نزدیک به دو هفته از درگیری و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین میگذرد؛ ۱۵ زندانی همچنان در سلولهای انفرادی هستند، اعتصاب غذای زندانیان بند ۲۴۰ و بند ۳۵۰ به زندانهای رجایی شهر، قزل حصار و زندانهای جنوب کشور هم کشیده، رییس سازمان زندانها به جای پاسخگویی، ارتقا مقام گرفته، روزنامهی «ابتکار» که برای تغییر مقام رئیس سازمان زندانها، عنوان «برکناری» را برگزیده بود توقیف شده و تجمع روز شنبه خانوادههای زندانیان سیاسی هم که قرار بود مقابل دادستانی تهران برگزار شود با فشار امنیتیها لغو شد. در این میان خانوادهی زندانیان سیاسی هم که عزیزان خود را مجروح و مضروب دیدهاند همچنان پیگیر خواستههای برحق خود هستند و در تازهترین اقدام طی نامهای به شیخ صادق آملی لاریجانی از چهار مقام قضایی شکایت کردند. شکایتی که مشخص است در دستگاه فشل قضایی رژیم هرگز راه به جایی نخواهد بود.
در این میان اما آنچه همچنان مبهم است، سکوت ادامهدار دولت روحانی است. بهرغم اینکه دهها زندانی سیاسی و نیز بسیاری از چهرههای برجسته از جمله محمد ملکی و فائزه هاشمی و غیره از دولت خواستهاند موضعی قاطع در این زمینه بگیرد، روحانی و تیمش ترجیح دادهاند سکوت خود را تداوم ببخشند مبادا که نایب امام زمان و اعوان و انصارش برنجند!
همچنین علیرغم اینکه وزارت اطلاعات دولت وعدهی «صدور بیانیه» در این خصوص داده بود هنوز از پاسخ وزارت اطلاعات خبری نیست.
اما پرسش اصلی که به ذهن متبادر میشود این است که علت این یورش وحشیانه چیست؟ آیا همانطور که اکبر هاشمی رفسنجانی دو روز پیش گفت میخواهند «دولت را بیخاصیت جلوه دهند»، هدف تندروها از این اقدامها بستن دست روحانی است؟
نیازی نیست در خصوص واکاوی تاریخی این قبیل تهاجمهای وحشیانه که ماموران امنیتی با اتکا به «باتوم» میزنند و میدرند به عمق تاریخ برویم، نمونههای این رفتارها در همین سالهای اصلاحات بوفور دیده میشد. هر باری که وحوش ولایت علیه دولت دست به بحرانآفرینی میزدند دو گروه پابه عرصهی میدان می گذاشتند. گروهی که همچون هاشمی رفسنجانی میگفتند که میخواهند دولت و تیمش را «بیخاصیت» نشان دهند و بنابراین «نباید علیه دولت موضع گرفت» و گروه دیگری هم که خواستار پاسخگویی دولت بودند. با این همه دولت خاتمی همیشه از کنار بحرانها میگذشت. از قتلهای زنجیرهای گرفته تا حمله به کوی دانشگاه. آن دولت هیچگاه مستحکم جلوی بهاصطلاح همین تندروها نایستاد و مدافعانش هم این رفتار را توجیه کردند. اما چه کسی پیروز شد؟
امروزه میتوان بهسهولت این رای را صادر کرد که دولت خاتمی «بیخاصیت» بود. حتی خود خاتمی هم تلویحا در پایان ریاست جمهوریاش به آن اعتراف کرد. بنابراین این تندروها و افراطیها بودند که پیروز شدند و دولت را از کار انداختند. دولتی که بیش از ۲۲ میلیون رای داشت را چنان ناکارآمد کردند که نتوانست اقدامی بکند و تنها ناقصالخلقهای بهنام احمدینژاد زایید. خب طبیعی است که همین افراد امروز هم همان روش پیروز گذشته را ادامه دهند. حرجی بر آنها نیست؛ آنان طعم پیروزیشان را چشیدهاند، سوال اینجاست که چرا کسانی چون هاشمی و مدافعان روحانی اندکی نقب به گذشته نمیزنند و ماجراهای اصلاحات را نمیبینند؟ چرا اینان نیز اصرار بر تداوم سکوت و موضعنگرفتن دارند؟ آیا تصور میکنند این دوره تفاوتی با گذشته دارد یا تصورشان این است که با سکوت کردن آنان را خلع سلاح میکنند؟!
سند دیگری از اقدامات تندروها
حمله به بند اوین در هفتهی گذشته تنها اقدام تندروها نبود. همانطور که گفته شد آنان طعم پیروزی و برد را چشیدهاند و هرگز پا پس نخواهند کشید و این وظیفهی روحانی است که یا قاطع در این خصوص موضع بگیرد و یا اینکه کنارهگیری کند. کژدارومریز رفتار کردن همان چیزی است که به نفع تندروهاست.
