خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
موضوع مطالبات معوق بانکها هم رفته رفته میرود تا تبدیل به جوک شود . حکومت اسلامی ایران در برخورد با مسائل حساس و اساسی کشوراعم از سیاسی، اقتصادی و یا دررابطه با مسائل اجتماعی که پرداختن به آن برای نظام میسر نباشد یا هزینه دار باشد همواره از دو شیوه متفاوت استفاده میکند که انتخاب این یا آن شیوه بستگی به حساسیت موضوع و سیاستهای رژیم دارد . این دو شیوه کاملا متفاوت از این قرار است که یا مطلقا سکوت میکند وهرگونه اطلاع رسانی چه بصورت اظهار نظرمسئولین ، خبری یا مصاحبه جهت روشن شدن اذهان عمومی ممنوع میگیرد.
محمود احمدی نژاد
حال در مورد مطالبات بانکها هم چنین به نظر میرسد که شیوه تکرار در تکرار پیش گرفته شده و آنقدر درباره آن به راست و دروع مطلب وشایعه پخش میکنند تا موضوع از حد عادی شدن هم گذشته بمرز انزجار از شنیدن خبر درباره آن برسد و بتدریج موضوع به فراموشی کشیده شود. اینکه مطالبات بانکها از چند ده نفر که بهر شکل و هر دلیلی وامهای کلان گرفته اند یک موضوع بین بانک و وام گیرنده است. یعنی یا بانک از راه مذاکره و سازش موضوع را حل میکند و به پول خود میرسد، یا اینکه قابل حل نبوده که در آنصورت بایستی بمراجع قانونی مراجعه کنند. در واقع همانگونه که در زمان پرداخت چنین وامهایی مردم در جریان نبوده اند و معاملات در پشت دربهای بسته ورد و بدل شدن حق واسطه گری وکمیسیون بازیهای میلیارد تومانی صورت گرفته ، اکنون هم ربطی بمردم پیدا نمیکند که چرا وامها بلاوصول است .ولی اینکه این موضوع خاص بانکی – قضایی ناگهان در سطح مملکتی مطرح میگردد و حکومتگران با طرح آن در اشکال مختلف روی آن مانور میدهند تا پای مردم بمیان کشیده شود بطور قطع برنامه ریزی و زمینه چینی برای رسیدن به هدفی خاص مد نظراست. جالب اینجاست که مرتب صحبت از وامهای بلا وصول میشود ، بدون آنکه رقم دقیق آن مشخص باشد، یا جرئیات قضییه و نام وام گیرندگان بطورعلنی و رسمی برده شود، گویی که ذکرنام چند کلاهبردار بانکی افشا کردن اسراردولتی است.
اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در کسوت رئیس ستاد مبارزه با مفاصد اقتصادی رقم مطالبات معوق بانکی را ۸۲ هزارمیلیارد تومان اعلام کرده است که نه یکبار بلکه چندین بار در مناسبتهای مختلف به آن اشاره داشته است. این درحالی است که طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی این رقم را ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان عنوان کرده است ( همین آقای علی طیب‌نیا در آبانماه سال گذشته در مراسم تودیع و معارفه مدیران‌عامل بانک سپه گفته بود: بر اساس آخرین آمارهای بدست‌آمده ۷۵هزارمیلیارد تومان حجم مطالبات معوق بانک‌هاست) که مبلغی حدود ۶۸هزارمیلیارد تومان بیشتر از رقم اعلام شده توسط جهانگیری میباشد. دراین میان رییس کل بانک مرکزی هم رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان را تایید کرده بود. هفته گذشته مجید قاسمی، رییس کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد رقم مطالبات معوق بانکی ۱۰۰هزارمیلیاردتومان است.
این اظهارات ضد ونقیض مسئولین درخصوص مطالبات معوق وعدم انتشار اسامی بدهکاران اصلی و در واقع دانه درشتها هر انسانی را به شک میاندازد و بفکر وامیدارد که چرا مسئولین اقتصادی رده بالای کشور در مورد یک چنین موضوع مهمی اینگونه به تناقض گویی افتاده اند. اختلاف در میان ارقام اعلام‌شده هم در حدی نیست که بتوان با دیده اغماض به آنها نگاه کرد. مانند جهانگیری که رقم مطالبات را ۸۲هزارمیلیاردتومان اعلام میکند و سیف رقم را ۸۰هزارمیلیاردتومان. این‌بار اختلافی ۶۸هزارمیلیاردتومانی بین عدد اعلام‌شده توسط معاون اول رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد کابینه وجود دارد. شاید میشد این تفاوتها رابه عدم اطلاعات کافی درخصوص بدهی معوق بانکها تعبیر کرد. درحالیکه این شک منتفی است ، زیرا بانکها چنان اطلاعات ریزی از بدهکاران دانه‌درشت بانکی عنوان کرده‌اند که بعید به نظر میرسد اطلاعات لازم در اختیار مسئولین دولتی نبوده باشد.
