وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تصمیم دولت این است که قیمت حاملهای انرژی را با شیب بسیار ملایم افزایش دهد. علی طیبنیا همچنین با هشدار به کسانی که درآمد بالایی دارند از آنها خواست برای گرفتن یارانهها ثبتنام نکنند. بیستم فروردین ماه، زمان پر کردن فرم درخواست یارانههای نقدی است که تا پایان این ماه ادامه دارد. دولت امیدوار است با توجه به کسری بودجهای که در زمینهی یارانهها دارد، با ثبتنام مردم و انصراف ثروتمندان، بتواند به نیازمندان یارانه بدهد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی «ایرنا» علی طیبنیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: «تصمیم دولت این است که قیمت حامل های انرژی را با شیب بسیار ملایم افزایش دهد تا تاثیر منفی روی دستاوردهای مثبت دولت نداشته باشد.»
طیبنیا افزود: قانون بودجه به دولت اجازه می دهد تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آورد.
وی ادامه داد: اما با توجه به شرایط کشور یعنی تورم رکودی که سالهای گذشته با آن مواجه بودیم، دولت تصمیم دارد قیمت حامل های انرژی را باشیب ملایم افزایش دهد.
منابع حاصل از افزایش بهای حاملهای انرژی تا کنون کمتر از یارانههای پرداختی بوده و سهم تولید و بهداشت را که در این قانون در نظر گرفته شده، تامین نکرده است.
در قانون «هدفمندی یارانهها» به دولت اجازه داده شده بهای حاملهای انرژی را به مرور افزایش دهد و قیمت بنزین و گازوئیل را به سطح بهای کشورهای خلیج فارس برساند.
با در نظر گرفتن سقوط ارزش ریال در دو سال گذشته، با این روش بهای هر لیتر بنزین میتواند به حدود سه هزار تومان برسد.
دولت نگران تاثیر نامطلوب چنین افزایشی بر اوضاع اقتصادی کشور و فعالیتهای تولیدی است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت که دولت در زمینه مقابله با تورم، توفیقات چشمگیری داشته است.
طیب نیا با بیان این که تورم ماهانه در بهمن ماه دو سال پیش پنج ممیز یک واحد درصد بود، گفت: این رقم در سال ۹۲ به چهار دهم درصد رسید و براساس آمار مرکز آمار ایران به یک دهم درصد رسید که یک توفیق بسیار چشمگیر است.
طیب نیا گفت: این ارقام نشان می دهد که دولت در زمینه انضباط مالی، پولی و کنترل تورم توفیقات قابل ملاحظه ای داشته است.
وی با بیان این که در خصوص مقابله با شرایط رکودی هم آثار و علائم مثبتی را شاهدیم، توضیح داد: در پرتو اعتمادی که مردم به دولت پیدا کرده اند، سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در حال افزایش است که نوید روزهای خوب را در آینده میدهد.
طیب نیا ادامه داد: با توجه به شرایط خاصی که داریم و اولویت دولت برای مقابله با رکود، ایجاد اشتغال و مقابله با تورم تصمیم گرفتیم افزایش قیمت حامل های انرژی بسیار ملایم باشد تا کمترین اثر سوء را روی متغیرهای هدف ایجاد کند که فهرست و زمان اجرای آن اعلام خواهد شد.
وزیر اقتصاد سپس به موضوع یارانهها پرداخت که قرار است اجرای مرحلهی دوم آن از بیستم فروردین ماه سال جاری آغاز شود.
طیبنیا گفت: اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد در مورد درآمدهای طبقات پردرآمد است و اکنون در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتا قابل قبولی در خصوص دهک های درآمدی بالای جمعیت داریم.
وی تصریح کرد: اگر کسانی که واقعا درآمد بالا دارند ثبت نام کنند این امکان برای دولت وجود دارد که در مرحله بعدی آنها را شناسایی و حذف کند.
وی اظهار داشت: اما ترجیح دولت این است که این کار از طریق خود مردم به صورت داوطلبانه انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره سیاست دولت برای انصراف طبقات پردرآمد از دریافت یارانه نقدی گفت: این حکم قانون بودجه سال ۹۳ است که منتشر شده و تبصره ۲۰ آن دولت را مکلف کرده است که از افراد متقاضی ثبت نام کنند.
وی با بیان این که در بودجه ۹۳ نیز برای کسانی که نیازمند نیستند و برای دریافت یارانه ثبت نام می کنند، جریمه در نظر گرفته شده است، افزود: در واقع، دولت منویات مجلس را پیاده میکند.
پرسشنامههای خوداظهاری یارانهها قرار است از بیستم تا بیستو نهم فروردین ماه توزیع شود. دولت بهتازگی اعلام کرد که نامنویسی درخواستدهندگان و ارائه فرمهای مربوطه بر اساس شماره ملی افراد خواهد بود. قرار است ثبتنام متقاضیان در شهرها از طریق اینترنت و در روستاها با مراجعه به مراکزی چون «دفاتر خدمات پست، شوراهای اسلامی محلی، بخشداریها و مراکز کمیته امداد و بهزیستی» انجام شود. دولت ثبتنام برای فاز دوم هدفمندی یارانهها را به صورت «خوداظهاری» و ویژهی کسانی اعلام کرده که خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی میدانند. مسئولان امیدوارند با این روش از شمار یارانه بگیران بکاهند.