معاون رییس جمهور از تلاش اطلاعاتی برای خروج ۷۰۰ میلیارد از حساب دو برادر کلاه‌بردار خبر داد

اسحاق جهانگیری

باید به مردم اطمینان دهیم که دولت در مبارزه با فساد اقتصادی جدی است و تمامی موارد را دقیق بررسی می کند لیکن چون موضوع حساس است نمی خواهیم با آن سیاسی، هیجانی و شعاری برخورد کنیم.

به گزارش خبرگزاری دولت جهانگیری افزود: برای مثال در همان روزهای آغازین کار دولت متوجه شدیم که حدود ۷۰۰ میلیون دلار پول شرکت مس به بهانه دور زدن تحریم به حساب دو فرد ایرانی که پاسپورت یک کشور اروپایی را دارند واریز شده است.
وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات با عملیاتی پیچیده موفق شدند پول را از حساب این افراد خارج کند اضافه کرد: دولت سعی کرد در این مورد هیچ تبلیغاتی هم انجام ندهد تا بتواند پول را وصول کند. حال تصور کنید صادرات شرکت مس چقدر است که حدود ۷۰۰میلیون دلار آن در حساب دو ایرانی باشد که تابعیت یک کشور دیگر را دارند.
جهانگیری ادامه داد: در این زمینه حتی دست دولت برای برخوردهای قانونی نیز محدود بود زیرا به محض برخورد یک کشور ثالث مدعی می شود که با شهروند او چرا برخورد شده است. حتی به این موارد بدیهی توجه نشده و سلیقه ای و غیرکارشناسی کار پیش رفته است.
وی در توضیح بیشتر این پرونده گفت: آن چیزی که تا الان روشن شده است حدود دو میلیارد و حدود ۷۰۰ میلیون دلار است که در اختیار ایشان قرار دارد. تا کنون هیات هایی به کشورهای مختلفی که ایشان گفته فرستاده ایم، هنوز البته چیزی دستگیر ما نشده است. متاسفانه اگر همین یک مورد بود، باز آسودگی خیال بیشتری داشتیم البته امیدواریم در این حجم ان شاءالله همین یک مورد باشد.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان ساخت: چون سیستم تصمیم گیری، چرخه درستی نداشته فساد زیاد بوده است. برای مثال وقتی تصمیم گرفته می شود ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه بدون مناقصه واگذار شود حتماً احتمال ویژه خواری وجود دارد. به همین دلیل با دستور آقای رییس جمهور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال شده و از قوای دیگر نیز حضور فعال دارند. اولویت را به رسیدگی به مطالبات غیرجاری به بانک ها و دستگاه های دولتی قرار داده ایم.
اسحاق جهانگیری با اشاره به پرونده یکی از معاونین سابق دولت گذشته گفت: رییس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، معاون اول رییس جمهور بود. ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با هدف غلبه بر محدودیت ها و تحریم ها؛ تصمیم های فراتر از قانون اتخاذ می کرد. اما برخی تصمیم های این ستاد اصلاً ربطی به مقابله با تحریم ها نداشت.
وی افزود: یکباره در ستاد تدابیر که قرار بود تنها تصمیم گرفته شود که چگونه از تحریم عبور شود تصمیم گرفته می شد که مثلاً هزار دستگاه خودرو لوکس خارج از مقررات جاری کشور وارد شود. خب این به کجای تحریم ارتباط دارد و اصلاً چه دلیلی داشته است که این گونه تصمیم گرفته شود.
وی اضافه کرد: تصمیم گرفته شده بود حجم زیادی کالا در بخش های مختلف فقط از یک کشور وارد شود، خب این نوع تصمیم گیری نشان می دهد در سیستم حتماً مشکلات جدی وجود دارد. از این اتفاقات زیاد است.

اظهارات معاون رییس جمهور در حالی است که براساس گزارش‌های غیررسمی عمده‌ی معوقات بانکی «دانه‌درشت‌ها» مربوط به نظامیان سپاه و برخی امنیتی‌هاست.
در این راستا تاکنون دولت اقدامی نکرده و هر بار تنها از برخورد با این افراد خبر می‌دهد.
چندی قبل محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور گفته بود که اسامی بیش از ۵۰۰ بدهکار بانکی ارسالی از بانک مرکزی به قوه قضائیه ٬ از سوی این قوه به دادگستری ارجاع شده است.
وی بدون اعلام جزئیاتی در این زمینه گفت که لیست اسامی بدهکاران بانکی از طرف قوه قضائیه به دادگستری استان ارجاع شد و رسیدگی خواهد شد.
به گفته آقای اژه‌ای، در این مرحله اسامی بدهکاران باید دسته‌بندی و تفکیک شود.
این اقدام در حالی صورت گرفته بود که پیش از آن، ۱۵ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی٬ رییس جمهوری اسلامی ایران٬ با تاکید بر اینکه مطالبات معوق بانک‌ها موجب کاهش قدرت وام‌دهی و اخلال در بخش تولید شده است٬ خواستار معرفی اسامی بدهکاران بانکی شدند.
افزایش بدهکاری «دانه‌درشت‌ها» به بانک‌ها، یکی از مشکلات سال‌های اخیر در اقتصاد ایران است. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده‌ است که ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی٬ متعلق به ۱۷۳ نفر است. براین اساس از میان این ۱۷۳ تن که نام آنها ذکر نشده٬ ۶۱ نفر بدهی بالای صد میلیارد تومان دارند. در همین راستا روزنامه همشهری هم بهمن‌ماه سال گذشته به نقل از رییس بانک مرکزی خبر بدهی ۲۳ هزار میلیارد تومانی ۱۷۳ تن به شبکه بانکی کشور را منتشر کرد و افزود که این افراد نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مطالبات بانکی را برگردانند.