خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
حسن سعادتمند، رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران از پرداخت ۱۸۱۰ میلیارد تومان مطالبات معوق پیمانکاران توسط دولت خبر داد و گفت: با توجه به وعده‌های مسوولان دولت یازدهم، اواخر سال گذشته ۴۸۱۰ میلیارد تومان از معوقات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی پرداخت شد. وی تصریح کرد: این اقدام دولت در واقع شروع دوباره پروژه‌های متوقف شده عمرانی در کشور است. با توجه به اینکه سال گذشته فقط ۱۰ درصد از پروژه‌های عمرانی فعال و ۹۰ درصد غیرفعال بود با اقدام دولت یازدهم در پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ درصد پروژه‌ها فعال شده است. وی با اشاره به قول مسوولان دولت یازدهم برای پرداخت همه مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی کشور در سال ۹۳، گفت: بر اساس تصمیم دولت مقرر شده که به پروژه‌های با پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد خاتمه پیمان داده شود، همچنین مبالغی را برای نگهداری به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۸۰ درصد اختصاص یابد و فقط اولویت با پروژه‌های با پیشرفت بالای ۸۰ درصد برای اتمام باشد. در همین حال سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس حل معضل رکود تورمی را از اولویت‌های کشور دانست و گفت: ۴ میلیون کارگر فصلی در کشور از طریق پروژه‌های عمرانی امرار معاش می‌کردند، اما به دلیل مشکلاتی از قبیل تعطیلی پروژه‌های عمرانی بیکار شده‌اند و دولت باید برای حل مشکل پیمانکاران و راه‌اندازی دوباره پروژه‌های عمرانی اقدام کند. نماینده مردم شهر کرد در مجلس گفت: بیکاری شالوده امنیتی، اجتماعی و سیاسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بیکاری ۴ میلیون کارگر فصلی برابر با ایجاد مشکل در زندگی ۱۶ میلیون ایرانی است، چرا که هر کدام از این اشخاص بیکار، بطور میانگی نان آور یک خانواده ۴ نفره هستند.
قراربود در یک مزایده جنجالی ۲۵ در تیرماه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سنگر از توابع استان گیلان برگزار شود، مزایده مربوط به یک واحد صنعتی ۲۰۰ میلیارد تومانی است که به مبلغ ۹ میلیارد تومان بمزایده گذارده شده است. پس از انتشار خبر مزایده ۹ میلیارد تومانی در استان گیلان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور رسیدگی آنرا برای مدیرعامل بانک ملی صادر کرده است.. بر پایه این گزارش، شرکت ایحا گستر شمال به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع صنایع چاپ و بسته‌بندی ایران که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان گیلان احداث شده، پس از تغییرات متوالی نرخ ارز در حالی با انباشت بدهی ۱۲۵ میلیارد تومانی به بانک ملی روبه‌رو شده که طی سال‌های گذشته با وجود بسیاری از مصوبات و دستورات از سوی مسوولان ذی‌ربط همچنان با چالش مواجه است. ارزش ۲۰۰ میلیارد تومانی این کارخانه تنها با استناد به ارزیابی یک هیات هفت نفره از گروه کارشناسان نخبه دادگستری برآورد شده، این درحالی است که از سوی فعالان صنعتی (چاپ و بسته بندی) چنین مجتمعی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. دستور ویژه وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیرعامل بانک ملی در حالی صادر شده است که به تازگی با مصوبه هیات دولت و ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور علی‌اصغر یوسف‌نژاد به عنوان یکی از اعضای هیات حمایت از صنایع موضوع قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور منصوب شده و به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا سازوکارهای لازم جهت رفع مشکلات صنایع را فراهم کند
