طی هشتسال گذشته ایران همواره جزو یکچهارم مجموعه کشورهای جهان بوده است که در بدترین مجموعه فساد مالی قرار داشته است. در این میان بر اساس محاسبههای گروه کاری اقدام مالی- که مهمترین سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی است – ۳۲ کشور جهان در محدوده قرمز پولشویی قرار دارند که از دیدگاه آنها ایران جزء آنهاست. این به آن معناست که هر نوع فساد مالی در اقتصاد ایران قابل تصور است و مدیریت سیستم پولی و مالی باید دراین خصوص پاسخگو باشد. ا راهکاری که مسوولان پولی برای حل این مشکل در دستور کار قرار دادهاند نفی و انکار واقعیت است آنهم در زمانی که ادامه چنین برخوردی میتواند منجر به بروز مشکلات بسیاری شود. در حالیکه گزارشهای رسمی اصولا گزارشهایی محافظهکارانه است، ولی حتی همین گزارشهای محافظهکار هم اوضاع را نگرانکننده میدانند. گزارش وضعیت اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۸۲ تا ۹۲ که توسط سازمان برنامه سابق منتشر شد وجه دیگری از این موضوع را نشان میدهد. براساس این گزارش سهم فعالیتهای واسطهای و دلالی از کل تسهیلات اعطایی بطور متوسط بین دو تا سهبرابر سهم بخش کشاورزی و ۵/۱ تا دوبرابر سهم صنعت و معدن بوده است. با ادامه این رویه آیا هیچ امیدی به اجرای سند چشمانداز دارند؟ مقام پولی و مالی باید در گزارشی سهم واردکنندگان و تولیدکنندگان را از کل تسهیلات بانکی عنوان کند. مسوولان باید تحولات سهم واسطه گری در اقتصاد را بیان کنند. چون دراین شرایط که فضای رانتی شکل گرفته است تنها مشوق رشد فساد و رانت است و تولید را از بین میبرد و این بهنفع هیچکس نیست.
جلال توفیق معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه جشنواره تحقیق و توسعه صنایع شیر ایران در شیراز اظهار کرد: ایران در بکارگیری علم جایگاه مناسبی در جهان ندارد و همین باعث شده تا صادرات غیرنفتی ایران به اندازه سود یکسال شرکتی مانند اپل شود. اوگفت : شاخصهای تحقیق وتوسعه دردنیا از تولید علم شروع میشود و نهایتا به بکارگیری و جذب فناوری و تکنولوژی میرسد که ایران در این زمینه رتبه خوبی در تولید علم دارد اما جایگاه مناسبی در فرآیند بکارگیری آن و جذب فناوری ندارد. وی افزود: براساس تحقیق مقایسهای که در سال ۲۰۱۳ بین ۱۴۸کشور جهان انجام شد ایران در تولید علم نانو رتبه دهم ودر تولیدعلم در رشتههای مختلف رتبه۲۵ را دارد اما در شاخص نهادهای پژوهشی رتبه۴۳ را دارد. معاون تحقیق و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران در کاربرد فناوری رتبه ۷۳، در ظرفیت نوآوری رتبه ۸۵، در ارتباط صنعت و دانشگاه رتبه۹۰ و در جذب فناوری در شرکتها رتبه۱۲۰ را دارد. توفیق درباره ۱۰ قلم کالاهای عمده صادراتی اظهار کرد: کالاهای عمده صادراتی ایران در سال گذشته به ترتیب متانول با ۱/۱میلیارددلار، پروپان مایع با یکمیلیارددلار، قیر نفت با یکمیلیارددلار، اوره با یکمیلیارددلار، پلیاتیلن با یکمیلیارددلار، بوتان مایع با ۰/۸میلیارددلار، سنگآهن با ۰/۸۵ میلیارددلار، پسته با ۰/۸میلیارددلار، سیمان با ۰/۸ میلیارددلار و فلزات گرانبها با ۶/۰میلیارددلار بهشمار میروند که ارزش آنها به حدود ۱۰میلیارددلار میرسد اما در این میان نقش کمرنگ علم و دانش کاملا مشهود است.
