خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
وزارت اقتصاد و دارایی در گزارش خود تاکید می‌کند از همان روزهایی که مردی در کسوت رییس دولت بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از پولی گفت که برکت دارد، مال صاحب‌الزمان است و حق همه مردم تا امروز که مرد دیگری در کسوت رییس دولت یازدهم از مردم درخواست کرده تا با انصراف از دریافت این پول به دولت و اقتصاد کشور و درواقع به خودشان کمک کنند، روزگار سختی بر مردم و بر اقتصاد کشور گذشته است. یارانه‌ای که جز استقراض از بانک‌مرکزی، ندادن حق تولید و صنعت کشور و در نتیجه ورشکستگی کارخانه‌های تولیدی و عادت‌دادن عده‌ای به تنبلی و بیکاری با این امید که یارانه نقدی ماهانه بحساب آنها واریز خواهد شد، نتیجه‌‌ای برای اقتصاد کشور نداشت ولی بخشی از مردم بدلیل گرانی و فشار اقتصادی به یارانه نقدی عادت کرده‌اند. حالا در دولت جدید آخرین اطلاعاتی که از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها منتشر شده، نشان میدهد که مردم ایران پس از اجرای این طرح، فقیرتر شده‌اند، میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی طی دوره اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵/۱% کاهش یافته است. طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی ۵۰۰درصد افزایش داشته است. بررسی‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای طرح‌های مسکن انجام داده، نشان میدهد قدرت اقتصادی خانواده‌ها طی دوره نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ۲۵درصد کاهش داشته است. تا سال ۸۵، حدود ۲۵درصد خانوارها زیر خط فقر بودند ولی بررسی‌ها نشان میدهد این عدد در حال حاضر به ۳۱درصد رسیده است. از سوی دیگر شکاف قیمتی هر مترمربع آپارتمان و حتی اجاره‌بهای این متراژ در مناطق گران و ارزان شهر تهران حدود ۴۱ برابر اعلام شده است. مرکز آمار ایران در گزارشی مربوط به وضعیت قیمت مسکن و اجاره‌بها در پاییز ۹۲ و در شهر تهران متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان را ۹/۳میلیون‌تومان ذکر کرده است. بررسی این اعداد نشان میدهد، هر متر آپارتمان افراد ساکن در منطقه ۲ تهران ۴۱ برابر گران‌تر از اهالی منطقه ۱۵ تهران است که آپارتمان‌نشین هستند به این ترتیب این آمار نشان میدهد هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی تنها باعث افزایش فاصله میان فقیر و غنی شده و تاثیر مثبتی بر اقتصاد نداشته است
مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در نشستی با حضور اعضای حزب اعتدال و توسعه در اصفهان با اشاره به درآمد ۷۰۰میلیارددلاری دولت قبل، افزود: متاسفانه دولت قبلی با وجود درآمد۷۰۰ میلیارد دلاری، هزاران پروژه ناتمام به دولت یازدهم تحویل داده است. وی با بیان اینکه از عمده‌ترین موضوعات اثرگذار در تورم شیوه اجرای مسکن مهر بود، تصریح کرد: در بحث مسکن مهر ۴۰هزارمیلیاردتومان از اعتبارات بانکی استفاده شد و این پروژه‌ها نیاز به ۵۰هزارمیلیاردتومان دیگر برای خاتمه دارد. معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه میزان تعهدات سفرهای استانی در دولت قبلی ۲۱۵هزارمیلیاردتومان بوده است، گفت: از این میزان ۷۵هزارمیلیاردتومان تامین و ۱۴۰هزارمیلیاردتومان بدهی برای دولت یازدهم باقی مانده است. انک با اشاره به اینکه دولت برای ساماندهی وضع اقتصادی کشور سعی در مهار رشد نرخ تورم داشته است، خاطرنشان کرد: فعلا نمیتوان یکباره تورم را از بین برد که این انتظاری غیرممکن است اما دولت توانسته است رشد ۴۰ درصدی تورم را مهار کند و آن را کاهش دهد. همچنین در بحث سیاست خارجی شاهد گسترش روابط دوجانبه و سفر هیات‌های بلندپایه خارجی و ارتباط منطقی و اصولی با دیگر کشورها از جمله همسایگان و کشورهای اروپایی هستیم. وی با اشاره به فشارهای فراوانی که از سوی مخالفان در این مدت بر دولت وارد شده است، ادامه داد: مخالفان قصد دارند تا این دولت را در نوجوانی ذبح کنند و به این منظور با استفاده از همه منابع و همه روش‌ها سعی در حفظ نیروها و مناصب خود دارند.
