خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
با انتشار آخرین آمارها از سوی بانک مرکزی که مربوط به ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد است امکان بررسی عملکرد اقتصادی وی با آمارهای رسمی فراهم شد. این گزارش نشان میدهد تولید ناخالص داخلی کشور در شش‌ماه نخست سال ۹۲، ۵۱۶هزارمیلیارد ریال بوده و نرخ رشد اقتصادی به ۳/۲- درصد رسیده است. مقایسه سال نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با سال پایانی مسوولیت او نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور از ۸/۴% در نیمه نخست سال ۸۴ یعنی زمانی که احمدی‌نژاد کار خود را آغاز کرده بود به منفی ۳/۲% در خاتمه کار او رسید. بررسی ارزش افزوده در زیربخشهای اقتصاد کشور نیز نشان میدهد این شاخص در حوزه نفت از ۹/۱% در نیمه نخست سال ۸۴ به ۳/۲- درصد در پایان شهریور ۹۲ رسیده است. ارزش افزوده بخشهای صنعت و معدن نیز که تا ۶% را در سال ۸۴ نشان میدهد در سال ۹۲ با شیبی تند منفی بوده است. در بین بخشهای اقتصادی حوزه خدمات که همواره رشدی مثبت داشته به رقمی معادل ۸/۲- درصد کاهش یافته است. اما حوزه‌ای که کماکان در اقتصاد کشور مثبت بوده و توانسته تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد بخش کشاورزی است که توانسته ارزش افزوده ۲/۷ درصدی را بدست آورد. بخش کشاورزی بجز سال ۸۷ که بدلیل بروز خشکسالی با رشد منفی ۸/۱۱ درصدی همراه شد در سایر سال‌ها همواره رشدی مثبت داشته است. اتفاق سال۸۷ در عین حال نشان میدهد این بخش وابستگی شدیدی به بارش دارد و اگر اقلیم دست یاری به سوی کشاورزان نگشاید؛ از دست تولیدات این بخش نیز کاری ساخته نخواهد بود.
منوچهر توسطی نایب رئیس خانه صنعت و معدن کشور درخصوص پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید و مشکلاتی که سالهای اخیر تولید کشور با آن مواجه بوده است، اظهار کرد: مطمئنا لایحه حمایت از تولید ملی حتی اگر ناقص هم باشد نکاتی درآن هست که حمایت از تولید ملی را در شرایط فعلی بهمراه دارد و نباید در پیچ و خم بروکراسی دولت ومجلس معلق بماند. وی بیان داشت: یکی از خواسته‌های خانه صنعت ومعدن و تصویب این لایحه است که نکات خوبی درآن بود و می‌تواند مشکلات فعلی را یک مقدار واقعگرایانه ببیند و قطعا اگر این لایحه تصویب شود بخش عمده‌ای از مشکلات را ازسرراه تولید برخواهد داشت. با توجه بیشتر به تولید می‌توانیم، مشکلات نا‌خواسته‌ای را که از طریق سوء برنامه‌های اقتصادی یا تحریمها به این بخش وارد شد از بین ببریم و این اقدام نیازمند قانون است. توسطی مشکل حاد فعلی بخش تولید را نقدینگی دانسته،میگوید: تجربه نشان داده که تمامی بانکها همکاری لازم با بخش تولید ندارند و بیشتر علاقه‌مندند که تسهیلات و منابع داخلی خود را بسمت فعالیتهای خدماتی و بازرگانی ببرند چون پرداخت تسهیلات و برگشت آن پروسه کوتاه تری و ریسک کمتری دارد، لذا تقویت بانکهای تخصصی مثل بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات می‌تواند کمک‌کننده دولت و تولیدکنندگان باشد. گرفتن تسهیلات از بانکها در شرایط عادی سخت است، تقویت بانکها وافزایش سرمایه آنها به تولید کمک میکند، اما یک پیش‌نیاز دارد و چیزی که مانع میشود بانکها به تولیدکنندگان وام بدهند مواردی همچون وثیقه است که تولیدکنندگان دیگر وثیقه‌ای ندارند که در گرو بانک بگذارند و تسهیلات بگیرند. نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه هر فعال اقتصادی با توجه به مشکلات فعلی و نبود پول با مشکل چک برگشتی مواجه شده است، گفت: اگر قرار است این میزان نقدینگی که در حوزه بانکهای تخصصی مثل صنعت و معدن و توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات که اهرم خوبی برای حمایت از صادرات و جایگزین کردن وثائق است، به صنعت کمک کند بایستی موانع سه‌گانه وثیقه‌های ملکی، معوقه‌های بانکی و چک‌های برگشتی را در کنار این منابع بانکی برطرف کنیم وگرنه این پرداختها انجام نخواهد شد و تنها حرفه‌ای‌ها منابع را جذب خواهند کرد و عموم تولیدکنندگان بهره‌ای نخواهند برد.
