خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
روحانی رئیس جمهوردر نشست مشترک دولت و مجلس که موضوع آن کاهش تورم بود، با اشاره به مهار تورم دراقتصاد بیمار کشور گفت اکنون وظیفه بزرگ ما شکستن رکود است که شروع کرده ایم. منظور روحانی از شکستن رکود ، لایحه ای است که درچهار برنامه کوتاه مدت برای رفع رکود و دستیابی به رونق اقتصادی با احتساب و بدون احتساب ادامه تحریمها تهیه شده است. این نقشه راه “مبارزه با رکود” که بطور قطع ساخته و پرداخته دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور است از آنگونه انشاهای صادق صداقتی است که ازخواندن یا شنیدن آن احساس امیدواری میکنید، ولی در نهایت درهمان حد تعریف و تمجید باقی میماند.
در مقدمه این گزارش آمده است: دولت یازدهم در مسیر ایفای مسوولیت خود در پرداختن به مسایل اصلی و مهم کشور، پس از خارج‌کردن اقتصاد از التهاب بسیار بالای تورمی و طراحی هدفمندی یارانه‌ها با سازوکاری متفاوت و اعمال ملاحظات شرایط رکود تورمی در آن، تهیه برنامه خروج «غیرتورمی» و «پایدار» از رکود را در دستور کار قرار داده است. برای تشخیص صحیح مساله اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، لازم است قدری به عقب بازگشته و سیاستها و وقایع اقتصادی کشور طی سالهای گذشته مورد بررسی قرار گیرند. به‌خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر می‌گذارند، لازم است مروری بر تحولات سالهای پیش از وقوع رکود، یعنی سالهای نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ صورت گیرد. بر این اساس گزارش حاضر چهار دوره زمانی را مورد بررسی قرار میدهد. دوره اول: سالهای نیمه دوم دهه ۸۰ (سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)، دوره دوم: از دی‌ماه ۱۳۸۹ تا انتهای مردادماه ۱۳۹۲، دوره سوم: از شهریورماه ۱۳۹۲ تا امروز، دوره چهارم: ماههای پیش‌رواز ۱۳۹۳. گزارش سپس به اقتصاد ایران در سالهای ۸۵ تا ۸۹ و پس از آن به تحولات اقتصادی دی ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۲ اشاره دارد و اینکه تحریمهای نفتی و بانکی ، فساد مالی ، نوسانات ارزی و مواردی دیگر چه ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد کرده است. روحانی سپس به دوره استقرار دولت یازدهم پرداخته میگوید: در این دوره، تورم مهار و بازار باثبات‌تر شد اما در عین حال پرداختهای نقدی به خانوارها نیز با مسایل و مشکلات مختلف دست بگریبان بود که مهمتر از همه در این زمینه کسری بودجه است که فشار مالی سنگینی بر دولت تحمیل میکند. وی سپس به ماههای پیش رو و جهتگیری دولت برای برونرفت از رکود پرداخته میگوید در بخش قبل اشاره شد که همچنان برخی سازوکارهای باقیمانده از دوره‌های قبل به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه خروج از رکود واقع شده‌اند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تحریم؛ محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج، تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت، تنگناهای مالی؛ مشکل تامین منابع مالی برای تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی. با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه، به نظر میرسد بخش عمده محدودیتهای موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده، در سال ۱۳۹۳ همچنان پابرجا باشد. بنابراین درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳ با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت. برای اتخاذ رویکردی مناسب در جهت رفع گلوگاه‌های موجود، باید به محدودیتهایی نیز توجه کرد. بعنوان مثال هدف خروج از رکود نباید منجر به ازدست‌رفتن دستاورد مهم کاهش تورم شود. از طرف دیگر، اتخاذ رویکردی برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ نیازمند تعیین پیش‌فرض‌هایی است. به این معنی که اگر فرض شود تحریمها در سال ۱۳۹۳ با کاهش مواجه میشوند، رویکرد خروج از رکود با شرایطی که همچنان تحریمها پابرجا باشد متفاوت خواهد بود. بر این اساس، در ادامه مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها و محدودیتهای موجود برای مجموعه سیاست‌های خروج اقتصاد از رکود در سال ۱۳۹۳ گردآوری شده است. جهتگیری دولت برای خروج از رکود با مبنا قراردادن این موارد طراحی شده است. دستاورد کاهش تورم از ۲/۳۶درصد در مهر سال ۱۳۹۲ تا ۲/۲۶درصد در خرداد سال‌جاری دستاوردی مهم است که تداوم آن میتواند ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به آینده را در پی داشته باشد. تاثیر این دستاورد در ثبات بازارهای دیگر مانند ارز و دارایی‌ها نیز زیاد است. بنابراین از اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود پرهیز خواهد شد.
روحانی پس از این مقدمات و صغرا ، کبرا گوئیها که گوش ملت پر شده ، بدون آنکه در ایجاد آن کوچکترین نقشی داشته ، ولی ولی ضایعات آن گریبانش راگرفته و باپوست و گوشت خود حس میکند وارد اصل مطلب برنامه کاری مورد نظرش میشود. روحانی حداقل تا این حد انصااف دارد که حاصل هزینه های بی حاصل درآمدهای نفتی را بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور معرفی کند که معنی اش آن است که وی چنین راهی را نخواهد رفت. لذا پیشنهاد میدهد: از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور- به‌خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه‌های کوچک متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سالهای گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود بگونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایتهای خاص از بنگاه‌های بزرگ میتواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود؛ اما این خروج از رکود، خروجی اشتغالزا نخواهد بود و ممکن است تداوم این سیاستها در سالهای آتی مجددا رشدهای اقتصادی غیراشتغالزا را به همراه داشته باشد .
