یادداشت های سردبیر

حاشیه های خبری مجله خلیج فارس

پایان آیت‌الله خامنه‌ای چگونه رقم خواهد خورد؟ / علیرضا نوری زاده

زمین از دست رفت، رهبر حالا در فکر اتصال به بالا است
علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌‌نگار
پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۱۸ دِسامبر ۲۰۲۵ ۹:۱۵

در دو سه سال اخیر و به‌ویژه بعد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، آیت‌الله خامنه‌ای با باختن همه اعتبار زمینی‌اش در رویارویی با اسرائیل و در حد محدودی، آمریکا، حالا با شتاب به دنبال احیای مشروعیت شرعی نداشته‌اش است.

آیت‌الله خمینی به هیچ قدیسی باور نداشت. او فرصت‌طلبی بود که از خرافات، سادگی و حماقت توده‌ها به بهترین وجه بهره جست، در حالی که خودش نه به دست بریده عباس معتقد بود، نه به گلوی بریده علی‌اصغر. از سال ۱۳۴۰ تا پایان عمرش یک بار هم به مشهد نرفت.

با آنکه خمینی در چندین رساله و کتاب از جمله «حکومت اسلامی» و «نامه‌های کاشف‌الغطاء» و اعلامیه‌هایی که در روزهای پس از پاریس منتشر کرد، هدفش را از دستیابی به قدرت کم‌وبیش، گاه صریح و زمانی در پرده مصلحت عامه و امت، و مشروعیت ناشی از بیعت مردم‌ــ با او‌ــ بیان کرده بود و ترکیب جمهوری اسلامی ترکیبی ناآشنا و گنگ برای خواص جامعه نبود، مفهوم و معنا و ابعاد حضور فردی با عنوان «ولی فقیه» در راس قدرت، هم با تعابیر ضدونقیض خود خمینی و هم آقای منتظری که در خبرگان اول، جن ولایت را از شیشه بیرون آورد و هم بعد از او، از جانب «سیدعلی آقا» و اصحابش که طی چهار دهه با تحلیل و تفسیر، سرانجام به «ولایت مطلقه» رهبر رسید، هنوز هم بعد از ۴۶ سال، تعریف و جایگاه شرعی و قانونی مشخصی ندارد.

روح‌الله خمینی اگرچه مرجع و مجتهد بود، با بودن شخصیت‌هایی چون آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی و مراجع ثلاثه قم، شریعتمداری، گلپایگانی، مرعشی نجفی، حاج آقا حسن طباطبائی قمی، سید احمد خوانساری، سید محمد روحانی و یک دوجین مرجع و ملای مجتهد دیگر، آنقدر هوش و ذکاوت داشت که مدعی نیابت خاصه امام زمان و داشتن ماموریت الهی و گزیده شدن از عالم بالا نشود.

تودهنی او به فخرالدین حجازی که گفته بود «امام فروتنی کناری بنه و بگو که خودتی»، از همین هوشمندی مایه می‌گرفت، وگرنه خوب می‌دانست در کشوری که حسین شریعتمداری، ملقب به بازجو، مدیر بزرگ‌ترین موسسه مطبوعاتی رژیم، افتخار خواهد کرد که در کودکی در دماوند تفاله چای او را خورده و به‌ همین دلیل نور رستگاری از همان زمان در دلش تابیده و کسانی که خاک نعلین او را می‌تراشند و به‌عنوان تربت شفابخش، در گلوی بیماران روبه‌مرگ می‌ریزند، خیلی ساده می‌شود فره ایزدی را به نفع خود مصادره کرد و با منظر ضحاکی، لباس فریدونی پوشید.

البته روح‌الله خمینی گهگاه به ذکر مطالبی از این دست می‌پرداخت که ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله است. (صحیفه نور جلد اول ص ۲۶)، اما هم او هنگام انتصاب مهندس بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر موقت، ضمن اشاره به اینکه دارای ولایت شرعی است، بلافاصله از اعتمادی که ملت به او دارد و در واقع مشروعیتی که بیعت به او داده بود، سخن گفت و بر اساس همین مشروعیت نیز بازرگان را به نخست‌وزیری منصوب کرد.

در دوران حکومت آیت‌الله خمینی، او یک بار خود را فراتر از مردم قرار داد و به بند نافی متوسل شد که تا آسمانش می‌برد. آن هم در زمان عزل بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری بود: «امروز وظیفه من عزل او است. حتی اگر فریاد مرگ بر خمینی را در همه کشور بشنوم.»

با این همه، خمینی نه در اعمال حاکمیت و نه در بسط مفهوم ولایت و قبض حاکمیت ملی، مستقیم خود را به آسمان وصل نکرد. برعکس، خیلی هم زمینی بود. به همین دلیل نیز وقتی خامنه‌ای کوشید شرع را در برابر عرف قرار دهد و به این وسیله زهرش را در جان میرحسین موسوی و دولتش خالی کند، چنان تودهنی نثار سیدعلی آقا کرد که تا مدت‌ها زبانش بند آمده بود. او قصه احکام دولتی را پیش کشید که بر احکام شرع ارجح است و حکومت می‌تواند اصلی چون حج را معطل کند، مساجد را ویران کند و مصلحت حکومت بالاتر از شرع و آسمان است.

خمینی شیفته قدرت بود، اما می‌دانست با «قدرت‌ خانم» به حجله شدن و ماندن، راه و اسلوب ویژه‌ای دارد.

بعد از مرگ خمینی، خامنه‌ای مطابق صفات اولیه‌ای که برای فقیه اعلم و اصلح برای تصدی منصب ولایت ذکر شده بود، در ردیف صدم هم قرار نمی‌گرفت. یک دوجین مرجع در قم و مشهد و تهران و نجف، برای جانشینی خمینی شرعا اهلیتی به‌مراتب بیشتر از خامنه‌ای داشتند (البته بسیاری از آن‌ها چون مرحوم خویی و گلپایگانی و سید محمد روحانی و وحید خراسانی اصولا ولایت فقیه را جز بر صغار و مهجوران و در امور شرعیه قبول نداشتند).

تعدیل قانون اساسی با موافقت خمینی در روزهای احتضار، در واقع برای این بود که جنبه قانونی و مدنی ولایت پررنگ‌تر از جنبه شرعی و الهی آن شود. رفسنجانی با این استدلال وارد شد که «اعلمیت و حتی اتقی بودن سایر آقایان موردقبول ما است، اما کشور نیاز به شخصیتی مدیر و مدبر دارد که با احوالات جهان و اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور آشنا باشد و بتواند در این شرایط بحرانی، نظام را رهبری کند و این شخص کسی به جز برادر عزیز جناب آقای خامنه‌ای نیست…»

این گفته بعد از آنکه سه بار رای‌گیری برای تشکیل شورای پنج و سپس سه نفره رهبری و در نهایت رهبری خامنه‌ای به نتیجه نرسید و اختلاف بین اعضای خبرگان به نقطه خطرناکی رسید، سرانجام ۵۴ رای را برای خامنه‌ای مسجل کرد و او به رهبری انتخاب شد.