بررسی روند صادرات محصولات پتروشیمی در صنایع بالادستی و میانی طی سالهای ۸۷ تا ۹۲ نشان میدهد با وجود کاهش صادرات محصولات پایه شیمیایی به دلیل شرایط خاص کشور و انتظار تبدیل این محصولات در صنایع میانی و در نتیجه افزایش تولید و صادرات در این بخش، صادرات محصولات میانی نسبت به روند گذشته خود تغییر چندانی نداشته است. به عبارت سادهتر در سالهای اخیر صنایع میانی بهعنوان حلقه واسط صنایع بالادست و نهایی، توسعه کافی پیدا نکرده و سبب ناقصشدن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی شده است. درسال ۹۲ بطورمتوسط ارزش هرتن محصول پتروشیمی صادراتی کشور حدود ۸۶۴ دلار بوده در حالیکه ارزش هر تن محصول وارداتی ۲۲۴۸ دلار برآورد شده است. اختلاف بسیار زیاد قیمت کالاهای وارداتی با محصولات صادراتی نشان میدهد که زنجیره ارزش این محصولات، کامل نیست و بعبارت دیگر خامفروشی دراین صنعت زیاد است. با توجه به ظرفیت مطلوبی که در گذشته در صنایع بالادستی و صنایع نهایی پتروشیمی کشور ایجاد شده و با توجه به امکان اجرای پروژهها در بخش صنایع میانی با سرمایه کمتر، توسعه صنایع میانی و به ظرفیترساندن صنایع نهایی پتروشیمی کشور و ایجاد صنایع نهایی با فناوری بالاتر میتواند تاثیر بسزایی در تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. میزان تولید محصولات پتروشیمی درسال ۹۲ حدود ۴۰ میلیون تن بوده که از این مقدار حدود ۱۲/۶ میلیون تن صادر و حدود ۱۴میلیونتن مصرف داخلی بوده است . با وجود اهمیت این صنعت بعنوان یک صنعت استراتژیک، مغهذا با مشکلات زیادی مواجه است که مهمترین آن تولید کمتر از ظرفیت است که در پی کمبود خوراک و مشکلات تعمیراتی عمدتا اتفاق میافتد. کاهش سرمایهگذاری، تاخیر در اجرای پروژهها و تکمیل زیرساختها، وجود ابهام در قیمت خوراک، بیتوجهی به اهمیت زنجیره ارزش و تکمیل نشدن طرحهای توسعه واحدهای پتروشیمی، ضعیفبودن جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و… از دیگر مشکلات این بخش است.
محمد مروج، رییس هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی از آمار ۷ میلیارد دلاری قاچاق سالانه محصولات نساجی و پوشاک به کشور خبر داد وگفت: مصوبه اخیر دولت درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل بیشتر منجر به افزایش قاچاق محصولات نساجی و پوشاک به کشور خواهد شد. وی با اشاره به اینکه فکر نمیکنم مصوبه جدید دولت کمکی به کاهش واردات کالاهای مشابه تولید داخل بکند، افزود: واردات محصولات نساجی و پوشاک برخلاف کالاهایی مانند خودرو بسیار راحت بوده و در حال حاضر این محصولات در حجم انبوه بصورت قاچاق و نیمه قاچاق وارد کشور میشوند. وی با بیان اینکه طبق آمار منتشر شده سال قبل بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مسافر از کشور خارج شدند گفت: این تعداد مسافر در زمان برگشت اگر فقط یک چمدان ۲۰ کیلویی نیز با خود بیاورند حجم انبوهی از محصولات نساجی و پوشاک سالانه به همین شکل وارد میشود که کسی نیز نمیتواند جلوی آنرا بگیرد. همچنین از طریق بازارچههای مرزی و به صورت ته لنجی نیز سالانه حجم عظیمی از محصولات نساجی و پوشاک وارد کشور میشود. مروج با بیان اینکه مصوبه دولت درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل میتواند همان مقدار اندک واردات رسمی پوشاک به کشور را نیز تبدیل به قاچاق بکند، گفت: هماکنون محصولات نساجی و پوشاک قاچاق به راحتی در سطح کشور و پایتخت به فروش میرسند و کسی هم جلودار آنها نیست.
