خبرنامه خلیج فارس - صفحه ۲۲ از ۴۳۷۳ - تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی

یادداشت های سردبیر

حالا که دیگر مرغ توفان نیست … / علیرضا نوری زاده

از قادسیه تا منی | دکتر علیرضا نوری زاده

سرنوشت ما ، بعد از توافق وین / دکتر علیرضا نوری زاده

آیا نوروز ، ریشه پیوند ما ، درخطر است؟ دکتر علیرضا نوری زاده

آیا حضور رژیم در بغداد و دمشق و صنعا یک پیروزی ملی است ؟ دکتر علیرضا نوری زاده

درخت سیب نوفلوشاتو ، به بار نشسته است! دکتر علیرضا نوری زاده

حاشیه های خبری مجله خلیج فارس

برابری جنسیتی و رابطه آن با جنبش دادخواهی / ناهید حسینی

صحبت من در مورد برابری جنسیتی و رابطه آن با جنبش دادخواهی است، جنبش دادخواهی به مجموعه ای از فعالیتهای پیگرانه افراد و گروههای مختلف برای مبارزه علیه بی عدالتی ها و ظلمهای ساختاری شناخته میشود. جنبش دادخواهی در ایران به علت خشونتهای چندگانه دولتی مانند اعدام، زندان، تبعیض و بی عدالتی علیه شهروندان خود، به یک جایگاه مدنی برای تبدیل رنجهای شخصی به خواست های اجتماعی و عمومی تبدیل شده است. از آنجاییکه تبعیض جنسیتی نیز درهمین چارچوبه معنی پیدا میکند، من فقط در مورد جایگاه برابری جنسیتی در جنبش دادخواهی صحبت میکنم.
برابری جنسیتی یکی از مهم‌ترین مصداق‌های دادخواهی است، زیرا نابرابری‌های جنسیتی در حوزه‌های مختلف، از حق آموزش و اشتغال گرفته تا حق مالکیت بربدن، مشارکت سیاسی و امنیت اجتماعی، نوعی بی‌عدالتی ساختاری محسوب می‌شوند. بنابراین زنان ودختران در ایران، با تبعیض‌های نظام‌مند مواجه‌اند، و همین ساختار تبعیض‌آمیزکنونی، موضوعات جدی برای دادخواهی را ایجاد می‌کند از جمله: دادخواهی برای مقابله با خشونت جنسیتی، دادخواهی برای حق انتخاب و کنترل بر بدن، دادخواهی برای دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی و سیاسی، و دادخواهی برای پایان دادن به قوانین تبعیض‌آمیز. بنابراین، هرجا که حق نابرابر وجود دارد، دادخواهی نیز می‌تواند شکل بگیرد. بهمین دلیل شبکه استقلال و برابری پایدار زنان(وایز)، تمرکز خود را بر برابری جنسیتی پایدار گداشته است.
وقتی به برابری جنسیتی پایدار اشاره داریم، دقیقا از چه سخن میگوییم؟ برابری جنسیتی پایدار به معنای ایجاد شرایطی است که در آن نابرابری نه فقط اصلاح وتغییر میکند، بلکه نباید دوباره تولید شود. این مفهوم فراتر از رفع تبعیض‌های آشکار است و موارد زیر را در بر میگیرد:
۱. دسترسی برابر و پایدار به منابع، فرصت‌ها و مشارکت اجتماعی و سیاسی
۲. تغییر ساختارها و فرهنگ‌هایی که نقش‌های جنسیتی محدودکننده را بازتولید می‌کنند
۳. تضمین حقوق برابر در قانون و عمل
۴. ایجاد سازوکارهایی برای حفاظت از دستاوردهای برابری در برابر عقب‌گردهای سیاسی و اجتماعی
به بیان ساده‌تر، برابری جنسیتی پایدار یعنی هم برابری حقوقی، هم برابری ساختاری وهم برابری فرهنگی و همینطوردر کمپین نه به اعدام، یعنی لغو اعدام در ایران برای همیشه و در کمپین قتلهای ناموسی یعنی پایان زن کشی. بنابراین همه این فعالیتها دارای یک هدف مشترک است، ساختن یک جامعه بدون تبعیض مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر.
همراهی و همگامی جنبش زنان در جنبش دادخواهی، فقط مختص کشور ما نیست، بلکه در کشورهای دیگر جهان مثل کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه نیز تجارب مشابهی وجود داشته است. تجربه دادخواهی مادران آرژانتینی و زنان کلمبیایی و همینطورمادران شنبه در ترکیه، همه نشاندهنده همگامی و همراهی با گروههای دیگر زنان و حقوق بشری بوده اند. دادخواهی علیه خشونت دولتی با خواست‌های جنبش زنان در زمینه امنیت و بدن همسو شده و دادخواهی علیه قوانین تبعیض‌آمیز به مطالبات حقوقی زنان پیوند خورده است. در نتیجه آن، مادران و خانواده‌های قربانیان خشونت سیاسی یا اجتماعی، خود به موتور محرک یک جنبش عدالت‌خواهانه تبدیل شده‌اند. در کشورهایی که این دو جنبش هم‌زمان پیش رفته‌اند، اغلب مطالبات برابری حقوقی هم پررنگ‌تر شده است؛ زیرا مبارزه با خشونت و تبعیض، بدون اصلاحات بنیادین حقوقی امکان‌پذیر نیست.
و نکته آخر چگونه جنبش دادخواهی می‌تواند گروه‌های مختلف را در خود جا دهد و بزرگ‌تر شود؟ بطور یقین، یک جنبش دادخواهی قدرتمند باید چندصدایی، فراگیر و بدور از تعصب نظری باشد. برای این کار:
۱.عدالت خواهی، خاص یک گروه نیست و باید تمام افرادی که قربانی تبعیض در جامعه هستند را در بر بگیرد
۲. شناسایی تجربه‌های مشترک ظلم: وقتی گروه‌ها بفهمند که ریشه بسیاری از بی‌عدالتی‌ها مشترک است، اتحاد آسان‌تر شکل می‌گیرد.
۳. تبدیل رنج‌های فردی به مطالبات جمعی: دادخواهی باید بتواند دردهای فردی و پراکنده را به مطالبه‌ای عمومی، روشن و قابل اجرا تبدیل کند، یعنی چیزی که گروه‌های مختلف را به حرکت مشترک ترغیب کند. گرچه جنبش دادخواهی در ایران قوی است ولی باید خود را از اختلافات درونی، نظری و پراکندگی دور کند.
و در پایان، سخنم را چنین جمعبندی میکنم: جنبش دادخواهی یک بستر اجتماعی برای مبارزه علیه انواع بی‌عدالتی‌‌ها است و برابری جنسیتی یکی از روشن‌ترین و مهم‌ترین موضوعات آن به‌شمار می‌رود. در کشورهایی که دادخواهی با جنبش زنان هم‌راستا شده، مطالبات برابر حقوقی نیز تقویت شده است. برابری جنسیتی پایدار به دنبال اصلاح ساختارهای نابرابر و حفظ دستاوردهای برابری در طول زمان است. برای تبدیل‌شدن به یک جنبش بزرگ و موثر، دادخواهان باید صدای گروه‌های متنوع را در خود جا دهند و بی‌عدالتی‌ها را به زبان مشترک خود تبدیل کند.
ناهید حسینی
متن سخنرانی به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر در بوخوم آلمان

نگاهی متفاوت به «انقلاب اسلامی»(بخش ۲)، علی میرفطروس

* روشنفکران ایران با تقلیل آزادی به «آزادی سیاسی» از فهم و درک آزادی های فردی و اجتماعی -خصوصاً آزادی زنان- غافل بودند.