خامنه‌ای را جامه‌ای پوشاندند که از هر حیث برای او گشاد بود، اما به اعتقاد من، او می‌توانست با رفتار و عملکرد خود، این جامه را حداقل در چشم ملت، چنان زیبنده جلوه دهد که جایگاهی حتی فراتر از خمینی نصیبش شود و شگفتا که چند بار فرصت‌هایی چنان نصیبش شد که کمتر صاحب‌قدرتی در سده اخیر در ایران از آن برخوردار بود.

اگر خامنه‌ای هم در مقابل، از فرصتی که تاریخ و مردم در اختیار او گذاشتند، استفاده و ولایت فقیه را لغو می‌کرد و نظامی بی‌عمامه و فساد و کشتار روی کار می‌آورد، نه محتاج چاه جمکران می‌شد، نه دست‌آلوده به خون و فساد. نه مافیای سپاه و امنیت‌خانه مبارکه زیر سرش بود و نه دلبسته حرف‌های بی‌پایه‌ای می‌شد که کارگزاران معمم و مکلایش زیر گوشش زمزمه می‌کنند، اما او دوم خرداد را به باد داد، جنبش سبز را سرکوب کرد و «زن، زندگی، آزادی» را در جوی خون شناور کرد و به جای زمین، سر به آسمان برداشت.

خامنه‌ای اگر در دوران رهبری همان روش و نگرش دوران ریاست‌جمهوری‌اش را داشت، امروز ناچار نمی‌شد برای کسب مشروعیت نظر به بالا اندازد. او که هرگز نتوانست مثل خمینی مشروعیت فقاهتی و شرعی داشته باشد، تمام تلاش‌هایی را هم که عرف‌گرایان حکومتی و غیرحکومتی به منظور کسب مشروعیت برایش دنبال کردند، با شکست روبرو کرد.

زمین را از دست داد، با این امید که از آسمان مشروعیت بگیرد، اما در این راه نیز موفق نخواهد شد که آسمان نیز با او سر مهر و آشتی ندارد. امروز با پس‌زده شدن و قلع‌وقمع همه نیروهای تحول‌خواه و خفقانی که بر جامعه مدنی حاکم است،‌ خامنه‌ای در راهی قدم گذاشته است که پیش از او، صدام حسین و معمر قذافی رهروانش بودند.

امروز دایره بحث و فحص فرهنگی و سیاسی در درون نهاد روحانیت شیعه دیگر مجال نمی‌دهد تا امام جمعه سابق قم مدعی شود آقا در خروج از زهدان مادر، یا علی می‌گفت. این جملات و سخنان محمدی گلپایگانی از گپ‌وگفت «آقا» با صاحب‌الزمان و حفر دو چاه در جمکران و اعزام مشتی جن‌گیر و دعانویس به شهرها و روستاها که درباره تماس‌های «حضرت رهبر» با امام زمان و پیغمبر و جبرئیل سخن بگویند، هم دیگر راه به جایی نمی‌برد. هرچند قمر وزیری مثل اصغر حجازی و شمس‌ وزیری چون شیخنا محمدی گلپایگانی و کارگزارانی از نوع میرزاعلی اکبرخان ولایتی و یحیی رحیم صفوی، ارتباط رهبر با عالم بالا را تضمین کنند و سیدعلی آقا به همین سادگی بشود فرستاده خدا و نایب برحق خاصه قائم‌ آل‌محمد.

سیدعلی آقا حتی اجازه اجتهادش نیز خریداری شد (نقدی و شغلی). نکته جالب اینکه خامنه‌ای در مرحله بعد از مرگ گلپایگانی و اراکی و خویی، خیز برداشت تا مقام مرجع اعلا را از آن خود کند، اما چشم‌غره پیروان بهجت و وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی در ایران باعث شد اطلاعیه بدهند «آقا» مرجع شیعیان خارج از ایران است. با این حال هنوز مرکب این اطلاعیه هم خشک نشده بود که صدای پیروان آقای سیستانی بلند شد که با بودن حضرتش، جنابعالی چکاره‌اید؟

بعد هم اتباع مرحوم سیدمحمد شیرازی و در پی آ‌ن سیدمحمدحسین فضل‌الله به «آقا» یادآور شدند که سیدنا به همان مقام ولایت بسنده کن تا کلاهمان در هم نرود.

به عبارت دیگر، رهبر جمهوری اسلامی نه توانست مردم را داشته باشد نه نهاد روحانیت شیعه را، البته منهای افرادی از جنس ناصر مکارم و نوری همدانی. چنین است که امروز چاه جمکران و دکان مهدویت و دعانویسی و جن‌گیری پررونق می‌شود و هزاران جن‌گیر مثل امامزاده‌های جعلی رژیم در سایه الطاف ولایت، در کنار مداحان، در خدمت آسمانی کردن رهبر و اتصال بند ناف مبارک به عالم بالا هستند.

خامنه‌ای سرنوشتی چون خمینی نخواهد داشت. نفرت از خمینی در زیر پوست بود ولی موج نفرت از او در جامعه جاری است و مردم نه زمینی بودنش را قبول دارند نه آسمانی شدنش را. شعار «شاه می‌یاد به خونه/ ضحاک سرنگونه» تاکید دیگری بر شکست خامنه‌ای در قدسی کردن خود و زمینه‌سازی برای ولی فقیه سوم بود.

پیدا کردن نایب دیگری برای امام زمان که بند نافش به آسمان هم وصل باشد، در زمانی که چپ و راست رژیم آبرویی برای هیچ ملایی باقی نگذاشته‌اند، کار حضرت فیل است. ضمن آنکه مردم نیز دیگر حاضر نخواهند بود خلیفه‌ای را با عنوان ولی فقیه با سلطه مطلقه پذیرا شوند. این قبای گشاد در آینده‌ای نه چندان دور، از تن سیدعلی آقا فرو خواهد افتاد. در این امر تردید نکنید.

