خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
احمدی نژاد در برنامه ریزی و اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها چنان گندکاری ببار آورده که پاک کردن آن به آسانی نه تنها ممکن نیست بلکه به معضلی تبدیل شده که خواب را از چشمان دولت روحانی گرفته است.
تیم اقتصادی دولت روحانی در هشت ماه گذشته تمام تلاش خود را بکار برده تا راه حلی قابل قبول که موجب افزایش تورم و فشارمالی بر جامعه نباشد پیدا کرده و بعنوان فاز دوم هدفمندی به اجرا گذارد. ولی شواهد و قراین نشان میدهد که در کارخود موفق نبوده و نتوانسته به راه حلی معقول و منطقی دست یابد، دلیل آنهم پاس دادن موضوع به مردم است که درخواست شده تا دارندگان درآمد های بالا خود از دریافت یارانه انصراف دهند.
علت شکست کارشناسان اقتصادی دولت از ارائه برنامه ای قابل اجرا برخورد با دو معضل بوده است، معضل اول تعیین نسبتا دقیق و نزدیک بواقعیت تعداد یارانه بگیران است که چگونه میتوان لیست غیر واقعی ۷۶ میلیون نفری یارانه بگیرها را تا حد ممکن که باعث عکس العمل عمومی نشود کاهش داده به واقعیت نزدیک کرد. معضل دوم تامین بودجه لازم وادامه برنامه است که در شرائط تورمی موجود چگونه اجرا شود که به افزایش نرخ تورم منتهی نگردد.
اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها توسط هردولتی و در هر کشوری که صورت گیرد یک اقدام جسورانه و پرریسک بشمار میرود که دولتها به آسانی زیر بار انجام آن نمیروند. اجرای این برنامه درایران تحت تسلط حکومت اسلامی از آنجاییکه کالاهای اساسی وپر مصرفی مانند سوخت ، برق، آب، نان وغیره را شامل میشود از ضریب مشگل بسیار بالاتری برخوردار است . اجرای چنین برنامه حساس گسترده و تورمزایی که کل جمعیت کشور را در بر میگیرد لزوما نیاز به دسترسی به اطلاعات جامع و دقیق ازوضعیت مالی احاد مردم ، برنامه ریزی بشدت محاسبه شده ، انعطاف پذیر، دقت عمل بسیار و مجریان صالح و ورزیده دارد تا بشود برنامه را آماده برای اجرا کرد. پس از آن زمان اجرای برنامه خود بسیار حائز اهمیت است که چه موقع و تحت چه شرائط اقتصادی و برای چه مدت زمان اجرایی گردد و کلید استارت زده شود.
احمدی نژاد با چنین برنامه بشدت حساس، سنگین و پرهزینه ای بسیار ساده انگارانه برخوردکرد وچنین فرموله نمود که پرداختی از بودجه دولت بابت پایین نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی حذف ودرمقابل قیمت این کالاها به قیمتهای منطقه ای نزدیک شود. از اینطریق هم بودجه این کالاها تامین میشود و هم پولی اضافه میاید. این پول اضافه هم با فرمول ۵۰% پرداخت بمردم، ۳۰% پرداخت به بخش تولید و ۲۰% سهم دولت تقسیم خواهد شد. برای جلوگیری از مشگلات مربوط به مشمولین برنامه هدفمندی به همه یارانه پرداخت میشود. این فرمول به برنامه سازان اقتصادی داده شد تا مدل لازم را تهیه کرده و مجریان هم به اجرا گذارند. کارشناسان درواقع برای ساده کردن اینکار بشدت پیچیده مهمترین اصل یعنی اطلاعات مالی یارانه بگیران را با قبول همه ملت برای گرفتن یارانه حذف کردند. بنا براین صغیر و کبیر ،غنی و فقیر مشمول قانون شدند. طبیعتا چون در اینمورد کنترلی نبود راه برای انجام انواع تقلبات باز شد، ازجمله اینکه تعداد یارانه بگیران از کل جمعیت کشور هم بیشتر شد. اشتباه بزرگتری که صورت گرفت محاسبات غلط بودجه ای و تعیین رقم ۴۵۵۰۰ تومان برای هر نفر بود. که دولت را با کسری بودجه مواجه ساخت . مرحله بعدی کار زمان اجرای برنامه ، نحوه اجرا و آینده نگری را شامل میشد. یک چنین برنامه سنگین و حجیمی با ضریب خطر تورمی بسیار بالا بایستی در زمانی به اجرا گذارده میشد که نرخ تورم در پایین ترین سطح قرار داشت و آثار تورمی در اقتصاد کشور بچشم نمیخورد. همچنین چشم انداز اقتصادی کشور حداقل برای دوراه اولیه اجرای برنامه با مانع و مشگل خارجی تاثیر پذیر مواجه نبود. بنابراین هم خود برنامه دارای اشکالات ساختاری بسیار بود و هم اینکه سیاستهای داخلی وهم عوامل خارجی در تضعیف و ناکارآمدی این برنامه ناقص و پراشتباه نقش داشتند. سیاستهای کلان اقتصادی ناموفق ، کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی وتامین آن از طریق چاپ اسکناس ، شکست دراعمال محدودیتهای بودجه‌یی بر بنگاه‌های اقتصادی ، عدم وجود ارتباطات آزاد در زمینه هماهنگی در درون دولت در جریان اجرا، تاثیرات منفی ژرفی بر اجرای این طرح گذاشت.
