خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
در صورت تفهیم اتهام بابک زنجانی در زندان، با استناد به کلاه برداری مالی او از دولت، وکلای متهم میتوانند با رجوع به نحوه محاسبات اخیر دولت در برداشت مالی از صندوق توسعه ملی، تقاضای رد اتهام از موکل خود را به دادگاه تسلیم کنند!
یکی از اتهامات بابک زنجانی که تا چند ماه پیش عنوان «بسیجی اقتصادی» را یدک میکشید، بدهکاری ۳ میلیارد دلاری او ( معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ) به دولت بابت صادرات نفت ایران و خودداری از بازگرداندن پول و پرداخت آن به وزارت نفت است.
بنگاههای زود بازده
در دولت احمدی نژاد با معرفی طرح سرمایه گذاری های زود بازده، بخش کلانی از دارایی های ملی به صورت وام در اختیار کسانی قرار گرفت که یا از وابستگان دولت بشمار میرفتند و یا از راه پرداخت رشوه و بازگرداندن بخش کلانی از دریافتی های خود به مسئولان، به این دارایی های دسترسی داشتند.
دکتر رضا تقی زاده
یکی از برجسته ترین دانش آموختگان کلاس بنگاههای زود بازده جوانی است بنام بابک زنجانی که بنا بر پاره ای مدارک، پیشتر در بانک مرکزی به شغل رانندگی و پیغام رسانی و نامه بری اشتغال داشته است.
به ثروت صد ها میلیاردی رسیدن یک شبه صدها نفر از نور چشمیهای رژیم از راه تاراج دارایی های ملی، نرخ فساد اداری در جمهوری اسلامی را ناگهان بالا برد. تفاوت بدهکاری ۴۳ میلیارد تومانی شهرام جزایری در دهه هشتاد با بدهکاری ۳ هزار میلیارد تومانی مه آفرید خسروی که ده سال پیش به گاو داری اشتغال داشت نمونه ای است در اثبات این رشد.
بابک زنجانی متعلق به نسل سوم و یا چهارم این نور چشمی ها است ( در صورت بازکردن پرونده مرتضی رفیق دوست و فاضل خداداد به اتهام ۱۲۳ میلیارد تومان کلاه برداری در دهه هفتاد).
نحوه محاسبات مالی و پرداختهای بابک زنجانی به یکی از موسسات دولتی میتواند موضوع کلاس درس تجارت در نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرد-درسی که اینک مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولت روحانی با کپی گرفتن دقیق از آن مورد استفاده قرار داده اند .
شیوه کلاهبرداری-الگوی بابک!
بابک زنجانی در سال ۱۳۹۰ قطعه زمینی را در شرق تهران به مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بنام یکی از شرکتهای زیر مجموعه خود خریده و متعاقباً نظر موافق شهرداری را برای گرفتن جواز ایجاد یک مجتمع تجاری در آن جلب میکند.
شرکت متعلق به بابک زنجانی همان روز ملک یاد شده را به یکی از شرکتهای تابع وزارت نفت به قیمت ۱۷۰۰ میلیارد تومان واگذار میکند ( ۱۵۰۰ میلیارد تومان سود یکشبه برای بابک!)
بدون فوت وقت و در همان روز و در همان دفتر خانه، زمین یاد شده اینبار به قیمت ۸۰۰۰ میلیارد تومان از سوی شرکت زیر مجموعه دولت ( وزارت نفت) به شخص بابک زنجانی واگذار میشود ( سود ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی یکشبه- اینبار ظاهرا برای دولت!)
در این مرحله باید بابک زنجانی را احمق شمرد که زمین ۲۲۵ میلیارد تومانی را از دولت به قیمت ۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۱.۶ در صد تولید ناخالص یک سال ایران) خریداری میکند. اما هشیاری بابک ( و روابط موثر واسطه های او ) در دو حرکت بعدی وی آشکار میشود. در حرکت اول، بابک نه پول نقد، که یک فقره چک بدون اعتبار در اختیار وزارت نفت قرار میدهد. در این مرحله بابک البته صاحب زمینی شده است با ارزش ۸۰۰۰ میلیارد تومان که از یک شرکت دولتی خریداری کرده و از این لحاظ ارزش رسمی و واقعی آن غیر قابل تردید است!