سرنوشت خامنه‌ای اگر مورد لطف بالا و پایین قرار گیرد، مردن در پنهانگاه یا محل اجتماعی با امام زمانش خواهد بود، وگرنه تاریخ نام او را در کنار نام صدام حسین و معمر القذافی ذکر خواهد کرد که سرنوشتی یکسان یافتند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

برابری جنسیتی و رابطه آن با جنبش دادخواهی / ناهید حسینی

صحبت من در مورد برابری جنسیتی و رابطه آن با جنبش دادخواهی است، جنبش دادخواهی به مجموعه ای از فعالیتهای پیگرانه افراد و گروههای مختلف برای مبارزه علیه بی عدالتی ها و ظلمهای ساختاری شناخته میشود. جنبش دادخواهی در ایران به علت خشونتهای چندگانه دولتی مانند اعدام، زندان، تبعیض و بی عدالتی علیه شهروندان خود، به یک جایگاه مدنی برای تبدیل رنجهای شخصی به خواست های اجتماعی و عمومی تبدیل شده است. از آنجاییکه تبعیض جنسیتی نیز درهمین چارچوبه معنی پیدا میکند، من فقط در مورد جایگاه برابری جنسیتی در جنبش دادخواهی صحبت میکنم.
برابری جنسیتی یکی از مهم‌ترین مصداق‌های دادخواهی است، زیرا نابرابری‌های جنسیتی در حوزه‌های مختلف، از حق آموزش و اشتغال گرفته تا حق مالکیت بربدن، مشارکت سیاسی و امنیت اجتماعی، نوعی بی‌عدالتی ساختاری محسوب می‌شوند. بنابراین زنان ودختران در ایران، با تبعیض‌های نظام‌مند مواجه‌اند، و همین ساختار تبعیض‌آمیزکنونی، موضوعات جدی برای دادخواهی را ایجاد می‌کند از جمله: دادخواهی برای مقابله با خشونت جنسیتی، دادخواهی برای حق انتخاب و کنترل بر بدن، دادخواهی برای دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی و سیاسی، و دادخواهی برای پایان دادن به قوانین تبعیض‌آمیز. بنابراین، هرجا که حق نابرابر وجود دارد، دادخواهی نیز می‌تواند شکل بگیرد. بهمین دلیل شبکه استقلال و برابری پایدار زنان(وایز)، تمرکز خود را بر برابری جنسیتی پایدار گداشته است.
وقتی به برابری جنسیتی پایدار اشاره داریم، دقیقا از چه سخن میگوییم؟ برابری جنسیتی پایدار به معنای ایجاد شرایطی است که در آن نابرابری نه فقط اصلاح وتغییر میکند، بلکه نباید دوباره تولید شود. این مفهوم فراتر از رفع تبعیض‌های آشکار است و موارد زیر را در بر میگیرد:
۱. دسترسی برابر و پایدار به منابع، فرصت‌ها و مشارکت اجتماعی و سیاسی
۲. تغییر ساختارها و فرهنگ‌هایی که نقش‌های جنسیتی محدودکننده را بازتولید می‌کنند
۳. تضمین حقوق برابر در قانون و عمل
۴. ایجاد سازوکارهایی برای حفاظت از دستاوردهای برابری در برابر عقب‌گردهای سیاسی و اجتماعی
به بیان ساده‌تر، برابری جنسیتی پایدار یعنی هم برابری حقوقی، هم برابری ساختاری وهم برابری فرهنگی و همینطوردر کمپین نه به اعدام، یعنی لغو اعدام در ایران برای همیشه و در کمپین قتلهای ناموسی یعنی پایان زن کشی. بنابراین همه این فعالیتها دارای یک هدف مشترک است، ساختن یک جامعه بدون تبعیض مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر.
همراهی و همگامی جنبش زنان در جنبش دادخواهی، فقط مختص کشور ما نیست، بلکه در کشورهای دیگر جهان مثل کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه نیز تجارب مشابهی وجود داشته است. تجربه دادخواهی مادران آرژانتینی و زنان کلمبیایی و همینطورمادران شنبه در ترکیه، همه نشاندهنده همگامی و همراهی با گروههای دیگر زنان و حقوق بشری بوده اند. دادخواهی علیه خشونت دولتی با خواست‌های جنبش زنان در زمینه امنیت و بدن همسو شده و دادخواهی علیه قوانین تبعیض‌آمیز به مطالبات حقوقی زنان پیوند خورده است. در نتیجه آن، مادران و خانواده‌های قربانیان خشونت سیاسی یا اجتماعی، خود به موتور محرک یک جنبش عدالت‌خواهانه تبدیل شده‌اند. در کشورهایی که این دو جنبش هم‌زمان پیش رفته‌اند، اغلب مطالبات برابری حقوقی هم پررنگ‌تر شده است؛ زیرا مبارزه با خشونت و تبعیض، بدون اصلاحات بنیادین حقوقی امکان‌پذیر نیست.
و نکته آخر چگونه جنبش دادخواهی می‌تواند گروه‌های مختلف را در خود جا دهد و بزرگ‌تر شود؟ بطور یقین، یک جنبش دادخواهی قدرتمند باید چندصدایی، فراگیر و بدور از تعصب نظری باشد. برای این کار:
۱.عدالت خواهی، خاص یک گروه نیست و باید تمام افرادی که قربانی تبعیض در جامعه هستند را در بر بگیرد
۲. شناسایی تجربه‌های مشترک ظلم: وقتی گروه‌ها بفهمند که ریشه بسیاری از بی‌عدالتی‌ها مشترک است، اتحاد آسان‌تر شکل می‌گیرد.
۳. تبدیل رنج‌های فردی به مطالبات جمعی: دادخواهی باید بتواند دردهای فردی و پراکنده را به مطالبه‌ای عمومی، روشن و قابل اجرا تبدیل کند، یعنی چیزی که گروه‌های مختلف را به حرکت مشترک ترغیب کند. گرچه جنبش دادخواهی در ایران قوی است ولی باید خود را از اختلافات درونی، نظری و پراکندگی دور کند.
و در پایان، سخنم را چنین جمعبندی میکنم: جنبش دادخواهی یک بستر اجتماعی برای مبارزه علیه انواع بی‌عدالتی‌‌ها است و برابری جنسیتی یکی از روشن‌ترین و مهم‌ترین موضوعات آن به‌شمار می‌رود. در کشورهایی که دادخواهی با جنبش زنان هم‌راستا شده، مطالبات برابر حقوقی نیز تقویت شده است. برابری جنسیتی پایدار به دنبال اصلاح ساختارهای نابرابر و حفظ دستاوردهای برابری در طول زمان است. برای تبدیل‌شدن به یک جنبش بزرگ و موثر، دادخواهان باید صدای گروه‌های متنوع را در خود جا دهند و بی‌عدالتی‌ها را به زبان مشترک خود تبدیل کند.
ناهید حسینی
متن سخنرانی به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر در بوخوم آلمان

نگاهی متفاوت به «انقلاب اسلامی»(بخش ۲)، علی میرفطروس

* روشنفکران ایران با تقلیل آزادی به «آزادی سیاسی» از فهم و درک آزادی های فردی و اجتماعی -خصوصاً آزادی زنان- غافل بودند.

* آل احمد:«مخالفتِ روحانیّت با کشفِ حجاب یک عملِ روشنفکرانه بود».

*شاه خطاب به رئیس جمهور آمریکا:هیچ کس نمی‌تواند چیزی را به ما تحمیل کند، هیچ کس نمی‌تواند به نشانۀ تهدید انگشت‌اش را به سوی ما بگرداند،چون ما نیز انگشت خود را به سوی او خواهیم گرداند.

