خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
ستاد اجرایی فرمان امام، که در زمان آیت‌الله خمینی با نام ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای امام خوانده میشد، نهادی حکومتی است که براساس قوانین مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بطورمستقیم زیرنظر ولی فقیه اداره میشود. این نهاد در سال ۱۳۶۸ در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با مهلتی یکساله جهت شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران و بدستور آیت الله خمینی بتصویب رسید. با شروع رهبری آیت الله خامنه ای فعالیتهای این سازمان با یک جهش همه جانبه وارد فاز دیگری شد و با یک حکم حکومتی یکسال دوره قانونی آن به یک سازمان تجاری قدرتمند ابدی تبدیل گردید.
درمورد اموالی هم که قانونا به این نهاد تعلق میگرفت یک تجدید نظر کلی بعمل آمد و بسیار گسترده تر شد. حتا برای محکم کاری بیشتر اخیرا قوه قظاییه با اشاره آیت الله خامنه ای بخشنامه ای صادر کرده که قدرت اجرایی این ستاد را چندبرابر و نهادینه کرده است .
رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه است . در این بخشنامه قوه قضاییه آمده است:
«با توجه به حکم مورخ ۶/ ۲/ ۶۸ حضرت امام (ره) و حکم مورخ ۱۶ /۶/ ۱۳۶۸ مقام معظم رهبری و سایر احکام معظم‌له راجع به اموال در اختیار ولی فقیه، بدینوسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاه‌ها و دادسراها اعلام میگردد:
۱ – نظر به اینکه تاکنون اذنی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده ۳ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ داده نشده است، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه میباشد.
۲ – اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.
۳ – دادگاه‌ها مکلفند در مورد اموال به‌جای مانده از محکومین پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننموده‌اند، رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری استان‌ها میباشد.
محمد شریعتمداری و دکتر محمد جواد ایروانی از روسای پیشین آن ستاد بوده و محمد مخبر نیز از سال ۱۳۸۶ به بعد ریاست ستاد را بر عهده دارد.از زمان روی کار آمدن محمد مخبر وی با استفاده از انواع ترفندهای تجاری و غیر تجاری موفق شده است دارایی و درآمد ستاد را چندین برابر کند. از جمله اقدامات این ستاد خرید سهام شرکتهای عظیم دولتی است . این ستاد در سال ۱۳۸۸ در خرید بخش عمده سهام شرکت مخابرات ایران که ابهامات قانونی و اعتراضات فراوانی را سبب شد در کنار چند شرکت دیگر دست داشت. پیش از آن در سال ۱۳۷۹ این ستاد اقدام به خرید ۴۸ درصد سهام نفت پارس نمود که بزرگترین معامله بورس در آن دوره نام گرفت. ستاد از طریق شرکتهای زیر مجموعه خود بزرگترین سهامدار شرکتهای پتروشیمی کشور میباشد. رویترز در گزارشی دررابطه با تحریمها به این نکته اشاره کرده که بخشی از فعالیتهای ستاد فرمان امام در صنعت پتروشیمی است و طبق توافق ژنو، تحریم مبادلات تجاری مرتبط با محصولات پتروشیمی ایران رفع شده است.
درمجموع ستاد اجرایی فرمان امام بعنوان قدرتمندترین سازمان اقتصادی وتجاری کشورعمده فعالیت خود را در پنج بخش متمرکز کرده است که عبارتند از: بخش ساختمان و زمین که با داشتن هزاران واحد مسکونی و تجاری و میلیونها متر زمین در سطح کشور بزرگترین واحد پولسازستاد یشمار میرود ، بطوریکه دارایی آن به بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده میشود که البته رقم واقعی آن میتواند بسیار بالاتر باشد.بخش نفت و انرژی از جمله فعالیتهای جدیدی است که به این مجموعه اضافه شده است. ستاد درکارهای اجرایی نفت و گاز مستقیما دخالتی ندارد ولی در بخش پتروشیمی در بخش مدیریتی آن حضور مستقیم دارد. همچنین ستاد در زمینه تولیدات صنعتی نیز با خرید سهام بعضی از شرکتهای تولیدی و همچنین سرمایه گذاریهای مستقیم بطور فعال وارد عمل شده است و چون از پرداخت مالیات معاف بوده ، از رانتهای دولتی استفاده کرده و بدنبال تولیدات بدون رقیب یا کم رقیب میرود لذا شرکتهای تولیدی وابسته بسیار سود آوری را راه اندازی کرده که در این رابطه تنها در بخش دارویی که بسیار سود آور است سرمایه گذاریهای زیر بعمل آمده است: بهره برداری از اولین کارخانه تولید داروهای ضد سرطان سبحان انکولوژی در شهر رشت، ایجاد مرکز تلفنی سلامت به نام برکت تل، سرمایه گذاری جهت بهره برداری از خط تولید سرنگهای آماده تزریق بنام پریفیلد در کارخانه البرزدارو، سرمایه گذاری در پروژه احداث بزرگترین مرکز تولید مواد اولیه ده‌ها نوع آنتی بیوتیک از سلول زنده در کارخانه شفافارمد وسرمایه گذاری جهت احداث شهرک دارویی البرز. این سرمایه گذاریها در قالب شرکتی بنام برکت که بدین منظور تاسیس شده است انجام میگیرد.
ستاد فرمان دربخش مالی هم بسیار فعال عمل میکند . دوبانک و چندین موسسه مالی را مالک است . همچنین در سایر بانکها و سازمانهای پولی نیز بعنوان سهامدار حضور مستقیم دارد. دربورس تهران هم بعنوان سهامدار بسیاری از شرکتها حضور فعال دارد.
