بود تا سیستم بانکی کشور بسیار پر تحرک و مثبت عمل کند. دربعد از انقلاب یکی از ضربات محکمی که بر اقتصاد کشور وارد آمد دخالت دادن اصول فقهی ومسئله ربا آنهم در سطحی بسیار ناشیانه و غیر کارشناسانه در نظام بانکی کشور بود که نه تنها موجب شد تا روال کار بهم ریزد ، بلکه کل نظام بانکی بکلی درهم ریخته شد و بانکها را با شرائط جدیدی مواجه کرد که نه تجربه لازم و کافی داشتند و نه آمادگی قبول آنرا. طبیعتا در چنین شرائط و موقعیت هایی ، برنده فرصت طلبان ، سودجویان و ابن ابنالوقتها هستند که مانند قارچ سبز شده و بعنوان حلال مشگلات وارد عمل میشوند و توجهی هم به عواقب زیانبار اعمال خود ندارند. این بلا و شایعه بر سر بانکهای ایران وارد شد . مدیران و صاحبان قبلی به بهانه طاقوتی و ضد انقلاب طرد شته و اموالشان مصادره شد و فرصت طلبان و ابن الوقتها یکشبه بانکدار شدند وآمدند و بر بانکها تسلط پیدا کردند و با بی اطلاعی ، بی لیاقتی و فساد مالی خود بانکها را به این روز که میبینیم انداخته اند.

امروزه درباره سیستم بانکی ، اعمال و فعالیتعای بانکهای ایران مطالبی شنیده میشود که بیشتر به افسانه شبیه است . به آسانی شنیده میشود که فلان بانک ورشکست شده ولی دولت از اعلام ورشکستگی آن جلوگیری میکند، یا اینکه نقدینگی فلان بانک به حداقل و در حد هیچ رسیده است ولی باز فعال نگهداشته میشود. بانکهایی هستند که اصولا وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و با سپرده مردم مشغول تجارت هستند. همه اینها اتفاقاتی است که در کشور بی در و پیکری مانند حکومت اسلامی اتفاق افتده و به کار روزمره بانکها تبدیل شده است.کارشناسان بیماریهای سیستم بانکی ایران را عمیق تر از آنچه که وانمود میشود می دانند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی عنوان کرده بانکهای ایران سه بیماری مزمن دارند: دارایی‌های سمی، مطالبات معوق و عدم‌ کفایت سرمایه . وی ادامه داده: در سیستم بانکی ما در حال حاضر دارایی‌های غیرواقعی زیادی وجود دارد که به آن دارایی‌های سمی می‌گویند و در سال‌های گذشته که بانک مرکزی، دستوری و سیاسی اداره شد و قدرت نظارتی‌اش کاهش یافت، بر میزان دارایی‌های سمی بانک‌ها افزوده شد.این وزیر دولت روحانی میگوید: مدام ارقام غیرواقعی و آمارهای دروغین در بانک‌ها باز‌تولید می‌شود وهر روز برمیزان داراییهای سمی بانکها افزوده میشود، گفته هایی که تنها بخشی از واقعبت را بیان میدارد.

دکتر محمد طبیبیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: «کمیته بال (بازل) سومین ویرایش مقررات بانکداری را در مورد سلامت کارکرد بانکها تعیین کرده است. یکی از ضابطه هایی که این کمیته تعیین کرده مربوط به کفایت سرمایه میشود. یعنی بانکها چه مقدار سرمایه به نسبت اعتباری که توزیع میکنند از خود داشته باشند. بانکهای ما اکثر مواقع دچار مشکل عدم کفایت سرمایه اند و علت آنهم این است که مقدار اعتباری که وام می دهند گاها بیش از حد تعیین شده توسط بال است . معمولا مقدار سرمایه ای که بانک دارد باید حدود ۶ تا ۸ درصد اعتباراتی که تامین می کند باشد و البته این مقدار با توجه به سطح ذخیره سرمایه احتیاطی تا ۱۰.۵ درصد می تواند افزایش یابد. اما وقتی اعتبارات و سرمایه بانک ها را محاسبه می کنیم می بینیم درصد سرمایه ای که بانک ها نگاه می دارند نسبت به اعتباری که تامین می کنند کمتر است. بدین تریب رابطه عدم کفایت سرمایه در مورد این بانک ها صدق می کند. حال اگر ضابطه کمیته بال در مورد وامهای معوق به کار گرفته شود، معوقات بسیاری از بانکها از آنچه در ترازنامه آنها نشان داده میشود بالاتر است و سودی هم که نشان میدهند کمتر از سود واقعی آنها است. چون وام هایی که اصل آنها دچار مشکل است و به تاخیر افتاده و یا در حال مذاکره مجدد هستند، بعضا سود و اصل آن را تبدیل به یک وام جدید میکنند و آن سود را در صورت حساب سود و زیان خود منعکس می کنند . بنابراین ترازنامه بانکها درسال های اخیر که تحت فشار قرار داشته و انواع تکالیف مختلف بر آن تحمیل شده ترازنامه ناسالمی است. بدین ترتیب که بدهیهای ترازنامه بانک ها (سپرده های مردم) واقعی و درست باشد؛ ادرحالیکه داراییهای آنها واقعی نیست چون بسیاری از دارایی های آنها همین وام هایی است که افراد گرفتند و نمی توانند یا نمی خواهند پس دهند و بانک ها هم به ناچار مجبور به تمدید آن می شوند.