بر اساس آمارهای اعلام شده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در بهارامسال معادل یارانه پنج میلیون نفر، اعتبار صرف شده اما مشخص نیست این یارانه‌ها به چه کسانی داده شده است. طبق آمار اعلام شده توسط نوبخت سخنگوی دولت در سه ماه ابتدایی سالجاری حدود ۱۰هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان فقط به توزیع یارانه نقدی بین خانوارها اختصاص یافته است. این آمار معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری نشان میدهد که در این سه مرحله در مجموع اعتباری معادل پرداخت یارانه ۲۲۸ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۴۲۸ نفر پرداخت شده است. از آنجا که نوبخت اعلام کرده بود که ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند و پس از آن اعلام شد که در اردیبهشت وخرداد بتمام متقاضیان ثبت‌نام کرده یارانه داده میشود، میتوان اینگونه استنباط کرد که در دو ماه اردیبهشت و خرداد امسال به بیش از ۱۴۶ میلیون نفر یارانه داده شده است. تفاوت آن ۲۲۸ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۴۲۸ نفری که در مجموع سه ماه بهار امسال یارانه دریافت کردند با این رقم ۱۴۶ میلیون نفری که در دو ماه اردیبهشت و خرداد یارانه گرفتند نشان میدهد که یا در فروردین ماه امسال بیش از ۸۲ میلیون و ۵۷۲هزار نفر یارانه دریافت کرده‌اند یا اینکه در دو ماه اردیبهشت و خرداد آمار انصرافی‌های دریافت یارانه لحاظ نشده است. این در حالی است که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران تا امروز میزان کل جمعیت ایران ۷۷ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر است. در واقع در فروردین ماه امسال اگر به ۸۲ میلیون و ۵۷۲ هزار نفر یارانه داده شده باشد، این میزان بیش از پنج میلیون نفر بیشتر از کل جمعیت ایران است. موضوعی که پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به آن اشاره و گلایه کرده بود که دولت به جمعیتی بیش از کل جمعیت ایران یارانه داده است. البته اگر این موضوع رد شود نشان میدهد در دو ماه اردیبهشت و خرداد امسال معادل اعتبار لازم برای دادن یارانه به دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر(چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در دو ماه) یارانه‌ای پرداخت شده که معلوم نیست به چه کسی رسیده است.
محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری از افزایش بودجه جاری کشور انتقاد کرد و گفت: در مقایسه با سال ۸۴ که ۶۷% بودجه کشور به هزینه‌های جاری اختصاص داشت، این رقم در سال ۹۲ به ۸۰% رسید که زنگ خطری برای بودجه کشور است. وی با اشاره به اینکه در دولت قبلی (از سال ۸۴ تا ۹۲) ۶۵۰هزارنفر بصورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند، گفت: استخدام ۴۰۰هزارنفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون بود. او با اعلام اینکه تعداد کارکنان دولت از مرز ۲ میلیون نفر گذشته است، افزود: ۶۰۰هزارنفر هم در بخش نظامی و انتظامی اشتغال دارند، ۱.۲ میلیون نفربازنشسته کشوری و ۶۰۷هزارنفر بازنشسته لشکری در کشور وجود دارد، نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی هستند که حقوق خود را از دولت دریافت میکنند. عسگری‌آزاد با بیان اینکه نسبت بودجه کشور به درآمد ناخالص داخلی ۹۲% است، افزود: این در حالیست که کشوری مانند ژاپن با ۱۳۰میلیون‌نفر جمعیت فقط ۳۱۰هزارنفر شاغل دولتی دارد. وی یادآوری کرد: تنها تعداد مدیران دولتی ما ۵/۱ برابر شاغلان دولتی کشور ژاپن است. وی همچنین در همایش اصلاح ساختار نظام اداری آذربایجان‌شرقی گفت: سالانه ۱۲۴میلیارددلار درآمد ارزی عاید کشور میشود که با یکمیلیارددلار آن میتوان برای ۱۰۰هزارنفر در سال ایجاد شغل کرد اما تاکنون توانسته‌ایم بنا به اعلام مرکز آمار ایران تنها سالانه ۱۰هزارشغل ایجاد کنیم. وی افزود: با کمال تاسف شاهد هستیم که نیروهای متخصص دانشگاهی ما بیکار هستند و اقتصاد کشور با رشد منفی ۷% مواجه است واضافه کرد: نخستین اشتباه ما در توسعه کشور دولتی‌کردن تمام امور بود و در قضیه واگذاری امور به مردم نیز عملکرد درستی نداشته یا دلمان نمیآمد یا چند سهم ویژه برای خود نگه می‌داشتیم. وی با اشاره به دو کشور کره‌جنوبی و شمالی، اظهار کرد: با اینکه این دو کشور از منابع انسانی و جغرافیایی یکسان برخوردارند، اما بدلیل تفاوت درنگرش اقتصادی کره‌جنوبی توسعه یافته و کره شمالی تنزل کرده است. از امکانات ایجادشده توسط دولت برای مردم تنها ۱۰درصد آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۹۰درصد آنها هرز می‌روند.