امریکا از محل جریمه بانک‌های فرانسوی و آلمانی به اتهام آنچه نقض تحریم‌های ایران می‌خواند، ۳ میلیارد دلار به بودجه دولتی خود اضافه کرد . به نقل از آسوشیتدپرس، امریکا ۳/۳ میلیارد دلار از جریمه بانک‌های فرانسوی و آلمانی را در سرمایه عمومی دولت هزینه می‌کند. این گزارش می‌نویسد: این میزان سرمایه بیش از اعتبار سیستم زندان‌ها یا برنامه رفاه یک ساله کودکان در این کشور است. ۲۹۸ میلیون دلار از این پرداخت‌ها برای معالجه معتادان به الکل و سایر اعتیاد‌ها در ادارات دولتی این کشور هزینه خواهد شد. این میزان ۵۱ درصد بیش از اعتبار دولتی این بخش است. آندرو کومو در جلسه نقش نیویورک در بررسی بانک‌ها اعلام داشت: بخش سرویس مالی نیویورک به نقش موثر و توانمند خود برای مبارزه با پولشویی ادامه می‌دهد. چندی پیش، بزرگ‌ترین بانک فرانسه به نام پاریباس به اتهام نقض تحریم‌های امریکا علیه سودان، کوبا و ایران طی بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ به پرداخت جریمه تاریخی ۹/۸ میلیارد دلاری به دولت امریکا محکوم شد. کردیت اگریکول و سوشیت جنراله دیگر بانک‌های فرانسوی نیز تحت تحقیقات امریکا قرار گرفته‌اند. همچنین کامرزبانک، دومین بانک بزرگ آلمان نیز به اتهام انجام مبادلات با کشورهای تحت تحریم واشنگتن قرار است حداقل ۵۰۰ میلیون دلار جریمه شود.
علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه تخصصی بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی که در معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت : کل سرمایه موجود کشور یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و گفت: نرخ استهلاک این سرمایه‌ها در صورتیکه از آنها بهره‌گیری نشود برابر با چهار درصد است. وی با بیان اینکه براساس چشم‌انداز ۲۰ ساله، ایران باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابد، افزود: باید ۴/۲ درصد از این رقم از بهره‌وری ایجاد شود که این امر نیاز به رشد سرمایه‌گذاری دارد. آقا محمدی تصریح کرد: در حالی که ایران در سخت‌ترین شرایط دارای ۴۰ درصد پس انداز است اما میزان سرمایه‌گذاری در آن تنها ۲۵ درصد است، به همین دلیل همواره فاصله‌یی بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز وجود دارد.
هیات‌وزیران پس از بحث و بررسی درباره گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست را مامور بررسی پیشنهادهای ارایه‌شده به‌منظور تقویت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کرد. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارایه گزارشی درباره «صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی» در جلسه هیات دولت، گفت: ۸۱هزار واحد صنایع کشور متعلق به صنایع کوچک و متوسط است که این تعداد، ۹۲درصد کل صنایع کشور را تشکیل داده و با اشتغالی بالغ بر یک‌میلیون‌نفر، سهم ۴۵درصدی از کل اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است. وی، توجه ویژه دولت به صنایع کوچک و متوسط را موجب کمک قابل‌توجه به ایجاد اشتغال و رفع رکود دانست و گفت: ۱۴هزار واحد صنعتی از صنایع کوچک به دلایل مختلف طی سال‌های گذشته متوقف شده‌اند که می‌توان با ارایه تسهیلاتی معادل ۴۰هزارمیلیاردریال به بخشی از آنها که قابلیت راه‌اندازی مجدد را دارند، در کوتاه‌مدت اشتغالی بالغ بر ۱۱هزارو۲۰۰ نفر ایجاد کرد.
تولید نفت کشور در سال ۹۱ به پایین‌ترین میزان خود در هشت سال اخیر رسیده است. میزان تولید نفت خام کشور در سال ۹۱ حدود یک میلیارد و ۴۰میلیون‌و۶۰۰هزاربشکه (۱۰۴/۶میلیون بشکه) بوده که از این میزان ۶۴۵میلیون‌و۶۰۰هزار بشکه به عنوان خوراک در پالایشگاه‌های داخلی به مصرف رسیده و ۴۱۳میلیون‌و۵۰۰هزار بشکه به طور مستقیم صادر شده است. بر این اساس تولید نفت خام در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ از کاهش ۲۷/۲درصدی برخوردار شده که یکی از دلایل اصلی آن عدم سرمایه‌گذاری لازم جهت اکتشاف و تولید نفت بوده است؛ زیرا سازمان هدفمندی یارانه‌ها جهت اجرای طرح خود از بودجه شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز استفاده کرده و این شرکت‌ها را با موانعی در تامین منابع مواجه کرده است. ادامه تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و محدودیت‌های حمل و نقل دریایی را می‌توان از دیگر دلایل افت تولید نفت برشمرد.