* آل احمد:«مخالفتِ روحانیّت با کشفِ حجاب یک عملِ روشنفکرانه بود».

*شاه خطاب به رئیس جمهور آمریکا:هیچ کس نمی‌تواند چیزی را به ما تحمیل کند، هیچ کس نمی‌تواند به نشانۀ تهدید انگشت‌اش را به سوی ما بگرداند،چون ما نیز انگشت خود را به سوی او خواهیم گرداند.

***

«توسعۀ ناموزون» عامل«انقلاب اسلامی»؟

بخش نخست مقالۀ حاضر ناظر بر این بود که در بارۀ علل «انقلاب »۵۷ زاویۀ دید را باید در استقلال طلبی ها و درگیری های شاه با کمپانی های بزرگ نفتی متمرکز کرد بی آنکه علل و عوامل دیگر (مانند فقدان توسعۀ سیاسی و…)نادیده گرفته شوند،روشن است که توفّقِ عددی و آماری تعداد مساجد و نمازگزاران در هیچ کشوری بیانگرِ تمایل مردمِ آن کشورها به استقرار «حکومت اسلامی»نیست.از این گذشته،چنانکه در نقد آرای دکتر عبّاس میلانی گفته ام -پژوهشگرانی که تعدّد مساجد و تکثّرِ کتاب های مذهبی را جلوه ای از «اسلام پناهی شاه» تلقّی کرده و آنرا از عوامل مهم«انقلاب اسلامی» دانسته اند ،رشد جمعیّت شهر ها و روستاها و نیازهای مربوطه به آن را از نظر دور می دارند. از این گذشته،همزمان با ایران در ترکیه، اندونزی، عراق، اندونزی،پاکستان،مصر و مالزی نیز تحوّلاتی همراه با رشد ناموزون توسعه در جریان بود.در همۀ این کشورها نفوذ مذهب ، فقرِ آموزشی بیشتر از ایران بوده و انجام مراسم و مناسک مذهبی شدیدتر و انتشار کتاب های اسلامی و شکاف اجتماعی – فرهنگی گسترده تر بود، (غیر از ترکیه)،ولی هیچ نوع انقلاب اسلامی در آن کشورهای اسلامی روی نداده بود!،در واقع،طرح پیکار با بیسوادی شاه(به همّت استاد پرویز ناتلِ خانلری)، اعزام «سپاه دانش» ،«سپاه ترویج و آبادانی» و «سپاه بهداشت» چهرۀ روستاهای ایران را تغییر داده بود آنچنانکه می توان گفت که در رویدادهای سال ۵۷ روستاپیان ایران حضورِ پُررنگی نداشتند. دکتر ابراهیم یزدی که در عروج و ظهور آیت الله خمینی در مطبوعات بین المللی نقش مؤثری داشت-ضمن تأکید بر «بی سازمانی»شان، دربارۀ موقعیّت روحانیون در زمان شاه تأکید کرده:

-«اکثریت قریب به اتّفاقِ روحانیان ایران،باوضعیّت و مقتضّیات سیاسی، اجتماعی و گرایشات ذهنیِ مردم بیگانه بوده اند.این بی اطلاعی نقطۀ ضعفی در جنبش روحانیان بود.»(شصت سال صبوری و شکوری ، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی یزدی ، ج۳، ص۱۵).

آزادی،شاه و روشنفکران

در دوران محمد رضاشاه روشنفکران و رهبران سیاسی ایران با تقلیل آزادی به آزادی سیاسی از فهم و درک آزادی های فردی و اجتماعی – خصوصاً آزادی زنان- غافل بودند آنچنانکه جلال آل احمد -به عنوان تأتیرگذارترین نویسنده و روشنفکر زمانه-ضمن انتشار آزادانۀ کتابش در رژیم شاه، معتقد بود:

-«[حکومت شاه]در زیر پوشش ترقیّات مشعشعانه اش، هیچ چیز جز خفقان و مرگ و بگیر و ببند نداشته است.»[۱]

جلال آل احمد«مخالفتِ روحانیّت با کشفِ حجاب»را« عملِ روشنفکرانه» می دانست و ضمن تحقیر آزادی زنان می گفت:

– « درحقیقت چه کرده‌ایم؟ تنها به زن اجازهٔ تظاهر در اجتماع را داده‌ایم؛ فقط تظاهر؛ یعنی خودنمایی؛ یعنی زن را که حافظِ سُنّت و خانواده و نسل و خون است، به ولنگاری کشیده‌ایم؛ به کوچه آورده‌ایم؛ به خودنمایی و بی‌بندوباری واداشته‌ایم که سر وُ رو را صفا بدهد و هر روز ریختِ یک مُدِ تازه را به خود ببندد و وِل بگردد…در حقیقت تنها به زن اجازهٔ تظاهر در اجتماع را داده‌ایم؛ فقط تظاهر؛ یعنی خود- نمایی؛ یعنی زن را که حافظِ سُنّت و خانواده و نسل و خون است، به ولنگاری کشیده‌ایم؛به کوچه آورده‌ایم؛به خودنمایی و بی‌بندوباری واداشته‌ایم که سر وُ رو را صفا بدهد و هر روز ریختِ یک مُدِ تازه را به خود ببندد و وِل بگردد. ما در کار آزادیِ صوریِ زنان هیچ هدفی و غرضی جز افزودن به خیلِ مصر‌ف کنندگانِ پودر وُ ماتیک -محصول صنایع غرب- نداریم.»[۲]

در طول سال های ۱۳۵۰ شاه با اعتقاد به نوعی«دموکراسی هدایت شده» استقرار آزادی و دموکراسی را نیازمند زمینه ها و مقدّماتی می دانست ،از جمله ارتقای سواد آموزی و اعتلای سطح اقتصادی جامعه.شاه معتقد بود:

«اگر بپذیریم که تنها راه تحقّق یک دموکراسی راستین،وجود یک اقتصادسالم و توانا است،باید الزاماً قبول کنیم که کشورهای درحال توسعه ،ناگزیرند که برای نیل به دموکراسی،ابتداء همۀ نیروها و منابع و امکانات خود را برای ایجاد زیربنای اقتصادیِ لازم ،تجهیز نمایند.در روزگار ما استقلال سیاسی بدون یک اقتصاد توانا مفهومی ندارد.توسعۀ اقتصادی،شرط لازم و واجب تحقّق دموکراسی سیاسی و نیل به ترقی اجتماعی است.»[۳]

در حالیکه در همان زمان عموم روشنفکران ایران آزادی و دموکراسی را «مقوله ای بورژوائی» و «متعفّن» می دانستند چندانکه آل احمد می گفت:

-«ما نمی توانیم از دموکراسی غربی سرمشق بگیریم.احزاب و سازمان های سیاسی در کشورهای غربی، منبرهائی هستند برای تظاهرات مالیخولیا -آمیزِ آدم های نامتعادل و بیمارگونه…لذا تظاهر به دموکراسی غربی یکی از نشانه های بیماری غرب زدگی است.»[۴]

علی شریعتی معتقد بود:

-«آزادی، دموکراسی و لیبرالیسم غربی، چونان حجاب عصمت بر چهرۀ فاحشه است.»[۵]

حقوقدان برجسته،ناصر زرافشان نیز در مرداد ماه سال ۱۳۵۷ معتقد بود:

– «حقوق بشر و دموکراسیِ غربی،فریب است! خطابه‌های پرطمطراق مُبلّغین «حقوق بشر» وقتی از آزادی‌های دموکراتیک و حق بیان عقاید و نظرات فرد صحبت می‌کنند، طنین ریاکارانه‌ای پیدا می‌کند. نمی‌توان در شعار «حقوق بشر غرب» صداقتی سراغ کرد.»