***

«توسعۀ ناموزون» عامل«انقلاب اسلامی»؟

بخش نخست مقالۀ حاضر ناظر بر این بود که در بارۀ علل «انقلاب »۵۷ زاویۀ دید را باید در استقلال طلبی ها و درگیری های شاه با کمپانی های بزرگ نفتی متمرکز کرد بی آنکه علل و عوامل دیگر (مانند فقدان توسعۀ سیاسی و…)نادیده گرفته شوند،روشن است که توفّقِ عددی و آماری تعداد مساجد و نمازگزاران در هیچ کشوری بیانگرِ تمایل مردمِ آن کشورها به استقرار «حکومت اسلامی»نیست.از این گذشته،چنانکه در نقد آرای دکتر عبّاس میلانی گفته ام -پژوهشگرانی که تعدّد مساجد و تکثّرِ کتاب های مذهبی را جلوه ای از «اسلام پناهی شاه» تلقّی کرده و آنرا از عوامل مهم«انقلاب اسلامی» دانسته اند ،رشد جمعیّت شهر ها و روستاها و نیازهای مربوطه به آن را از نظر دور می دارند. از این گذشته،همزمان با ایران در ترکیه، اندونزی، عراق، اندونزی،پاکستان،مصر و مالزی نیز تحوّلاتی همراه با رشد ناموزون توسعه در جریان بود.در همۀ این کشورها نفوذ مذهب ، فقرِ آموزشی بیشتر از ایران بوده و انجام مراسم و مناسک مذهبی شدیدتر و انتشار کتاب های اسلامی و شکاف اجتماعی – فرهنگی گسترده تر بود، (غیر از ترکیه)،ولی هیچ نوع انقلاب اسلامی در آن کشورهای اسلامی روی نداده بود!،در واقع،طرح پیکار با بیسوادی شاه(به همّت استاد پرویز ناتلِ خانلری)، اعزام «سپاه دانش» ،«سپاه ترویج و آبادانی» و «سپاه بهداشت» چهرۀ روستاهای ایران را تغییر داده بود آنچنانکه می توان گفت که در رویدادهای سال ۵۷ روستاپیان ایران حضورِ پُررنگی نداشتند. دکتر ابراهیم یزدی که در عروج و ظهور آیت الله خمینی در مطبوعات بین المللی نقش مؤثری داشت-ضمن تأکید بر «بی سازمانی»شان، دربارۀ موقعیّت روحانیون در زمان شاه تأکید کرده:

-«اکثریت قریب به اتّفاقِ روحانیان ایران،باوضعیّت و مقتضّیات سیاسی، اجتماعی و گرایشات ذهنیِ مردم بیگانه بوده اند.این بی اطلاعی نقطۀ ضعفی در جنبش روحانیان بود.»(شصت سال صبوری و شکوری ، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی یزدی ، ج۳، ص۱۵).

آزادی،شاه و روشنفکران

در دوران محمد رضاشاه روشنفکران و رهبران سیاسی ایران با تقلیل آزادی به آزادی سیاسی از فهم و درک آزادی های فردی و اجتماعی – خصوصاً آزادی زنان- غافل بودند آنچنانکه جلال آل احمد -به عنوان تأتیرگذارترین نویسنده و روشنفکر زمانه-ضمن انتشار آزادانۀ کتابش در رژیم شاه، معتقد بود:

-«[حکومت شاه]در زیر پوشش ترقیّات مشعشعانه اش، هیچ چیز جز خفقان و مرگ و بگیر و ببند نداشته است.»[۱]

جلال آل احمد«مخالفتِ روحانیّت با کشفِ حجاب»را« عملِ روشنفکرانه» می دانست و ضمن تحقیر آزادی زنان می گفت:

– « درحقیقت چه کرده‌ایم؟ تنها به زن اجازهٔ تظاهر در اجتماع را داده‌ایم؛ فقط تظاهر؛ یعنی خودنمایی؛ یعنی زن را که حافظِ سُنّت و خانواده و نسل و خون است، به ولنگاری کشیده‌ایم؛ به کوچه آورده‌ایم؛ به خودنمایی و بی‌بندوباری واداشته‌ایم که سر وُ رو را صفا بدهد و هر روز ریختِ یک مُدِ تازه را به خود ببندد و وِل بگردد…در حقیقت تنها به زن اجازهٔ تظاهر در اجتماع را داده‌ایم؛ فقط تظاهر؛ یعنی خود- نمایی؛ یعنی زن را که حافظِ سُنّت و خانواده و نسل و خون است، به ولنگاری کشیده‌ایم؛به کوچه آورده‌ایم؛به خودنمایی و بی‌بندوباری واداشته‌ایم که سر وُ رو را صفا بدهد و هر روز ریختِ یک مُدِ تازه را به خود ببندد و وِل بگردد. ما در کار آزادیِ صوریِ زنان هیچ هدفی و غرضی جز افزودن به خیلِ مصر‌ف کنندگانِ پودر وُ ماتیک -محصول صنایع غرب- نداریم.»[۲]

در طول سال های ۱۳۵۰ شاه با اعتقاد به نوعی«دموکراسی هدایت شده» استقرار آزادی و دموکراسی را نیازمند زمینه ها و مقدّماتی می دانست ،از جمله ارتقای سواد آموزی و اعتلای سطح اقتصادی جامعه.شاه معتقد بود:

«اگر بپذیریم که تنها راه تحقّق یک دموکراسی راستین،وجود یک اقتصادسالم و توانا است،باید الزاماً قبول کنیم که کشورهای درحال توسعه ،ناگزیرند که برای نیل به دموکراسی،ابتداء همۀ نیروها و منابع و امکانات خود را برای ایجاد زیربنای اقتصادیِ لازم ،تجهیز نمایند.در روزگار ما استقلال سیاسی بدون یک اقتصاد توانا مفهومی ندارد.توسعۀ اقتصادی،شرط لازم و واجب تحقّق دموکراسی سیاسی و نیل به ترقی اجتماعی است.»[۳]

در حالیکه در همان زمان عموم روشنفکران ایران آزادی و دموکراسی را «مقوله ای بورژوائی» و «متعفّن» می دانستند چندانکه آل احمد می گفت:

-«ما نمی توانیم از دموکراسی غربی سرمشق بگیریم.احزاب و سازمان های سیاسی در کشورهای غربی، منبرهائی هستند برای تظاهرات مالیخولیا -آمیزِ آدم های نامتعادل و بیمارگونه…لذا تظاهر به دموکراسی غربی یکی از نشانه های بیماری غرب زدگی است.»[۴]

علی شریعتی معتقد بود:

-«آزادی، دموکراسی و لیبرالیسم غربی، چونان حجاب عصمت بر چهرۀ فاحشه است.»[۵]

حقوقدان برجسته،ناصر زرافشان نیز در مرداد ماه سال ۱۳۵۷ معتقد بود:

– «حقوق بشر و دموکراسیِ غربی،فریب است! خطابه‌های پرطمطراق مُبلّغین «حقوق بشر» وقتی از آزادی‌های دموکراتیک و حق بیان عقاید و نظرات فرد صحبت می‌کنند، طنین ریاکارانه‌ای پیدا می‌کند. نمی‌توان در شعار «حقوق بشر غرب» صداقتی سراغ کرد.»