باری! در همین راستا و در ادامهی تداوم فعالیتها علیه دولت روحانی، در هفتهی گذشته علاوه براینکه نمایندگان جبهه پایداری که نزدیک به مصباح هستند باز هم به وزرا حمله کردند و چندین سوال از جمله سوال از وزیر نیرو را به صحن علنی مجلس بردند، و همچنین علاوه بر اظهارات و حملات شدید امامان جمعه (که جملگی جیرهخوار حکومت هستند) و دیگر محافظهکاران به «دولت، و مردم و در کل آزادی و حقوق بشر»؛ ساخت یک فیلم هم جنجالآفرین شده است. فیلمی که همزمان با ماجرای حمله به اوین ساخته شده تا نشان دهد تندروها هرگز عقبنشینی نمیکنند.
مستند «من روحانی هستم» فیلمی است که ساخته شده تا نشان دهد حسن روحانی یک محافظهکار است. سخنرانی روحانی در مراسم درگذشت مصطفی خمینی در مسجد ارک، پنج دوره نمایندگی مجلس و موضع وی در ماجرای ۹۹ نماینده مخالفت نخست وزیری میرحسین موسوی از جمله بخشهای این مستند است. در این مستند همچنین به برخی اقدامات «انقلابی» حسن روحانی در اجباری کردن حجاب در برخی نهادها پرداخته شده است.
این فیلم که با نگاهی امنیتی ساخته شده درصدد القا این موضوع است تا به مردم بگوید اولا روحانی هم عین خود ما امنیتیهاست و شما به بد کسی دل بستهاید (که البته پر بیراه هم نمیگویند) و هدف دوم آن هم این است که نشان دهد قدرت اصلی این رژیم در دست دیکتاتور و اعوان انصارش است و نه دولت.
در هر حال امروز پس از اینکه معصومه نبویان سازنده این فیلم اعلام کرد که این مستند قرار است در سه قسمت ساخته شود و در حال حاضر قسمت نخست آن در برخی دانشگاهها اکران میشود، علی لاریجانی به نفع روحانی وارد شد و بهشدت به سازندگان آن که زیرنظر سپاه دست به تهیه این فیلم زدهاند حمله کرد.
«شیب ملایم» روحانی، بنزین را هزار تومانی کرد
بالاخره دولت هم نتوانست تاب بیاورد و بنزین را گران کرد. آن هم بعد از طرح «خوداظهاری یارانهها»! تو گویی گران کردن بنزین انتقامی بود که تیم روحانی از عدم استقبال مردم از «انصراف از یارانهها» گرفته بود.
به هر حال اواسط هفته بود که پس از مدتها تبلیغات گزاف، دولت اعلام کرد که تنها حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادهاند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در این خصوص گفت: «پیشبینی این بود که حدود هفت تا هشت میلیون نفر از ثبت نام انصراف دهند ولی در نهایت، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند.»
اما پیشبینی دولت محقق نشد و مردم یک «نه» بزرگ تحویل دولت دادند. و دولت هم بلافاصله قیمتهای جدید بنزین سهمیهای و آزاد را که مدتها در تب و تاب افزایش بود را اعلام کرد.
بر اساس اعلام شرکت نفت: «قیمت بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سهمیهای ۷۰۰ تومان شد. قیمت بنزین معمولی آزاد و سهمیهای قبلا به ترتیب ۷۰۰ و ۴۰۰ تومان بود. همچنین قیمت جدید بنزین سوپر سهمیهای هر لیتر۸۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد هر لیتر ۱۱۰۰ تومان اعلام شد. قبلا قیمت بنزین سوپر سهمیهای و آزاد به ترتیب ۵۰۰ و ۸۰۰ تومان بود. قیمتهای جدید گازوئیل یارانهای را برای هر لیتر ۲۵۰ تومان اعلام شد که نسبت به قیمتهای قبلی ۱۰۰ تومان افزایش یافت. بهای هر متر مکعب گاز CNG برای خودروها نیز ۴۵۰ تومان تعیین شد که آن هم ۵۰ تومان افزایش قیمت یافت. قیمت بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر ۱۰۰۰ تومان خواهد بود.»
باری دولتی که نتوانست مردم را وادار به انصراف از یارانهها کند در نهایت حاملهای انرژی را افزایش یافت. اما طنز ماجرا اینجاست که حسن روحانی در هفتهی گذشته تقریبا در چهار نوبت گفت که این افزایشها با «شیب ملایم» خواهد بود. اما بنزین ۷۰۰ تومانی که میشود هزار تومان یعنی ناگهان چهل و سه درصد افزایش مییابد. حال آیا در نظر آقای روحانی ۴۳ درصد شیب ملایم است؟!
به هر حال این دولت هم همچون دولت احمدینژاد عمل میکند و به قول کاربری که به طنز نوشته بود: «من سرهنگ نیستم، من احمدینژادی خوش خنده هستم» روحانی هم در این مدت نشان داده کاری نمیتواند بکند. اگر نگاه کنیم که در همین هفت هشت ماه گذشته، دولت قیمت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع «ال پی جی» را افزایش داده میفهمیم که اقتصاد ایران با خنده و لبخند درست نمیشود. این اقتصادی است که نایب امام زمان آن را به ویرانی کشانده و کارش از این حرفها گذشته است.