به سوی سرنوشت

طبق اسناد سازمان برنامه و بودجه ایران (تهران، ۱۳۵۵) شاه می‌خواست که تا سال ۱۳۷۰ ایران از استانداردهای رفاه اجتماعی، بهداشت، سطح زندگی و پیشرفتِ کشورهای اروپائی برخوردار شود و تا سال۱۳۸۰ از نظر صنعتی و رفاه اجتماعی همتراز فرانسه، انگلیس و ایتالیا گردد.از این رو،توسعۀ زیرساخت ‌های صنعتی و طرح‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی در دستور کارِ شاه قرار گرفت،مانند تاسیس کارخانۀ ذوب آهن اصفهان، تراکتور سازی تبریز، ماشین سازی اراک و تولیدات کارخانه‌های ایران ناسیونال، ارج، آزمایش و…

سیاست‌های توسعۀ صنعتی کشور، تجهیز ارتش ایران به پیشرفته ترین و مدرن ترین سلاح‌ها (در مقابله با حملۀ احتمالی روس ها یا صدّام حسین) ، انجام اصلاحات گستردۀ اجتماعی (خصوصاً تامین بهداشت، دارو و درمان رایگان درشهر و روستا، تحصیل رایگان برای همگان از دوران ابتدائی تا دانشگاه، راهسازی‌ها و توسعۀ شبکه‌های صنعتی و تولیدی و مدیریّت محیط زیست و جنگل ها) شاه را بیش از پیش به در آمدهای نفتی نیازِمند ساخت.با توجه به بیماری شاه، او احساس می‌کرد که زمان به نفع وی نیست و او فرصت زیادی ندارد تا طرح‌های بلند پروازانه‌اش را تحقّق بخشد.

شاه که در ۶ بهمن ۱۳۴۹ پیش بینی کرده بود:«بین قدرت های امپریالیستی و ما برخوردی روی می دهد!»، پس از استقرار ثبات و امنیّت اجتماعی و با رسیدن به اقتدار منطقه ای، در سخنرانی معروفی به کمپانی های نفتی اخطار کرد:

-«در سال ۱۹۷۹[یعنی در سال ۵۷] قرار داد نفت با کنسرسیوم نفت خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت های نفتیِ فعلی در ردیف بلندی خواهند ایستاد و بدون هیچ مزایائی،مثل دیگران برای خرید نفت ایران باید بیایند صف بکشند. در سال ۱۹۷۹[یعنی در سال ۵۷] ما قرارداد نفت خودمان با کنسرسیوم را دیگر به هیچوجه تمدید نخواهیم کرد.»

تأکید بر سال ۱۹۷۹برای درک و فهم رویدادهای ۵۷ بسیار ضروری است.شاه- بعدها – در کتاب«پاسخ به تاریخ» یادآور شد:

-«شاید اکنون همه متوجّه بشوند که چرا انقلاب در سال ۵۷(۱۹۷۹) وقوع یافت و همه چیز را متوقّف کرد…»

دوران ریاستِ جمهوری نیکسون ،دوران طلائی روابط شاه با کاخ سفید بود که طی آن،شاه نه به عنوان یک«مُهرۀ دست نشانده»بلکه به عنوان شخصیّت و شریکی مستقل و قابل احترام نگریسته می شد.سفیر وقت ایران در آمریکا، دکتر امیر اصلان افشار در گفتگو با نگارنده از روابط بسیار نزدیک خود با ریچارد نیکسون و خانواده اش یاد کرده است.

با ماجرای «واترگیت» و استعفای نیکسون این دوران طلائی به پایان رسید و جانشین او -جرالدفورد – با دعوت از شاه به آمریکا در سال ۱۹۷۴(۱۳۵۳) کوشید به نگرانی های کمپانی های نفتی و مردم آمریکا در بارۀ افزایش روز افزون قیمت نفت توسط شاه پایان دهد.

مذاکرات شاه در آمریکا با موفقیّت ها و موافقت های نِسبی همراه بود، امّا در آخرین لحظات اقامت در آمریکا،شاه در یک مصاحبۀ مطبوعاتی بار دیگر برافزایش قیمت نفت تا سقف ۲۰-۲۵% تأکید کرد.موضعگیری شگفت انگیز شاه باعث شد تا روزنامه های معتبر آمریکا این عنوان را تیترِ نخستین صفحات خود قراردهند:

-«آمریکا در زمان بازدید شاه ،تسلیم شد».

حملۀ نظامی به ایران

مواضع تُندِ شاه در مقابله با کمپانی های نفتی باعث شد تا برخی دولتمردان آمریکا از «حملۀ نظامی به ایران» یاد کنند.شاه در پاسخ به تهدید«حملۀ نظامی به ایران» اعلام کرد:

– «هیچ کشوری قدرت حمله به ایران را ندارد».

قدرت نمائی‌های شاه- البتّه – بی پایه نبود زیرا که در آن سال‌ها ارتش ایران نیرومندترین ارتش منطقه بود و می‌رفت تا به پنجمین ارتش نیرومند جهان تبدیل شود. در واقع، همسایگی با اتحاد جماهیرشوروی و رؤیای دیرینۀ روس‌ها برای دستیابی به آب‌های خلیج فارس، حملۀ متفقین به ایران و خلع و خروج رضاشاه از ایران (شهریور۱۳۲۰)، سودای صدّام حسین در حمله به ایران و اشغال مناطق نفتخیز خوزستان و دیگر مسائل استراتژیک منطقه، باعث شده بود تا شاه ارتش ایران را به مدرن ترین سلاح‌ها و جنگنده‌ها تجهیز کند…و دیدیم که با همین سلاح‌ها و جنگنده‌ها بود که ارتش ایران توانست در برابر جنگ ۸ سالۀ صدّام حسین علیه ایران مقاومت کند. در همین رابطه، «مایک والاس»، روزنامه نگار معروف تلویزیون آمریکا بهنگام گفتگو با شاه وقتی از واژۀ «خلیج» -به جای «خلیج فارس»-استفاده کرد،شاه با عصبانیّت از او انتقاد کرد و «مایک والاس» را وادار ساخت تا در برابر دوربین‌های تلویزیونی اذعان کند که این خلیج ، در دوران تحصیل او ، «خلیج فارس» بوده و هم اکنون نیز «خلیج فارس» است.با چنان غروری، شاه می گفت:

-«من نمی خواهم ناظرِ حرّاج شدنِ کشورم باشم…چه کسی به انگلیسی ها اختیار داده که «لله» و معلّمِ کشورهای خلیج فارس باشند…ایران برای تصرف جزایر ابوموسی و تُنب[کوچک و بزرگ] به زور متوسّل می شود.»[۶]

پروفسور اسکات کوپر در تحقیق درخشانش، بر اساس مذاکرات و مکاتبات محرمانۀ شاه و سفیر وقت ایران در واشنگتن (اردشیر زاهدی) با مقامات دولت آمریکا- نشان داده که پس از ماجرای «واترگیت» و استعفای نیکسون، پایگاه سیاسی-اجتماعی جرالد فورد (معاون و جانشین نیکسون) به شدّت آسیب دیده بود و لذا، وی افزایش دوبارۀ قیمت نفت توسط شاه و نارضایتی عمومی را به نفع مبارزات آیندۀ ریاست جمهوری خود نمی‌دانست و از این رو، زیر فشار مشاوران ارشدش،در نامۀ تندی به شاه (به تاریخ ۷ آبان۱۳۵۵=۲۹ اکتبر۱۹۷۶) هشدار داد که«افزایش دو بارۀ قیمت نفت برای اقتصاد جهانی فاجعه بار خواهد بود.این افزایش قیمت می‌تواند «فشار عمده‌ای بر نظام مالی بین المللی وارد کند» و اقتصاد جهانی را دو باره وارد رکود کند. فورد اخطار کرد:«صبرش در برابر رفتار پرخاشگرانۀ شاه تمام شده است…».شاه به تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۷۶ =۱۰آبان ۱۳۵۵در پاسخ تندی به نامۀ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد:

-«هیچ کس نمی‌تواند چیزی را به ما تحمیل کند، هیچ کس نمی‌تواند به نشانۀ تهدید انگشت‌اش را به سوی ما بگرداند، چون ما نیز انگشت خود را به سوی او خواهیم گرداند.» [۷]

در ادامه ،شاه خطاب به رئیس جمهور امریکا از «اعتیاد ناسالم کشورش به نفت ارزان» سخن راند. شاه از پذیرش این که «مشکلات اقتصادی در غرب ناشی از قیمت‌های بالای نفت است» ، سر باز زد و سپس در سخنان نیشدار و تهدیدآمیزی خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت:

-«در صورت وجود مخالفت‌ با ایرانِ شکوفا و به لحاظ نظامی قدرتمند در کنگره یا کانون‌های دیگر، منابع بسیاری برای تأمین احتیاجات ما وجود دارد، و زندگی ما در دستان آنها نیست. اگر این کانون‌ها مسؤولیت خود را نشناسند، مایۀ تأسف است،اما اگر مسؤولیّت‌شناس باشند، از نگرش خود نسبت به کشور من متأسف خواهند شد.لحن تهدیدآمیز و نگرشِ پدرمآبانۀ این کانون‌ها بیش از هر چیزِ دیگر واکنش ما را برمی‌‌انگیزد.»

شاه در پایانِ نامه‌اش به رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد:

– «اگر وجود ایرانی خوشبخت و به لحاظ نظامی مقتدر مخالفانی در کنگره و دیگر کانون‌های قدرت[در آمریکا] دارد، منابع فراوان دیگری برای تأمین نیازهای ما وجود دارد و زندگی ما در دست آن‌ها نیست. اگر این کانون‌ها مسئولیّت پذیر نیستند جای تأسّف است اما باید مسئولیّت پذیر شوند…هیچ چیز بیش از لحن تهدیدآمیز کانون‌های خاص قدرت و شیوه‌های پدرمآبانه واکنشِ ما را تحریک نمی‌کند.»[۸] ادامه دارد

https://mirfetros.com

ali@mirfetros.com

[۱] – کارنامۀ سه ساله، انتشارات زمان، تهران، ۱۳۵۳، ص۹۸

[۲] – غربزدگی، انتشارات رواق،تهران،بی تا، ص ۷۷

[۳] – پاسخ به تاریخ،صص۲۰۳-۲۰۶

[۴] – غربزدگی، ص ۶۵

[۵] – حسین، وارث آدم ،ص ۹۹؛ اُمّت و امامت، ص ۶۲۲

[۶] – شگفتا که در همین زمان برخی سازمان های سیاسیِ در خارج از کشور – از جمله «سازمان کمونیستیِ احیا»شعار می دادند:«کوتاه باد حاکمیّتِ استعماری و فاشیستی رژیم شاه بر جزایر عربی» (یعنی جزایرخلیجِ همیشه فارس).

[۷] -نگاه کنید به:
«Shah Rejects Bid By Ford For Cut In Prices Of Oil,» The New York Times, September 27, 1974.

به نقل از اندرو اسکات کوپر

[۸] – National Security Adviser, Presidential Correspondence with Foreign Leaders: Iran – The Shah, Box 2, Gerald R. Ford Library

به نقل از اندرو اسکات کوپر

خسرو علیکردی آخرین آرش نخواهد بود؛ آرش‌ها صف زده‌اند / علیرضا نوری زاده

آنچه زنده‌نام داور با رشته‌های عدل و آزادی بافت، خمینی یک‌شبه پنبه کرد
علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌‌نگار
جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ دِسامبر ۲۰۲۵ ۱۳:۴۵

خسروخوبان ما (خسرو علیکردی) نه نخستین قربانی بود و نه اگر مجال دهیم، آخرین خواهد بود. دلاور خراسانی ما با ایمان به میثاق وکالتی که زنده‌یاد میرزاعلی‌اکبر خان داور واژه‌واژه‌اش را با خون دل نوشته بود، در سرزمین اشغال‌شده به دست اهالی حوزه جهل و جور و فساد و سربازان گمنام و بدنام امام زمان، پرچم دادخواهی و عدالت برافراشت و جان و جهانش را فدای آرمانش کرد.

خمینی و مکتب ارتجاعی‌اش در درجه اول، نهاد سلطنت و حوزه عملکرد آن را در وجه سیاسی، حقوقی و نظامی هدف قرار داد و در درجه دوم، تشکیلات آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و در کنار آن دادگستری را هدف گرفت. او با گماردن موجود مخبط و وحشی و بیمار به نام شیخ صادق خلخالی در مقام قاضی شرع، عنوانی که فقط هنگام اعدام محکومان به مرگ ظاهر می‌شد و سپردن جان و مال و زندگی هزاران دولتمرد و نظامی و کارکنان ارشد دولت و کارآفرینان برجسته کشور به دست او، گام نخست را در نابودی دادگستری نوین ایران برداشت. بعد سید محمد بهشتی را در مقام رئیس قوه قضائیه و موسوی اردبیلی را در مقام دادستان کل به کاخ دادگستری فرستاد؛ دادگستری نوینی که به همت مشیرالدوله پیرنیا ، فرمانفرما در دوران مشروطه، و سپس در ابعاد تحسین‌برانگیز به دست و همت میرزا علی‌اکبر خان داور و حمایت رضاشاه کبیر پی‌ریزی و استوار شد.