صندوق بین المللی پول در مورد موفقیت برنامه یارانه ها در مورد ایران می‌نویسد: بنا به آمارهایی که منتشر شده، بیشترین کسانی که از یارانه بنزین در ایران منفعت می‌برند، همچنان بالاترین دهک درآمدی جامعه و همان ثروتمندان هستند. بر این اساس، پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه ۸ درصد، دهک دوم ۱۱ درصد، دهک سوم ۱۶ درصد، دهک چهارم ۲۴ درصد و بالاترین دهک، یعنی دهک دهم ۴۱ درصد از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که توزیع یارانه سوخت هنوز منطقی نشده و بالاترین دهک‌ها بیشترین سهم از یارانه انرژی را می‌برند؛ چراکه معمولا اقشار کم‌درآمد جامعه یا وسیله‌نقلیه ندارند یا اگر هم دارند، به‌طور محدود از آن استفاده می‌کنند. در مقابل، اقشار پردرآمد جامعه بیشترین تعداد وسایل نقلیه را در اختیار داشته و سهم زیادی از یارانه سوخت را به خود اختصاص می‌دهند. در زمینه یارانه برق نیز پایین‌ترین دهک ۱۳ درصد، دهک دوم ۱۶ درصد، دهک سوم ۱۹ درصد، دهک چهارم ۲۱ درصد و دهک دهم ۳۱ درصد از این یارانه برخوردار هستند. همچنین در خصوص بحث مربوط به سهم مردم از یارانه نان، پایین‌ترین دهک جامعه ۱۹ درصد، دهک دوم ۲۰ درصد، دهک سوم ۲۰ درصد، دهک چهارم ۲۰ درصد و دهک دهم ۲۱ درصد از یارانه نان بهره‌مند می‌شوند. از سوی دیگر، گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان داده که ایران تنها کشور صادرکننده نفت است که اصلاح جامع یارانه‌ها را در دستور کار قرار داده است و در ابتدای اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها که از سال ۸۹ آغاز شد، موفق عمل کرد؛ به خصوص پرداخت یارانه‌های نقدی توانسته درآمد خانوارها را بهبود بخشد. براساس این گزارش، پرداخت ماهانه یارانه ۴۴۵۰۰ تومانی در سال ۲۰۱۱ به خانوارها، به خصوص خانوارهای فقیر با درآمد متوسط روزانه بالای دو دلار ، بسیار موثربوده است؛ چراکه این یارانه درآمدی بالغ بر ۴۵ دلار را برای هر یک از اعضای این خانوار در ماه ایجاد می‌کرد. همین موضوع باعث شده بود ضریب جینی در سال ۲۰۱۱ به ۳۷ درصد برسد؛ در حالی که در سال ۲۰۱۰ ضریب جینی ۴۱ درصد بوده است. با این حال، در این گزارش آمده است که در حال حاضر آمار رسمی که بتواند نشان دهد از سال ۲۰۱۲ به بعد که ایران با تورم بالا مواجه شده در دسترس نیست، زیرا ارزش پول ملی کاهش یافته و ارزش واقعی دستمزدها پایین آمده، و اینکه اتفاقاتی که طی سه سال گذشته برای شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی ایران افتاده است همه روی سیاست هدفمندی تاثیرگذار بوده است. گزارش «اعتماد» در این خصوص حاکی است که البته صندوق بین‌المللی پول در جولای ۲۰۱۱ نیز یک گزارش دیگری درباره اصلاح یارانه‌ها در ایران منتشر کرده بود که براساس آن، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مثبت ارزیابی شده بود. اما نگاهی به گزارش این صندوق یک‌سری علامت سوال‌ها را بر جای می‌گذاشت و اینکه اطلاعات صندوق بین‌المللی پول از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از چه منبعی به دست آمده است. دقت در این گزارش نشان می‌داد که یکی از همکاران تهیه این گزارش، محمدرضا فرزین، یعنی دبیر وقت ستاد هدفمندی یارانه‌ها بود.