همچنین عدم توانایی دولت در تشخیص عوارض منفی تشدید تحریمها از جمله کاهش قابل توجه ارزش پول ملی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم شد، سبب گردید تا همان دستاوردهای محدود هم ازبین برود و اجرای طرح هدفمندی، مصرف انرژی مجددا افزایش یابد، زیرا قیمت واقعی انرژی با توجه به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن اسمی درآمدها، عملا کاهش یافته . ضمن آنکه بهبود توزیع درآمد درسه چهارماه ابتدای برنامه که با کاهش حدود ۵ درصدی نرخ فقر و کاهش ۰۴/۰ درصدی ضریب جینی حاصل شده بود ، بدلیل افزایش سریع تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و یارانه‌های نقدی، بی‌اثر شد
محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس گزارشی از عملکرد دولت با اشاره به قانون هدفمندی گفت : مرحله اول قانون هدفمندی از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۲ بطول انجامید. در این مدت ۳۷ مرحله یارانه نقدی بین مردم تقسیم شد . کل منابعی که از افزایش قیمتها از سال ۸۹ تا پایان ۹۲ به خزانه دولت واریز شد، ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که طبق قانون هدفمندی باید ۵۰ % این مبلغ بین خانوارها تقسیم میشد یعنی ۴۷ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه نقدی خانوارها بود و مابقی باید بصورت ۳۰ % به تولید و ۲۰ % به خزانه برای کمک به طرحهای دولت واگذار میشد. آنچه در عمل اجرا شد، بجای آنکه ۴۷ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص پیدا کند، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در این مدت به خانوارها داده شد. با این روش بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت شده و بین مردم تقسیم شده است. این میزان پول علاوه بر یارانه‌هایی است که بصورت غیرمستقیم بین مردم توزیع میشود.
نوبخت در ادامه میگوید: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۷ هزار میلیارد تومان از طرحهای عمرانی و هزینه های ضروری از خزانه دولت برداشت و بمردم داده شد. بنابراین ما اکنون در شرایطی وارد مرحله دوم هدفمندی میشویم که هنوز برای سال ۹۳ بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان باید از خزانه عمومی برداشت کنیم و روی آن رقمی که میخواهیم ناشی از افزایش قیمتها بدست آوریم، اضافه کنیم و بین مردم توزیع نماییم. برای آنکه بتوانیم یارانه نقدی به خانوارها داده و بخشی را به بهداشت ودرمان و بخش دیگر را به تولید تخصیص دهیم، از دو محل میتوان منابع را بدست آورد. منبع اصلی که قانون میگوید از محل افزایش قیمتهاست. با توجه به سیاستهای دولت در جهت مهار و کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، دولت موافق نیست که نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی اقدام کند و این اعداد را بالا ببرد. میخواهیم در کنار تعدیل قیمتها منبع دیگری داشته باشیم تا در کنار ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی که از بودجه برداشت کنیم، همه این منابع را برای انجام سه کار خدمت به بیمارستانها، کمک به تولید و پرداخت نقدی به خانوارها اختصاص دهیم. بنابراین این چیزی که بدولت کمک میکند، انصراف کسانی است که نیاز به یارانه ندارند.
اینکه یکی از اهداف اصلی و اساسی دولت روحانی اجرای هدفمندی یارانه ها با حداقل هزینه است تردیدی نیست و اینکه بزرگترین مشگل دولت هم در این رابطه تعداد یارانه بگیران است باز شکی نیست که اگر بود برای یافتن راه حل کاهش هزینه یارانه ها، حذف یارانه افراد پر‌درآمد را پیش نمیکشید. دولت هفت ماه است که با این موضوع دست بگریبان است و در نهایت هم شکست خورده به این نتیجه رسیده که از مردم یاری بخواهد تاافراد با درآمد بالا داوطلبانه یارانه نگیرند.هرچند که در ضرورت این درخواست دولت بحثی نیست، ولی انتقادات جدی به نحوه عملکرد دولت وارد است. اولین انتقاد اینست که اگر دولت از ابتدا بدنبال اجرای حذف دارندگان درآمدهای بالا بود که بود، فرصت کافی داشت تا برنامه ریزی کند ، درحالیکه فرصت سوزی کرد، چون مشاهده میشود که هیچ برنامه دیگری دراختیار ندارد ودرشرایط کمبود درآمد و رکود تورمی ، چاره دیگری باقی برایش باقی نمانده جز اینکه انصراف یارانه بگیران قشر متمول جامعه درخواست کند و دراین راه به انواع تمهیدات و تهدیدات پنهان و آشکار، مستقیم و غیر مستقیم متشبث شود.