رویترز طی گزارشی نوشت: ایران بدنبال بازپسگرفتن جایگاه خود بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک از عراق است اما دشوار بهنظر میرسد که بتواند بصورتی پایدار عراق را در طی کمتر از دوسال پشتسر بگذارد. بغداد امسال تولید نفت خود را به ۳/۴میلیون بشکه در روز رسانده و سطح صادراتش را در ماه فوریه به رقم بیسابقه ۲/۸ میلیون بشکه در روز افزایش داده است. این میزان تولید، عراق را به رده دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک پس از عربستان رسانده است. رو به وخامت گذاشتن اوضاع امنیتی موجب شده است که عراق نتواند افزایش تولید ماههای اولیه امسال را ادامه دهد، اما میزان تولید روزانه ۳/۲میلیون بشکه نفت عراق همچنان بیشتر از حجم تولید در سال۲۰۱۳ است و عراق قصد دارد میزان تولید خود را تا پایان امسال با احتساب نفت تولیدشده در اقلیم خودمختار کردستان، به حدود چهارمیلیون بشکه برساند. ایران که پس از کاهش تحریمهای غرب، دلگرمی بیشتری پیدا کرده است، میزان تولید نفت خود را به ۲/۸میلیونبشکه در روز افزایش داده است. وزیر نفت ایران وعده داده است که به محض لغو کامل تحریمها تهران را به رده دومین تولیدکننده بزرگ اوپک بازگرداند. کارشناسان نفتی میگویند، در صورت لغو تحریمها، میزان تولید نفت ایران میتواند در طی ششماه به ۳/۵میلیون بشکه در روز افزایش یابد، هرچند امیدواریها به دستیابی به توافق نهایی بین ایران و غرب اندکی کاهش یافته است، ولی در صورت رسیدن میزان تولید نفت ایران به این رقم، این برای پیشیگرفتن تولید نفت ایران از عراق کافی نیست.
حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق در نشست مشترک با نمایندگان مجلس گفت امروزه اکثر کشورهای دنیا که در آن قاچاق صورت میگیرد عمدتا یا کشور مبداء هستند و یا مقصد اما در حال حاضر ایران هم کشور مبداء به حساب آمده و هم مقصد، که این مورد آسیبهای زیادی را وارد کرده است. وی قاچاق را از اصلیترین موانع توسعه اقتصادی کشور عنوان و خاطرنشان کرد: باید به طور جدی به این موانع پرداخته شود چراکه قاچاق جزو مواردی است که اثرات آن در بخشهای مختلف نمود پیدا میکند و تاثیر آن را علاوه بر اقتصاد کشور میتوان در حوزههای بهداشت، سلامت، فرهنگ و حتی امنیتی مشاهده کرد. حقیقی با بیان اینکه قسمت قابل توجهی از قاچاق، زائیده فرآیندهای رسمی است گفت: بیش از ۷۰ درصد مسائل قاچاق ناشی از فرآیندهای رسمی اقتصاد کشور است و کشورمان در سال گذشته رتبه ۱۴۳ جهان را در تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است. معضل قاچاق معطوف به ورود یک واحد کالا توسط یک کولهبر نیست بلکه از یک طرف ورود عمده و تحت پوشش کالاهای گوناگون در حجم گسترده و از طرف دیگر خروج عمده سوخت از طریق مرزهای آبی و خشکی است. وی به قاچاق روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر سوخت فقط از طریق مرز آبی اشاره کرد و افزود: با تجمیع میزان قاچاق سوخت از طریق مرزهای کشور به رقم ۲۰ میلیون لیتر در روز میرسیم که با توجه به مابهالتفاوت حدود یک دلاری در دو سوی مرز، کشور سالانه ۲.۷ میلیارد دلار کشور از قاچاق سوخت متضرر میشود. حقیقی همچنین به قاچاق گوشی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردها سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در کشور مورد استفاده قرار میگیرد که از این تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه به صورت رسمی وارد شده و سالانه حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت غیر رسمی وارد کشور می شود که برآورد ارزش حداقلی آن معادل ۱.۸ میلیارد دلار است. حقیقی تحقق توسعه اقتصادی با وجود قاچاق را غیرممکن دانست و افزود: رسیدن به نقطه مطلوب در اقتصاد مقاومتی با وجود قاچاق ممکن نیست در نتیجه پرداختن به حل معضل قاچاق امری ضروری در کشور است. وی در واردات کالا سه عامل اسناد مربوطه، عوارض و زمان ترخیص را تعیین کننده دانست و افزود: جزء کشورهایی به شمار میرویم که با بیشترین اسناد، بالاترین عوارض و طولانیترین زمان مربوط به ترخیص کالا مواجه هستیم و بین ۱۸۵ کشور در رتبه ۱۵۳ قرار داریم و این روند موجب بهصرفه شدن قاچاق شده است.