در یک مسیر از قبل تعیین شده دیگر، بابک، بسیجی طلایی اقتصاد دولتی، و دانش آموخته تجربی فساد مالی در جمهوری اسلامی، محموله های نفتی به ارزش ۳ میلیارد دلار را دریافت و در بازارهای قاچاق خارجی به فروش رسانده و در نتیجه بروی کاغذ از این بابت به دولت بدهکار است.
از بابت ۳ میلیارد دلار بدهی های نفتی خود به وزارت نفت ( معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان)، بابک زنجانی علاوه بر یک قطعه چک، قطع زمینی را نیز که به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان از دولت خریداری کرده، بار دیگر به عنوان وجه الضمان در اختیار وزارت نفت قرار میدهد! از این لحاظ بابک ظاهرا به دولت بدهکار نیست!
درسی که دولت روحانی آموخت!
دولت روحانی به مردم وعده داده بود که با خارج ساختن پرونده اتمی از بن بست، تحریمها برداشته خواهد شد و اقتصاد ایران از رکود تورمی به شکوفایی اقتصادی میرسد. طی توافق موقت ماه بهمن گذشته در ژنو، دولت روحانی وعده گرفت که از بابت شل شدن تحریمها ۴.۲ میلیارد دلار دارایی های ایران آزاد و در شش قسط و در طول شش ماه در اختیار دولت قرار میگیرد.
برای فراهم کردن زمینه این برداشت، «دولت تدبیر و امید» ستادی را بنام «ستاد تدابیر» در درون دولت تشکیل داده و با گرفتن توصیه از این ستاد، مبلغ برداشتی از صندوق توسعه ملی را به عنوان درآمد قطعی و وصول شده دولت تلقی و حتی شروع به تقسیم آن بر همین اساس میکنند، که مشروعیت این اقدام غیر قانونی بدون هر نوع شائبه پذیرفته شود!
از همین محل حتی ۲ درصد به عنوان عیدی در اختیار کارکنان نفت قرار گرفته و بعد از کسر ۱۴.۵ در صد سهم وزارت نفت ۲۰ در صد نیز به عنوان سهم صندوق توسعه ملی مجددا به همان صندوق بازگردانده میشود!
مبلغ کلاهبرداری ظاهرا قانونی دولت از صندوق توسعه ملی عملا ۲.۶ میلیارد دلار ( نزدیک به ۷۰۰۰ میلیارد تومان است. بانک مرکزی دولت روحانی معادل این مبلغ را رقم تازه پشتوانه پولی قرار داده و در همان روز از راه افزایش پایه پولی معادل آنرا به خزانه دولت واریز میکند.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که هنوز یک دلار از پولهای بلوکه شده ایران از خارج به داخل راه نیافته و در اختیار دولت قرار نگرفته است- همانند پولی که بابک زنجانی در خارج ذخیره کرده و در داخل به دولت یک برگ کاغذ ( چک) پرداخته، و ضامن آنرا نیز زمین با قیمت ناچیز خود قرار داده ( مشابه مصوبه «ستاد تدبیر» در دولت برای برداشت از صندوق توسعه !)
در نتیجه این کلاه- کلاه کردن مالی دولت تدبیر و امید که برگ برگ روشهای اجرایی آن از جزوه درس تجارت بابک زنجانی به عاریت گرفته شده، حجم پول در گردش ایران، که بابت افزایش آن از ۷۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۶۷۰۰ هزار میلیارد تومان، دولت احمدی نژاد از سوی مسئولان دولت تدبیر و امید روحانی مورد انتقاد قرار گرفته شد، به نحو محسوس اینبار توسط دولت روحانی افزایش یافته است.
از راه وا کاوی این کلاه برداری های درون سازمانی دولت، و حساب سازی های داخلی برای نشان دادن درآمدهای صوری، اینک دلایل روشن کاهش ارزش «ریال بدون پشتوانه»، و علت اصلی سقوط نرخ برابری آن در مدت کمتر از ده روز به میزان بیش از ۱۰ در صد آشکار تر میشود-بازار ایران بهترین محک برای سنجش سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید است که رییس آن علاوه بر وعده تقویت پول داخلی، شکستن کمر تورم را نیز وعده داده است!
شاید برای دولت تدبیر و امید کار ساز تر بود، اگر بابک زنجانی بجای سپری کردن روزها در «هتل اوین» به خیابان پاستور منتقل شده و در راس «ستاد تدابیر» دولت قرار میگرفت.
