احمدی نژاد با همه خسارات اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ومعنوی گسترده ایکه در طول هشت سال ریاست جمهوری خود بر جامعه ایرانی وارد آورد، ولی درعین حال و بگونه ای نا خودآگاه جرقه ای را در فضای کشور شعله ورساخته که این جرقه ممکن است عدو شود سبب خیرگردد و درآینده در جهت مثبت کار ساز واقع شده، نحوه تفکر جامعه ایرانی دررابطه با مسائل اقتصادی روز خود را تغییر دهد.
ابعاد فاجعه اقتصادی دولت احمدی نژاد آنهم در زماتیکه کشور با بالاترین سطح ازدرآمد نفتی خود در طول تاریخ یکصد ساله بهره برداری از منابع نفت مواجه بود، بقدری عمیق و وسیع است که جامعه بیخیال ایران را تکان داده و به واکنش جدی واداشته است. این واکنش همان جرقه ایست که زده شده و بایستی روشن نگهداشته شود.
درجریان انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته و درگرماگرم تبلیغات انتخاباتی رقبا با یکدیگر، صرفنظراز شخصیت کاندیداها و جهت گیریهایشان دررابطه با مسائل مختلف روز کشور، همچنین مانورهای تبلیعاتی هرشش کاندیدا که سعی میکردند با طرح مسائل مختلف برروی یک موضوع مشخص تمرکز نکنند، با این وجود دو موضوع تحت الشعاع قرار گرفته و بموضوع اصلی تبلیغات انتخاباتی تبدیل گردید، یکی موضوع تحریمهای بین المللی از جمله محدودکردن صدورنفت درحد یک میلیون بشگه در روز وقطع روابط سیستم بانکی جهان با بانک مرکزی دیگری مشگلات اقتصادی حاکم بر کشور، بویژه تورم ۴۱ درصدی وافزایش تعداد بیکاران.
درحالیکه روحانی بعنوان شخص دوم در حکومت اسلامی که حافظ قانون اساسی است و امانتدار منافع ملی کشور موظف است که رسیدگی به حیف و میل ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت دردوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد را در دستور کار دولت خود قرار دهد و اگر معرفی وی به قوه قضاییه بعنوان خیانت در حفظ امانت ملی را مقدور نمیبیند و تصور میکند که با وتوی آقای خامنه ای مواجه میشود، حداقل با افشاگری درحد ارائه گزارشات مستدل و مستند از فساد مالی احمدی نژاد و همکارانش زمینه ای فراهم سازد وچاره ای بیندیشد تا در دولتها اشاعه فساد مالی و تاراج منافع ملی بعنوان جرم خیانت در امانت ملی بعنوان یک اصل شناخته شود.
ولی اینکه در بالا اشاره به جرقه شد از این بابت است که خرابکاریهای اقتصادی احمدی نژاد که به ذکر دو نمونه آن، تورم ۴۱ درصدی و رشد منفی اقتصادی ۵.۸ در صد و درنتیجه آن افزایش نرخ بیکاری تا مرز ۱۴% اکتفا میشود، جامعه را که همواره نسبت به ندانمکاریهای اقتصادی دولتها باگذشت و حالت مماشات برخورد میکرده چنان شورانده است که میرود تا خشم مردم از گرانیها و فساد مالی حکومت برای اولین بار و بگونه ای آشکار تبدیل به یک مقابله مردمی با حکومت گران اسلامی گردد. اینکه مردم ایران دربرخورد با مسائل اقتصادی کشورمانند جوامع پیشرفته از خود حساسیت لازم را نشان نمیدهند واقعیتی است که بازمیگردد به ذهنیت جامعه . جامعه ایرانی تحت حاکمیت سلطانی سه هزارساله که تصور میشد همه چیز متعلق به سلطان است و او است که تصمیم گیرنده و خط دهنده به جامعه میباشد و در کنار این ذهنیت سلطانی تبلیغات گسترده و قدرتمند مذهب نیز که الغا میکرد ” همه چیز بستگی به مشییت الهی دارد ، خدا روزی رسان است، هرچه خدا بخواهد همان میشود، رضایتان باید به رضای خدا باشد ……” سبب گردیده بود تاهرگونه انگیزه اقتصادی از جامعه سلب شود. طبیعتا در چنین فضایی رندان ونان به نرخ روز خوران بودند که با نزدیک شدن به دستگاه شاه و شیخ از خان یغما بهره میبردند.