آخوندی بدرستی از وامهای سمی سخن گفته است. این اصطلاح که در سال ۲۰۰۸ در بحران بانکی امریکا مصطلح شد، بمعنای بدهی بیش از سرمایه به بانکها معنی میدهد وه زبان حال وضعیت بانکهای امروز کشور است. بطور مثال یک شرکت به اندازه دو تا سه برابر سرمایه خود وام گرفته و مثلا ۲ هزار میلیارد تومان به بانک بدهی دارد، اما کل ارزش دارایی هایی آن ۱۰۰۰ میلیارد تومان تجاوز نمیکند به این دارایی بانک، دارایی سمی می گویند. از جمله معضلات دیگر در نظام بانکی کشور رواج فعالیت بنگاهداری است و بانکه در همه جهان یک وظیفه اصلی دارند و آن واسطه گری مالی است ، هرفعالیتی غیر از این خارج از چارچوب وظائف بانکداری است دلیل آنهم ریسک آن است که بانکها اجازه ندارند با پول امانتی مردم ریسک کنند، مثلا وارد کار زمین بازی ، هتلداری ، ساختمان سازی و غیره شوند، هرچند که ممکن است درآمد زا هم باشد.ولی در حال حاضر اگثر بانکها در ایران شرکت داری میکنند. یعنی بسیار اتفاق افتاده که بانکها شرکتی را به دلیل بدهی تصاحب کرده اند خود اقدام به اداره آن نموده اند که موارد آن بسیار است. ازجمله معضلات دیگر بانگها هجوم نهادهای غیر خصوصی برای تصاحب مالکیت بانکهاست که در نهایت مدیریت بانکها رانیز برعهده میگیرند که سبب میگردد تا بانکها هم به نحوی مونوپولیزه شده درکنترل این نهادها قرارگیرند که درنظام اقتصاد آزاد بسیار مضر است. این نهادها نه دولتی هستند که جوابگوی نظام نظارتی دولت، مجلس و غیره باشند و نه خصوصی هستند که ضرر و زیان آنها متوجه خود آنها باشد وبا ارتباطاتی که دارند این امکان را فراهم میکند که مسیر مشکلات خود را راحت تر از شرکت های خصوصی حل کنند .

بهرحال بانگها در وادی افتاده اند که برای برون رفت از آن نیاز به دست قدرتمند و بلندی است که نمیتواند کسی جز دولت باشد. بانکها باید برای وصول مطالبات خود اقدام به ضبط دارایی بدهکاران کنند که پروسه ای وقت گیر و دردسر ساز است و به همین دلیل بانک ها سعی کنند با بدهکار خود کنار بیایند و وام وی را نو کرده و برای بازپرداخت آن طرح جدید تهیه کنند. ازطرفی هم بدهکار دیگربخش صنعت کشور است که در اثرهجوم واردات در دولت قبل ضعیف شده و بانک ها نمی خواهند با فشار بیشتر موجب زمین خوردن آنها شوند و سعی می کنند مماشات نمایند. بنا براین دولت بایستی پا در میان گذارد ،وامهای سمی را از بدنه بانکها جدا کرده، بخش مربوط بخود را بگونه ای با بانکها حل کند و بخشی که متوجه اشخاص است در پروسه بازیافت مطالبات شخصا درگیر شوند حال یا از طریق قانونی و یا ازطرق دیگر که حکومت اسلامی دراین راه تبحر کافی دارد و اگر بخواهد به راحتی قادر به وصول وامهای سمی که عده ای خورده و برده اند خواهد بود.