به سوی سرنوشت

طبق اسناد سازمان برنامه و بودجه ایران (تهران، ۱۳۵۵) شاه می‌خواست که تا سال ۱۳۷۰ ایران از استانداردهای رفاه اجتماعی، بهداشت، سطح زندگی و پیشرفتِ کشورهای اروپائی برخوردار شود و تا سال۱۳۸۰ از نظر صنعتی و رفاه اجتماعی همتراز فرانسه، انگلیس و ایتالیا گردد.از این رو،توسعۀ زیرساخت ‌های صنعتی و طرح‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی در دستور کارِ شاه قرار گرفت،مانند تاسیس کارخانۀ ذوب آهن اصفهان، تراکتور سازی تبریز، ماشین سازی اراک و تولیدات کارخانه‌های ایران ناسیونال، ارج، آزمایش و…

سیاست‌های توسعۀ صنعتی کشور، تجهیز ارتش ایران به پیشرفته ترین و مدرن ترین سلاح‌ها (در مقابله با حملۀ احتمالی روس ها یا صدّام حسین) ، انجام اصلاحات گستردۀ اجتماعی (خصوصاً تامین بهداشت، دارو و درمان رایگان درشهر و روستا، تحصیل رایگان برای همگان از دوران ابتدائی تا دانشگاه، راهسازی‌ها و توسعۀ شبکه‌های صنعتی و تولیدی و مدیریّت محیط زیست و جنگل ها) شاه را بیش از پیش به در آمدهای نفتی نیازِمند ساخت.با توجه به بیماری شاه، او احساس می‌کرد که زمان به نفع وی نیست و او فرصت زیادی ندارد تا طرح‌های بلند پروازانه‌اش را تحقّق بخشد.

شاه که در ۶ بهمن ۱۳۴۹ پیش بینی کرده بود:«بین قدرت های امپریالیستی و ما برخوردی روی می دهد!»، پس از استقرار ثبات و امنیّت اجتماعی و با رسیدن به اقتدار منطقه ای، در سخنرانی معروفی به کمپانی های نفتی اخطار کرد:

-«در سال ۱۹۷۹[یعنی در سال ۵۷] قرار داد نفت با کنسرسیوم نفت خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت های نفتیِ فعلی در ردیف بلندی خواهند ایستاد و بدون هیچ مزایائی،مثل دیگران برای خرید نفت ایران باید بیایند صف بکشند. در سال ۱۹۷۹[یعنی در سال ۵۷] ما قرارداد نفت خودمان با کنسرسیوم را دیگر به هیچوجه تمدید نخواهیم کرد.»

تأکید بر سال ۱۹۷۹برای درک و فهم رویدادهای ۵۷ بسیار ضروری است.شاه- بعدها – در کتاب«پاسخ به تاریخ» یادآور شد:

-«شاید اکنون همه متوجّه بشوند که چرا انقلاب در سال ۵۷(۱۹۷۹) وقوع یافت و همه چیز را متوقّف کرد…»

دوران ریاستِ جمهوری نیکسون ،دوران طلائی روابط شاه با کاخ سفید بود که طی آن،شاه نه به عنوان یک«مُهرۀ دست نشانده»بلکه به عنوان شخصیّت و شریکی مستقل و قابل احترام نگریسته می شد.سفیر وقت ایران در آمریکا، دکتر امیر اصلان افشار در گفتگو با نگارنده از روابط بسیار نزدیک خود با ریچارد نیکسون و خانواده اش یاد کرده است.

با ماجرای «واترگیت» و استعفای نیکسون این دوران طلائی به پایان رسید و جانشین او -جرالدفورد – با دعوت از شاه به آمریکا در سال ۱۹۷۴(۱۳۵۳) کوشید به نگرانی های کمپانی های نفتی و مردم آمریکا در بارۀ افزایش روز افزون قیمت نفت توسط شاه پایان دهد.

مذاکرات شاه در آمریکا با موفقیّت ها و موافقت های نِسبی همراه بود، امّا در آخرین لحظات اقامت در آمریکا،شاه در یک مصاحبۀ مطبوعاتی بار دیگر برافزایش قیمت نفت تا سقف ۲۰-۲۵% تأکید کرد.موضعگیری شگفت انگیز شاه باعث شد تا روزنامه های معتبر آمریکا این عنوان را تیترِ نخستین صفحات خود قراردهند:

-«آمریکا در زمان بازدید شاه ،تسلیم شد».

حملۀ نظامی به ایران

مواضع تُندِ شاه در مقابله با کمپانی های نفتی باعث شد تا برخی دولتمردان آمریکا از «حملۀ نظامی به ایران» یاد کنند.شاه در پاسخ به تهدید«حملۀ نظامی به ایران» اعلام کرد:

– «هیچ کشوری قدرت حمله به ایران را ندارد».

قدرت نمائی‌های شاه- البتّه – بی پایه نبود زیرا که در آن سال‌ها ارتش ایران نیرومندترین ارتش منطقه بود و می‌رفت تا به پنجمین ارتش نیرومند جهان تبدیل شود. در واقع، همسایگی با اتحاد جماهیرشوروی و رؤیای دیرینۀ روس‌ها برای دستیابی به آب‌های خلیج فارس، حملۀ متفقین به ایران و خلع و خروج رضاشاه از ایران (شهریور۱۳۲۰)، سودای صدّام حسین در حمله به ایران و اشغال مناطق نفتخیز خوزستان و دیگر مسائل استراتژیک منطقه، باعث شده بود تا شاه ارتش ایران را به مدرن ترین سلاح‌ها و جنگنده‌ها تجهیز کند…و دیدیم که با همین سلاح‌ها و جنگنده‌ها بود که ارتش ایران توانست در برابر جنگ ۸ سالۀ صدّام حسین علیه ایران مقاومت کند. در همین رابطه، «مایک والاس»، روزنامه نگار معروف تلویزیون آمریکا بهنگام گفتگو با شاه وقتی از واژۀ «خلیج» -به جای «خلیج فارس»-استفاده کرد،شاه با عصبانیّت از او انتقاد کرد و «مایک والاس» را وادار ساخت تا در برابر دوربین‌های تلویزیونی اذعان کند که این خلیج ، در دوران تحصیل او ، «خلیج فارس» بوده و هم اکنون نیز «خلیج فارس» است.با چنان غروری، شاه می گفت:

-«من نمی خواهم ناظرِ حرّاج شدنِ کشورم باشم…چه کسی به انگلیسی ها اختیار داده که «لله» و معلّمِ کشورهای خلیج فارس باشند…ایران برای تصرف جزایر ابوموسی و تُنب[کوچک و بزرگ] به زور متوسّل می شود.»[۶]

پروفسور اسکات کوپر در تحقیق درخشانش، بر اساس مذاکرات و مکاتبات محرمانۀ شاه و سفیر وقت ایران در واشنگتن (اردشیر زاهدی) با مقامات دولت آمریکا- نشان داده که پس از ماجرای «واترگیت» و استعفای نیکسون، پایگاه سیاسی-اجتماعی جرالد فورد (معاون و جانشین نیکسون) به شدّت آسیب دیده بود و لذا، وی افزایش دوبارۀ قیمت نفت توسط شاه و نارضایتی عمومی را به نفع مبارزات آیندۀ ریاست جمهوری خود نمی‌دانست و از این رو، زیر فشار مشاوران ارشدش،در نامۀ تندی به شاه (به تاریخ ۷ آبان۱۳۵۵=۲۹ اکتبر۱۹۷۶) هشدار داد که«افزایش دو بارۀ قیمت نفت برای اقتصاد جهانی فاجعه بار خواهد بود.این افزایش قیمت می‌تواند «فشار عمده‌ای بر نظام مالی بین المللی وارد کند» و اقتصاد جهانی را دو باره وارد رکود کند. فورد اخطار کرد:«صبرش در برابر رفتار پرخاشگرانۀ شاه تمام شده است…».شاه به تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۷۶ =۱۰آبان ۱۳۵۵در پاسخ تندی به نامۀ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد:

-«هیچ کس نمی‌تواند چیزی را به ما تحمیل کند، هیچ کس نمی‌تواند به نشانۀ تهدید انگشت‌اش را به سوی ما بگرداند، چون ما نیز انگشت خود را به سوی او خواهیم گرداند.» [۷]

در ادامه ،شاه خطاب به رئیس جمهور امریکا از «اعتیاد ناسالم کشورش به نفت ارزان» سخن راند. شاه از پذیرش این که «مشکلات اقتصادی در غرب ناشی از قیمت‌های بالای نفت است» ، سر باز زد و سپس در سخنان نیشدار و تهدیدآمیزی خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت:

-«در صورت وجود مخالفت‌ با ایرانِ شکوفا و به لحاظ نظامی قدرتمند در کنگره یا کانون‌های دیگر، منابع بسیاری برای تأمین احتیاجات ما وجود دارد، و زندگی ما در دستان آنها نیست. اگر این کانون‌ها مسؤولیت خود را نشناسند، مایۀ تأسف است،اما اگر مسؤولیّت‌شناس باشند، از نگرش خود نسبت به کشور من متأسف خواهند شد.لحن تهدیدآمیز و نگرشِ پدرمآبانۀ این کانون‌ها بیش از هر چیزِ دیگر واکنش ما را برمی‌‌انگیزد.»

شاه در پایانِ نامه‌اش به رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد:

– «اگر وجود ایرانی خوشبخت و به لحاظ نظامی مقتدر مخالفانی در کنگره و دیگر کانون‌های قدرت[در آمریکا] دارد، منابع فراوان دیگری برای تأمین نیازهای ما وجود دارد و زندگی ما در دست آن‌ها نیست. اگر این کانون‌ها مسئولیّت پذیر نیستند جای تأسّف است اما باید مسئولیّت پذیر شوند…هیچ چیز بیش از لحن تهدیدآمیز کانون‌های خاص قدرت و شیوه‌های پدرمآبانه واکنشِ ما را تحریک نمی‌کند.»[۸] ادامه دارد

https://mirfetros.com

ali@mirfetros.com

[۱] – کارنامۀ سه ساله، انتشارات زمان، تهران، ۱۳۵۳، ص۹۸

[۲] – غربزدگی، انتشارات رواق،تهران،بی تا، ص ۷۷

[۳] – پاسخ به تاریخ،صص۲۰۳-۲۰۶

[۴] – غربزدگی، ص ۶۵

[۵] – حسین، وارث آدم ،ص ۹۹؛ اُمّت و امامت، ص ۶۲۲

[۶] – شگفتا که در همین زمان برخی سازمان های سیاسیِ در خارج از کشور – از جمله «سازمان کمونیستیِ احیا»شعار می دادند:«کوتاه باد حاکمیّتِ استعماری و فاشیستی رژیم شاه بر جزایر عربی» (یعنی جزایرخلیجِ همیشه فارس).

[۷] -نگاه کنید به:
«Shah Rejects Bid By Ford For Cut In Prices Of Oil,» The New York Times, September 27, 1974.

به نقل از اندرو اسکات کوپر

[۸] – National Security Adviser, Presidential Correspondence with Foreign Leaders: Iran – The Shah, Box 2, Gerald R. Ford Library

به نقل از اندرو اسکات کوپر

خسرو علیکردی آخرین آرش نخواهد بود؛ آرش‌ها صف زده‌اند / علیرضا نوری زاده

آنچه زنده‌نام داور با رشته‌های عدل و آزادی بافت، خمینی یک‌شبه پنبه کرد
علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌‌نگار
جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ دِسامبر ۲۰۲۵ ۱۳:۴۵

خسروخوبان ما (خسرو علیکردی) نه نخستین قربانی بود و نه اگر مجال دهیم، آخرین خواهد بود. دلاور خراسانی ما با ایمان به میثاق وکالتی که زنده‌یاد میرزاعلی‌اکبر خان داور واژه‌واژه‌اش را با خون دل نوشته بود، در سرزمین اشغال‌شده به دست اهالی حوزه جهل و جور و فساد و سربازان گمنام و بدنام امام زمان، پرچم دادخواهی و عدالت برافراشت و جان و جهانش را فدای آرمانش کرد.

خمینی و مکتب ارتجاعی‌اش در درجه اول، نهاد سلطنت و حوزه عملکرد آن را در وجه سیاسی، حقوقی و نظامی هدف قرار داد و در درجه دوم، تشکیلات آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و در کنار آن دادگستری را هدف گرفت. او با گماردن موجود مخبط و وحشی و بیمار به نام شیخ صادق خلخالی در مقام قاضی شرع، عنوانی که فقط هنگام اعدام محکومان به مرگ ظاهر می‌شد و سپردن جان و مال و زندگی هزاران دولتمرد و نظامی و کارکنان ارشد دولت و کارآفرینان برجسته کشور به دست او، گام نخست را در نابودی دادگستری نوین ایران برداشت. بعد سید محمد بهشتی را در مقام رئیس قوه قضائیه و موسوی اردبیلی را در مقام دادستان کل به کاخ دادگستری فرستاد؛ دادگستری نوینی که به همت مشیرالدوله پیرنیا ، فرمانفرما در دوران مشروطه، و سپس در ابعاد تحسین‌برانگیز به دست و همت میرزا علی‌اکبر خان داور و حمایت رضاشاه کبیر پی‌ریزی و استوار شد.