کشتن زنده‌یاد فرخ‌رو پارسا، نماد روشن آموزش و پرورش مدرن و ملی، گام منحوس دیگری بود که سید روح‌الله کشمیری، ملقب به مصطفوی و خمینی، برداشت.

به علت اینکه دانشجوی حقوق بودم و پدرم هم سردفتر بود و ده‌ها تن از دوستان او در کسوت قضا بودند و تعداد زیادی از دوستان و همکلاسی‌های من نیز بعد از دانشگاه در مقام قاضی یا وکیل ره به دیوان قضا کشیدند، من از نوجوانی با دستگاه قضایی در ارتباط بودم. حالا روزنامه‌نگاری هم به این دلبستگی‌ها افزوده شده بود. بنابراین بسیار بودند روزهایی که به کانون وکلا می‌رفتم تا به زیارت دوستان پدر یا همکلاسی‌های خودم نائل شوم یا به دفاتر وکالتشان سر می‌زدم. دفاتر مرحوم نائینی، دکتر عبدالکریم انواری، محسن پزشک‌پور، حسن نزیه، مرحوم احمد متین‌دفتری و فرزندش دکتر هدایت‌الله متین دفتری که بخت دیدارشان را در دانشکده حقوق داشتم و هر دو استادم بودم (بعدها با دکتر هدایت‌الله دیدارهای بیشتری داشتم حتی در تبعیدگاه و دور از خانه پدری).

این همه گفتم تا به اصل موضوع برسم؛ بخش عمده دشمنی و عداوت خمینی با پهلوی در دشمنی و خشم خود او و اهل حوزه از سلب اختیار از آخوند در امر قضا و سپردن آن به تحصیلکردگان حقوق و مومنان به قوانین مدنی و نه قصاص و دیات، ریشه داشت. گو اینکه هر دو این مباحث در قوانین جزای ما به‌نوعی منظور شده بود و اصولا انقلاب مشروطه با تقاضای تاسیس عدالتخانه آغاز شد.

توصیه می‌کنم حتما کتاب ارزنده دکتر ماشاءالله آجودانی «مشروطه ایرانی» را مطالعه کنید. فرمانفرما با داشتن فرزندانی که اغلب در فرنگ درس خوانده بودند و میرزا حسین خان مشیرالدوله که خود علم حقوق آموخته بود و شماری از فارغ‌التحصیلان مدرسه حقوق در واقع بنایی را پی‌ریزی کردند که بزرگی چون داور با حمایت رضاشاه کبیر، ستون‌هایش را بالا برد و سقف بر آن زد.

دادگستری نوین یعنی پایان دادن به دوران سیاه قضاوت آخوندی و احکام ضدونقیض و فساد گسترده.

۵۷ سال در عصر دو پهلوی، دادگستری نوین پی گرفت، ریشه زد و شاخ و برگش عطر عدالت گرفت. عبده، سادات‌اخوی، قانع‌ بصیری، دکتر نصیری، وجدانی، امین، فولادوند، ابوالحسن ورزی در دادگستری و وکلای برجسته‌ای چون دکتر شاهکار، سیدهاشم وکیل و دکتر متین‌دفتری در صحنه وکالت در عصر پهلوی اول، از جان و جهان مایه گذاشتند تا آن رویای جان‌نواز داور و رجال هم‌عصرش تحقق پیدا کند.

قانون تعدیل‌شده وکالت در سال ۱۳۱۴ تصویب شد، اما به دلیل اینکه طی آن به وکلا اجازه داده شد بود خودشان هیئت‌مدیره کانون وکلا را برگزینند، اجرایی نشد و باطل شد تا قانون وکالت ۱۳۱۵ به تصویب رسید که ماده ۱۸ آن برای اولین بار به استقلال مالی کانون وکلا البته از نظر عواید و مخارج اشاره کرد. ماده ۵۵ آن از وکالت افرادی که تصدیق‌نامه نداشتند در دادگستری جلوگیری کرد و برای متظاهران به وکالت مجازات در نظر گرفت.

این قانون و نظامنامه آن هرچند از نظر مالی و اداری، به کانون استقلال نسبی داد، کانون به دست هیئت‌مدیره‌ای اداره می‌شد که منصوب وزیر دادگستری بودند، و وزیر دادگستری می‌توانست راسا وکیل را معلق کند. مبتنی بر این قانون متین‌دفتری، وزیر وقت دادگستری، در ۲۶ اسفند ۱۳۱۶ شخصیت حقوقی کانون را به ثبت رساند و مطابق رویه گذشته، ۱۸ عضو هیئت‌مدیره کانون را از بین ۳۶ نفر منتخب اول تعیین کرد.

به این ترتیب نخستین هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز با ریاست وزیر دادگستری و نایب‌رئیسی سیدهاشم وکیل و عضویت افرادی مانند ارسلان خلعتبری و محمود سرشار و عبدالحمید اعظمی زنگنه آغاز به کار کرد. تلاش‌ها برای استقلال کانون وکلا ادامه داشت، از جمله اینکه مرحوم ارسلان خلعتبری در سال ۱۳۲۶ طرحی به منظور اصلاح قانون وکالت تهیه کرد و برای تمام وکلای آن زمان فرستاد که هدفش استقلال وکلای دادگستری و مصونیت آن‌ها از تعلیق به وسیله دستگاه مجریه بود.

دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم یعنی در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۵) اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) تاسیس شد. کانون وکلای مرکز نیز در سال ۱۹۴۸ به عضویت آن درآمد و در زمانی که اساسنامه این نهاد در حال تدوین بود، نمایندگانش حضور فعال داشتند. حتی مرحوم محمود سرشار، نایب‌رئیس کانون وکلا که به چند زبان خارجی مسلط بود، مدتی نایب‌رئیس اتحادیه بین‌المللی وکلا شد.

زمانی که هیئت‌مدیره کانون مرکز از سفر ژرژ موریس، رئیس اتحادیه بین‌المللی وکلا، به ایران مطلع شدند، مرحوم سرشار در جلسه هیئت‌مدیره گفت: «بنده قبلا نیز عرض کرده‌ام. در کنگره بین‌المللی وکلا که ما یک کرسی داریم، نمی‌توانیم بگوییم که ما استقلال نداریم. موهبت استقلال وکالت در نتیجه رشد فکری و اخلاقی وکالت در جهان حاصل شده و این استقلال جزء لاینفک شغل وکالت است و از اوصاف برجسته این حرفه محسوب خواهد شد. امروز وکلا و کانون‌های عالم برای این امتیاز اهمیت بسزایی قائل‌اند.»

سرانجام ژرژ موریس هفدهم خرداد ۱۳۲۹ وارد ایران می‌شود و علی‌رغم اینکه تحت‌تاثیر نطق‌های سیدهاشم وکیل، ارسلان خلعتبری و محمود سرشار قرار می‌گیرد، پس از اینکه در نتیجه کنجکاوی، از عدم استقلال کانون وکلای ایران مطلع می‌شود، به مرحوم هاشم وکیل می‌گوید: «معلوم می‌شود شما رشید نیستید و عدم رشد وکلا را دلیل عدم رشد موکلان‌ می‌دانست.»

