بلاتکلیفی بر سر تعیین نرخ سود بانکی

دراقتصاد نوین رایج در کشورهای پیشرفته سیاستهای اقتصادی کشور بین دو سازمان یعنی وزارت اقتصاد و دارایی بعنوان مسئول سیاستهای مالی وبانک مرکزی مسئول سیاستهای پولی تقسیم شده است وهردو سازمان نیز در رابطه با سیاستگذاریهای خود مستقل عمل میکنند . دررابطه با سیاستهای پولی، تعیین نرخ بهره را بانک مرکزی راسا و مستقل از دولت تعیین میکند. حساسیت بر روی نرخ بهره دراین کشورها در حدی است که تقریبا تمام بانکهای مرکزی درکشورهای پیشرفته این نرخ را تا حدودی یکسان تعیین میکنند و سعی میشود تاتغییرات آن نیز نسبی و بسیار محدودمیباشد.

درحکومت اسلامی ایران برای دور زدن احکام فقهی ” نرخ بهره ” به ” نرخ سود” تبدیل شده است تا ظاهرا معنای ربوبی بودن آن برطرف شده و اسلامیزه گردد. اتفاق دیگری که در حکومت اسلامی رخ داده است خلع ید دولت از بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ سود یا بهره میباشد. درواقع حکومت اسلامی سیاست شترمرغی پیشه گرفته است از یکطرف نرخ بهره را به نرخ سود تبدیل میکند تا گرفتار عذاب الهی نشود. ولی از طرف دیگر در شرائط فعلی که نرخ تورم بالا است، اگر قرار بررعایت احکام فقهی باشد تا آقای خامنه ای دچار آتش جهنم نگردد بایستی نرخ سود بانکی بمراتب بالاتر از نرخ تورم تعیین شود . بعبارت دیگر اگر نرخ تورم حدود ۳۵% است ، نرخ سود بانکی بایستی حداقل درهمین حدود باشد ، زیرا که درغیر اینصورت ربا محسوب میشود.
تعیین نرخ سود بانکی بعلت کاربرد چند جانبه آن از جمله تاثیر گذاری بربخش تولید یکی از حساسترین تصمیمات درحوزه فعالیت بانک مرکزی بشمار میاید. افزایش نرخ سود بانکی، بخش تولید را به چالش میکشد . این چالش ممکن است که در کوتاه مدت برای بخش تولید قابل تحمل باشد، ولی در صورت تداوم آن مشکلات تامین مالی بخش تولید منجر به تداوم رکود و حتی تشدید شرایط رکودی و کاهش اشتغال میشود. بنابراین بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره بایستی طوری عمل کند که بخش تولید را برای تامین نیازهای مالی خود دچار مشگل نکند. کاهش نرخ سود بانکی بهرحال موجب خروج بخشی از سپرده‌های بانکی میشود و خواه ناخواه سیستم بانکی رادچار مضیقه میکند، درشرائط بحرانی امروز کشور تعیین نرخ بهره نیاز به بررسی و توجه ویژه دارد ، از اینرو ضرورت دارد تا بانک مرکزی بیش از حد دقت بخرج دهد.
درروزهای اخیر که موضوع بازنگری نرخ سود بانکی در دولت مطرح گردیده سبب دو دستگی در شورای پول و اعتبار شده است، بطوریکه یک سوی آن بانک مرکزی است که از افزایش نرخ سود دفاع میکند و طرف دیگر آن وزارت اقتصاد قراردارد که میخواهد آنرا کاهش دهد. در اوایل شروع کار دولت روحانی در سال گذشته شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که همسو با دولت در جهت مهار تورم و احیای رشد اقتصادی تغییری در سود بانکی ایجاد نکرده و آن را برمبنای نرخهای قبلی حفظ کند. ولی اکنون با گذشت نزدیک ده ماه از کاردولت و بهبود نسبی شاخص تورم، مسئولین اقتصادی دولت زمان را برای تصمیم گیری برای تعیین و تکلیف وضعیت نرخ سود بانکی مناسب تشخیص داده اند، منتها با دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متناقض. چندی قبل طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. استدلال وی این است که نرخ تورم روندی کاهنده دارد و به همین دلیل باید نرخ سود بانکی نیز برهمین اساس به سمت پایین کشیده شود. ولی خبر هنوز درست پخش نشده بود که با واکنش مخالف ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی مواجه شد که از لزوم بازنگری در نرخ سود سپرده‌های بانکی با محوریت افزایش آن سخن گفت.
