خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
عباس هشی حسابرس معتمد بورس از جمله معدود کسانی است که اظهار نظرهایش را رابطه با بورس و مسئل کلی اقتصاد قابل تعمق است . او وضعیت بورس در سال جاری را مورد بررسی قرار داده میگوید: تجربه نشان داده است که اقتصاد کشور دولتی بوده و به دلیل اقتصاد متکی به نفت، دولت درآمد کسب کرده و توزیع کننده درآمد مردم بوده است. از طرف دیگر دولت خدماتی ارائه داده که هزینه خدمات ازهمان پول تامین میشود؛ بنابراین به دلیل گستردگی تصدی گری دولت، عملا هرگونه افزایش یا کاهش نرخ در کالا و خدمات دولتی تاثیر شدیدی روی عملکرد سود و زیان واحدها می گذارد. به عبارت ساده تر او میگوید دولت در بالا و پایین رفتن قیمتها در بازار بورس نقش اساسی دارد.
وی در ادامه میگوید: در کنار حاکمیت دولتی، شبه‌دولتیها، نهادها وافراد خاص بمنظور کمک به دیگران تشکیل شده‌اند و خودشان فعال اقتصادی هستند که از مالیات معاف بوده و شرایط را برای رقابت بخش خصوصی مختل می کنند. در این رابطه نیز منظوراو دستگاه های اقتصادی تحت نظر مستقیم رهبری مانند تشکیلات عظیم قانون هشت ماده ای امام، بنیاد مستظعفان ، استان قدس رضوی و سایر اماکن متبرکه ، موقوفات و همچنین سازمانها و شرکتهای اقماری پیوسته یا وابسته بطور مستقیم و غیر مستقیم مانند سپاه پاسداران و صدها موسسه اقتصادی وابسته به آن ، همچنین نیروی بسیج و غیره میباشد که هیچگونه کنترل و حسابرسی از طرف دولت یا مجلس در مورد آنها اعمال نمیشد، درحالیکه از انواع رانتهای دولتی و تسهیلات مملکتی مانند نهادهای دولتی استفاده میکنند.
هشی با توجه به این توضیحات میگوید: بنابراین عملا این وضع موجب شده است که ثبات اقتصادی و ثبات قوانین بشدت تحت تاثیر آثار تصمیمات متفاوت دولت باشد یعنی با مطرح شدن مجدد بحث افزایش قیمت خوراک در بودجه سال ۹۳، قیمت سود شرکتها و قیمت سهم کاهش مییابد و مردم از ترسشان سهام خود را میفروشند. این حسابرس بورس عنوان میکند: از سوی دیگر عده ای ویژه خوارکه میدانند این حرفها شعار است، سهام را خریداری کرده و زمانیکه حرفها به شایعه تبدیل میشود و قیمت سهم افزایش مییابد، ویژه خواران میلیونها و میلیاردها سود کسب می کنند. وی با ذکر مثالی اضافه میکند : از دیگر موارد لغو معافیت صادراتی در آبان ۹۱ بود که ثبات قیمت سهم را بر هم زد و شاهد بودیم که در آبان ۹۲ هیات وزیران مصوبه سازمان مالیاتی را باطل کرد؛ یا اتفاق دیگر تسعیر نرخ ارز بود و شرکتهاییکه بدهی ارزی داشتند باید برای سال ۹۰ و ۹۱ زیان تسعیر ارز را شناسایی میکردند که طی سال ۹۱ این کار را انجام ندادند و ما شاهد افت بورس تا اردیبهشت ۹۲ بودیم و بورس تهران از بابت افت شاخص مورد سوال قرار گرفت. بر اساس شاخص بورس تهران را دراردیبهشت ۹۲ با مصلحت اندیشی بالا بردند که کار اشتباهی بوده و در واقع نوشدارویی بعد از مرگ سهراب بود . وی با بیان اینکه دولت روحانی بعد از روی کار آمدن از رشد بورس احساس نگرانی کرد . طیب نیا وزیر اقتصاد دردولت جدید تغییرکرد اما بدنه اقتصادی همان تیم قبلی بود که به این مصلحت اندیشی ادامه داد و شاخص بورس افزایش پیدا کرد. این مصلحت اندیشی باعث شد که شرکتها تمام بودجه های سال ۹۲ که در اسفند ماه بدلیل زیاندهی ارائه نکرده و یا با زیان اعلام کرده بودند،از خرداد ۹۲ به بعد بودجه خوشبینانه ارائه داده و یا بودجه خود را تعدیل کنند که این اولین کمک برای رشد شاخص بورس بود.