زنگنه وزیر نفت گفت: امسال به ۱۰میلیارد دلار برای پارس جنوبی نیاز داریم و اگر فرصت امسال را از دست بدهیم درسالهای بعد اثرخودرا نشان میدهد. در حالیکه ما باید تمام فازهای پارس‌جنوبی را حداکثر ظرف سه‌سال آینده تمام کنیم و این ۱۷ فاز، باید برای ما سالانه ۵۰میلیارددلار درآمد ایجاد کند. بیژن زنگنه افزود: در ۱۷ فاز متعارف پارس‌جنوبی تاکنون بیش از ۳۰میلیارددلار هزینه شده و برآورد میکنیم حدود ۲۰میلیارددلار دیگر نیاز داریم تا ظرف ۳ الی ۳.۵ سال آینده تمام شود. او اضافه کرد: با اینکه تاکنون بیش از ۳۰ میلیارددلار هزینه شده، اما هنوز گازی به شبکه اضافه نشده است. البته مقداری اواخر سال گذشته درفاز ۱۵ اضافه شد، اما پیمانکاران قول دادند که تاپایان سال بیش از صدمیلیون‌مترمکعب را درفازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ تزریق کنیم. فازهای پارس جنوبی را اولویت‌بندی کرده‌ایم، فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ را بعنوان اولویت یک و ۱۰ فاز دیگر را بعنوان اولویت دو در نظر گرفته‌ایم تا پروژه‌ها پیشرفت داشته باشند، اما این شبهه پیش آمد که ما برخی فازها را تعطیل کرده‌ایم در حالیکه اینطور نیست چراکه قصد داشتیم امسال حداقل صدمیلیون‌مترمکعب گاز به شبکه تزریق کنیم به همین علت اولویت‌بندی کردیم. وزیر نفت اضافه کرد: در حال حاضر کمبود گاز داریم در حالیکه دراین فصل باید ظرفیت اضافی را نیز شاهد باشیم و به این دلیل است که نیروگاه‌های ما نه‌تنها مایع مصرف میکنند بلکه هرروز ظرفیت بیشتری هم میخواهند. بنابراین باید با اولویت‌بندی گاز بیشتری تزریق کنیم تا در زمستان کمبود نداشته باشیم. وی تصریح کرد: در کشور در طرح‌هاییکه تا سال ۸۴ از نظر مالی تامین شده بود یعنی همین ۱۰ طرحی که در حال بهره‌برداری هستند، ۳۰۰میلیون‌مترمکعب گاز برداشت میکنیم، اما در مقابل قطر بیش از ۶۰۰میلیون‌مترمکعب برداشت میکند و بدتر آنکه تولید انباشته قطر بیش از ۵/۲ برابر ماست و ما باید در بخش گاز حتما این وضع را تغییر دهیم. بحث مدیریتی را تا جایی که می‌توانستیم برطرف کردیم، اما امسال با صدمیلیون‌مترمکعب مشکل ما حل نمی‌شود. وزیر نفت با اشاره به فازهای ۱۰گانه ابتدایی پارس‌جنوبی، گفت: تا سال ۸۴ پنج فاز آن به مدار اضافه شده بود و فازهای ۶، ۷ و ۸ نیز ساماندهی شده بود و نزدیک به ۷۰درصد پیشرفت داشت و فاز ۹ و ۱۰ نیز ۱۵درصد پیشرفت داشت، اما فازهایی که بعد از آن آغاز شده بود هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده و دلیل آن هم یکی بحث مدیریتی و یکی هم بحث تامین مالی بوده که بعد از تحریمها کار سخت‌تر شده است. زنگنه با اشاره به مشکل منابع مالی، گفت: در حالی که ما باید تمام فازهای پارس‌جنوبی را حداکثر ظرف سه‌سال آینده تمام کنیم و این ۱۷ فاز، باید برای ما سالانه ۵۰میلیارددلار درآمد ایجاد کند. زنگنه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۰۰واندی‌میلیون‌مترمکعب تولید گاز داریم که با اتمام این فازها تولید ما به هزارمیلیون‌مترمکعب می‌رسد و درواقع از نظر تولید از قطر جلو می‌زنیم و علاوه بر گاز مصرفی، اضافه نیز خواهیم داشت.