علی طیب‌نیا در اظهارات اخیر خود با اشاره به اینکه فهرست ۵۳۰ بدهکار بزرگ بانکی توسط بانک مرکزی به قوه‌قضاییه ارایه شده است گفت: همه این بدهکاران بزرگ بانکی اعلام میکنند که تولید میکنند که تولیدکننده هستند اما کارگروهی در حال بررسی مستندات و مدارک آنها بوده تا وضعیت آنها را مشخص کند. طیب‌نیا با اشاره به اینکه رقم واقعی مطالبات بانکی بالغ بر ۱۵۰هزارمیلیاردتومان است گفت: بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آنها به تعویق افتاده اما پرداخت نشده است. وی درباره بنگاه‌داری بانکها نیز توضیح داد: استدلال بانکها در این زمینه این است که وظایف بانکداری آنها بخودی خود زیانده است و اگر آنها وارد بنگاه‌داری نشوند نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد که در لایحه تدوینی در دست دولت نیز موضوع افزایش سرمایه بانکها مراحل نهایی خود را طی میکند.
وی با اشاره به اینکه با وجود رشد پایه پولی در کشور بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه هستند اظهار کرد: دولت لایحه‌ای در دست بررسی و تصویب دارد که طبق آن بانکها موظف خواهند شد سرمایه‌گذاری‌های مازاد خود را بفروشند تا بتوانند منابع بیشتری را صرف اعطای تسهیلات به تولید و صنعت کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اعتقاد ما نیز این است که کار بانکها بنگاه‌داری نیست اما در برخی موارد دولت قبل به‌زور سهام برخی شرکت‌ها را به بانکها واگذار کرده که بانکها نیز خواستار این سهام‌ها نبوده‌اند.
اخیرا مجلس هم از حالت کما بیرون آمده و در مورد بدهیهای معوقه به بانکها خودی نشان داده و اظهار وجود کرده است . عبدالکریم رجبی عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حضور وزرای صنعت، معدن و اقتصاد در این کمیسیون و پیشنهاد اعضای کمیسیون اقتصادی بمنظور تقسیم بندی بدهکاران بانکی خبر داد. وی درباره جلسه وزیر در این کمیسیون گفت: وزارت اقتصاد قرار است لایحه‌ای درباره افزایش سرمایه بانکها با هدف حمایت از تولید و راه حلهایی برای تسویه بدهی به بانکها بمجلس بیاورد. در حال حاضر بدهی و معوقات بانکها که قبلا حدود ۸۰هزارمیلیاردتومان بود، ۱۵۰هزارمیلیاردتومان است که به بدهی دولت و اشخاص مربوط میشود. او اضافه کرد: قرار است این لایحه به مجلس ارایه شود تا ما راه حلی پیدا کنیم که چگونه دولت میتواند بدهی خود به بانکها را تسویه کند. پیشنهاداتی نیز از سوی نمایندگان مطرح شد که بدهکاران را به گروه بدهکاران تولیدی و غیرتولیدی و بدهکاران خوش‌حساب و بدحساب تقسیم بندی کند که نشان دهد مجلس و دولت تلاش میکنند برای حمایت از تولید و تولیدکننده قدم بردارند.
بهرحال حکایت همچنان باقی است اعداد و ارقام بدهیها هم مرتب تغییر خواهد کرد، علاوه برمسئولین دولت و بانکها ، مجلس و قوه قضاییه هم به جمع پیوسته اند . با این سرو صداها و تبلیغات که راه انداخته شده احتمالا چند نفری از بدهکاران نه زیاد دانه درشت قربانی خواهند شد ، ولی در نهایت بخش اعظم مبالغ بدهی از هضم رابعه وام گیرندگان هم گذشته و بسیار بعید است که بشود آنها را وصول کرد. مضافا به اینکه تقریبا همه بدهکاران دانه درشت از سینه چاک داده های ولی فقیه و حکومت اسلامی هستند که خود را طلبکار از نظام میدانند. بنا براین در نهایت اتفاقی که میافتد اینستکه وامهای لاوصول بتدریج بحساب معوقات سوخت شده و هزینه های بانکی منتقل میشود که از جیب ملت پرداخت میگردد.