فساد اقتصادی
وبسایت «تابناک» نزدیک به محسن رضایی اخیرا نوشت که ۲۲ نفر در جمهوری اسلامی بدهکاری کلانی به بانکها دارند که اگر بدهیشان را بپردازند، یارانهی سه ماه مردم تامین خواهد شد.
حقیقت این است که داستان فساد و معوقات بانکی، موضوع جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. اخبار فساد و رانتخواری چنان در جمهوری اسلامی گسترده شده که حتی همان اندکی از آن هم که افشا میشود، از قبل حجم و تعدد بسیار برای مردم «عادی» شده است. کک هیچکس هم نمیگزد که موسسات و سازمانهای زیر نظر نایب امام زمان با سرمایه مردم چه میکنند. دیگر حتی ماجرا به جایی رسیده است که حتی مقامات رژیم هم وقیحانه آن را اعلام میکنند. همین اخیرا روزنامه «جمهوری اسلامی» اعلام کرد که «هرکجا تحقیق و تفحصی شروع میشود فسادها برملا میشود.»
در این راستا عبدالله جوادی آملی٬ از ملایان قم هم گفت «آنچه در مملکت داریم اختلاس و بیعرضگی» است. وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی جامعه و سیاستها در زمینه معیشت مردم گفته «ما نمیخواهیم مردم با مزدوری اداره شوند٬ بلکه باید با کرامت اداره شوند.»
و همچنین محمدحسن ابوترابیفرد٬ نایب رئیس مجلس هم امروز خطاب به شرکت کنندگان همایشی در قم گفت: اگر «مصیبت آتش زدن» منابع ارزی ایران را بخواند همه «گریه» خواهند کرد. ابوترابیفرد گفت: «در اوج تحریمها و محدودیتهای ارزی، منابع ارزی خودمان را آتش زدیم که اگر مصیبتش را بخوانم همه گریه میکنند.»
باری! داستان فساد در حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی هم همچون همه چیز به شخص دیکتاتوری بازمیگردد که پاسخگو نیست. هزینههای گزاف و گران بر مردم تحمیل میکند، رانتخواران زیر نظر اویند و کسی جرات نزدیک شدن به آنان را ندارد، و فقط آن هنگام که اندکی سر و صدا ایجاد میشود مهرهی دست چندمی مثل بابک زنجانیها را قربانی میکنند. اما اینکه یک دولت فاسد و نالایق و دزد مثل احمدینژاد با اجازهی تام و تمام علی خامنهای و مشارکت زیرمجموعهی دیکتاتور بیاید و طی هشت سال مال و جان مردم را چوب حراج بزند، البته که مسالهای نیست!
انتخابات ریاستجمهوری افغانستان
بالاخره نتایج انتخابات افغانستان هم اعلام شد و هیچیک از هشت نامزد انتخاباتی موفق به کسب بیش از ۵۰ درصد آرای انتخابات ریاستجمهوری افغانستان نشدند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با کسب درصد بیشتری از آرا در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
شنبه ۲۶ آوریل کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که شمارش کامل آرای انتخابات افغانستان به پایان رسیده و عبدالله عبدالله با کسب ۴۴/۹ درصد آراء و اشرف غنی احمدزی با کسب ۳۱/۵ درصد آرا به دور دوم رقابتهای انتخاباتی افغانستان رسیدند. شش نامزد دیگر انتخابات ریاستجمهوری افغانستان با فاصلهای چشمگیر از این دو نامزد قرار گرفته و به دور دوم انتخابات راه نیافتهاند. براساس قانون انتخابات افغانستان، نامزدی برنده اعلام میشود که بیش از ۵۰ درصد مجموع آرا را کسب کند. قرار است دور دوم انتخابات ریاستجمهوری افغانستان در هفتم ماه ژوئن برگزار شود.
اما در همین راستا عبدالله عبدالله گفته است: «با بررسیهایی که ما داریم، با اسنادی که در اختیار ما هست، برندگی تیم ما معلوم است، در هر حالتی و در هر شرایطی. اما چه باید شود؟ هنوز بررسی بخش از آرا صورت نگرفته و کارهایی زیادی هست که هنوز صورت نگرفته است. ما خواستار رسیدگی به شکایات هستیم. وقتی که آرای باطل و اضافی حذف شود، ضرورتی به رفتن به دور دوم پیدا نمیشود.»
آقای احمدزی هم در یک کنفرانس خبری با ذکر این که نتایج مقدماتی نشان میدهد که دور اول انتخابات برنده ندارد، گفت که «تاکید براین که انتخابات در دور اول برنده دارد، زیر پاگذاشتن قانون است و ایجاد شک و تردید در مورد رفتن انتخابات به دور دوم، مصالح ملی افغانستان را زیر سوال میبرد.»
باری! انتخابات افغانستان، بیش از هرچیز پاسخ مردم رنجدیده این کشور به اسلام خشونتطلب طالبانی بود. آنها سرافرازانه و در کنار نواقص بسیار و نیز علیرغم تهدیدهای فراوان طالبان به میدان آمدند و همین مساله، موضوع بسیار مهمتری از این است که چه کسی در این انتخابات پیروز شود.