آنچه درضمیمه اقتصادی این هفته می خوانیم: ایران در رتبه دوم شاخص فلاکت جهانی،مفهوم افزایش قیمت باشیب کم، درآمد ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت ازقیمت بنزین و گازوییل، در دوسال گذشته ۹۰۰ کارخانه بخاطر بدهی بانکی، تملک شدند، رشد ۴۱۵ درصدی بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی، توافق ۱۰ میلیارد دلاری تهران- مسکو و … با ما همراه باشید و ادامه مطلب را بخوانید
ایران در رتبه دوم شاخص فلاکت جهانی
در رتبه بندی کشورها به لحاظ شاخص فلاکت یا Misery indexنگاهی به آمار منتشره در خصوص شاخص فلاکت جهانی در سال ۲۰۱۳ نشان میدهد که ایران در رتبه دوم شاخص فلاکت جهانی قرارگرفته است . ونزوئلا با رقم ۷۹.۴ واحد در رأس کشورهای جهانی ودر رتبه یک قرار گرفته است که البته کارشناسان بر این باورند، این شاخص در خصوص کشور ونزوئلا چندان درست نیست، زیرا بنا بر نرخ تورمی اعلام شده از نهادهای رسمی این کشور (برابر با ۵۶.۲ درصد) برآورد شده است، در حالی که نرخ تورم واقعی در این کشور بیش از این است. بر همین اساس ایران با شاخصی برابر با ۶۱.۶ درصد در رتبه دوم جهانی قرار گرفته و در واقع پس از ونزوئلا بدترین رتبه را در بین کشورهای جهانی از آن خود کرده است . پس از ایران و ونزوئلا، کشورهای صربستان، آرژانتین، جامائیکا، مصر، اسپانیا، آفریقای جنوبی، برزیل و یونان به ترتیب رتبههای ۳ تا ۱۰ را از آن خود کردهاند و جالب آنکه به غیر از آرژانتین سایر این کشورها به دلیل نرخ بالای بیکاری و نرخ بهره در این رتبهها قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، کشورهایی که بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۳ داشتهاند، به ترتیب عبارتند از: ژاپن، ازبکستان، تایوان، سنگاپور و کره جنوبی.
مفهوم افزایش قیمت باشیب کم
سرانجام پس از چندین ماه بازی موش وگربه بامردم قیمتهای جدید برای بنزین و گازوئیل اعلام شد. دولت ازهمان ابتدا مرتبا روی این موضوع مانور میداد که افزایش قیمتها با شیب ملایم خواهد بود. حال که قیمتها اعلام شده مفهوم “شیب ملایم” واضح گردیده که به زبان اقتصادی دولت روحانی افزایش متوسط ۵۰ درصدی قیمت سوخت درمقایسه با افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی دولت احمدی نژاد شیب ملایم است. این درحالی است که دولت قبلی درمقابل ۴۵۵۰۰ تومان هم یارانه پرداخت، درحالیکه دولت روحانی بابت این افزایش قیمت یارانه اضافی پرداخت نمیکند. بنابراین شیب ملایم نه تنها معنا پیدا نمیکند، بلکه بایستی منتظر افزایش قیمتهای جدید بود.
درآمد ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت ازقیمت بنزین و گازوییل
با اعلام نرخ جدید بنزین و افزودن مبلغ ۳۰۰ تومان هرلیتر به قیمتهای قبلی، بر این اساس در صورتیکه متوسط مصرف بنزین در سال ۱۳۹۳، همانند سال گذشته حدود ۶۷ میلیون لیتر در روز (۵/۲۴ میلیارد لیتر در سال) باشد، دولت از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت هر لیتر بنزین حدود هفت هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد جدید کسب میکند. نرخ گازوییل سهمیهیی در بخش حمل و نقل نیز با ۱۰۰ تومان افزایش از ۱۵۰ تومان به ازای هر لیتر به ۲۵۰ تومان و قیمت گازوییل آزاد نیز با ۱۵۰ تومان افزایش از ۳۵۰ تومان برای هر لیتر به ۵۰۰ تومان رسید که با توجه به اینکه ۹۷ % گازوییل مصرفی با نرخ سهمیهیی عرضه میشود اگر در سالجاری متوسط مصرف روزانه این فرآورده حدود ۱۰۰ میلیون لیتر باشد درآمد دولت از فروش نرخ این سوخت نیز سه هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. با این حساب، در فاز دوم هدفمندی یارانهها، دولت از محل افزایش قیمت بنزین و گازوییل، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد کرد که بخش قابل توجهی از کسری یارانه نقدی را پوشش خواهد داد.
در دوسال گذشته ۹۰۰ کارخانه بخاطر بدهی بانکی، تملک شدند
نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه معوقات بانکی ۸۰هزارمیلیاردتومان است، گفت: از این میزان تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد مربوط به بخش تولید است، بعبارتی این ۸۰هزارمیلیاردتومان به سمت سفته بازی رفته و در بخش تولید هزینه نشده است، ضمن اینکه به اعتقاد ما مرحله ثبت سفارش، یک بوروکراسی اداری است که یا باید حذف یا اصلاح شود. وزیر صنعت گفت: در شبکه بانکی کشور مشکلات عدیدهای داشتیم که برخی را مرتفع کردیم و در گمرکات نیز توانستیم کتاب صادرات و واردات امسال را که نسبت به سالهای قبل شفافتر است، در ۲۸ اسفند ۹۲ تهیه و از ابتدای امسال در اختیار عموم قرار دهیم. وزیر صنعت همچنین با اشاره به معوقات بانکی گفت: در شهرکهای صنعتی ۹۰۰ واحد در دوسال اخیر بدلیل معوقات بانکی تملک شده و بجز ۱۹۰ مورد آنها که نیمه تعطیل کار میکنند، بقیه بطور کامل تعطیل شدند.