علیرضا جهانگیریان، رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ایران بر اساس اسناد بالادستی و اهداف تعیین شده در افق ۱۴۰۴ در نظر دارد تعداد هواپیماهای خود را به ۵۰۰ فروند و جا بجایی مسافر را به ۴ برابر میزان کنونی یعنی ۱۰۰ میلیون نفر برساند. با وجود تحریمهای اعمال شده بر صنعت هوانوردی ایران طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی موفقیتهای چشمگیری در حوزه‌های مختلف صنعت اعم از طراحی و ساخت انواع پرنده‌ها، ارائه خدمات تعمیرات سنگین هواپیماها و ارتقای سطح ناوبری هوایی و خدمات فرودگاهی داشته است. وی افزود: فرصتهای متعددی از قبیل نوسازی ناوگان تجاری هوایی، تامین موتورهای هوایی، تامین قطعات هوایی، تعمیرات اساسی هواپیماهای تجاری، نوسازی و تعمیرات بالگردها، نوسازی و به‌روزسازی فرودگاه‌ها، همکاری برای آموزش‌های هوایی و هوانوردی، همکاری متقابل برای جذب شرکتهای گردشگری و تبدیل ایران به هاب هوایی منطقه برای همکاری و سرمایه‌گذاری در صنعت هوانوردی ایران وجود دارد. قابل توجه مافیای هوایی کشور، حق دلالی خرید ۵۰۰ فروند هواپیما چنان بالاست که تنها از گلوی دلالان ذوب شده در ولایت پایین میرود.
شرکت ملی نفت ایران در حاشیه برگزاری المپیک جهانی نفت مسکوی روسیه ۴۱ فرصت جدید سرمایه گذاری صنایع نفت و گاز را به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد دلار به شرکتهای خارجی معرفی کرده است که طرحهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلفی همچون جمع آوری گازهای همراه نفت، توسعه میادین نفتی و گازی و همچنین احداث کارخانه های تولید گاز و گاز مایع از جمله آنهاست. از میان آنها، ۱۱ پروژه مربوط به توسعه میادین گازی، ۲۳ پروژه مربوط به توسعه میادین نفتی، یک پروژه مربوط به طرح نوسازی و بازسازی تاسیسات آغاجاری و NGL پروژه مربوط به احداث کارخانه گاز و گاز مایع ۱۷۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۳۰۰ و ۲ پروژه زیست محیطی و یک پروژه اقامتی است. طرح توسعه فاز دوم میدان گازی سلمان، فاز یک توسعه میدان گازی کیش، طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی، گلشن و فردوسی، طرح توسعه میدان گازی لاوان، فروز B، فرزاد A و B، دی و سفیدزاخور، طرح توسعه مخازن گازی جنوب و طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از جمله پروژه های توسعه ای در بخش گاز هستند.
از میان پروژه های نفتی نیز می توان به طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی، فاز ۲ میدان نفتی دهلران، فاز سوم میدان نفتی دارخوین، جفیر، سومار، بندکرخه، فاز ۲ میدان نفتی سروش در منطقه بهرگان، طرح توسعه میدان نفتی ماهشهر، چنگوله، فاز ۲ میدان نفتی دانان، توسعه تکمیلی میدان نفتی دالپری، توسعه میدان نفتی چشمه خوش-بنگستان، میدان نفتی زاغه-نفت سنگین، طرح توسعه میدان های ریگ، شوروم و دودرو، توسعه میدان نفتی عسلویه شرقی، توسعه میدان های نفت سنگین (کوه موند، کوه کاکی و بوشکان)، توسعه میدان نفتی سپهر، . . سوسنگرد، آرش و سهراب اشاره کرد.
طرح نوسازی و بهسازی تاسیسات آغاجاری و NGL 1800 از دیگر فرصت های سرمایه گذاری اولویت دار شرکت ملی نفت ایران است که از اهداف تولیدی این طرح می توان به احداث کارخانه گاز و گاز مایع ۱۸۰۰ آغاجاری، احداث واحد تفکیک سی اف یو ۱۰۰ (cfu)، احداث تاسیسات فرآورشی و ایستگاه جمع آوری گازهای همراه میدان آغاجاری، اشاره کرد. احداث کارخانه گاز و گاز مایع ۱۷۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۳۰۰ به نمایندگی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز از دیگر فرصت های سرمایه گذاری است
