در حالی که پیشتر مقامات ایران تاکید کرده بودند حاملهای انرژی بهزودی افزایش نخواهد یافت، معاون رییس جمهوری ایران میگوید در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حاملهای انرژی درحدود ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. در همین راستا پیشتر نیز شماری از نمایندگان مجلس و همچنین صاحبنظران اقتصادی نسبت به پیامدهای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه و افزایش بهای حاملهای انرژی هشدار داده بودند. جهانگیری همچنین گفت سال گذشته تعداد کسانی که یارانه گرفتند بیشتر از جمعیت ایران بوده است.
اسحاق جهانگیری معاوناول رئیسجمهور گفت: بر اساس آخرین آمار در بهمن سال گذشته، ۷۷ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر در کشور یارانه دریافت کردهاند که این تعداد بیشتر از جمعیت ایران است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران همچنین گفت در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حاملهای انرژی به جز یکی دو مورد درحدود ۲۵ درصد خواهد بود.
جهانگیری ضمن اعلام این خبر اما در عین حال گفت به دلیل شرایط اقتصادی کشور در فاز دوم هدفمندی یارانه ها شوک قیمتی به حاملهای انرژی وارد نخواهد شد.
جهانگیری گفت: «اقتصاد کشور با ۴۰ درصد تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را نخواهد داشت.»
وی همچنین افزود که طرح هدفمندی یارانه ها در مرحله اول با کمبود منابع مالی در پرداخت یارانه نقدی مواجه شد.
معاون رییس جمهوری ایران افزود: براساس قانون مقرر شده بود پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت گیرد و این در حالی است که از محل این افزایش تنها ۹۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد ایجاد شد.
وی اضافه کرده است: تا پایان سال ۹۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال یارانه نقدی به مردم پرداخت شد و مابه التفاوت این میزان به مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از محل بودجه دولت تامین شده است.
به گفته معاون رییس جمهوری ایران، با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی برای ساماندهی وضعیت درمان کشور اختصاص خواهد یافت.
جهانگیری همچنین گفت که گام دوم هدفمندی یارانه ها باید با جدیت پیگیری شود.
در همین راستا سازمان هدفمندسازی یارانهها روز یکشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد ثبتنام متقاضیان دریافت یارانه نقدی از بیستم تا آخر فروردین ۹۳ و بر اساس عدد سمت راست شماره ملی افراد انجام میشود.
اظهارات معاون رییس جمهوری در حالی است که پیشتر کارشناسان نسبت به اجرای مرحلهی دوم هدفمندی یارانهها هشدار داده و گفته بودند با اجرای این طرح هرچقدر هم دولت اطمینان بدهد بازهم افزایش حاملهای انرژی ناگزیر خواهد بود.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین رابطه گفته بود که اجرای دوم فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها برای کشور «پرمخاطره» خواهد بود.
به گفته این اقتصاددان، دولت در ایران خود «بزرگترین مصرفکننده و سرمایهگذار در اقتصاد» است و در صورت اعمال سیاستهای «تورمزا» و «شوک درمانی»، دولت بیش از سایر بخشها باید هزینه کند.
حسین راغفر دیگر کارشناس اقتصادی نیز با هشدار درباره افزایش مجدد قیمت حاملهای انژری، تبعات اجتماعی این اقدام را «وحشتناک» دانسته است.
حسین راغفر معتقد است که اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی به بهترین شیوه هم مدیریت شود، «افزایش شدید قیمتها» را به دنبال خواهد داشت.
این درحالی است که شماردیگری از کارشناسان اقتصادی مانند، سعید لیلاز می گویند، برای اینکه کشور از «لبه پرتگاه» دور شود، چارهای جز افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست.
بر پایه طرح هدفمند کردن یارانهها، دولت ایران در ازای قطع یارانه برخی کالاهای اساسی، به ویژه انرژی، ماهانه مبلغی به خانوادهها میپردازد اما اجرای این طرح همواره با فراز و نشیبهایی همراه بودهاست. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۷ بهمن تصویب کرد که دولت حسن روحانی از ابتدای سال ۹۳ مرحله دوم هدفمندی یارانهها را اجرا کند. حال دولت حسن روحانی در یک دو راهی قرار دارد اگر این طرح را اجرا کند ناگزیر است حاملهای انرژی را افزایش دهد که خود موجب تورم خواهد شد و اگر هم اجرا نکند که کاری خلاف قانون انجام داده است. از سوی دیگر هم دولت برای پرداخت یارانهها با کمبود بودجه مواجه است و امیدوار است با طرح «خوداظهاری یارانهها» که از بیستم فروردین ماه آغاز میشود مردم خود از گرفتن یارانهها انصراف دهند.