لایحه استقلال کانون وکلا در۲۳ ماده، متعاقب لایحه پیشنهادی هیئت‌مدیره کانون وکلا در۱۰ ماده، در هفتم اسفند۱۳۳۱ در دولت دکتر مصدق تصویب و در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۳۱ به کلیه محاکم ابلاغ شد. در این لایحه، برای نخستین بار کانون وکلا به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل شناخته شد و بر اساس آن، هیئت‌مدیره و هیئت‌رئیسه کانون از بین وکلای دادگستری در انتخابات مشخص شدند و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخابات و اداره کانون، صدور پروانه و تمدید وکلا دخالتی نداشت و هیچ وکیلی را نمی‌شد از شغل وکالت ممنوع یا تعلیق کرد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

یک هفته بعد در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۳۱ هیئت‌مدیره کانون وکلا از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند و مرحوم سیدهاشم وکیل به عنوان اولین رئیس هیئت‌مدیره کانون انتخاب شد. لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلا بعد از دکتر مصدق مجددا بررسی و در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین سنا و شورای ملی رسید و موقتا قابل اجرا شد و آیین‌نامه آن با ۸۹ ماده در تاریخ اول آذر ۱۳۳۴ تصویب شد.

پس از امکان شرکت وکلا در دادرسی‌های ارتش برای دفاع از مجرمان سیاسی، وکلای دادگستری وکالت بسیاری از انقلابیون و سران انقلاب را به صورت مجانی برعهده داشتند و حتی کانون وکلا محل تحصن خانواده زندانیان سیاسی و همافران زندانی بود و هر شب عده‌ای از وکلا در کنار تحصن‌کنندگان می‌ماندند و کانون وکلا نقش پررنگی در آزادی زندانیان داشت.

در ۱۲ مهر ۱۳۵۷ که دکتر باهری، وزیر دادگستری وقت، برای آشنایی با هیئت‌مدیره جدید در جلسه هیئت‌مدیره شرکت کرد، اعضای هیئت‌مدیره به شدت از مشکلات مردم، وضع موجود و محدودیت آزادی سیاسی و اجتماعی و حکومت نظامی انتقاد کردند و خواستار تعقیب عاملان حادثه ۱۷ شهریور شدند، اما نه کسی به دلیل انتقادش به قتل رسید و نه به زندان افتاد. بسیاری از دوستان جوان من حتی برای کسب شهرت وکالت فعالان سیاسی را بعهده می‌گرفتند و از تهدید و زندان و بدتر از آن باکی نداشتند.

در خرداد ۱۳۵۸، چند ماه پس از پیروزی خمینی، که نخستین کنگره سراسری کانون وکلای دادگستری در کاخ دادگستری برگزار شد، سخنرانی انتقادی زنده‌نام حسن نزیه، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت در دولت موقت، در این کنگره باعث اختلاف شدید او با بهشتی و‌ سایر مسئولان دادگستری خمینی شد.

نزیه گفت اولا من ایرانی مسلمانم و نه مسلمان بی‌وطن و بعد با شجاعت از استقلال کانون وکلا دفاع کرد، ولی رژیم موفق شد از طریق یک مناقشه بی‌پایه در رابطه با تضاد ریاست کانون مستقل و مدیرعاملی شرکت نفت و عضویت در دولت، از طریق متاسفانه بعضی از وکلای ملی و تنی از اسلامی‌ها مثل سید محمد، برادر خامنه‌ای، و زواره‌ای، دستیار خلخالی، فضا را علیه مرحوم نزیه برگرداند. بعد هم اتهامات سخیف علیه این شخصیت ملی فضا را چنان برای نزیه تنگ کرد که ناچار به ترک وطن شد.

متعاقب اخطارها و تذکرات، اثاثیه و اموال کانون که در طبقه سوم کاخ دادگستری مستقر بود، بیرون ریخته شد. هیئت‌مدیره وقت محلی را در طبقه هشتم ساختمان ۲۵۰ سعدی شمالی خریداری کرد، اما این ساختمان نیز وفا نکرد که هدف خمینی نابودی کانون وکلای مستقل دادگستری و ایجاد یک کانون وابسته اسلامی بود.

جالب اینکه برخی محاکم با نادیده‌ گرفتن قانون‌ آیین‌ دادرسی مدنی و کیفری، شرط داشتن پروانه وکالت دادگستری را خلاف شرع و غیرضروری می‌دانستند‌ و‌ برخی حضور وکیل را در کنار اصیل زائد‌ تلقی می‌کردند و وکالت وکلا را نمی‌پذیرفتند که با پیگیری وکلا و وضع مقررات، تا حدود زیادی این مشکلات مرتفع شدند.

بیستمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که قرار بود در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۹ برگزار شود، با توجه به لایحه قانونی تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری، مصوب شورای انقلاب که چهار روز قبل از آن به تصویب رسیده بود، تا سال ۱۳۷۶ به تعویق افتاد و‌ کانون وکلا در این مدت با سرپرست منصوب اداره می‌شد.

متن ماده‌واحده به این‌ شرح بود: «به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود به منظور پاکسازی در کانون وکلا، هیئتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری را برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کند. تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری، انتخابات هیئت‌مدیره جدید‌ برگزار نمی‌شود و هیئت‌مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود.

از آن تاریخ تا امروز، انتخابات کانون به اصطلاح وکلا زیر نظر دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار می‌شود. با آیین‌نامه مصوب ۲ تیر ۱۴۰۰ قوه قضاییه به‌عنوان‌ ناسخ و‌ جایگزین آیین‌ نامه ۱۳۳۴، دیگر حتی اسمی هم از استقلال کانون به‌ گوش نمی‌رسد.

آنچه را خمینی آغاز کرد، خامنه‌ای با برنامه‌ریزی دقیق، با زندان و شکنجه و قتل وکلای شرافتمند دادگستری پیوند داد. امروز یکی از فاسدترین آخوندهای رژیم به نام محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار است.
با سرنگونی ولایت جهل و جور و فساد، تردیدی ندارم که بار دیگر کانون وکلا چونان کانون نویسندگان، کانون سردفتران، کانون هنرمندان و… احیا خواهد شد. در این حقیقت تردید نکنید.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

نگاهی متفاوت به «انقلاب اسلامی» (بخش ۱)، علی میرفطروس

* در زمان شاه اسلام به عنوان یک «آرمان حکومتی» بسیار ضعیف و ناتوان بود چندانکه علی شریعتی و مرتضی مطهری از«حالت نیمه مُرده و نیمه زندۀ دین و وضعیّت بسیار بسیار خطرناک آن»سخن می گفتند.

* طرح سرنگونی شاه، ۵ سال پیش از وقایع ۵۷ (یعنی در سال ۱۳۵۳= ۱۹۷۴) کلید خورده بود.

* انتشار کتاب «سقوط ۷۹» در سال ۱۹۷۶، اختلافات شدید شاه با کمپانی‌های بزرگ نفتی، سخنرانی‌های تُند و اغراق آمیز رضا براهنی در رسانه‌های آمریکائی، سفر شاه به آمریکا در آبان ۱۳۵۶ و حملۀ چماقداران «سازمان احیا» به وی در محوطۀ کاخ سفید نشانه‌های سرنگونی قریب الوقوع شاه بود.