دولت آمریکا، در لیست تحریمها علیه حکومت اسلامی مجموعه ستاد اجرای فرمان امام و ۳۷ شرکت را که به گفته آمریکا زیرمجموعه این ستاد است به فهرست طولانی افراد و شرکتهای ایرانی تحریم‌شده اضافه کرد. البته این ۳۷ شرکت تنها بخشی از شرکتهای این ستاد را تشکیل میدهد.
چندی قبل رویترز درارائه گزارش نسبتا مستدلی دارای ستاد اجرای فرمان امام را ۹۵ میلیارد دلار تخمین زد که با توجه به حجم عظیم فعالیت این ستاد چندان هم غیرعادی بنظر نمیرسد. در یک چنین دستگاه اقتصادی عظیمی که هیچگونه کنترل دولتی هم بر روی آن نیست و حتا سازمان بازرسی کل کشور هم که نهادی مستقل است اجازه بازرسی و کنترل بر روی فعالیتهای ستاد را ندارد، طبیعتا حیف و میلها و سوء استفاده های کلانی هم صورت میگیرد که کمتر به بیرون از ستاد درز پیدا میکند. یک مورد کوچک آن بنا به گفته حجت الاسلام ایزدپناه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد مالی و قاچاق اقدام غیرقانونی یکی از پرسنل ستاد اجرایی است که ۳۶۷ هزارمترمربع زمین به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال را به صورت غیرقانونی به فروش رسانده بود.
البته ستاد برای اینکه نشان دهد بکارهای عام المنفعه هم توجه دارد به یک سری کارهای تبلیغاتی و نمایشی هم توسط بنیاد برکت روی آورده است ، ازجمله ساخت مدارس مجهز به امکانات روز در مناطق روستایی و محروم، راه اندازی بیش از ۱۰۰ طرح اقتصادی در مناطق محروم کشور با محوریت اشتغال زایی و انجام بیش از هزار طرح زیربنایی (راه سازی، احداث خانه محرومین، آب، برق، مخابرات، مسجد، طرحهای کشاورزی و غیره) است. همه سرمایه گذاریها درموارد فوق حتا از سود واحدهای پتروشیمی متعلق به ستاد هم کمتر است، درحالیکه انتظارات از یک واحد اقتصادی ۹۵ میلیارد دلاری که علی الاصول متعلق بمردم است بسیار بیش از این میباشد.
ستاد، بخشی از سهام بانک پارسیان را خریداری کرده است. ستاد اجرایی فرمان امام از طریق راه‌اندازی شرکتهای سرمایه‌گذاری از جمله «شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر» سهام شرکت‌هایی که در آنها سهیم است را کنترل میکند. بر اساس گزارش رویترز، وقتی در سال ۲۰۰۶، محمد شریعتمداری، عضو ستاد می‌خواست برای یکی از شرکتها وامی ۴۴ میلیون دلاری و بدون وثیقه از بانک پارسیان بگیرد، مدیر بانک با پرداخت وام مخالفت کرد، اما بعد از مدتی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، سهمی معادل ۱۶٪ از بانک پارسیان را خریداری کرد. خرید این سهام باعث تغییرات بسیاری در بانک پارسیان شد. بانکی که به گفته کارمندان سابقش، بسیار مدرن‌تر به نظر می‌آمد و شکل ظاهری کارمندانش با شکل دیگر کارمندان بانک‌های دولتی متفاوت بود. از بعد از خریداری آن ۱۶٪، محدودیت‌های ظاهری بر کارمندان اعمال شد و استفاده از کراوات برای آقایان ممنوع گردید و پوشیدن شلوار جین و استفاده از رژ لب برای بانوان قدغن شد. روسای بانک نیز تغییر کردند. گویی با همان ۱۶٪، ستاد اجرایی فرمان امام از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، بانک پارسیان را خریده بود.
بر اساس گفته مدیر شرکت تدبیر، ستاد ۸۳۳ میلیون دلار در شرکتهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده است، و بنیاد خیریه‌ای به نام «بنیاد» برکت را نیز در اختیار دارد. بنیادی که حساب‌های بانکی‌اش محرمانه است. مدیر شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر مدعی است که تمامی درآمد ستاد به بنیاد برکت می‌رسد.
ستاد اجرایی فرمان امام اما، سهام بزرگی از شرکت مخابرات ایران (۵۰٪+۱) و دیگر شرکتهای بزرگ و حتی شرکت سرمایه‌گذاری ری را در اختیار دارد. بهرحال هرموسسه تجاری بزرگ سود آور و آینده دار که بررسی شود مشاهده میگردد که ستاد فرمان مستقیم یا غیر مستقیم در آن مشارکت دارد ومزاحم بزرگی بمعنای واقعی کلمه برای بخش خصوصی واقعی بشمار میرود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه درشرائط عادی اگر نه تمام، حداقل بخشی از سودآوری بخش خصوصی درقالب سرمایه گذاری و یا نوسازی وارد اقتصاد کشور میگردد. ولی سودهای عظیمی که درحال حاضر نصیب ستاد فرمان میشود درخارج از کشور هزینه میگردد. بهرحال این ستاد با وجود آنکه از کد یمین و عرق جبین و مصادره و ضبط اموال مردم ایران به این امپراطوری عظیم مالی رسیده ولی ملت هیچگونه شناختی از آن ندارد و این ستاد بیش ازهمه ولی نعمت خود یعنی ملت ایران را غریبه میداند و امکان هرگونه کنترل ملی را مسدود کرده است.