کشتن زنده‌یاد فرخ‌رو پارسا، نماد روشن آموزش و پرورش مدرن و ملی، گام منحوس دیگری بود که سید روح‌الله کشمیری، ملقب به مصطفوی و خمینی، برداشت.

به علت اینکه دانشجوی حقوق بودم و پدرم هم سردفتر بود و ده‌ها تن از دوستان او در کسوت قضا بودند و تعداد زیادی از دوستان و همکلاسی‌های من نیز بعد از دانشگاه در مقام قاضی یا وکیل ره به دیوان قضا کشیدند، من از نوجوانی با دستگاه قضایی در ارتباط بودم. حالا روزنامه‌نگاری هم به این دلبستگی‌ها افزوده شده بود. بنابراین بسیار بودند روزهایی که به کانون وکلا می‌رفتم تا به زیارت دوستان پدر یا همکلاسی‌های خودم نائل شوم یا به دفاتر وکالتشان سر می‌زدم. دفاتر مرحوم نائینی، دکتر عبدالکریم انواری، محسن پزشک‌پور، حسن نزیه، مرحوم احمد متین‌دفتری و فرزندش دکتر هدایت‌الله متین دفتری که بخت دیدارشان را در دانشکده حقوق داشتم و هر دو استادم بودم (بعدها با دکتر هدایت‌الله دیدارهای بیشتری داشتم حتی در تبعیدگاه و دور از خانه پدری).

این همه گفتم تا به اصل موضوع برسم؛ بخش عمده دشمنی و عداوت خمینی با پهلوی در دشمنی و خشم خود او و اهل حوزه از سلب اختیار از آخوند در امر قضا و سپردن آن به تحصیلکردگان حقوق و مومنان به قوانین مدنی و نه قصاص و دیات، ریشه داشت. گو اینکه هر دو این مباحث در قوانین جزای ما به‌نوعی منظور شده بود و اصولا انقلاب مشروطه با تقاضای تاسیس عدالتخانه آغاز شد.

توصیه می‌کنم حتما کتاب ارزنده دکتر ماشاءالله آجودانی «مشروطه ایرانی» را مطالعه کنید. فرمانفرما با داشتن فرزندانی که اغلب در فرنگ درس خوانده بودند و میرزا حسین خان مشیرالدوله که خود علم حقوق آموخته بود و شماری از فارغ‌التحصیلان مدرسه حقوق در واقع بنایی را پی‌ریزی کردند که بزرگی چون داور با حمایت رضاشاه کبیر، ستون‌هایش را بالا برد و سقف بر آن زد.

دادگستری نوین یعنی پایان دادن به دوران سیاه قضاوت آخوندی و احکام ضدونقیض و فساد گسترده.

۵۷ سال در عصر دو پهلوی، دادگستری نوین پی گرفت، ریشه زد و شاخ و برگش عطر عدالت گرفت. عبده، سادات‌اخوی، قانع‌ بصیری، دکتر نصیری، وجدانی، امین، فولادوند، ابوالحسن ورزی در دادگستری و وکلای برجسته‌ای چون دکتر شاهکار، سیدهاشم وکیل و دکتر متین‌دفتری در صحنه وکالت در عصر پهلوی اول، از جان و جهان مایه گذاشتند تا آن رویای جان‌نواز داور و رجال هم‌عصرش تحقق پیدا کند.

قانون تعدیل‌شده وکالت در سال ۱۳۱۴ تصویب شد، اما به دلیل اینکه طی آن به وکلا اجازه داده شد بود خودشان هیئت‌مدیره کانون وکلا را برگزینند، اجرایی نشد و باطل شد تا قانون وکالت ۱۳۱۵ به تصویب رسید که ماده ۱۸ آن برای اولین بار به استقلال مالی کانون وکلا البته از نظر عواید و مخارج اشاره کرد. ماده ۵۵ آن از وکالت افرادی که تصدیق‌نامه نداشتند در دادگستری جلوگیری کرد و برای متظاهران به وکالت مجازات در نظر گرفت.

این قانون و نظامنامه آن هرچند از نظر مالی و اداری، به کانون استقلال نسبی داد، کانون به دست هیئت‌مدیره‌ای اداره می‌شد که منصوب وزیر دادگستری بودند، و وزیر دادگستری می‌توانست راسا وکیل را معلق کند. مبتنی بر این قانون متین‌دفتری، وزیر وقت دادگستری، در ۲۶ اسفند ۱۳۱۶ شخصیت حقوقی کانون را به ثبت رساند و مطابق رویه گذشته، ۱۸ عضو هیئت‌مدیره کانون را از بین ۳۶ نفر منتخب اول تعیین کرد.

به این ترتیب نخستین هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز با ریاست وزیر دادگستری و نایب‌رئیسی سیدهاشم وکیل و عضویت افرادی مانند ارسلان خلعتبری و محمود سرشار و عبدالحمید اعظمی زنگنه آغاز به کار کرد. تلاش‌ها برای استقلال کانون وکلا ادامه داشت، از جمله اینکه مرحوم ارسلان خلعتبری در سال ۱۳۲۶ طرحی به منظور اصلاح قانون وکالت تهیه کرد و برای تمام وکلای آن زمان فرستاد که هدفش استقلال وکلای دادگستری و مصونیت آن‌ها از تعلیق به وسیله دستگاه مجریه بود.

دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم یعنی در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۵) اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) تاسیس شد. کانون وکلای مرکز نیز در سال ۱۹۴۸ به عضویت آن درآمد و در زمانی که اساسنامه این نهاد در حال تدوین بود، نمایندگانش حضور فعال داشتند. حتی مرحوم محمود سرشار، نایب‌رئیس کانون وکلا که به چند زبان خارجی مسلط بود، مدتی نایب‌رئیس اتحادیه بین‌المللی وکلا شد.

زمانی که هیئت‌مدیره کانون مرکز از سفر ژرژ موریس، رئیس اتحادیه بین‌المللی وکلا، به ایران مطلع شدند، مرحوم سرشار در جلسه هیئت‌مدیره گفت: «بنده قبلا نیز عرض کرده‌ام. در کنگره بین‌المللی وکلا که ما یک کرسی داریم، نمی‌توانیم بگوییم که ما استقلال نداریم. موهبت استقلال وکالت در نتیجه رشد فکری و اخلاقی وکالت در جهان حاصل شده و این استقلال جزء لاینفک شغل وکالت است و از اوصاف برجسته این حرفه محسوب خواهد شد. امروز وکلا و کانون‌های عالم برای این امتیاز اهمیت بسزایی قائل‌اند.»