اشاره:

رویدادِ ۵۷، «یکی داستان است پُر آب چشم» و بررسی آن پس از گذشت ۴۷ سال هنوز آلوده به تعصّبات سیاسی – ایدئولوژیک برای تبرئۀ «اصحاب دعوی» است هر چند که برخی رهبران سیاسی و روشنفکران با شجاعت اخلاقی و فروتنی به بازاندیشیِ این رویداد سرنوشت ساز پرداخته اند.

متن حاضر چکیدۀ چند مقاله است و هدف آن ،نگاهی متفاوت به رویداد بزرگی است که به نادرستی-«انقلاب» و «انقلاب اسلامی»نامیده می شود. این مقاله به دنبال یک بحث تئوریک در بارۀ وقوع انقلاب ها نیست بلکه طرحی مقدّماتی بر نکاتی است که از سوی عموم پژوهشگران مغفول مانده اند.پس از فرو نشستنِ غبارِ کینه‌ها و کدورت ها و با فروپاشی دیوارهای ایدئولوژیک اینک بهتر و روشن تر می‌توان به این«داستان پُر آب چشم» پرداخت.

حدود۳۰ سال پیش گفته ام: در درخشان ترین دورۀ تاریخ معاصر ایران، ما، مات شده ایم.این را همه می دانند اما از اظهار آن شرمنده و ناتوانند. به قول تولستوی :«ما باید از چیزهائی سخن بگوئیم که همه می دانند ولی هر کسی را شهامت گفتن آن نیست».

«انقلاب اسلامی» از آغاز برای من مشکوک و مجعول بود و لذا، ضمن انتشارِ کتاب اسلام شناسی (فروردین ۵۷) و حلّاج (اردیبهشت ۵۷) در «آخرین شعر» (مرداد ۵۷) نیز نسبت به حاکمیّتِ «تازی ها و نازی ها» هشدار داده بودم.

نظریّه های موجود در بارۀ علل و عوامل وقوع انقلاب و انقلاب اسلامی(از جمله استبداد سیاسی،بحران اقتصادی و «اسلام پناهی شاه») نارسا است زیرا که با اصلاحات ارضی و اجتماعی شاه در سال های ۱۳۴۰ -۱۳۵۰وقوع انقلاب در ایران -عملاً -«سالبه به انتفاء موضوع»بود.از این گذشته،رویداد ۵۷ در سکولار -ترین کشور خاور میانه به وقوع پیوسته بود که در آن، اسلام به عنوان یک آرمان حکومتی بسیار ضعیف و ناتوان بود و نقشی در عرصۀ سیاست و اجتماع ایران نداشت.علی شریعتی و مرتضی مطهری در این دوران از« حالت نیمه مُرده و نیمه زندۀ دین و وضعیت بسیار بسیار خطرناک آن» سخن می گفتند[۱] چندانکه دانشگاه های ایران به قول محمد خاتمی: «مرعوب هیاهوی تبلیغی الحاد بودند و بچه های مسلمان در دانشگاه ها قاچاقی زندگی می کردند.»[۲]

از این گذشته،وقوع دو رویدادِ عُمدتاً سکولار (یعنی انقلاب مشروطیّت و جنبش ملّی شدن صنعت نفت) تلقّیِ رویداد ۵۷ به عنوانِ «انقلاب اسلامی»را دچار تردید می کند.به عبارت دیگر،چه در انقلاب مشروطیّت، چه در جنبش ملّی شدن صنعت نفت و چه در ۱۵ خرداد ۴۲، جامعۀ ایران به اصطلاح «اسلامی تر» از سال ۵۷ بود و لذا،«انقلاب اسلامی» می بایست در این سه دورۀ مهم تاریخ معاصر ایران صورت می گرفت نه در سال ۵۷ که بر اثر سیاست های شاه، ایران در اوج شکوفائی اقتصادی و توسعۀ صنعتی و اجتماعی قرار داشت.

در سال های اخیر،با آزاد شدن اسناد مربوط به این رویداد و خصوصاً انتشار متن مذاکرات محرمانۀ شاه و سفیرِ وقت ایران در واشنگتن با مقامات آمریکا -که در تحقیقِ درخشانِ پروفسور اندرو اسکات کوپر انعکاس یافته – می توان از علل و عوامل سرنگونی رژیم شاه آگاه شد.

مهندسی افکار عمومی!

یکی از ویژگی های جنبش های پوپولیستی مُنحل شدنِ عقلانیّت و فردیّتِ انسان در یک جنون جمعی است. ماه زدگیِ عموم روشنفکران و رهبران سیاسی ایران و اضمحلال آنان در «روح خدا»(خمینی) نمونه ای از این موضوع است.ادوارد برنیز (Bernays Edward)استاد و متخصّصِ دستکاریِ افکار عمومی در کتاب «پروپاگاندا» معتقد است:

-«تودۀ مردم (Masse) موجوداتِ بی هویتّی هستند که با«تبلیغات» (پروپاگاندا) می توان آنها را به شکلِ موجوداتی دست آموز درآورد».

در مقاله ای به نمونه ای از «مهندسیِ افکار عمومی» اشاره کرده ام .بنظر نگارنده حضور گستردۀ توده های مردم به بسیاری از کودتاها خصلتی انقلابی می دهد. در چنان شرایطی به قول ادوارد برنیز:

-«توده های مردم – عموماً – پیاده نظامِ سیستمِ تبلیغات(پروپاگاندا) هستند».

بر این اساس،نگارنده«جنون جمعی»در رویداد سال ۵۷ را «کودتای انقلابی» دانسته است. مؤلّفه های این «کودتای انقلابی» عبارت بودند از:

۱- طرح سرنگونی شاه، ۵ سال پیش از وقایع ۵۷ (یعنی در سال ۱۳۵۳= ۱۹۷۴) کلید خورده بود، این طرح از بالا و توسط کمپانی‌های نفتی و حامیان آنان در دولت آمریکا تدارک شده بود،

۲- انتشار کتاب معروف « سقوط ۷۹» در سال ۱۹۷۶،

۳- سخنرانی‌های تُند و اغراق آمیز رضا براهنی در رسانه‌های آمریکائی و حملۀ چماقداران «سازمان کمونیستی احیا» به شاه در محوطۀ کاخ سفید در سال۱۹۷۷،

۴- تبلیغات حیرت انگیز رادیو-تلویزیون‌های جهانی (مانند بی بی سی) علیه شاه،

۵- حضور گستردۀ مردمِ مفتون و «ماه زده» در پائین (خصوصاً در راهپیمائی‌های تاسوعا و عاشورای ۵۷) به مثابۀ پیاده نظامِ شبکۀ تبلیغات و پروپاگاندا.

۶- کودتای کمونیستی در افغانستان (سال۱۳۵۶= ۱۹۷۸) و احتمال استقرار ارتش سرخ در آن کشور با توجه به مرز طولانی ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وجود حکومت اسلامیِ شیعه در ایران و ایجاد «کمربند سبز» را برای دولت آمریکا ضرورتی استراتژیک می‌نمود.