هشی اضافه میکند: اما در سالجاری فقط با تکان ناشی ازافزایش نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی به ناگهان شاخص بورس سقوط کرد که این وضعیت دور از انتظار نبود لذا همانطور که مصلحت اندیشی شاخص را افزایش داد،یک اتفاق ساده نیز شاخص را پایین کشید. وی در ادامه پیش بینی سود سال ۹۳ شرکتهای بورسی را مورد توجه قرار داد و گفت:همواره حسابرسان اینگونه اظهار نظر میکنند که این پیش بینی براساس برداشت مدیران از آینده فعالیت شرکت و یکسری مفروضات ذهنی بوده و تحقق آن منوط به این است که قوانین و مقررات و صورت اقتصادی که تصور شده است،در آینده هم عینا وجود داشته باشد. اصولا پیش بینی سود در ایران منتج به بررسی یک معیار مدون و با ثبات نیست پس نمیتوان روی آن حساب باز کرد
حسابرس معتمد بورس وضعیت شرکتها در سال آینده را مورد توجه قرار داده، عنوان میکند: سال آینده شرکتها با مشکلات عدیده ای رو برو هستند بطوریکه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمتها قطعا افزایش مییابد و سود مورد انتظار با کاهش مواجه میشود. وی توضیح میدهد: براین اساس با اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها قیمت حاملهای سوخت افزایش پیدا میکند که اولین مقدمه آن از ابتدای بهمن امسال و افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق به دستور معاون اول رئیس جمهور بود. بگفته وی، پیامد افزایش حاملهای سوخت،افزایش سایرهزینه ها و افزایش ایاب و ذهاب است و معمولا افزایش قابل توجه در سطح عمومی هزینه های پیامد اصلاح قیمت کالا است بنابراین در فاز اول هدفمندی یارانه ها قرار بود مبالغی ازاین وجوه به واحدهای تولیدی تخصیص داده شود تا واحدها از اجرای اصلاح قیمتها متضرر نشوند. بهمین دلیل دراجرای فازاول و درپیش‌بینی‌های سال آینده نظرخوشبینانه‌ای مبنی بر این وجود داشت که دولت به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد ولی درعمل دولت کمک نکرد و تولید کنندگان افزایش قیمت را به مصرف کننده تحمیل کردند و ما در سال ۹۰،۸۹ و حتی ۹۱ شاهد کم فروشی بودیم. چون افزایش هزینه در کاهش سود اثر دارد لذا براین اساس شرکتهای بورسی بمنظور رعایت اصل امانت داری بودجه سال ۹۲ را محافظه کارانه ارائه کردند که کمتر مورد اشکال است. همه تصور میکنند که اگر تحریمها برداشته شود کلی پول وارد کشور میشود در حالیکه واقعیت اینطور نیست زیرا بخش عمده ای از منابع دولت پول و فروش منابع نفتی است که سیاست غلطی بوده و سالهاست که قرار است به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم.
وی درخاتمه میگوید: اگر قرار باشد بورس حیات خلوت وزارت اقتصاد گردد وهمان بدنه‌ای که کماکان در وزارت اقتصاد و بورس از دولت قبل مانده ،ادامه کار دهد و اقدام موثری برای رفع معیشت اقتصاد مردم صورت نگیرد یعنی دولت هم ناظر و هم مداخله گردر تعیین قیمت خوراک مواد مصرفی و بهره مالکانه باشد، این یعنی تداوم همان اقتصاد دولتی و تصدی دولتی که با این وضعیت قطعا اوضاع مانند امسال خواهد بود و اگر اوضاع خوب یا بدتر شود فقط باید دولت با تصمیمات خود هزینه‌ها را کاهش دهد. ایده‌آل این است که دولت هزینه‌ها را کاهش دهد تا قیمت سهم افزایش یابد اما دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد لذا این تصمیم سختی است و انتظار ما هم منطقی ندارد. وعده رییس جمهور یعنی خروج کامل از اقتصاد و تصدی‌گری دولت و تحقق این وعده با حضور این بدنه غیر ممکن است زیرا دیدگاه این بدنه، اقتصاد دولتی دهه ۶۰ و بی اعتمادی به بخش خصوصی بوده و فکر آنها با اقتصاد مردمی سازگار نیست.