سرانجام ژرژ موریس هفدهم خرداد ۱۳۲۹ وارد ایران می‌شود و علی‌رغم اینکه تحت‌تاثیر نطق‌های سیدهاشم وکیل، ارسلان خلعتبری و محمود سرشار قرار می‌گیرد، پس از اینکه در نتیجه کنجکاوی، از عدم استقلال کانون وکلای ایران مطلع می‌شود، به مرحوم هاشم وکیل می‌گوید: «معلوم می‌شود شما رشید نیستید و عدم رشد وکلا را دلیل عدم رشد موکلان‌ می‌دانست.»

لایحه استقلال کانون وکلا در۲۳ ماده، متعاقب لایحه پیشنهادی هیئت‌مدیره کانون وکلا در۱۰ ماده، در هفتم اسفند۱۳۳۱ در دولت دکتر مصدق تصویب و در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۳۱ به کلیه محاکم ابلاغ شد. در این لایحه، برای نخستین بار کانون وکلا به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل شناخته شد و بر اساس آن، هیئت‌مدیره و هیئت‌رئیسه کانون از بین وکلای دادگستری در انتخابات مشخص شدند و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخابات و اداره کانون، صدور پروانه و تمدید وکلا دخالتی نداشت و هیچ وکیلی را نمی‌شد از شغل وکالت ممنوع یا تعلیق کرد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

یک هفته بعد در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۳۱ هیئت‌مدیره کانون وکلا از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند و مرحوم سیدهاشم وکیل به عنوان اولین رئیس هیئت‌مدیره کانون انتخاب شد. لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلا بعد از دکتر مصدق مجددا بررسی و در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین سنا و شورای ملی رسید و موقتا قابل اجرا شد و آیین‌نامه آن با ۸۹ ماده در تاریخ اول آذر ۱۳۳۴ تصویب شد.

پس از امکان شرکت وکلا در دادرسی‌های ارتش برای دفاع از مجرمان سیاسی، وکلای دادگستری وکالت بسیاری از انقلابیون و سران انقلاب را به صورت مجانی برعهده داشتند و حتی کانون وکلا محل تحصن خانواده زندانیان سیاسی و همافران زندانی بود و هر شب عده‌ای از وکلا در کنار تحصن‌کنندگان می‌ماندند و کانون وکلا نقش پررنگی در آزادی زندانیان داشت.

در ۱۲ مهر ۱۳۵۷ که دکتر باهری، وزیر دادگستری وقت، برای آشنایی با هیئت‌مدیره جدید در جلسه هیئت‌مدیره شرکت کرد، اعضای هیئت‌مدیره به شدت از مشکلات مردم، وضع موجود و محدودیت آزادی سیاسی و اجتماعی و حکومت نظامی انتقاد کردند و خواستار تعقیب عاملان حادثه ۱۷ شهریور شدند، اما نه کسی به دلیل انتقادش به قتل رسید و نه به زندان افتاد. بسیاری از دوستان جوان من حتی برای کسب شهرت وکالت فعالان سیاسی را بعهده می‌گرفتند و از تهدید و زندان و بدتر از آن باکی نداشتند.

در خرداد ۱۳۵۸، چند ماه پس از پیروزی خمینی، که نخستین کنگره سراسری کانون وکلای دادگستری در کاخ دادگستری برگزار شد، سخنرانی انتقادی زنده‌نام حسن نزیه، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت در دولت موقت، در این کنگره باعث اختلاف شدید او با بهشتی و‌ سایر مسئولان دادگستری خمینی شد.

نزیه گفت اولا من ایرانی مسلمانم و نه مسلمان بی‌وطن و بعد با شجاعت از استقلال کانون وکلا دفاع کرد، ولی رژیم موفق شد از طریق یک مناقشه بی‌پایه در رابطه با تضاد ریاست کانون مستقل و مدیرعاملی شرکت نفت و عضویت در دولت، از طریق متاسفانه بعضی از وکلای ملی و تنی از اسلامی‌ها مثل سید محمد، برادر خامنه‌ای، و زواره‌ای، دستیار خلخالی، فضا را علیه مرحوم نزیه برگرداند. بعد هم اتهامات سخیف علیه این شخصیت ملی فضا را چنان برای نزیه تنگ کرد که ناچار به ترک وطن شد.

متعاقب اخطارها و تذکرات، اثاثیه و اموال کانون که در طبقه سوم کاخ دادگستری مستقر بود، بیرون ریخته شد. هیئت‌مدیره وقت محلی را در طبقه هشتم ساختمان ۲۵۰ سعدی شمالی خریداری کرد، اما این ساختمان نیز وفا نکرد که هدف خمینی نابودی کانون وکلای مستقل دادگستری و ایجاد یک کانون وابسته اسلامی بود.

جالب اینکه برخی محاکم با نادیده‌ گرفتن قانون‌ آیین‌ دادرسی مدنی و کیفری، شرط داشتن پروانه وکالت دادگستری را خلاف شرع و غیرضروری می‌دانستند‌ و‌ برخی حضور وکیل را در کنار اصیل زائد‌ تلقی می‌کردند و وکالت وکلا را نمی‌پذیرفتند که با پیگیری وکلا و وضع مقررات، تا حدود زیادی این مشکلات مرتفع شدند.

بیستمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که قرار بود در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۹ برگزار شود، با توجه به لایحه قانونی تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری، مصوب شورای انقلاب که چهار روز قبل از آن به تصویب رسیده بود، تا سال ۱۳۷۶ به تعویق افتاد و‌ کانون وکلا در این مدت با سرپرست منصوب اداره می‌شد.

متن ماده‌واحده به این‌ شرح بود: «به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود به منظور پاکسازی در کانون وکلا، هیئتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری را برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کند. تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری، انتخابات هیئت‌مدیره جدید‌ برگزار نمی‌شود و هیئت‌مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود.

از آن تاریخ تا امروز، انتخابات کانون به اصطلاح وکلا زیر نظر دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار می‌شود. با آیین‌نامه مصوب ۲ تیر ۱۴۰۰ قوه قضاییه به‌عنوان‌ ناسخ و‌ جایگزین آیین‌ نامه ۱۳۳۴، دیگر حتی اسمی هم از استقلال کانون به‌ گوش نمی‌رسد.

آنچه را خمینی آغاز کرد، خامنه‌ای با برنامه‌ریزی دقیق، با زندان و شکنجه و قتل وکلای شرافتمند دادگستری پیوند داد. امروز یکی از فاسدترین آخوندهای رژیم به نام محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار است.
با سرنگونی ولایت جهل و جور و فساد، تردیدی ندارم که بار دیگر کانون وکلا چونان کانون نویسندگان، کانون سردفتران، کانون هنرمندان و… احیا خواهد شد. در این حقیقت تردید نکنید.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.