۷- استفاده از شخصیّت‌های معروف جبهۀ ملّی (مانند بازرگان و سنجابی) به چهرۀ آیت الله خمینی رنگی «ملّی-مذهبی» داد و موجب بسیج هرچه بیشتر مخالفان شاه شد.

***

اوایل پادشاهیِ«محمدرضاشاه دموکرات»با آشوب ها و آشفتگی های فراوان همراه بود،دورانی که به«عصر سقوط کابینه ها»معروف است چندانکه از سال ۱۳۲۰تا ۱۳۳۲در فاصلۀ ۱۲سال ۱۹ کابینه و به طور متوسط در هر هفت ماه و نیم، کابینه ای سقوط می کرد و کابینۀ دیگری تشکیل می شد.

روزنامه هائی که«مثل قارچ از زمین می روئیدند» فاقد کمترین بضاعت اخلاقی و مطبوعاتی بودند و فضای سیاسی کشور را آشفته می کردند.نامِ برخی از این نشریّات به عنوان «آئینۀ روح و روانِ جامعه»، ما را با فضای سیاسی آن عصر آشنا می کند،مانند:

شورش،شلّاق،آتش،شفق انقلاب،زنگِ انقلاب،حمله،کارزار،شُعلۀ خشم،مُشتِ کارگر،واهمه،رزم،آخرین نبرد و…

سوء قصـد به شاه در دانشگاه تهران در بهمن ماه ۱۳۲۷، قتل عبدالحسین هژیر، وزیر دربار (۱۳ آبان ۱۳۲۸) و قتل سپهبُد حاجعلی رزم آرا، نخست وزیر (۱۶ اسفند ۱۳۲۹)بسیاری از دولتمردان ایران را به این باور رساند که با این آشوب ها و «هوچی بازی های سیاسی» امر توسعه و تجدّد ملّی ناکام خواهد ماند.لذا،به توصیۀ این دولتمردان، محمد رضاشاه جوان به تدریج از سلطنت به حکومت گرائید و روز به روز بر قدرت و اقتدار خود افزود.

ایده آلیزه کردنِ تاریخ

ضعف ساختارهای سیاسی-اجتماعی دهۀ۳۰ نشان می دهد که در آن زمان حتّی اگر منتسکیو نیز بر ایران حکومت می کرد نمی توانست عاملِ استقرار دموکراسی باشد، لذا کسانی که اندیشه های دکتر محمّد مصدّق را متأثّر از منتسکیو می دانند و او را «نمایندۀ عصر روشنگری» و «شخصیّتی لیبرال» می نامند بهتر است تا مغایرت عملکردهای سیاسی مصدّق با اندیشه های لیبرال را مورد توجه قرار دهند،از جمله:

۱-تهدید به قتل نخست وزیر وقت – سپهبُد رزم آرا – در جلسۀ علنی مجلس شانزدهم، ۸ تیرماه ۱۳۲۹،[۳]

۲-جشنوارۀ ۷۰ هزار نفری جبهۀ ملّی در میدان بهارستان به شادمانیِ قتل رزم‌ آرا (۱۸ اسفند ۱۳۲۹)،

۳- تبرئه و آزادی خلیل طهماسبی قاتل رزم آرا توسط لایحۀ جبهۀ ملّی در زمان دولت مصدّق،

۴-منحل کردنِ دیوانِ عالی کشور به عنوان عالی ترین نهاد قضائی ایران،

۵-کسب اختیارات فرا قانونیِ شش ماهه و سپس دو ساله برای تصویب لوایح مورد نظر،

۶ -استقرار حکومت نظامی در تقریباً سراسرِ حکومت ۲۸ ماهه‌اش،

۷-انحلال غیر قانونی مجلس شورای ملّی با وجود هشدارها و مخالفت‌های نزدیک ترین یاران مصدّق،

۸-انجام رفراندومِ غیردموکراتیک برای انحلال مجلس گذاشتنِ دو صندوقِ رأیِ جداگانه برای موافقان و مخالفان در دو مکان متفاوت ،

۹-اعتقاد به اینکه «هر که با دولت مخالف باشد، مخالف ملّی شدن صنعت نفت است»،

۱۰-جایگزین کردنِ «خیابان» به «پارلمان» با این باور که «هر جا که ملّت است، آنجا مجلس است!».

***

متفکر برجستۀ فرانسوی ریمون آرون ایدئولوژی را «افیون روشنفکران» می نامید؛ایدئولوژی‌هائی که «توجیهاتی بودند برای مقاصد شرارت آمیزِ پنهان». استیلای ایدئولوژی های دینی و لنینی پس از سقوط رضا شاه و خصوصاً در دوران ۲۸ ماهۀ دولت مصدّق بر رَوَندِ توسعه و تجدّد در ایران آسیب های فراوانی وارد کرده که «انقلاب اسلامی» و ظهور آیت الله خمینی محصول آن «مقاصد شرارت آمیزِ پنهان» بود.یکی از مبانی ایدئولوژی ها«ندیدن» و «امتناع تفکر» بود.در واقع، رویداد ۲۸ مرداد ۳۲هرچند که موجب شکست حزب توده در ایجاد ایرانستان وابسته به شوروی شده بود،امّا«توده ایسم»و حضور و نفوذ فرهنگی آن در نهادهای فرهنگی و مطبوعاتی کشور ادامه داشت چندانکه در سال ۵۷ بزرگ ترین و معروف ترین روزنامۀ ایران(روزنامۀ کیهان) توسط عناصری از حزب توده-مانند رحمان هاتفی- سردبیری و هدایت می شد.بر بستر این فضای سیاسی-فرهنگی اصلاحات عظیم شاه در توسعۀ صنعتی و تجدّد ملّی از سوی عموم روشنفکران نادیده ماند و به قول اسماعیل خوئی:

-ما بوده را نبوده گرفتیم

از نبوده

البتّه در قلمروِ پندار خویش

بودیم کردیم

ما آرمان هامان را

معنای واقعیت پنداشتیم

ما کینه کاشتیم و

خرمن خرمن

مرگ برداشتیم.

ما خامسوختگان

زآن آتش نهفته که در سینه داشتیم

در چشم خویش و دشمن

دودی کردیم

ما،مرگ را سرودی کردیم.

در چنان فضائی وقتی شاه در۶ بهمن ۱۳۴۹هشدار داد که«بین ما و قدرت های امپریالیستی برخوردی روی می دهد» نه تنها صدای حمایتی از سوی جبهۀ ملّی و روشنفکران ایران بر نخاست،بلکه چند روز بعد(در ۱۹بهمن ۴۹)شلیک گلوله های مبارزان ضد امپریالیست در جنگل های سیاهکل فضای سیاسی ایران به خون و خشم و خشونت کشاند. به عبارت دیگر: با واقعۀ سیاهکل ،دوران جدیدی در تاریخ روشنفکری ایران بوجود آمد که نه غنای فرهنگیِ روشنفکران عصر مشروطیّت را داشت و نه دارای شعور و آگاهی روشنفکران دوران رضاشاه بود.«مبارزه مسلحانه: هم استراتژی، هم تاکتیک» تیرِ خلاصی بود بر پیکرِ نیمه جانِ اندیشه و تعقّل سیاسی در ایران.[۴]