او سپس به افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا اشاره میکند ، ولی آنرادر شرایط حاضروسیله مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی نمیداند و معتقد است تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیتهایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد و نم‌تواند منجر به تحرک تولید شود. از اینرو افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد که حرف درستی است.
پس از این مقدمه چینیهای دانشگاهی روحانی شاهکار دکتر نیلی را رو میکند و میگوید: همانند آنچه درخصوص بررسی عوامل موثر بر ورود اقتصاد ایران به رکود اشاره شد، میتوان برای خروج از رکود نیز از همان چارچوب تحلیلی استفاده کرد. به این معنی که میتوان در چارچوب ادبیات چرخه تجاری عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب زیر طبقه‌بندی کرد:
– عواملی که میتوانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند (نیروهای پیشران)،
– عواملی که سازوکار رشد ایجادشده در یک بخش را به سایر بخشهای اقتصاد منتقل می‌کنند (مکانیزم‌های انتشار)،
– محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده‌ای که میتوانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند (عوامل زمینه‌ای)، – عواملی که رشد ایجادشده را در طول زمان منتقل خواهند کرد
بنابراین تجهیز منابع مالی میتواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای خروج از رکود باشد. ازاینرو در ادامه مجموعه عواملی که بعنوان «نیروهای پیشران»، منابع ارزی و ریالی را برای شروع فرآیند خروج از رکود تجهیز می‌کنند، ذکر شده‌اند. منظورا ز تجهیزمنابع، ایجاد منابع جدید یا مصرف بهینه منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی است. بخشهایی که بعنوان عوامل اولیه خروج از رکود میتوانند نقش مهمی ایفا کنند، عبارتند از:
الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی)،
ب- صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه،
ج- گردشگری،
د- مسکن،
ه- آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع.
۲- عوامل انتشاردهنده: عوامل انتشاردهنده عواملی هستند که انتقال رونق ایجادشده در یک بخش به سایر بخشهای اقتصاد توسط آنها انجام میشود. بازار سرمایه، بازار پول (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، از جمله مواردی هستند که میتوانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند. به این صورت که بازار سرمایه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخشهای پیشرو – که در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلکه با انتقال منابع ایجادشده توسط بخشهای پیشرو بسمت سایر بخشهای اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد میشوند. همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها میتواند محدودیتهای موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بودجه عمرانی دولت یکی دیگر از عوامل انتشاردهنده است که با تخصیص کارای منابع ارزی و ریالی تجهیز شده به سمت بخشهای خدماتی و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، تحرک بیشتری در اقتصاد کشور فراهم میکند.
مجموعه موارد ذکرشده میتوانند منجر به انتشار و تسری رونق ایجادشده در بخش نفت و گاز به سایر بخشهای اقتصاد از جمله بخشهای صنعت و خدمات شوند. مجموعه این رویکردها عبارتند از:
الف- تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی،
ب- ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز
سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز (بازار سرمایه)،
ج- بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها،
د- توسعه صنایع پایین‌دستی انرژی،
هـ- جهتگیری بانک‌های به سمت قراردادهای یک‌ساله (تامین سرمایه در گردش)،
۳- عوامل زمینه‌ساز: همانطور که در بخشهای قبل اشاره شد، عوامل زمینه‌ساز عواملی هستند که شدت اثر تکانه‌ها وعوامل انتشاردهنده در جهت ایجاد رکود و رونق را تعیین می‌کنند. عوامل زمینه‌ساز میتوانند شرایط مساعد را برای تشدید آثار مخرب رکود یا آثار مثبت رونق اقتصادی فراهم کند. کیفیت بودجه دولت، بهبود روابط خارجی اقتصاد در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی، کاهش قابل توجه و پایدار تورم و در نهایت کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف، از جمله مواردی هستند که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخشهای مختلف اقتصادی را فراهم می‌کنند. هرچه موارد ذکرشده علایم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پررنگ‌تر خواهد بود:
الف- استفاده از سازوکارهای بودجه،
ب- بهبود آرام مبادلات خارجی،
ج- کاهش قابل توجه تورم،
د- ثبات نسبی بازار ارز، هـ- بهبود نسبی محیط کسب و کار، و- احتراز از سرکوب مالی.
۴- عوامل انتقال‌دهنده رشد در طول زمان: بهبود سمت تقاضای اقتصاد کشور مولفه‌ای اثرگذار برای انتقال رونق ایجادشده در سمت عرضه به دوره‌های بعد است.
من مطمئنم زمانیکه آقای روحانی این انشای دکتر نیلی را قرائت میکرده اگثریت نمایندگان در خواب تشریف داشتند ، چون محل خواندن آن در یک سمینار و یا کلاس درس بود و نه مجلسی که بایستی با این ساده انگاریهای گول زننده وقت دولت و مجلس و ملت گرفته شود.