اکبر کمیجایی قائم مقام بانک مرکزی در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش ساختمان به نصف رسیده است، ایران را جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم اعلام کرد و گفت: نقدینگی در پایان فروردین به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسید که ۱.۲ درصد افزایش را نشان می دهد. وی در عین حال اظهار داشت اقتصاد کشور در حال عبور از عمق و شدت رکود است؛ گرچه شتاب خروج از رکود به اندازه شتابی که به آن وارد شدیم، نخواهد بود. او رشد سرمایه گذاری سال ۹۲ را منفی ۲۸.۱ درصد اعلام کرد و گفت: سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال ۹۲ دچار کسادی شد بطوریکه روند آن در ۹ ماهه سال ۹۲ نسبت به ۹ ماهه ۹۱ به نصف رسیده است. سرمایه گذاری و تولید در بخش سیمان نیز در ۹ ماهه ۹۲ با کسادی همراه بود که با رونق ساخت و ساز روند آن بهبود می یابد. وی از تولید ۱۳۵ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو سبک و سواری در ۲ ماهه ابتدای امسال با رشد ۹۲.۵ درصد خبر داد و گفت: تمامی اینها علایمی برای خروج اقتصاد از رکود است . کمیجانی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که ساخت خانه های متراژ کوچکتر ولی به صورت عمودی تر در حال رونق است، همچنین آمار صدور پروانه های ساختمانی در تهران همچنان منفی است اما در شهرهای بزرگ بهبود یافته است. وی تورم را تهدیدی جدی و بزرگ برای تولید، سرمایه گذاری بلندمدت و میان مدت قلمداد کرد و با تاکید بر اینکه از تورم نباید به سادگی عبور کرد، گفت: ایران جزو کشورهایی با بالاترین نرخ تورم است گرچه ابا دارم بگویم که ایران شاگرد اول نرخ تورم در دنیا است اما جزو سران نرخ تورم است.
سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا گفت: بیانصافی است که عنوان شود این مجموعه در انجام پروژهها انحصار ایجاد کرده و بخش خصوصی را به حاشیه رانده است . کل نیروهای رسمی این قرارگاه ۲۶۰۰ نفرهستند و بقیه نیروهای مردمی میباشند . وی در ادامه میگوید: هماکنون پنجهزار پیمانکار دراختیار داریم که در میان این نیروها ۳۶هزار متخصص اعم از مهندس، دکتر و مانند آن حضور دارند. وی همچنین با بیان اینکه اجرای پروژه خط دوم قطار شهری مشهد یکی از اقدامات کوچکی است که این مجموعه انجام میدهد، گفت: قرارگاه خاتم هم اینک ۲۶۰ کیلومتر تونل درنقاط مختلف کشوردر دست اجرا دارد و سدهای بزرگ وشبکههای وسیعی را مسازد. وی افزود: در ساخت پالایشگاه نیز درمراحل مختلف فعالیت جدی داریم و دراجرای مراحل ۱۵و ۱۶ پارس جنوبی تعهد کردهایم تا انتهای سال روزانه ۵۰میلیون مترمکعب گاز را به شبکه اصلی گاز کشور تزریق کنیم. عبدالهی ادامه داد: تاکنون دو پالایشگاه مورد نیاز برای تولید این حجم گاز ساختهایم و یک پالایشگاه دیگر هم به زودی فعال میشود. همچنین در زمینه تامین آب، در اجرای خطوط انتقال آب ۱۴ استان کشور فعال هستیم و در حوزه راه و راهآهن نیز پروژههای بزرگی توسط این قرارگاه در دست انجام است. او اظهار کرد: قرارگاه هماکنون با ۱۳هزار دستگاه ماشینآلات و تجهیزات منحصربفرد و مدرن و نیروهای متخصص و توانمند در حال فعالیت است دستگاههای حفاری TBM سردار عبداللهی افزود: علاوه بر آن ۱۴۰هزار نیروی انسانی توانمند و مجموعهای از پیمانکاران قوی در اختیار این قرارگاه است. وی همچنین گفت: قطعه نخست پروژه آزادراه حرم تا حرم (مشهد – تهران – قم) در مسیر قم – گرمسار به انجام رسیده و به زودی بهرهبرداری میشود. قطعه اول این آزادراه به طول ۱۵۶ کیلومتر با ۷۰۰ پل و آبراهه طی کمتر از دوسال به انجام رسید. وی افزود: ۴۰درصد از تامین مالی این آزادراه بر عهده قرارگاه خاتمالانبیا(ص) و ۶۰درصد دیگر بر عهده وزارت راهوشهرسازی است که امیدواریم با تامین بهموقع اعتبار قطعات دیگر آن را هم بهسرعت راهاندازی کنیم.