در جریان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی، دولت برخی از سازمان‌های خود را واگذار کرده است. برخی به بخش خصوصی واگذار شده و برخی به بخش شبه‌دولتی. اما موضوع این است که واگذاری، انجام شده و معامله شکل گرفته است. حال دولت متوجه شده که بیشتر این معاملات با ضد و بند بوده و به ضرر دولت بوده است و میخواهد باز پس گیرد. که این خود دردسر بزرگتری است . زیرا که در چنین شرایطی امکان بازپس‌گیری این شرکتها وجود ندارد و دولت نمیتواند شرکت‌های واگذار کرده را پس بگیرد. چون موضوع انتقال مالکیت شکل گرفته و بازپس‌گیری آن براساس قانون تجارت امکان پذیر نیست. جدای از اینکه قانون تجارت مانع این کار می‌شود، بازپس‌گیری این سازمان‌ها بلحاظ اجرایی هم بسیار سخت است. تنها راهکار این است که مجددا معامله‌ای میان دولت و خریدار سازمان‌های دولتی شکل بگیرد و بیع مجددا انجام شود. تنها در این صورت است که دولت می‌تواند مدعی بازپس‌گیری سازمان‌هایی شود که پیش از این فروخته است. اما موضوعی که در این مورد مطرح می‌شود این است که در معاملات برگشتی احتمالا دولت منتفع نخواهد شد و متضررمی‌شود. چون اگر خریدارحاضرشود شرکت دولتی را بازپس بدهد، حتما شرایط و خواسته‌هایی دارد که چندان برای دولت خوشایند نخواهد بود و دولت متضرر خواهد شد. جدای از این اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا باید دولتی خصوصی‌سازی را اجرا کند و دولت بعدی شرکت‌های واگذارشده را باز پس بگیرد؟ سوال این است که اصلا چرا شرکتها به این شیوه واگذار می‌شود که بخواهد شیوه واگذاری مورد نقد قرار بگیرد. در این میان هم سازمان خصوصی‌سازی باید به‌عنوان متولی اقدامی انجام دهد و هم سازمان بورس.
طبق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف بود در سه‌ماهه نخست سال‌جاری پنج‌هزارو۲۰۰میلیاردتومان به بخش تولید یارانه پرداخت کند. اما با وجود این تکلیف هنوز هیچ کمک مالی به واحدهایی که اقدام به اصلاح سیستم انرژی‌برشان کرده‌اند؛ نشده است. بدنبال این اتفاق صنعتگران روز صنعت و معدن و مراسم بزرگداشت آن را موقعیت مناسبی دیدند که وعده‌های محقق‌نشده را از مسوولان پیگیری کنند. اما پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان چندان امیدوارکننده نبود. محمدرضا نعمت‌زاده در این مراسم توضیح داد که اخیرا با موافقت معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور قرار شد مبلغ ناچیزی از یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص یابد که امیدواریم این مساله در ماه‌های آینده نهایی شود. وی افزود: این پول به تولیدکنندگانی که برای کاهش مصرف انرژی اقدام کرده‌اند، پرداخت می‌شود. نکته‌ای که در صحبت‌های وزیر قابل تامل بود آنکه درصورت تخصیص این مبلغ ناچیز هم قرار نیست بعنوان یارانه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد بلکه به گفته نعمت‌زاده در صورت اختصاص این مبلغ می‌توانیم با سپرده‌گذاری آن نزد بانک صنعت و معدن سه برابر این رقم را برای اعطای تسهیلات به دو بخش عمده شامل واحدهای صنعتی فعال در جهت کاهش مصرف انرژی و همچنین صنایع برخوردار از مزایای دانش فنی و فناوری بالا و دارای جنبه‌های صادراتی اختصاص دهیم.