درمقابل این ضعف آشکار دولت اصولگرایان هم بیکار ننشسته با اعلام نرخ‌های خودساخته برای حاملهای انرژی و شایعه کردن در خصوص نرخ بنزین و گازوئیل، شکایت از چرایی افزایش نرخ برخی حاملهای انرژی از فروردین ماه، انتقاد از روش دولت برای حذف یارانه‌بگیران، انتقاد از چرایی بررسی حسابهای بانکی از سوی دولت ، انتظار برخی برای کوچک‌ترین اخلال در روند نام‌نویسی متقاضیان برای در بوق و کرنا کردن آن و بسیاری دیگر از این موارد به مقابله برخاسته اند. بنابراین فضای جامعه در درآستانه اجرای فازدوم بگونه‌ای رقم خورده که حتی توضیحات صریح مقامات دولتی برافزایش نیافتن نرخ حاملهای انرژی با شیب تند، بگوش نمیرسد، درحالیکه صدای انتقادات به اجرای فاز دوم بیشترمورد توجه قرار گرفته است.
بدون تردید پروژه هدفمندی یارانه‌ها، یک پروژه فرادولتی است و به کل حکومت اسلامی مربوط میشود ولذا نیاز به آن دارد که برای موفقیت همه ارکان حکومت دراجرای برنامه دولت را همراهی کنند؛ درحالیکه چنین نیست و بخش عمده حکومت سکوت اختیار کرده وحتا کارشکنی هم میکند تا دولت موفق نشود. از اینرو شاید بی برنامگی دولت و پاس دادن حل مشگل از دولت بمردم از دید دولت تصمیم درستی باشد. بهرحال برخی اینگونه گمان می‌کنند که شکست اقتصادی دولت روحانی در طرح هدفمندی یارانه‌ها به معنی شکست سیاسی دولت است ، که میتواند دستاویزی برای بازی‌های سیاسی آنها، بویژه در انتخابات مجلس در سال آینده باشد. اما واقعیت این است که هرگونه نقص و کاستی در اقتصاد فعلی که منجر به وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی شود، پیش از آنکه شکست دولت روحانی باشد، شکست اقتصاد در کلیت آن است که معنی آن چیزی جز فشار بیشتر بر آحاد جامعه، تورم افسار گسیخته و رکود عمیق‌تر نخواهد بود.
حکومت اسلامی بایستی این واقعیت را بپذیردا که بخش اعظم از مشگلات اقتصادی موجود ، ازجمله رکود تورمی زاییده همین یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی است؛ یارانه‌ای که منجر به کسر بودجه دولت، بدهی به بانک مرکزی، تعطیلی بیش از نیمی از ظرفیت تولید کشور و نهایتا تورم سرسام آور و فشار دوچندان بر زندگی افراد شده است. هدفمندی یارانه‌ها یک پروژه کلان حکومتی است و دولت روحانی شاید در بد‌ترین شرایط اجرایی آن، مسئولیت اصلاح پروژه و ادامه موفقیت آمیز آن را بر عهده گرفته است؛ بنابراین، صرف‌نظرازهمراهی مردم و تأثیر نگاه آینده نگرانه آنها به این موضوع، نهاد‌ها و ارکان نظام همگی باید با همه توان دولت را در اصلاح این طرح و بازگرداندن آن به راه اصلی کمک کنند ، درحالیکه در وجنات حکومت اسلامی چنین تصمیمی مشاهده نمیشود.
توزیع ۴۵۰۰۰ تومان یارانه درطول سه سال گذشته وعادت یافتن مردم، بویژه اقشار کم درآمد به دریافت آن درهر ماه، درجامعه به یک حق تبدیل شده که حذف آن از سوی دولت عملا غیر ممکن است . لذا تنها کاری که میشود کرد ، همانا اعمال سختگیری‌هایی برای راستی‌آزمایی اطلاعات اقتصادی خانوارها است تا ازاین طریق بشود تعداد یارانه بگیران را کاهش داد. پیش از این مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به تقسیم بندی ۵ گروه درآمدی ، عنوان کرده بود که کف درآمدی در نظر گرفته شود؛ که شامل سقف درآمدی ماهانه کمتر از ۶۰۰ هزار تومان، ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان، یک میلیون تا ۲ میلیون تومان، ۲ میلیون تا دوونیم میلیون تومان و بیشترمیشد. این میتواند بعنوان فرمول اولیه مد نظر قرارگیرد و مطالعات دکارشناسانه از همین نقطه آغاز گردد.