این تفکرو ذهنیت با شروع سلطنت پهلوی رنگ باخت و جامعه بتدریج به این باور رسیده بود که تنها با تحرک و فعالیت اقتصادی است که میتوان به ثروت ورفاه دست یافت و ربطی به مشیت الهی ندارد. این تفکر یعنی حرکت درجهت سازندگی و کوشش اقتصادی برای زندگی بهتردر سالهای پایانی رژیم پهلوی چنان جا افتاده بود که حداگثر دو دهه فرصت لازم بود تا جامعه ایران با پویایی و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی گسترده وسازنده خود و بدور از خرافات مذهبی و ذهنیتهای کاذب به توسعه پایدار دست یابد. متاسفانه انقلاب اسلامی این فرصت طلایی را از جامعه ایرانی ربود وبا یک عقبگرد تاریخی وحرکت در مسیر قهقرایی همه تلاش خود را بکار گرفته تا ذهنیت حاکمیت سلطانی- مذهبی بار دیگر و این بار دریک قالب جدید بنام “ولی فقیه” برجامعه حاکم سازد.
خوشبختانه این تلاش حکومت اسلامی تاکنون ، با وجود تبلیعات گسترده وایجاد جو خفقان ، بی نتیجه مانده و عکس العمل منفی جامعه را بدنبال داشته است . از طرفی کثافتکاریهای اخلاقی و فساد مالی حکومت اسلامی جامعه را چنان کلافه کرده که انگیزه ای گردیده تا درزیر پوست جامعه یک حرکت اعتراضی گسترده ، ولی بدور از جنجال آفرینی که خواسته حکومت اسلامی است شکل گرفته بحرکت درآید. این آتش زیر پوست همان جرقه ای است که فساد مالی دردولت احمدی نژاد عامل روشن کننده آن بوده است که بایستی افروخته نگهداشته شود و فریب قرارها و مانورهای گول زننده دولت که تورم پایین آمده یا رکود اقتصادی برطرف شده و ازاین قبیل را نخورد.
مبارزه سیاسی با حکومتهای ایده ئولوژیک – توتالیتر آنهم توسط مخالفین نه چندان متحد و یکدست کاری بسیار مشگل، زمانبر و پر هزینه است. زیرا که حکومت خودکامه همواره قادر است با تجهیزطرفدارانش در میان اقشار جامعه ، بضرب پول یا زور و تهدید وهمچنین تبلیغات گسترده، جبهه طرفداران خود را همواره فعال نگهدارد و در صورت لزوم با توزیع بیدریغ پول و استفاده از قدرت نظامی- امنیتی بشدت خشن و سرکوبگر صدای مخالفین سیاسی خود را حداقل برای مدتی خفه کند .
تنها نقطه ضعف و پاشنه آشیل اینگونه حکومتهای ضد مردمی از جمله حکومت اسلامی مشگلات اقتصادی است که به آسانی قادر به رفع آن نیستند. متاسفانه مخالفین حکومت اسلامی چون همواره سیاسی ستیز بوده اند، لذا تجربه کافی و لازم در جهت استفاده از اهرم قدرتمند فشار اقتصادی را ندارند . ولی ازآنجاییکه سرنگونی حکومت اسلامی در نهایت تنها با اهرم اقتصاد میسر است ، لذا بایستی راه استفاده از این حربه موثردر جنگ با حکومت اسلامی را آموخت . افزایش اعتراضات به رشد نرخ تورم، رشد بیکاری، گسترش فساد مالی درحکومت، حیف و میل منافع ملی، کمکهای مالی گسترده به کشورهایی مانند سوریه و لبنان و گروه های سیاسی – نظامی مانند حزب الله و حماس و غیره، دادن امتیازات گسترده به چین و روسیه …. ازجمله موضوعاتی هستند که حکومت اسلامی در دفاع از آنها عاجز است و با ادامه سکوت ضعف خود را نشان میدهد، درحالیکه درمقابل نقطه قوت و قدرت مخالفین بشمار میرود که بایستی برنامه ریزی شده و ایجاد تنوع در حرکات اعتراضی حکومت اسلامی را به یک مبارزه گسترده فرسایشی واداشت.