نعمت زاده وزیر صنعت میگوید دولت یازدهم تاکنون دست‌کم ۳۵ مورد از موانع تولید را برطرف کرده وبرنامه‌ها و راهکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج کشور از رکود اقتصادی تهیه و خدمت رییس‌جمهوری ارایه شد. درهمین زمینه رییس‌جمهور کارگروه مشخصی برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی تعیین کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون هیچ‌گونه اعتباری تحت عنوان جایزه صادراتی پیش‌بینی نشده است، گفت: امیدواریم بتوانیم با اقدامات انجام‌شده مجددا بودجه مورد نیاز برای جایزه صادراتی را تامین کنیم. نعمت‌زاده همچنین خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر معوقات بانکی و تسویه حساب تسهیلات ارزی تولیدکنندگان شد. وی در ادامه با بیان اینکه مشکلی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور وجود ندارد، افزود: کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی دارای ذخایر مناسبی در کشور است و میزان ذخایر مواد غذایی نسبت به سال گذشته بالاتر است. نعمت‌زاده تصریح کرد: در مورد گندم، برنج، روغن و شکر که تامین آن با شرکت بازرگانی دولتی است نگرانی در مورد تامین و قیمت‌ها نداریم و در مورد سایر کالاها نیز آمار کاهش تورم طی سه ماهه گذشته حاکی از کنترل قیمت‌هاست.
غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم با اشاره به عدم استفاده مناسب از درآمدهای رویایی سال‌های ۸۴ تا ۹۰ توسط دولت، از رییس‌جمهور خواست تا قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به‌طور دقیق در کشور اجرایی شود. وی در ادامه با تشریح جمع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ گفت: سهم بازرگانی و خدمات متفرقه ۱۱۸هزارمیلیاردتومان، ساختمان ۹۸ هزار میلیارد تومان، صادرات دوهزارمیلیاردتومان، کشاورزی ۲۹هزارمیلیاردتومان و صنعت تنها ۶۰هزارمیلیاردتومان بود. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه نگران آن هستیم که دولت به کاهش تورم دل بسته و رکود صنعت را نادیده بگیرد، گفت: از دولت درخواست میکنیم تا برای بخشودگی جرایم بانکی واحدهای تولیدی تصمیم مناسبی اتخاذ کند. سهل‌آبادی با اشاره به اینکه صحبت امروز من از جانب۱۰ هزار واحد صنعتی کشور با رییس‌جمهور است، اظهار کرد: چالش‌های پیش‌روی صنعت .ایران در حال حاضر مزمن و انباشته شده است البته این چالش‌ها به تازگی اتفاق نیفتاده است که به‌راحتی قابل حل باشد بلکه باید برای حل آن کل قوای کشور همکاری کرده و در یک گفت‌وگوی بی‌پرده و جدی به یک راهکار جامع دست پیدا کنند.
بذرافشان دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس گفت: ضرر هر ایرانی از ناحیه قاچاق کالا، ماهانه معادل ۱۰۵هزارتومان است. قاچاق کالا سالانه دومیلیون‌و۵۰۰هزار فرصت شغلی را در کشور از بین می‌برد. وی افزود: پدیده شوم قاچاق کالا و ارز می‌تواند روند توسعه در یک کشور را مخدوش سازد و این پیامدها تنها به حوزه اقتصادی محدود نشده، تبعات اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی را نیز در پی خواهد داشت. وی با بیان اینکه قاچاق کالا در حوزه سلامت و بهداشت، آسیب‌های جدی به روح و جسم افراد وارد می‌کند، ابراز داشت: حمل، دپو و توزیع کالای قاچاق مشکل دارد چنانکه کالاهای آشامیدنی و نوشیدنی به سبب آنکه در طیف مناسب دما قرار ندارند فاسد می‌شوند. بذرافشان خاطرنشان کرد: گاه دیده شده که در جنوب کشور در اوج گرما، کالاهایی روی هم انبار شده و دمای آن به بیش از صد درجه می‌رسد که مواد نگهدارنده کالا در این دما به سم تبدیل شده و انواع بیماری‌ها را در پی خواهد داشت. این مسوول ادامه داد: در حوزه مواد خوراکی باید بحث بیوتروریسم را نیز رصد کرد و تدابیر لازم را به عمل آورد. وی گفت: ارزش ریالی کشفیات کالاهای دخانی و گمرکی فارس در سه‌ماهه نخست سال‌جاری ۷۵میلیاردریال بوده که ۵۱درصد رشد را نسبت به مدت مشابه نشان میدهد. به‌گفته دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس، در سه‌ماه نخست امسال در فارس دوهزارو۲۰۰ راس انواع دام سبک و سنگین کشف شد.بذرافشان اضافه کرد: ارزش فروش و مزایده کالاهای قاچاق به‌نفع دولت در این استان و در مدت سه‌ماه نخست امسال، ۲۵میلیاردریال بوده است. وی متذکر شد: در همین مدت‌زمان، ۱۵ تن کالای سریع‌الفساد برای مصارف غیرانسانی به ارزش یک‌میلیاردو۸۰۰میلیون‌ریال امحا شد
