توافق‌های محرمانه / رضا تقی زاده

دکتر رضا تقی زاده

پاره ای از اصولگرایان مجلس اسلامی تلاشی را آغاز کرده اند برای گردآوری امضاء و در خواست آماده سازی و انتشار “جزوه ایرانی حقایق”. این تلاش علاوه بر داشتن نیت سنگ اندازی درون گروهی، به دلیل تردید هایی است که مخالفان تفاهم لوزان نسبت به محتوای محرمانه و بخش های انتشار نیافته آن دارند.
میتوان گمان برد که جزئیات کامل توافق ها و تفاهم های ایران و آمریکا هر گز به زیور انتشار آراسته نگردد. چنانکه اسناد مذاکرات و موضوع توافق موقت ژنو ( طرح اقدام مشترک) نیز همچنان محرمانه باقی مانده است.

اگر چه علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در پاسخ منتقدان مجلسی اعلام داشت که متن ایرانی “جزوه حقایق” آماده است و در “صورت مصلحت منتشر خواهد شد”، اما، انتشار نسخه ایرانی هرگز مجموعه کامل توافق ها و تفاهم ها را در بر نخواهد داشت به این دلیل که بخش های حساسی از تفاهم ها شفاهی صورت گرفته است.
تردیدی نیست که دولت آمریکا نیز هرگز به انتشار “فکت شیت” آمریکایی تن نمیدهد و تنها با تاکید بر این نکته بسنده خواهد کرد که “تفاهم انجام شده تفاهم خوبی است”.
در صورتی که قرار بود متن تفاهم ها و توافق ها انتشار یابد، ضرورتی برای انجام “مذاکرات محرمانه” به مدت دو سال پشت درهای بسته در بین نبود.
در بهترین شرایط برای قانونگذاران آمریکایی اوباما چهار سناتور بانفوذ را در کنار رهبران اقلیت و اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان به کاخ سفید دعوت خواهد کرد و اطلاعاتی را شفاهی در اختیار آنها قرار می دهد.

اجبار یا اختیار؟
واقعیت غیر قابل انکار این است که جمهوری اسلامی بعد از رسیدن به بن بست و قرار گرفتن در خطر سقوط اقتصادی، به واگذاری برنامه اتمی جنجالی خود پس از ۲۰ سال پیگیری پرهزینه رضایت داده، و در مقابل آمریکا نیز پذیرفته است که گام به گام راه بازگشت حکومت اسلامی را به آغوش “عمو سام” هموار سازد.
تفسیر این موضوع و بده بستان جمهوری اسلامی و دولت اوباما را در لطیفه های شیرین و گاهی زهر آگین، و در عین حال قرین به واقع مردم کوچه و خیابان شهر های ایران میتوان شنید.
یکی از نگرانی های اولیه جمهوری اسلامی در آغاز راه اتمی شدن ( علاوه بر قصد حفظ برابری با صدام که او هم به این راه میرفت و در میانه راه به زور از ادامه آن باز داشته شد) ضمانت باقی ماندن در قدرت و مقابله با “طرح براندازی رژیم” بود که به صورت مستمر آمریکا را به پیگیری چنین طرحی متهم میساخت.
بر اساس تفاهم لوزان بنظر میرسد نگرانی رژیم از این بابت خاص، کاملا رفع شده و جمهوری اسلامی بدون درج موضوع در سند مذاکرات، چنین ضمانتی را دریافت داشته است. آیا ثبت چنین توافقی در یک سند رسمی سیاسی مقدور است؟

انتشار متن مذاکرات
در شرایط متعارفی انتشار متن اصلی سند تفاهم لوزان و توافق موقت ژنو غیر قابل تصور است. اگر دولت آمریکا ضرورتی برای لغو تحریم ها از سوی کنگره احساس کرد، موضوع را در لایحه ای بدون توضیحات اضافی قرار داده و خواستار رای کنگره خواهد شد. در چنین صورتی نیز انتشار متن کامل توافق های دو دولت ایران و آمریکا از نظر حقوقی ضروری نیست.
تنها راه دست یافتن به متن توافق ها، دست یافتن به صورت جلسه مذاکرات است که به عنوان اسناد محرمانه دولتهای شرکت کننده و سازمان ملل گردآوری خواهند شد و در صورت ضرورت در ۳۰ سال آینده دسترسی به آنها امکان پذیر میگردد.
در صورت انتشار بخشی از مواد توافق نیز- که به دلیل شرکت داشتن نمایندگان چند کشور در مذاکرات و تعداد کثیر هیات های نمایندگی امری است اجتناب ناپذیر، کشور ثالث قادر به تکذیب موضوع خواهد شد چنانکه مسئولان جمهوری اسلامی بعد از اظهارات رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا) گفته های او را تکذیب کردند.

رضایت از توافق ژنو
واقعیت این است که شمار کثیری از مردم ایران در داخل و یا خارج از کشور، تنها به این دلیل که جلوگیری از زیان در هر مرحله ای منفعت است، با توافق لوزان موافق اند.
کاهش نسبی قیمت ارز نسبت به ریال نیز که محک خوبی برای ارزیابی تحولات مربوط به ایران است از رضایت بازار از این رویداد حکایت دارد.
علی خامنه ای بعد از چند روز تامل و ارزیابی واکنشهای مختلف در قبال تفاهم لوزان، بخصوص در داخل و نزد افکار عمومی، سر انجام روز پنجشنبه رضایت خود از مفاد تفاهم و همچنین پشتیبانی از مذاکره کنند گان حکومت اعلام داشت با این توضیح تبرئه جویانه که “در جریان جزئیات مذاکرات قرار نداشته است.”
به این ترتیب زمینه ایرانی برای نهایی ساختن تفاهم لوزان طی سه ماه آینده فراهم آمده و از این پس توپ در سبد دولت آمریکا است که میباید با قانع ساختن جمهوری خواهان به این غائله خاتمه دهد.
با تکیه بر این تفاهم جمعی است که، علیرغم انتقادات ناراضیان میباید این نقد را گرفته و از پی جویی تفاهم های محرمانه مابین جمهوری اسلامی و دولت اوباما صرف نظر کرد؛ تفاهم هایی که هنوز برای نهایی شدن راه پر پیچ و خم گنجاندن جزئیات در “چارچوب” را پیش روی دارد.