صندوق بین المللی پول در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی منفی ۱.۷ درصد بوده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران از سال ۷۲ تا ۹۰، تنها یک بار منفی شده است، آن هم تقریبا نزدیک به صفر، یعنی منفی ۱۶ صدم درصد بوده است که در سال ۱۳۷۹ اتفاق افتاد. صندوق بینالمللی پول همچنین رشد اقتصادی ایران در سال جاری را در «حالتی خوشبینانه» یک تا دو درصد پیشبینی کرده است.
صندوق بین المللی پول در تازهترین گزارش خود اعلام کرد با نگاهی خوشبینانه به چشم انداز شاخصهای اقتصادی و ثبات کنونی، احتمالا رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی مثبت یک تا دو درصد باشد.
به گزارش خبرگزاریها این نهاد معتبر مالی همچنین اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی منفی ۱.۷ درصد بوده است. این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ را منفی ۵.۸ درصد گزارش کرده است.صندوق بین المللی پول در تازهترین گزارش خود اعلام کرد با نگاهی خوشبینانه به چشم انداز شاخصهای اقتصادی و ثبات کنونی، احتمالا رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی مثبت یک تا دو درصد باشد.
گزارش صندوق بین المللی پول میگوید که ایران در دهههای اخیر رشد قابل توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته است، اما در سالهای اخیر این پیشرفت تحت تاثیر سیاستهای داخلی و بدتر شدن فضای روابط خارجی متوقف شد.
براساس این گزارش دو عامل هدفمندی یارانهها که از اواخر سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شد و افت صادرات نفت تحت تاثیر تحریمها عامل بدتر شدن چشمگیر وضعیت اقتصادی ایران بوده است.
بر اساس ارزیابی صندوق، اقتصاد ایران در سال ۹۱ حدود شش درصد کوچک شد، در حالی که نرخ تورم ۱۲ ماهه که در پایان سال ۲۰۱۰ حدود ۱۲ درصد بود، در تابستان سال گذشته تا ۴۵ درصد اوج گرفت.
بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، صادرات نفت ایران با احتساب میعانات گازی در این بازه زمانی از دو و نیم میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه سقوط کرد.
با این حال صندوق بینالمللی پول میگوید که ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران در پایان سال ۹۱ به حدود ۱۰۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
همچنین براساس گزارش صندوق بینالمللی پول در سال گذشته ایران در مجموع ۵۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات نفت و گاز داشته است، در حالی که این رقم برای سال ۹۱ حدود ۶۳ میلیارد دلار بوده و برای سال ۹۰ بیش از ۱۱۸ میلیارد دلار بوده است.
صندوق بینالمللی پول در پایان گزارش خود آورده است که از زمان انتخاب حسن روحانی علائمی از ثبات اقتصادی در ایران مشاهده میشود، برای نمونه ارزش برابری ریال در مقابل دلار مقداری افزایش یافته و در همان سطح ثابت مانده است، همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ژانویه به ۲۹ درصد کاهش یافته است. با این حال گزارش این نهاد معتبر بینالمللی حاکی است که چشمانداز کوتاه مدت اقتصاد ایران هنوز در هالهای از ابهام باقی مانده است، به طوری که هنوز تحریمها علیه ایران ادامه دارد و احتمال افزایش درآمدهای نفتی چندان روشن نیست.