نرخ سود بانکی در حکومت اسلامی ازجمله مواردی است که لاینحل باقی مانده و سالهاست که تعیین آن مبنای اختلافات مسئولان دو دستگاه مسوولان پولی قرار داشته ، بطوریکه درنهایت کاربه رئیس دولت کشیده ومجبور به دخالت شده است. در این رابطه احمدی نژاد کار را خیلی ساده کرد و بدون توجه به وظائف بانک مرکزی و سیاستهای پولی ، خود راسا نرخ سود را تعیین و اعلام میکرد . البته این تنها مورد نبود که احمدی نژاد مستقلا تصمیم میگرفت، بلکه اصولا استقلال بانک مرکزی را زیرسوال برد و آنرا در واقع فاقد وظیفه و مسئولیت کرد. تا آنجا که اغلب سیاستهای پولی بجای طرح در شورای پول و اعتبار یا اتاق فکر نظام بانکی، ازدفتر احمدی نژاد صادر میشد.
در حال حاضر مبنای نرخ سود سرمایه‌گذاری بلندمدت بانکها نرخهای قبلی است که حدود ۲۰ % میباشد. این درحالی است که نرخ تورم در پایان سال ۹۲ درحدود۳۵ % تجربه شده است . این تفاوت فاحش میان نرخ سود بانکی و تورم، بهر حال عاملی گردیده تا اصلاح نرخ سود سپرده‌ها مورد توجه قرارگیرد. از طرفی هم وضعیت بازارهای موازی مانند بازار سرمایه و تبعات تغییر نرخ سود بانکی بر شرایط این بازار، نیز مد نظر مسوولان دولت قراردارد تا بلکه بشود با تعدیل این نرخ تحرکی در بورس تهران که روند نزولی بخود گرفته ایجاد کرد. اما در شرایط کنونی و با توجه به رکود اقتصادی حاکم، نرخ سود بانکی باید درچه سمت تعدیل شود؟ سوالی است که این روزها مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار دارد وپاسخی هم دریافت نشده است. معهذا در فضای کنونی بیشتر نظرات کارشناسی برافزایش نرخ سود بانکی متمرکز است و دراین میان دیدگاه طیب‌نیا که ازکاهش نرخ سود، طرفداری میکند در اقلیت قراردارد. از جمله منتقدین وی پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است که میگوید: تصمیماتی که درباره نرخ بهره و سپرده بانکی اتخاذ شده، افزایش سود سپرده‌های بانکی به معنی افزایش هزینه منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است که بشدت آثارمنفی برعملکرد شرکت بورس در کشور دارد که عملا در شرایط رکود، تیر خلاص به تولید کشور است. وزیر اقتصاد باید در این مورد واکنش نشان بدهد.
اما در جریان این دو نظریه، دیدگاه‌ سومی هم مبنی بر رقابتی کردن نرخ سود وجود دارد که معتقد است دولت باید از دخالت در تعیین نرخ سود بانکی کنار گذاشته شده و بانکها و موسسات اعتباری در یک فضای رقابتی نرخ سود خود را تعیین کنند که در این خصوص بعد از مدتی نرخهای مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور، در بانکهای مختلف اعمال میشود. در این شرایط متقاضیان وام بانکی و سپرده گذاران در فضایی رقابتی قرار گرفته و بانکها برای جذب مشتریان بیشتر نرخهای خود را تعدیل خواهند کرد. البته قبول چنین نظریه ای با توجه به اقتصاد نیمه دولتی کشور.بسیار بعید بنظر میرسد.
متاسفانه دراین مجادله بین مسئولین اقتصادی حکومت اسلامی آنچه که مورد نظر نیست توجه به پس انداز کنندگان کوچک وحقوق شهروندی آنها است .سپرده گذاران کوچک که توانایی و شناخت کافی برای استفاده از پس‌اندازهای خود را ندارند و فقط بانکها را برای حفظ پس‌انداز خود می‌شناسند سالهای طولانی است که در کش و قوس اختلاف نظر بین مسئولین اقتصادی دولت وهمچنین افراد حقیقی و حقوقی که بخشی از سرمایه خود را از طریق بانکها تامین میکنند گرفتار شده‌اند و همواره نگران آنند که با ارزان کردن پس اندازها ، حاصل دسترنجشان قادر به تامین هزینه های خود نباشند.
آخرین خبر اینکه گویا رییس کل بانک مرکزی تسلیم نظرکاهش دهندگان نرخ سود شده و در جلسه‌یی چهارساعته با مدیران عامل بانک‌ها آخرین برنامه‌های پولی دولت را به آنها ارائه داده و آنها خواسته بنحوی برنامه‌ریزی کنند که در نهایت، نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. بانک‌ها نیز نسبت به این درخواست رییس کل بانک مرکزی چراغ سبز نشان دادند و قرار شد این خواسته را به زودی اجرایی کنند. آخرین خبرها حاکی از آن است که تعیین نرخ سود باز دستوری شده و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد تثبیت شود

پیشنهاد میکنیم ضمیمه اقتصادی شماره پنج را نیز اینجا بخوانید.