رشد ۴۱۵ درصدی بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی
گزارش بانک مرکزی بیانگر آن است که بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان بهمن ۹۲ با ۱/۲۷ درصد رشد به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان رسید. در بخش داراییهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، داراییهای خارجی به ۱۸۱ هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان رسید که ۷/۸۳ درصد رشد یافت. اسکناس و مسکوک با ۶/۱۰۵ درصد رشد ۸۵ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی ۶۶ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان، (سپرده قانونی ۶۲ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان و سپرده دیداری ۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان) است. در بهمن ماه در مقایسه با اسفند ۹۱، بدهی بخش دولتی به بانکها با ۱/۲۵ درصد افزایش ۷۴ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان بوده که سهم دولت ۷۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان و شرکتها و موسسات دولتی ۳ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان است. بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی ۹/۴۱۴ درصد رشد یافته است که باعث شد حجم بدهی بانکهای تجاری از هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان به ۸ هزار و ۹۱۳ میلیارد تومان افزایش یابد.
رشد ۹/۲۴ درصدی نقدینگی و عبور آن از مرز ۵۷۵ هزار میلیارد تومان
بانک مرکزی ایران در گزارشی آخرین برآوردهای پولی کشور را ارائه داد، برآوردهایی که نشان میدهد بسیاری از شاخصهای پولی درجهت رشد منفی حرکت میکنند. طبق این گزارش حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد ۹/۲۴ درصدی همراه بوده است که به تبع آن حجم کل نقدینگی از مرز ۵۷۵ هزار میلیارد تومان گذشته است. اما درهمین مدت، حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز افزایش یافته و به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان رسید این در حالیستکه کل داراییهای بانکها وموسسات مالی واعتباری دراین مدت با رشدی قابل ملاحظه همراه بوده است. همین شاخصها منعکسکننده عدم تعادلهای پولی و بانکی درخلال سالهای اخیر بوده است . این نابسامانیها امروز براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، مجموع کل دارایی بانکها و موسسات اعتباری در پایان بهمن ماه سال گذشته حدود ۶/۳۴ درصد افزایش یافته و به ۱۲۷۷ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان رسیده است. طبق این آمار، در بخش سپردهها، سپردههای بخش غیردولتی رشدی برابر با ۱/۲۸ درصد داشته و به ۵۴۷ هزار و ۸۹۱ میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت، حجم وامها و سپردههای بخش دولتی نیز با ۴/۱۰۰ درصد افزایش به ۲۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسید.
توافق ۱۰ میلیارد دلاری تهران- مسکو
الکساندر نواک وزیر فدراسیون انرژی روسیه در حاشیه مذاکره با چیت چیان وزیر نیروی ایران با اشاره به مذاکرات ایران و روسیه بمنظور امضای قراردادی به ارزش ۸ تا ۱۰ میلیارد دلاری، گفت: ساخت نیروگاههای جدید حرارتی و برق آبی، شبکه انتقال، افزایش راندمان شبکه انتقال و توزیع از مهمترین محورهای مذاکرات دو طرف بود. او با تاکید بر اینکه یکی دیگر از محورهای مذاکرات دو طرف واردات و ترانزیت برق بین ایران و روسیه بودف تصریح کرد: براین اساس قراراست شبکه برق ایران به جمهوری آذربایجان وسپس روسیه متصل شود. وی با تاکید بر اینکه به زودی پیشنویس موافقت نامه برقی بین ایران، آذربایجان و روسیه امضا خواهد شد، بیان کرد: هم اکنون تدوین این پیش نویس بین سه کشور در حال انجام است . نواک همچنین از احتمال صادرات ۵۰۰ مگاوات برق به ایران خبر داد و افزود: در حال حاضر کارگروه های مشترک برقی بین دو کشور در این چهار حوزه تشکیل و مقرر شده نتایج مسائل فنی تا یک ماه آینده در اختیار وزرای برق و انرژی دو کشور قرار بگیرد. چیت چیان وزیر نیروی ایران هم در این نشست مشترک با اشاره به ضرورت افزایش سطح همکاریهای مشترک اقتصادی، ایران و روسیه، گفت: برای نهایی کردن مذاکرات انجام گرفته کارگروه های مشترک بین دو کشور ایجاد شده است. او با یادآوری اینکه بصورت مرحله ای واردات برق ایران از روسیه افزایش مییابد، تصریح کرد: پس از سنکرون شبکه برق ایران، آذربایجان و روسیه، امکان افزایش واردات برق از مرز بیش از ۷۰۰ مگاوات هم وجود دارد
سر مقاله اقتصادی این هفته را با عنوان بلاتکلیفی بر سر تعیین نرخ سود بانکی اینجا بخوانید